ازدواج به‌عنوان یک نهاد اجتماعی، شرعی و حقوقی، از دیرباز نقش بنیادینی در نظم و سامان اجتماعی داشته است. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران که بر مبنای فقه امامیه و در عین حال تحت تأثیر مقتضیات حقوق عمومی و خصوصی مدرن شکل گرفته، نهاد نکاح جایگاهی ویژه دارد. قانونگذار ایرانی در کنار تأکید بر مشروعیت شرعی عقد نکاح، آن را به‌عنوان یک قرارداد حقوقی با آثار گسترده در زمینه‌های مالی، غیرمالی، اجتماعی و حتی کیفری شناسایی کرده است. با وجود آنکه صحت شرعی عقد نکاح وابسته به ثبت رسمی آن نیست و ایجاب و قبول شرعی کفایت می‌کند، اما قانونگذار در جهت حفظ نظم عمومی، جلوگیری از بروز منازعات خانوادگی و حمایت از حقوق زنان و کودکان، ثبت وقایع نکاح را الزامی دانسته است.
در این مقاله، ابتدا به تبیین مفهوم نکاح و انواع آن در حقوق ایران پرداخته، سپس الزامات قانونی ثبت ازدواج دائم و موقت، آثار و ضمانت اجراهای ناشی از عدم ثبت آن مورد بررسی قرار می‌گیرد.
مفهوم نکاح و ازدواج و انواع آن
ماده ۱۰۶۲ قانون مدنی بیان می‌دارد: «نکاح واقع می‌شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید.» بر این اساس، نکاح عقدی است که با ایجاب و قبول صحیح و اراده طرفین منعقد می‌گردد. این عقد از نظر ماهوی لازم است و نمی‌توان آن را بدون مجوز قانونی یا رضایت طرفین منحل کرد. آثار نکاح، چه دائم و چه موقت، شامل تکالیف مالی مانند نفقه، مهریه و ارث و همچنین آثار غیرمالی مانند تمکین و حضانت فرزندان است.
در حقوق ایران، نکاح به دو نوع تقسیم می‌شود:
- ازدواج دائم: عقدی است که بدون تعیین مدت واقع می‌شود و تمامی آثار زوجیت را در بر دارد. در این نوع ازدواج، نفقه بر عهده زوج است، زوجین از یکدیگر ارث می‌برند و تمامی حقوق و تکالیف متقابل زوجیت جاری می‌گردد.
- ازدواج موقت (متعه یا صیغه): عقدی است که با تعیین مدت و مهر مشخص منعقد می‌شود. در این نوع ازدواج، برخی از آثار نکاح دائم جاری نیست، مگر آنکه شرط شود (مانند ارث). نفقه نیز جز با شرط یا توافق وجود ندارد.
این تقسیم‌بندی در مواد ۱۰۷۵ و ۱۰۷۶ قانون مدنی مورد تأکید قرار گرفته و اهمیت این تفکیک در این است که قانونگذار برای هر یک از این دو نوع ازدواج مقررات متفاوتی در زمینه ثبت رسمی و ضمانت اجرای عدم ثبت پیش‌بینی کرده است.
وکیل طلاق در ایران برای ایرانیان مقیم خارج
ضرورت ثبت ازدواج دائم
ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ صراحتاً مقرر می‌دارد: «ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح الزامی است.» بنابراین، در ازدواج دائم، ثبت عقد بدون هیچ‌گونه قید و شرطی الزامی است.
از حیث کیفری، ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مقرر کرده بود: «هرگاه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طلاق یا رجوع کند، به مجازات حبس از نود و یک روز تا یک سال محکوم خواهد شد.» هرچند با تصویب قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، ماده ۴۹ این قانون جایگزین ماده فوق شد و مجازات‌های جدیدی (جزای نقدی درجه پنج یا حبس تعزیری درجه هفت) برای تخلف از ثبت در نظر گرفته شد.
در نتیجه، در ازدواج دائم صرفاً انجام صیغه عقد کافی نیست، بلکه قانونگذار با نگاه به مصالح اجتماعی، ثبت آن را یک تکلیف قانونی با ضمانت اجرای کیفری قرار داده است. این الزام مطلق بوده و استثنایی ندارد، زیرا مصالحی چون حمایت از حقوق زوجه، اثبات نسب فرزندان و جلوگیری از سوءاستفاده مردان از عقد نکاح ایجاب می‌کند که وقوع عقد در دفاتر رسمی ثبت گردد.
ثبت ازدواج موقت و شرایط آن
برخلاف نکاح دائم، قانونگذار ثبت نکاح موقت را به صورت مطلق الزامی ندانسته است. ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده مقرر می‌دارد: «ثبت نکاح موقت در موارد باردار شدن زوجه، توافق طرفین یا شرط ضمن عقد الزامی است.» در واقع، با توجه به ماهیت ازدواج موقت که از نظر فقهی انعطاف بیشتری دارد، الزام مطلق به ثبت آن پیش‌بینی نشده است. با این حال، در سه حالت زیر، ثبت نکاح موقت الزامی است:
- باردار شدن زوجه: به منظور حمایت از حقوق فرزند و اثبات نسب.
- توافق طرفین: زمانی که زن و مرد توافق کنند که عقد ثبت شود.
- وجود شرط ثبت در ضمن عقد: اگر هنگام انعقاد نکاح شرط شود که عقد ثبت گردد، عدم ثبت تخلف محسوب می‌شود.
هرچند قانون الزام مطلقی در سایر موارد ایجاد نکرده است، اما بسیاری از حقوقدانان توصیه می‌کنند که به منظور جلوگیری از اختلافات بعدی، حتی در ازدواج موقت نیز عقد در دفاتر رسمی ثبت شود.
مفهوم طلاق و تشریفات انجام آن
تکمیل شود
.
راه های طلاق به درخواست زن و مراحل آن
ضمانت اجراهای قانونی عدم ثبت ازدواج و طلاق
1- ضمانت اجرای کیفری ثبت نکردن ازدواج
در ثبت نکاح تنها مرد (زوج) تکلیف دارد و در صورت تخلف مسئولیت متوجه او خواهد بود. با توجه به اینکه برای ثبت وقایع مذکور در قانون مهلتی تعیین نشده است مگر در خصوص رجوع که یک ماه مهلت ثبت دارد، بنابراین مرد موظف است به محض تحقق آن نسبت به ثبت اقدام نماید و در صورت تخلف از این تکلیف قانونی به موجب ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق، فسخ نکاح یا رجوع اقدام یا در موارد الزام‌آور نکاح موقت، از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه، جزای نقدی درجه ۵(بین ۸۰ میلیون تا ۱۸۰ میلیون ریال) یا حبس تعزیری درجه ۷(۹۱ روز تا ۶ ماه) پیش بینی نموده است. که با توجه به موخر و خاص بودن قانون حمایت خانواده، ماده 645 قانون مجازات اسلامی نسخ ضمنی گردیده است.
2- ضمانت اجرای مدنی عدم ثبت ازدواج
عدم ثبت ازدواج، علاوه بر اینکه اثبات زوجیت را در مراجع قضایی دشوار می‌سازد. با توجه به اینکه امکان مطالبه مهریه، نفقه یا تمکین منوط به اثبات زوجیت است، ممکن است زوجه را در مطالبه حقوق قانونی خود با مشکل مواجه نماید. مضافا اینکه صدور شناسنامه برای فرزند، در صورت انکار پدر، دشوار و منوط به طرح دعوای حقوقی اثبات نسب خواهد بود.
آثار عدم ثبت ازدواج
عدم ثبت ازدواج، تبعات منفی زیادی برای هر یک از زن و مرد خواهد داشت. از جمله آثار منفی عدم ثبت ازدواج برای زنان می توان به عدم امکان رجوع به محاکم برای طلاق رسمی یا الزام به پرداخت نفقه، دشواری اثبات مهریه یا سایر حقوق مالی، محرومیت از حقوقی همچون ارث یا مستمری همسر متوفی اشاره نمود.
از تبعات منفی عدم ثبت ازدواج برای مردان می توان به امکان محکومیت کیفری (در نکاح دائم یا موقت مشمول ثبت)، الزام قضایی به ثبت عقد، تعهد به جبران خسارات مالی و معنوی وارده به زن اشاره نمود.
مضافا اینکه اگر فرزندانی نیز از این ازدواج حاصل شوند با مشکلات قانونی در تعیین نسب و صدور شناسنامه، عدم امکان ارث‌بری یا برخورداری از حقوق تابعیت در برخی موارد، بی‌هویتی یا هویت غیرمستند در جامعه مواجه می گردند.
ضمانت اجرای عدم ثبت طلاق
تکمیل شود.
شرایط طلاق از طرف مرد یا طلاق به درخواست زوج
سوال مخاطب دادگران برای عدم ثبت ازدواج و طلاق
با سلام.درخصوص عدم ثبت واقعه ازدواج و طلاق رای صادره به هرکدام از موارد جداگانه پرداخت ۱۸ میلیون تومان بابت جزای نقدی محکوم کرده اند یعنی هر کدام 18 میلیون و جمعا 36 میلیون تومان.
1- آیا نباید برای این موضوع یک جریمه در نظر گرفته شود؟
2- آیا در این رای نباید مجازات اشد اعمال می شد؟ و آیا این درست است که قاضی حکم به جمع مجازات ها داده است؟
کلاهبرداری از طریق سایت های همسریابی و ازدواج موقت
بررسی جرم و مجازات عدم ثبت طلاق و نکاح
- افراد جامعه هنگامی که ازدواج می کنند و به صورت قانونی زندگی مشترک خود را آغاز می نمایند و یا اینکه از یکدیگر طلاق می گیرند و به زندگی مشترک خویش به صورت قانونی پایان می دهند، می بایست این وقایع را در مراجع و نهاد های قانونی که مشخص شده اند ثبت نمایند و قانونگذار ثبت این وقایع را الزامی دانسته است و برای پایبندی به اهداف مندرج در اصول 10 و 21 قانون اساسی، جلوگیری از بوجود آمدن بی نظمی در رویه قضایی و همچنین تضییح حقوق افراد جامعه، مجازاتی را برای عدم ثبت واقعه نکاح و طلاق و تکرار وتعدد این جرم در نظر گرفته است.
- به صورت کلی باید گفت برای اینکه عملی جرم محسوب گردد نیاز به سه پایه و عنصر اصلی دارد، که این عناصر شامل عنصر مادی، معنوی و قانونی می باشد.
- در خصوص عنصر مادی جرم عدم ثبت واقعه نکاح و طلاق باید به این موضوع اشاره داشت که این عنصر به صورت ترک فعل از جانب زوج می باشد و فقط او را مورد خطاب قرار میدهد.
- عنصر معنوی در خصوص جرم ذکر شده نیز زمانی مطرح می گردد که شخص اراده و آگاهی انجام این کار را که جرم محسوب می شود داشته باشد و اگر عدم ثبت واقعه به واسطه نا آگاهی و بی اطلاعی فرد بوده باشد و این شرایط در دادگاه احراز گردد جرم محسوب نمی شود ولی در رویه قضایی و عملی مفروض است که این امر مورد اطلاع همگان می باشد.
- در خصوص عنصر قانونی نیز باید اشاره داشت که قانونگذار در ماده 645 قانون مجازات اسلامی سابق و همچنین ماده 49 قانون حمایت از خانواده، عدم ثبت واقعه نکاح و همچنین طلاق را جرم انگاری نموده است و برای آن نیز مجازاتی تعیین کرده است.
- با توجه و بررسی مطالب فوق به این نکته می توان پی برد که عدم ثبت واقعه نکاح و همچنین طلاق ارکان و پایه های اصلی جرم را دارا می باشند. حال به بررسی ضمانت اجرا و مجازاتی که قانونگذار برای این جرم در نظر گرفته است می پردازیم.
- در ماده 645 قانون مجازات اسلامی گفته شده بود به منظور حفظ کیان خانواده،ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع الزامی می باشد و اگر مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی اقدام به ازدواج دائم، طلاق و رجوع کند به حبس تعزیری تا یک سال محکوم می گردد.
- نکته قابل توجه در بررسی این ماده این است که مخاطب قانونگذار در این ماده مرد می باشد و مسئولیتی در این زمینه بر عهده زن نمی باشد. همچنین ثبت واقعه تنها در خصوص ازدواج دائم الزامی گشته است و در خصوص ازدواج منقطع قانون سکوت نموده است.
- ماده 49 قانون حمایت خانواده با نسخ ماده قانونی فوق الذکر به صورت کارآمدتری به بحث عدم ثبت واقعه نکاح و طلاق و همچنین مجازات آن پرداخته است. در این ماده علاوه بر شرایطی که در ماده 645 قانون مجازات اسلامی در نظر گرفته شده بود، مهلت یک ماهه ای را برای ثبت واقعه در دفاتر رسمی در نظر گرفته است. همچنین در این ماده به موضوع شرایطی که ثبت نکاح موقت الزامی می باشد نیز پرداخته شده است.
- در خصوص مجازاتی که این ماده قانونی برای عدم ثبت واقعه نکاح و طلاق در نظر گرفته است باید اشاره داشت که در ابتدا مرد را ملزم به ثبت واقعه کرده است و بعد از آن جزای نقدی درجه 5 یا حبس تعزیری درجه 7 را در نظر گرفته است.
- نکته مهم و قابل توجه دیگر این است که قانونگذار برای افرادی که مرتکب جرائم متعدد شده اند و یا اینکه پس از محکومیت دوباره مرتکب آن جرم شده اند شرایط و مجازات ویژه ای در نظر گرفته است.
- باید توجه داشت در صورتی که جرائم ارتکابی مختلف و متفاوت نباشند دادگاه فقط یک مجازات را تعیین می کند البته باید توجه داشت که قانونگذار این اجازه را به دادگاه داده است که در این خصوص مجازات را تشدید نماید.
- همچنین باید توجه داشت که طبق قانون مجازات اسلامی در مورد جرائمی که مختلف می باشند گفته شده است که، زمانی که جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر یک از آن جرائم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است.
- البته ذکر این نکته ضروری است که هنگامی که قانونگذار برای جمع جرائم ارتکابی در قانون عنوان خاصی را در نظر گرفته باشد، تعدد جرم اعمال نمی شود.
دلایل اثبات واقعه نکاح ثبت نشده
به منظور اثبات واقعه نکاح، مدعی می تواند به هر دلیل معتبری از جمله شهادت شهود، اقرار طرفین، اسناد غیررسمی مانند پیامک یا عکس مراسم عقد استناد کنند. با این حال، در صورت اختلاف شدید، اثبات نکاح دشوار و زمان‌بر است.
ازدواج، به‌عنوان بنیادی‌ترین نهاد اجتماعی، بدون ثبت رسمی در معرض تهدید حقوقی و اخلاقی قرار می‌گیرد. در حالی‌که از منظر فقهی، صحت عقد مشروط به ثبت نیست، اما در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، ثبت ازدواج دائم یک الزام قانونی با ضمانت اجرای کیفری است. در ازدواج موقت نیز در شرایطی خاص، ثبت آن اجباری است. عدم رعایت این الزامات، به فروپاشی نظم خانوادگی، تضییع حقوق زنان و بی‌هویتی کودکان منجر خواهد شد.
وکیل برای شکایت مهریه در دادگاه و اداره اجرای ثبت
پاسخ به پرسش مجازات عدم ثبت ازدواج و طلاق
♦ در خصوص پاسخ به این سوال باید گفت که با بررسی موضوع تعدد مادی و معنوی جرائم به این نکته پی می بریم که عدم ثبت واقعه نکاح و طلاق، دو موضوع مجزا از هم می باشند و برای هر کدام مجازات مربوط به خود تعیین و اعمال می گردد لذا برای این موضوع یک جرم واحد در نظر گرفته نمی شود.
♦ بنابراین با توجه به مطالب بالا حکم دادگاه صحیح می باشد برای اطلاع از موارد بیشتر بهتر است به وکیل مراجعه نمایید.
امکان ثبت ازدواج اتباع خارجه در ایران
مستندات قانونی – عدم ثبت ازدواج و طلاق
اصل 36 قانون اساسی
حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
ماده 49 قانون حمایت خانواده
چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می‌شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است.
ماده 50 قانون حمایت خانواده
هرگاه مردی برخلاف مقررات ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی ازدواج کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه پنج و اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می‌شود.
تبصره ـ هرگاه ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسوول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه در ارتکاب جرم موضوع این ماده تاثیر مستقیم داشته باشند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شوند. این حکم در مورد عاقد نیز مقرر است.
ماده 52 قانون حمایت خانواده
هرکس در دادگاه زوجیت را انکار کند و سپس ثابت شود این انکار بی‌اساس بوده است یا برخلاف واقع با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت با دیگری شود به حبس تعزیری درجه شش ویا جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود.
این حکم درمورد قائم مقام قانونی اشخاص مذکور نیز که با وجود علم به زوجیت، آن را در دادگاه انکار کند یا علی رغم علم به عدم زوجیت با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت گردد، جاری است.
ماده 645 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
به منظور حفظ کیان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است، چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر‌رسمی مبادرت به ازدواج دائم طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس تعزیری تا یکسال محکوم می‌گردد.
پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما
راههای تماس و ارتباط با وکیل متخصص خانواده- 88019243
