نمونه پرونده الزام به تنظیم سند مغازه و آپارتمان

تقدیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی یا تنظیم لایحه دفاعیه الزام به تنظیم سند در مواردی مصداق و موضوعیت دارد که، کسی ملک یا مالی را خریداری می کند و طبیعتا و مطابق قرارداد، این حق را دارد که از فروشنده ممتنع از تنظیم سند یا منکر مالکیت خواهان شکایت نموده و با تشکیل پرونده قضایی از دادگاه بخواهد درخصوص آن ملک به نام وی سند رسمی تنظیم کند. البته این فقط در خصوص اموالی صادق است که مالک با سند رسمی شناخته می شود مثل اموال غیرمنقول یا سهام با نام شرکت ها یا خودرو و در مورد اموال دیگر از جمله بیشتر اموال منقول نیاز به تنظیم چنین سندی نیست و قانون گذار متصرف را مالک می شناسد(اماره تصرف). در ادامه جهت اطلاع از احکام و مقررات دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یک نمونه پرونده عملی و واقعی در این خصوص به اطلاع مخاطبان گرامی می رسد. و در نهایت توصیه ما به شما این است که به هیچ وجه قبل از مشورت با یک وکیل متخصص ملک چنین دعوایی را شروع نکنید و در مقام دفاع از این ادعا نیز حتما با یک وکیل دادگستری در ارتباط باشید. وکیل دادگستری میتواند جهت تنظیم لایحه دفاع از ادعای الزام به تنظیم سند یا تقدیم و تنظیم دادخواست الزام به تنظیم سند شما را یاری کند. 

راهنمای جامع  دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک

نکات مهم دادخواست الزام به تنظیم سند ملک

یکی از متداول ترین دعاوی ملکی در دادگستری دعوای الزام به تنظیم سند رسمی آپارتمان یا ملک است با این توضیح که معمولاً در یک معامله خرید و فروش ملک و اموال غیر منقول در صورت عدم پایبندی فروشنده به ایفای تعهد خود مبنی بر تنظیم و انتقال سند رسمی به نام خریدار پیش می آید.دلیل این امتناع فروشنده از تنظیم سند رسمی معمولاً بالا رفتن ارزش ملک در فاصله زمانی انجام معامله و تنظیم سند یا عدم امکان تنظیم سند به دلیل موانع قانونی و یا توقیف مال غیر منقول توسط اشخاص ثالث همچنین عدم توانایی خریدار و عدم حضور در دفترخانه اسناد رسمی می تواند دلیل دیگری برای عدم تنظیم سند توسط فروشنده باشد.در هر حال و صرفنظر از علت و انگیزه طرفین برای عدم انجام تعهد قراردادی مندرج در عقود مملک، خریدار یا انتقال گیرنده این حق را خواهد داشت که با مراجعه به مرجع صالح دادخواست الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال مال غیر منقول را بخواهد.

می توان جهت هر روز تأخیر در تنظیم سند از سوی فروشنده یا تأخیر در پرداخت ثمن معامله از سوی خریدار مبلغی را به عنوان وجه التزام و خسارت قراردادی مشخص کرد که در این صورت فروشنده علاوه بر التزام به تنظیم سند ملزم و موظف به پرداخت خسارت قراردادی هم هست.

در صورت فوت فروشنده می توان این دعوی را به طرفیت وراث مطرح کرد.

 اگر فروشنده ملک را به شخص دیگری منتقل کند؛ انتقال مال غیر محسوب می شود و امکان ابطال معامله دوم وجود دارد.

بهتر است قبل از طرح دعوی و انجام هر گونه اقدامی خریدار اظهارنامه ای مبنی بر حضور فروشنده در تاریخ و محل مقرر در قرارداد بدهد. اگر در قرارداد ذکری از زمان و مکان تنظیم سند به میان نیامده باشد ارسال اظهارنامه ضروری است.

خریدار باید اطمینان حاصل کند که ملک مورد نظر دارای گواهی پایان کار و پروانه از شهرداری می باشد.

ملک باید سابقه ثبت داشته باشد.

 گرفتن سند مالکیت برای آپارتمان از فروشنده

نحوه تنظیم دادخواست الزام به تنظیم سند

تعریف دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی

یکی از متداول ترین دعاوی در دادگستری دعوای الزام به تنظیم سند رسمی است که معمولاً در یک معامله خرید و فروش در صورت عدم پایبندی فروشنده به ایفای تعهد خود مبنی بر تنظیم سند رسمی به نام خریدار پیش می آید و دلیل آن غالباً بالا رفتن ارزش ملک در فاصله زمانی انجام معامله و تنظیم سند است و یا اینکه بعضاً خریدار توانایی پرداخت مابقی ثمن را ندارد.

به طور معمول اینگونه است که فروشنده ملکی را طی یک قولنامه عادی به خریدار فروخته و مقداری از ثمن معامله را در زمان انعقاد قرارداد دریافت داشته و زمانی را جهت تنظیم سند رسمی به نام خریدار مشخص می کنند و باقیمانده مبلغ ثمن در این زمان دریافت می شود اما فروشنده گاهاً از تنظیم سند سرباز زده و اینجاست که دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مطرح می شود

شرایط دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی 

1- وجود یک رابطه قراردادی بین طرفین دعوی از جمله مبایعه نامه یا صلح نامه.

2- در قرارداد مذکور طرفین متعهد به حضور در دفترخانه جهت تنظیم رسمی سند شده باشند.

3- فروشنده مالک قانونی ملک باشد.

4- ملک قابلیت نقل و انتقال  داشته باشد مثلاً در توقیف نباشد.

5- آمادگی خریدار برای پرداخت مابقی ثمن در دفترخانه و عدم حضور فروشنده

نکته – خریدار در زمان تعیین شده در قرارداد با در دست داشتن مابقی ثمن در دفترخانه حضور پیدا کند و فروشنده غایب باشد و یا در صورتی که خریدار هم حاضر شده به نحوی که قابل اثبات باشد آمادگی خود را اعلام نموده باشد.

نحوه رسیدگی به دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی 

در ابتدا تحقیقات و بررسی های لازم توسط دادگاه جهت وجود شرایط و صحت اطلاعات مندرج در دادخواست انجام می شود همانند احراز هویت طرفین، احراز مالکیت فروشنده و وجود قرارداد و همچنین در توقیف نبودن ملک.

همچنین به درخواست خواهان امکان صدور قرار دستور موقت جهت ممانعت از فروش ملک مورد نظر وجود دارد.

معرفی انواع روش های فسخ قرارداد و احکام فسخ معامله

نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی مغازه

شرح دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی :

خواهان ها به موجب مبایعه نامه عادی مورخ 20/1/74 و متمم آن که کپی مصدق آن ضمیمه دادخواست الزام به سند می باشد شش دانگ ملکیت و سرقفلی یک باب مغازه به پلاک ثبتی شماره4، قطعه 21 تفکیکی واقع در طبقه همکف احداثی در پلاکهای ثبتی  شماره …… الی ……  بخش دو تهران خریداری نموده اند.
پس از وقوع معامله مغازه به تصرف خریداران داده می شود.بموجب بند 1 ماده 5 قرارداد، فروشنده متعهد و ملتزم گردیده مدارک مورد نیاز را جهت انتقال رسمی مبیع فراهم و پس از دریافت آخرین قسط  در دفترخانه اسنادرسمی شماره 300 تهران حاضر و نسبت به تنظیم، ثبت و امضا سند رسمی انتقال اقدام نماید.اما فروشنده محترم به رغم دریافت تمامی ثمن تاکنون تمهیدات لازم جهت حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال را فراهم نکرده است.
با طرح دعوی موکلین در خصوص الزام شرکت ………. به تنظیم سند رسمی انتقال ب استعلام دادگاه محترم از اداره ثبت اسناد و املاک مشخص گردید اداره وصول و اجرای مالیات شهر تهران برابر نامه شماره …………. در تاریخ سیزدهم آذرماه سال 1375 تمامی پلاک ثبتی مذکور را بابت بدهی شرکت …………. توقیف نموده است.
نظر به اینکه وقوع بیع صحیح شرعی بین خریداران و فروشنده در تاریخ بیست و پنج فروردین سال1374 مسلم است و با عنایت به اینکه اداره مالیات پس از اینکه ملک شرعا و قانونا به موکلین انتقال یافته است در سال 1375 (یک سال پس از انتقال ملک به موکلین) اقدام به توقیف پلاک ثبتی مذکور نموده است بنابراین اقدام اداره مالیات نسبت به قطعه21 تفکیکی( ملکی موکلین) از پلاک ثبتی مذکور از مصادیق توقیف ملک ثالث می باشد زیرا قبل از توقیف ملک توسط اداره مالیات قطعه تفکیکی مذکور به موکلین انتقال یافته بوده و اداره مالیات اقدام به توقیف مال غیر نموده است لذا صدور حکم مبنی بر الزام خواندگان به رفع توقیف از قطعه 21 تفکیکی واقع در طبقه همکف احداثی در پلاکهای ثبتی شماره .. الی …بخش دو تهران مورد استدعاست.
هم چنین با عنایت به مسلم بودن وقوع بیع صحیح شرعی بین موکلین و فروشنده و نظر به اینکه خواندگان به انجام جنبه های تشریفاتی معامله نیز متعهد شده و از انجام تعهد خودداری کرده اند لذا مستندا به مواد 10 و 219 قانون مدنی و ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم مبنی بر الزام خواندگان به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال به نام خواهان ها با احتساب جمیع خسارات قانونی وارده  از جمله خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل از محضر دادگاه مورد استدعاست.
نظر به اینکه خواندگان ردیف سوم و چهارم شرکای شرکت ………. می باشند و صدور حکم در خصوص دعوی در حقوق ایشان نیز موثر می باشد مستدعی است دستور فرمایید خواندگان موصوف بعنوان مجلوب ثالث به رسیدگی دعوت گردند.

لایحه دفاعیه وکیل خواهان دادخواست الزام به تنظیم سند

بند 1 : وقوع بیع بین طرفین دعوی به استناد مبایعه نامه تنظیمی در تاریخ 25/1/1374 
بند 2 : 1- عدم ایفای تعهد خوانده نسبت به بند 1 ماده 5 قرارداد در خصوص حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال به نام خریداران 2- مالک پلاک ثبتی مذکور، شرکت ……….. بوده است که فروشنده آقای …….. مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت بوده است.3- طرح شکایت کیفری قبلی خریداران علیه فروشنده به جهت کلاهبرداری و فروش مال غیر:با ارائه مستندات توسط سایر اعضای شرکت ………… از جمله روزنامه رسمی و آگهی تصمیمات اتخاذی شرکت ……….مشخص می گردد که فروشنده در زمان انعقاد معامله، سهامدار عمده، مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت بوده و کلیه اختیارات قانونی جهت نقل و انتقال و انجام هرگونه فعل و انفعال در اموال شرکت را دارا بوده و شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره …….. مورخ 17/9/86 با پذیرش اختیار فروشنده در انتقال مغازه به موکل، بزه فروش مال غیر و کلاهبرداری را محقق ندانسته و رای به برائت فروشنده صادر می کند.
بند 3 : شرح تقدیم دادخواست قبلی و استرداد آن به دلایل پیش گفته و اشاره به پاسخ استعلام دادگاه.
بند 4 : لازم به ذکر است که طبق پاسخ استعلام اداره ثبت، قطعه 4 تفکیکی از پلاک ثبتی مذکور به دستور شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران بازداشت می باشد و ارتباطی به قطعه موکل که قطعه 21 تفکیکی می باشد، ندارد.
در آخر،تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خواندگان بر حضور در دفترخانه وتنظیم سند رسمی انتقال شش دانگ ملکیت و سرقفلی یک باب مغازه به شرح ستون خواسته الزام اداره مالیات بر رفع توقیف از قطعه21 از پلاک ثبتی مندرج در ستون خواسته مورد استدعاست.
نکات لایحه وکلای خواهان ها در پاسخ به ایراد مطروحه در جلسه رسیدگی  مبنی بر اینکه هیات حل اختلاف مالیاتی صالح به رسیدگی به خواسته ی الزام اداره مالیاتی به رفع توقیف از ملک متعلق به موکل می باشد به شرح ذیل است:
بند 1 : بموجب مواد 182 و 211 قانون مالیاتهای مستقیم: اولا در خصوص بدهی مالیاتی شرکت …. موکلین نه موظف به پرداخت مالیات آن شرکت بوده اند و نه مالیات آن را تعهد یا ضمانت نموده اند لذا مطابق قانون مذکورموکلین نه مودی و نه درحکم مودی محسوب نمی شوند و نمی توان طبق مقررات قانونی اجرای وصول مالیات ها با ایشان رفتار نمود و ثانیا همانگونه که در دادخواست تقدیمی نیز ذکر گردیدمغازه مذکور در سال 1374 یعنی یکسال قبل ازاینکه اداره مالیات تصمیم به توقیف اموال شرکت …….. بابت بدهی هایش بگیرد به موکلین انتقال یافته  و در سال 1375 که اداره مالیات اقدام به توقیف اموال مودی  می نماید، قطعه تفکیکی قانونا و شرعاً یکسال بوده که به موکلین انتقال یافته بوده فلذا اداره امور مالیاتی نه اموال مودی بلکه مال غیرمنقول متعلق به ثالث (موکلین) را توقیف نموده است پس قطعا هیات حل اختلاف مالیاتی صالح به رسیدگی بعنوان رفع توقیف از ملک نیست زیرا موکل مودی نبوده و خواسته محل اختلاف یک دعوی مالیاتی محسوب نمی شود.
بند 2 : در خصوص این ایراد که ممکن است دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی باشد لازم به ذکر می باشد مطابق بند2 ماده10 قانون مذکور دیوان عدالت اداری صرفا نسبت به دعاوی مالیاتی که میان مودی(یا اشخاصی که در حکم مودی محسوب می شوند) و اداره مالیات ایجاد می شود صالح به رسیدگی می باشد اما دعوی موکلین که نسبت به امور مالیاتی شرکت …. و اداره مالیات،شخص ثالث می باشند و هیچ ارتباطی به دعاوی مالیاتی میان مودی و اداره مالیات ندارند مطابق اصل صلاحیت عام دادگاههای عمومی و صلاحیت اختصاصی مراجع اختصاصی ،در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری قرار دارد و نمی توان صلاحیت خاص مراجع اداری همچون هیات حل اختلاف مالیاتی را که صرفا به اختلافات میان مودی و اداره مالیات رسیدگی می نماید به این موارد تسری داد.
بند 3 : مستندا به ماده 56 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم: تمام شرایط مذکور در ماده موجود است به این توضیح که اولا تاریخ وجود حق مقدم بر تاریخ بازداشت مال غیرمنقول می باشد . ثانیاً موکلین به دنبال اخذ رای قطعی دادگاه جهت رفع توقیف از ملکشان می باشند که اشتباها بجای ملک ثالث توقیف شده.
بند 4 : مطابق ماده 23 قانون ثبت و ماده 56 آیین نامه فوق الذکر و… در صورتی که دادگاه وقوع معامله رامیان دونفر احراز نماید ولو که مستند به سند عادی باشد با صدور رای قطعی دادگاه حکم الزام به تن

ظیم سند رسمی و رفع توقیفی که به تصور اینکه ملک متعلق به بایع بوده صورت گرفته باشد، ثادر می نمایند. در خصوص دعوی مطروحه نیز موضوع دقیقا مصداق مواد مذکور می باشد و..

دادنامه در مورخ 10/8/93 از شعبه 17 دادگاه در خصوص دادخواست شماره یک مبنی بر صدور قرار رد دعوی بدلیل استرداد دعوی توسط خواهان صادر می گردد.

وکیل دعاوی ملکی و قراردادها در تهران

رای دادگاه – الزام به تنظیم سند رسمی مغازه

متن رای دادگاه  الزام به تنظیم سند رسمی :

در خصوص دعوی خواهان آقای مجید ………. با وکالت خانم………. به طرفیت خواندگان 1- شرکت………….. 2- پیام ………. 3- پیمان ………….4- منصور ………. 5- اداره کل امور مالیاتی شهرستان تهران (اداره کل وصول و اجرای مالیات) به خواسته رفع اثر از مال توقیفی غیرمنقول (الزام به رفع توقیف) و الزام به تنظیم سند رسمی ملک (الزام به حضور در دفترخانه اسناد رسمی) در خصوص انتقال رسمی شش دانگ ملکیت و سرقفلی یکباب مغازه از پلاک ثبتی 3342 الی 3346 بخش دو تهران موضوع مبایعه نامه عادی مرقوم شش دانگ مغازه احداثی در طبقه همکف در پلاکهای ثبتی مرقوم  را از آقای ……………. مدیر عامل و رییس هیات مدیره خریداری نموده اند و لکن خوانده با وصف دریافت آخرین قسط دریافت ثمن از تنظیم سند رسمی انتقال به نام موکلین وی استنکاف می نماید. در جهت اخذ سند رسمی ناچار به طرح دعوی گردیدند لکن مشخص گردید که اداره وصول وا جرای مالیات شهر تهران برابر نامه شماره …………. تمامی پلاک مرقوم را بابت بدهی شرکت …………. توقیف نموده است اینک چون با تنظیم مبایعه نامه عادی مورخ 5/1/74 بیع شرعی بین خواهان ها و خوانده شرکت …………… به نحو صحیح واقع شده است و توقیف مال غیرمنقول در سال 1375 و بعد از خریداری و تحویل مغازه صورت گرفته است اقدام اداره مالیات از مصادیق توقیف ملک ثالث است در نتیجه صدور حکم را به شرح خواسته درخواست دارند. دادگاه به دلایل و مستندات خوانده توجه نموده و با بررسی مفاد دادخواست و محتویات مستندات ابرازی و بالاخص دادنامه شماره 1554 مورخ 28/12/80  شعبه 18 دادگاه عمومی تهران که پیرو آن خواهان شکایت کیفری دائر بر کلاهبرداری علیه اقای ……….. مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته و با عنایت به تحویل مبیع به خواهان ها و پرداخت ثمن معامله وقوع عقد بیع فیمابین خواهان و خواندگان ردیفهای یک تا پنج به نظر دادگاه محرز است و چون تنظیم سند رسمی انتقال از لوازم و آثار عقد بیع مذکور است و بین طرفین و قائم مقام قانونی آنها متبع و لازم الرعایا می باشد و خوانده دلیلی بر ایفای تعهدات و یا اسقاط آن ابراز ننموده است و پاسخ استعلام ثبتی نیز بر مالکیت شرکت ………. دلالت دارد دعوی خواهان به نظر دادگاه ثابت است و مدافعات نماینده اداره کل امور مالیاتی شهرستان تهران و ایراد وی بر صلاحیت دادگاه به نظر این دادگاه وارد نیست زیرا دعوی بین خریدار مال غیرمنقول و مالک ثبتی است در خصوص ملکی که مورد توقیف اداره مالیات قرار گرفته و از نوع اختلاف فیمابین مودی مالیاتی و اداره مالیاتی نیست تا موضوع در صلاحیت مراجع اختصاصی و شبه قضایی چون هیات حل اختلاف مالیاتی و یا دیوان عدالت اداری باشد از طرف دیگر با توجه به محتویات پرونده مال مورد توقیف از سوی اداره امور مالیاتی توسط خواهان ها مورد معامله قرار گرفته و در واقع از مالکیت شرکت …….. خارج شده است و در نتیجه به لحاظ توقیف موخر اداره مالیات مدافعات وی نمی تواند موثر در مقام باشد، در نتیجه دادگاه ضمن رد مدافعات خوانده اخیر دعوی خواهان را ثابت  و قانونی تشخیص مستندا به مواد 223،221،220،219،10 قانون مدنی و 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب حکم بر رفع توقیف از شش دانگ مغازه مذکور از پلاک ثبتی فوق و سپس الزام خواندگان ردیفهای اول تا پنجم به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال شش دانگ مغازه مذکور عرصتاً و اعیاناً و با لحاظ کلیه منافع و متعلقات به نام خواهان ها صادر و اعلام میدارد.دعوی تنظیم سند رسمی و انتقال سرقفلی با توجه به انتقال عین مغازه و فقدان رابطه استیجاری قابل استماع نبوده به استناد ماده 2 قانون ایین دارسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب قرار رد آن صادر  و اعلام میگردد و نظر به مطالبه خسارات دادرسی خواندگان محکومند 2/050/000 ریال بابت هزینه ابطال تمبر و حق الوکاله وکیل را طبق تعرفه قانونی در حق خواهان پرداخت نمایند. رای دادگاه نسبت به خواندگان ردیفهای یک الی پنج غیابی بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و نسبت به خوانده اداره کل امور مالیاتی شهرستان تهران حضوری بوده و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد

پرونده الزام فروشنده برای تنظیم سند مغازه

متن دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی مغازه

ریاست محترم دادگاه حقوقی تهران

باسلام و احترام،

به استحضار می رساند به موجب مبایعه نامه عادی پیوست، آقایان پیمان و پویا هر دو  شش دانگ سرقفلی و ملکیت یک باب مغازه به پلاک ثبتی …. الی …. واقع در بخش 2 تهران قطعه تفکیکی 19 به مساحت 14.30 مترمربع را از خوانده محترم آقای محمدعلی … و رئیس هیئت مدیره شرکت …. خریداری نموده و مغازه مذکور به ایشان تحویل داده شده و معامله مذکور مورد تایید شرکای دیگر قرار گرفته است.پس از ان خواندگان مذکور آقایان پیمان و پویا  6 دانگ ملکیت و سرقفلی مغازه مذکور را به موجب مبایعه نامه عادی به موکل واگذار نموده اند و هم اکنون موکل مالک 6 دانگ مالکیت و سرقفلی مغازه می باشد اما متأسفانه علیرغم پیگیری های مکرر، خواندگان محترم از تنظیم سند رسمی انتقال به نام موکل امتناع نموده اند.

لذا با عنایت به مراتب فوق نظر به اینکه وقوع بیع بین موکل و خواندگان به صورت صحیح و شرعی محرز و مسلم می باشد با استناد به مواد 10،220،219،22،362 قانون مدنی و مواد 302،515،519،198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی و پرداخت کلیه خسارات دادرسی از جمله هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل مورد استدعاست.

با تشکر و تجدید احترام

حکم تنظیم سند مالکیت و سرقفلی مغازه

متن رای دادگاه الزام به تنظیم سند رسمی مغازه

در خصوص دادخواست آقای منصور ….. با وکالت آقای مسعود محمدی به طرفیت آقایان محمدعلی، محمدهادی، عبدالرسول، شرکت …. و آقایان پیمان و پویا هر دو …. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی یک باب مغازه قطعه 19 تفکیکی پلاک ثبتی ….. الی …. بخش 2 تهران به شماره پلاک …. شهرداری و مطالبه خسارات دادرسی، بدین توضیح که به موجب مبایعه نامه عادی پیوست خواندگان ردیف ششم و هفتم، شش دانگ سرقفلی و ملکیت یک باب مغازه به پلاک ثبتی ….. الی ….. واقع در بخش 2 تهران قطعه تفکیکی 19 به مساحت 14.30متر مربع را از خوانده ردیف اول و رییس هیئت مدیره شرکت ….. خریداری نموده و مغازه مذکور به ایشان تحویل داده شده و معامله مذکور مورد تأیید شرکای دیگر قرر گرفته است پس از آن خواندگان ردیف ششم و هفتم شش دانگ ملکیت و سرقفلی مغازه مذکور را به موجب مبایعه نامه عادی به خواهان واگذار نموده اند و هم اکنون خواهان مالک شش دانگ مالکیت و سرقفلی می باشد وکیل خواندگان ردیف پنجم وششم در دفاع ضن تایید قراردادهای فوق اعلام می کنند مطابق قرارداد فی ما بین آنان و خواهان شرط شده است که خواندگان فوق نسبت به تنظیم سند رسمی و هزینه های آن تعهدی ندارند.دادگاه با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه قراردادهای استنادی خواهان مصون از تعرض باقی مانده است و نظر به اینکه مطابق پاسخ استعلام ثبتی، شرکت …. مالک رسمی ملک فوق است و نظر به اینکه ملک فوق در سال 1374 تحویل خواندگان ردیف پنجم و ششم شده است و تا کنون خواندگان فوق و خواهان در آن تصرف دارند و نظر به اینکه خواندگان ردیف اول تا چهارم حضور پیدا نکرده و دفاع موثری نکرده اند، نظر به اینکه دلیل بر عدم سمت شخصی که به عنوان فروشنده، قرارداد فروش را با خواندگان ردیف پنجم و ششم امضا کرده است ارائه نشده است و بر فرض که چنین اختیاری نداشته باشد با توجه به مراتب فوق و سال ها تصرف خواندگان ردیف پنجم و ششم در مغازه موصوف، معامله شرکت با خواندگان ردیف پنجم و ششم تایید شده است و دلیل بر بی اعتباری آن وجود ندارد و نظر بر دادنامه های صادره از شعب 14،16 و 22 استنادی ضمیمه لایحه خواهان بنابراین دادگاه ادعای خواهان را وارد دانسته به استناد مواد 10 ،219 ،220 ،223 ،224 ،225 ،1257 ،1284 ، 1286 ،1288 ،1291 قانون مدنی و مواد 502 ،503،519 ، 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام شرکت ….. به تنظیم سند رسمی پلاک موصوف و پرداخت خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید.نسبت به سایر خواندگان دعوی متوجه آنان نیست به استناد بند 4 ماده 84 ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر و اعلام می نماید.رای صادره نسبت به شرکت …… غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد و نسبت به خواهان حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر ایتان تهران است.

دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران

وکیل برای تخلیه ملک در تهران

نمونه دیگری از پرونده الزام به تنظیم سند رسمی

نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی آپارتمان

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران
با سلام

احتراماً به استحضار می رساند خواندگان ردیف اول و دوم (آقایان محمد و سپهر ……..) که مالکین رسمی شش دانگ ملک مورد خواسته می باشند به موجب وکالتنامه رسمی شماره ….. و مبایعه نامه با کد رهگیری …….مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ شش دانگ ملک مذکور را به خوانده ردیف سوم (خانم بهناز ……..) منتقل نمودند و پس از آن خانم بهناز …… به موجب مبایعه نامه با کد رهگیری ……….. مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ تنظیمی در دفتر املاک ….. شش دانگ ملک مورد خواسته را به خواهان ها (هریک سه دانگ) منتقل می نماید و ملک را تحویل ایشان می دهد.

مطابق با بند ۱ ماده ۴ مبایعه نامه. خوانده ردیف سوم موظف بوده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ جهت تنظیم سند رسمی در دفترخانه حاضر شود اما متاسفانه با وجود گذشت حدود دو سال از حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی به نام خریداران امتناع نموده و حاضر به انجام تعهدات قراردادی خود نمی باشد و درخواست های مکرر از ایشان و ارسال اظهارنامه نیز اثری نداشته است. لذا از آن مرجع محترم تقاضا دارد نسبت به رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خواندگان به انجام تعهد و تنظیم سند رسمی انتقال به نفع خواهان ها (هریک سه دانگ مشاع) مورد تقاضا می باشد. ضمناً با توجه به اين که مطابق بند ۵ ماده ۶ مبایعه نامه میان خواهان ها و خوانده ردیف سوم. وجه التزام قراردادی تاخیر در انجام تعهد از قرار روزانه ۱۰۰ هزار تومان تعیین شده است و با عنایت به عدم انجام تعهد قراردادی از سوی فروشنده. محکومیت فروشنده(خوانده ردیف سوم) به پرداخت وجه التزام مذکور نیز از تاریخ ارسال اظهارنامه به ایشان (۱۳۹۸/۰۹/۲۳) لغایت تنظیم سند رسمی به نام موکلین مورد تقاضا می باشد. 

با تشکر و تجدید احترام

رای دادگاه بدوی الزام به تنظیم سند رسمی

متن رأی دادگاه الزام به تنظیم سند رسمی

درباره دادخواست آقای میلاد ….. فرزند عباس و خانم زهرا ……. فرزند محمد  هر دو با وکالت آقای مسعود محمدی به طرفیت آقایان 1-محمد  و سپهر هر دو ……. فرزندان رحمان 3-خانم بهناز …….. فرزند اسد به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی شش دانگ یک واحد آپارتمان تحت پلاک ثبتی به شماره …… و مطالبه وجه التزام قراردادی روزانه یکصد هزار تومان از تاریخ ارسال اظهارنامه 23/9/98 لغایت اجرای حکم، به انضمام خسارات دادرسی.

دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و بررسی مبایعه نامه به شماره ……. مورخ 19/12/97 که خوانده ردیف سوم شش دانگ آپارتمان موصوف را از خوانده ردیف اول ابتیاع متعاقبا مشارالیها ابه موجب مبایعنامه به شماره …… مورخ 29/12/97 همان آپارتمان را به خواهان فروخته است ومالک رسمی مشاعی دیگر (خوانده ردیف دوم)به موجب وکالتنامه فروش به شماره …… مورخ 22/2/98 به خوانده ردیف اول درباره فروش شش دانگ آپارتمان مذکور اعطاء وکالت نموده است » و خوانده ردیف سوم هم از ماکین رسمی (خواندگان ردیف اول و دوم) وکالت رسمی به شماره های ….. و ….. مورخ 26/11/98 در انتقال شش دانگ آپارتمان مورد معامله داشته که به رغم ارسال اظهارنامه مورخ 24/9/98 اقدامی در انتقال رسمی مورد معامله به خواهان ها ننموده است وخوانده ردیف اول با وصف ابلاغ قانونی و خوانده ردیف دوم با وصف ابلاغ واقعی و خوانده ردیف سوم نیز با وصف ابلاغ قانونی در جلسه دادرسی حضور پیدا نکرده و دفاع موثری نسبت به خواسته های خواهان معمول نداشته وایرادی نیز به مدارک و مستندات ابرازی خواهان ها وارد ننمودند .

دادگاه با عنایت به اينکه به موجب بند 1 -4 قرارداد در تاریخ 1/2/98 خوانده ردیف سوم متعهد به انتقال سند رسمی مورد معامله به خواهان ها بوده و به موجب بند 5 -6 هم ضمانت اجرای عدم انجام تعهدات از سوی مشارالیها » روزانه یک میلیون ربال اعلام شده است بنابراین دادگاه با احراز رابطه یک معاملی بین طرفین دعوی واستعلام ثبتی واصله وبا عنایت به اينکه خواهان ها به لحاظ عدم ایفای تعهد از سوی خواندگان الزام آنان را به انجام تعهد خواستار شده و طبق ماده 219 قانون مدنی عقودی که فی مابین متعاملین تنظیم گردیده برای آنان و قائم مقام آنها لازم الاتباع است ومتعاملین تکلیف دارند تعهداتی را که به تبعیت اصل آزادی اراده قبول نموده اند تحمل وتقبل نمایند» لذا دعوی مطروحه را ثابت و صحیح دانسته وبه استناد مواد ،219 220و 221 و 226 و 230 از قانون مدنی حکم به الزام خواندگان به انتقال سند رسمی شش دانگ آپارتمان مورد معامله تحت پلاک ثبتی به شماره ……. مجزی شده از …… ازحوزه ثبتی تهران قطعه 9 به مساحت 149/5 متر مربع واقع در خیابان یوسف آباد با حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی تهران ؛ بالتتصیف در حق خواهان ها صادر و اعلام می نماید و خوانده ردیف سوم را به پرداخت وجه التزام قراردادی روزانه یک میلیون ریال از تاریخ ارسال اظهارنامه (24/9/98) لغایت اجرای حکم و همچنین مشارالیها را به استناد قاعده تسبیب و مواد 515و519 به پرداخت هزینه دادرسی به ماخذ تقویم و حق الوکاله طبق تعرفه در حق خواهان ها صادر و اعلام می نماید.رای صادره نسبت به خوانده ردیف سوم حضوری وظرف بیست روز پس از ابلاغ ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد و نسبت به سایر خواندگان غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در این دادگاه و بیست روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان البرز می باشد.

رئیس شعبه شانزدهم دادگاه عمومی حقوقی 

قرارداد پیمانکاری جهت ساخت ویلا – خانه باغ

لایحه به دادگاه تجدیدنظر برای الزام به تنظیم سند رسمی

ریاست و مستشاران محترم دادگاه تجدید نظر استان تهران

با سلام

احتراما به وکالت از تجدید نظرخواندگان (آقای میلاد ….. و خانم زهرا ……) و در مقام پاسخ به لایحه ی تجدید نظر خواه محترم مراتب زیر را به استحضار می رسانم:  

1- آقای فربد  ……. (همسر تجدیدنظرخواه)  بموجب مبایعه نامه شماره …… مورخ 25/12/97 چهاردانگ از یک واحد آپارتمان را به قیمت 300 میلیون تومان از آقای میلاد متقاعد(موکل) خریداری می نماید. (پیوست شماره یک)

2- تجدید نظر خواه (خانم بهناز …..) به موجب قرارداد بیع شماره ….. مورخ 29/12/97  شش دانگ یک واحد آپارتمان(که این آپارتمان موضوع پرونده حاضر است) را به موکلین به مبلغ 975 میلیون تومان می فروشد(پیوست شماره دو) که همانگونه که تجدیدنظرخواه نیز بیان نموده است 530  میلیون تومان آن نقدا به موجب چک به حساب تجدیدنظرخواه واریز می گردد و شفاهاً توافق می گردد بجای قسمتی از ثمن (300 میلیون تومان)، آقای فربد ……. مبلغ 300 میلیون تومان بدهی خود را بابت معامله ای که با آقای میلاد ……… منعقد نموده بود به تجدیدنظرخواه بپردازد و با پذیرش تجدیدنظرخواه به دریافت بخشی از ثمن (300 میلیون تومان) از آقای فربد …….، مستندا به بند 2 ماده 292 قانون مدنی، تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل مدیون رخ می دهد و نظر به اینکه مستندا به ماده 264 قانون مدنی تبدیل تعهد یکی از اسباب سقوط تعهدات می باشد لذا تعهد موکلین نسبت به پرداخت مبلغ 300 میلیون تومان بابت بخشی از ثمن معامله بین ایشان و تجدیدنظرخواه ساقط گردیده است و ذمه ایشان در برابر تجدیدنظرخواه نسبت به این مبلغ بری گردیده است و موکلین صرفا نسبت به الباقی ثمن (145 میلیون تومان) که مقرر گردید همزمان با تنظیم سند رسمی در دفترخانه پرداخت گردد به تجدیدنظرخواه بدهکار می باشند. همانگونه که خود تجدیدنظرخواه نیز با پذیرش این تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل مدیون و امضای ذیل مبایعه نامه این موضوع را تایید نموده است و به همین جهت در ماده3 قرارداد فی مابین تجدیدنظرخواه و موکلین ذکر شده است: “از مبلغ 830 میلیون تومان 730 میلیون تومان نقدا و 100 میلیون تومان طی چک به فروشنده(تجدیدنظرخواه) پرداخت گردید”.

3- پس از معامله موکل با تجدیدنظر خواه، آقای فربد ……… (همان کسی که پرداخت مبلغ 300 میلیون تومان از سوی آقای میلاد ……. به تجدیدنظرخواه را تعهد نموده بود) اقدام به طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی علیه آقای میلاد ….. و نوزده نفر ایادی قبل از وی تا مالک رسمی چهاردانگ ملک خریداری شده از آقای میلاد …… می نماید.  که در اثنای این رسیدگی، شخصی با طرح دعوای ورود ثالث مدعی می گردد مالک رسمی(اولین ید) ملک را به دو نفر فروخته بوده و چون ابتدا به وی فروخته است ملک متعلق به ایشان است و خریدار دوم و ایادی بعد از او که آقای متقاعد و آقای فربد ……. هم از جمله ایشان می باشند حقی نسبت به ملک مذکور ندارند. (که مدارک مربوط به این دعوا و حکم صادره در مورد آن، ضم دادخواست تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه می باشد)

4- موکلین با ارسال اظهارنامه مورخ 24/9/1398 از تجدیدنظرخواه درخواست می کنند نسبت به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال به نام ایشان اقدام نماید اما تجدیدنظرخواه بیش از یک سال بعد با ارسال اظهارنامه مورخ 12/11/1399 و ادعای فسخ معامله فی مابین خود و موکلین، از تنظیم سند رسمی به نام موکلین خودداری نموده است.

این در حالی است که:

اولا : مستندا به بند 4 ماده 6 قرارداد فی مابین تجدیدنظرخواه و موکلین، کلیه خیارات به استثنای خیار تدلیس با اقرار و توافق طرفین سلب و ساقط گردیده است و هیچ شرط انفساخی نیز در قرارداد مذکور قید نشده است. بنابراین به هیچ عنوان برای تجدیدنظرخواه حق فسخ قرارداد پیش بینی نشده است که یک سال پس از ارسال اظهارنامه از سوی موکلین به ایشان و درخواست از وی جهت مراجعه به دفترخانه و تنظیم سند رسمی، با ارسال اظهارنامه به موکلین و با “اعلام انفساخ به جهت معیوب بودن ثمن” (آنچه در اظهارنامه ادعا نموده) و یا “اظهار فسخ به جهت فاسد بودن ثمن”، (آنچه که در دعوای فسخ خود و تجدیدنظرخواهی اعلام نموده) از انجام تعهد قراردادی خود مبنی بر تنظیم سند به نام خریداران، خودداری کند.

دوم : مستندا به مواد 264 و 292 قانون مدنی با توجه به اینکه بابت مبلغ 300 میلیون تومان (بخشی از ثمن) تبدیل تعهد صورت گرفته است لذا تجدیدنظرخواه نمی تواند بابت این بخش از ثمن متعرض خریداران گردد. چرا که با پذیرش این تبدیل تعهد، تعهد موکلین نسبت به پرداخت 300 میلیون تومان ساقط شده است و همانگونه که خودتجدیدنظرخواه نیز در مبایعه نامه پذیرفته و امضا نموده است دیگر بابت این 300 میلیون تومان نمی تواند ادعایی نسبت به موکلین داشته باشد و اگر آقای  فربد …….. (مدیون) از پرداخت مبلغ مذکور امتناع نماید تجدیدنظرخواه نمی تواند مجددا بابت آن قسمت از ثمن به موکلین مراجعه نماید . زیرا با تبدیل تعهد، پذیرفته است که موکلین در خصوص این بخش از ثمن  بری گردند و ذمه ی آقای فربد …… مشغول شود (نص صریح ماده 292 قانون مدنی)

سوم : در صورتی که معامله میان آقای مردانی و آقای میلاد ……. به علت مستحق للغیر درآمدن مبیع باطل شود این صرفا آقای فربد …….  است که می تواند از بابت آن 300 میلیون تومان، مستندا به رای وحدت رویه 733 مورخ 5/9/93 تمامی خسارات ناشی از مستحقق للغیر درآمدن چهاردانگی که از آقای متقاعد خریداری نموده است اعم از اصل ثمن پرداختی و خسارات ناشی از کاهش ارزش پول و افزایش قیمت ملک را با جلب نظر کارشناس مطالبه نماید . آقای میلاد …… نیز می تواند بابت ثمن پرداختی با توجه به مستحق للغیر درآمدن چهاردانگ به ید قبلی خود مراجعه کند و ثمن پرداختی و خساراتش را مطالبه نماید و در هر صورت بطلان معامله میان آقای فربد …… و آقای میلاد …… تاثیری در قراردادی که صحیحا میان تجدیدنظرخواه و موکلین منعقد شده است ندارد. و نمی توان اقای متقاعد را هم در برابر آقای مردانی و هم در برابر تجدیدنظرخواه بابت آن 300 میلیون تومان مدیون دانست.

چهارم : این دو قرارداد ، دو قرارداد مستقل بیع می باشند و هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند به جز اینکه با پذیرش تبدیل تعهد توسط طرفین، قرار شده بخشی از ثمن یکی از قراردادها (مبایعه نامه میان تجدیدنظرخواه و موکلین) از طریق بدهی ناشی از ثمن معامله دیگر (قراردادی که سابقا میان آقای مردانی و متقاعد منعقد شده) پرداخت شود .

پنجم : حتی اگر بر فرض محال و برخلاف مقررات قانون مدنی، قائل به تهاتر ثمن معامله میان آقای میلاد ……. و آقای فربد …… با بخشی از ثمن معامله میان تجدیدنظرخواه و موکلین باشیم، وقتی ثمن معامله ای مال کلی باشد (مانند پول نقد که در قرارداد میان موکلین و تجدیدنظرخوانده نیز ثمن مبلغ مشخصی پول می باشد،  و بخشی از ثمن معامله مستحق للغیر درآید، به جهت اینکه این امر بر فرض صحت نیز مبین فساد عقد نیست و بازهم در صورت مستحق للغیر درآمدن قسمتی از ثمن، ذمه ی مشتری که با تسلیم آن قسمت از ثمن ظاهرا بری شده بود در صورت مستحقق للغیر در امدن قسمتی از ثمن معامله معلوم می گردد همچنان مشغول است و حقی که برای بایع ایجاد می شود صرفا درخواست مطالبه ثمن مذکور می باشد.  و در هر صورت اساس عقد تحقق یافته مصون از تعرض است. کما اینکه مقتضای ” اصاله اللزوم ” و “اصل صحت قراردادها ” نیز همین است . ( در حالی که در این پرونده با توجه به توضیحات فوق، از انجا که داین و مدیون دو معامله، متفاوت از یکدیگر هستند به هیچ عنوان تهاتر مصداق نمی یابد و دقیقا مصداق تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل مدیون می باشد).

ششم : صورتجلسه مورد ادعای تجدیدنظرخواه که به عنوان پیوست شماره 3 ضمیمه تجدیدنظرخواهی خود نموده و صراحتا در متن تجدیدنظرخواهی خود اعلام نموده است: ” فقط کپی آن موجود است”  یک برگه جعلی و ساختگی است که در جلسه رسیدگی به دعوای فسخ همین قرارداد نیز در شعبه 16 دادگاه حقوقی ارائه گردید که با توجه به جعلی بودن کپی مذکور و ایراد ماده 95 قانون آیین دادرسی مدنی و انکار امضا توسط موکلین و درخواست رویت اصل سند، وکیل محترم تجدیدنظرخواه این سند را مسترد نمود و از عداد دلایل ایشان در جلسه رسیدگی به فسخ همین معامله خارج گردید. حال تجدیدنظرخواه محترم در اقدامی عجیب، در مرحله تجدیدنظرخواهی نیز برای رسیدن به مقصود خود به هر طریق، مجددا همان کپی ساختگی را به عنوان دلیل ادعای خود ضمیمه دادخواست تجدیدنظرخواهی خود نموده است و با وجود این که با تصمیم مرجع بدوی این سند از عداد دلایل وی خارج شده و مورد توجه قرار نگرفته است ایشان مجددا در جهت فریب مرجع محترم تجدید نظر تلاش می نماید.

هفتم : این قسمت از لایحه به جهت حفظ اسرار موکل حذف شده است.

هشتم : این قسمت از لایحه به جهت حفظ اسرار موکل حذف شده است.

نهم:  این قسمت از لایحه به جهت حفظ اسرار موکل حذف شده است.

نظر به مراتب فوق، تایید دادنامه بدوی که صحیحا و منطبق با مقررات قانونی و اصول حقوقی صادر گردیده از آن عالی مقامان مورد تقاضا می باشد.

جهت ارتباط با وکیل پایه یک دادگستری کلیک کنید  – 88019243