سلام و عرض ادب. یه سوال داشتم خدمتتون. علیه 3 نفر (پدر و دو پسر او) دادخواست خلع ید و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف دادم. دادگاه رسیدگی کرد و یکی از فرزندان اعلام کرد من متصرف نیستم. فرزند بعدی هم گفت 4 سال ساکن بودم و هر دو فرزند اعلام کردن پدرمان متصرف است. پدرشان هم یک بار طی لایحه اعلام کرد من محجور هستم. البته مستندات محجوریت ارائه نداد. دادگاه هم پدر را محکوم به خلع ید و اجرت المثل کرد و همچنین یکی از پسران را محکوم به پرداخت 4 سال اجرت المثل کرد و یکی از فرزندان تبرئه شد. تمام ابلاغیه ها از طریق ثنا ابلاغ واقعی برای هر 3 نفر شد. اونها به حکم اعتراض نکردن و قطعی شد. در حین اجرای حکم خلع ید، پدر اونها حکم قضایی محجوریت که مربوط به سال 95 است را به دادگاه داد و یک خانم لایحه ای داد که من قیم این فرد از سال 95 هستم و قیم نامه هم به پیوستش بود و اظهار کرد تا به حال خبر نداشتم از جریان دعوا!!!. دادگاه اجرا را توقف کرد و پرونده را به تجدید نظر فرستاد. با این حال دعوا با توجه به اینکه خوانده را فرد محجور قرار دادیم و قیم قرار ندادیم و بعداً متوجه شدیم که محجور است و از قبل قیم داشته رد خواهد شد؟ ما از محجور بودنش بی اطلاع بودیم. این یک شگرد تاکتیکی از طرف فرزندان اون هست چرا که اگر بود جلسه دادرسی فرزندان او محجوریت او را اعلام میکردن.
وکیل برای خلع ید و بیرون کردن از ملک

اجرای حکم خلع ید عادی
- در فرض سوال شما قاضی دادگاه ممکن است دو نظر داشته باشد :
♦ به موجب ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی اگر عین محکوم به در تصرف کسی غیر از محکوم علیه باشد، این امر مانع اقدامات اجرایی نیست مگر متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده و دلایلی هم ارایه نماید. مطابق این ماده ممکن است استدلال دادگاه این باشد که در اجرای این حکم می توان به موجب این ماده قائل به این بود که هر کسی که ملک در تصرف وی باشد، حکم خلع ید علیه وی اجرا می شود.
♦ اما ممکن است دادگاه با توجه به حجر خوانده قائل به این باشد که حکم قابلیت اجرا علیه محکوم علیه محجور ندارد. در این صورت باید دادخواست جدیدی به طرفیت قیم محجور طرح نمایید.
- در هر حال نظر صحیح این است که به محض تشخیص استحقاق خواهان خلع ید و احراز مالکیت وی، حکم علیه هر متصرف اجرا می شود در نتیجه تصمیم دادگاه در توقف عملیات اجرایی به نظر نگارنده صحیح نبوده و چنین تصمیماتی نتیجه ای جز سوء استفاده از قانون در بر نخواهد داشت مگر در فرض ادعای وجود حق و در قالب اعتراض شخص ثالث در مرحله اجرا یا ثالث اجرایی.
متن لایحه دفاعیه برای خلع ید از ملک مشاع و مشترک
نحوه اجرای حکم خلع ید از ملک مشاع
پدرم با دایی خود قولنامه ای رسمی به شکل زیر تنظیم نموده است: “تمامی شش دانگ یک قطعه زمین زارعی در روستای ؟ به مبلغ ؟” و در توضیحات آمده است: “شامل دو قطعه سند مالکیت (هر کدام هفتاد و پنج سهم (مَن)) به شماره های فلان به خریدار فروخته شد”. توضیح: قولنامه مربوط به ملک مشاع بوده و در آن مقدار و حدود اربعه مشخص نشده است. پس از فوت فروشنده، احدی از وراث (همسر متوفی) اقدام به تصرف اراضی متوفی می نماید. خریدار به دادگاه مراجعه و درخواست سند نموده و دو فقره سند قید شده در مبایعه نامه به نام خریدار منتقل می شود. شورای حل اختلاف در برگه اجرائیه ارسالی برای دفترخانه اسناد رسمی مقدار زمین را سی هزار متر مربع قید نموده (در حالیکه هر فقره سند هفتاد و پنج سهم (مَن) و سرجمع یکصد و پنجاه سهم (مَن) می باشد) و دفترخانه نیز بدون توجه به مشاعی بودن اسناد این متراژ را در سند مشاعی درج می نماید! خریدار از دادگاه درخواست خلع ید می نماید و در زمان بررسی پرونده و ادعای خواندگان و بررسی کارشناسی مشخص میشود که اراضی تحت تصرف فروشنده در سه قطعه و نه هکتار می باشد. با استعلام از امور اراضی شهرستان توسط دادگاه، مشخص می گردد که تمامی مالکیت فروشنده به شخص خریدار توسط دادگاه منتقل شده است. در نهایت دادگاه رأی بر خلع ید از مبذر یکصد و پنجاه سهم مشاع می دهد بدون مشخص کردن محل و تعداد قطعات. در مرحله اجرای حکم، از سه قطعه اراضی موجود، سه هکتار از قطعه پنج هکتاری مشخص و تفکیک و به خریدار تحویل داده می شود و باقی زمین که شش هکتار در سه قطعه می باشد رها می گردد. خوانده (بدون ارائه هیچ گونه مدرکی دال بر مالکیت خود) دوباره اقدام به تصرف مابقی اراضی می نماید و همچنان پس از گذشت چند سال در تصرف خوانده است و عملاً این زمین بدون هیچ گونه مدرک ثبتی می باشد. لازم به توضیح است که خوانده، یکی از وراث بوده که براساس گواهی حصر وراثت یک هشتم قیمت اموال غیرمنقول را صاحب است. بقیه وراث نیست در زمان ارائه دادخواست نسبت به خریدار (خواهان) اعلام رضایت نموده اند.
سؤال یک- آیا نحوه اجرای حکم توسط اجرای احکام دادگستری درست بوده است؟ (اجرای احکام بدون در نظر گرفتن مشاعی بودن زمین و بدون اظهار نظر کارشناس، اقدام به تبدیل مبذر (یکصد و پنجاه سهم (مَن) معادل سه هکتار) نموده و عملاً با این اقدام، زمین مشاعی را تقسیم و از حالت مشاعی خارج و مفروز نموده است).
سؤال دو- اگر نحوه اجرای حکم اشتباه بوده است با وجود گذشت چند سال از اجرای حکم چه می توان کرد؟
سؤال سه- بهترین راهکار برای رفع تصرف یا خلع ید از متصرفان چیست؟
خلع ید و بیرون کردن شریک از ملک مشاع و مشترک

اجرای حکم خلع ید از ملک مشترک
- نحوه خلع ید ملک مشاع در ماده 43 اجرای احکام مشخص شده است به این صورت که ملک از تصرف کلیه شرکا خارج شده و هیچ کدام حق استفاده و تصرف نخواهند داشت.
- اگر مدعی هستید که نحوه اجرای حکم اشتباه است می توانید اجراییه صادره را مجدداً پیگیری و حکم را به طور صحیح اجرا کنید و از مقامات مجری حکم هم شکایت نمایید.
- بهترین راه برای خلع ید یا بیرون کردن متصرفین یک ملک مشاعی همان طریق و روشی است که در ماده 43 قانون اجرای احکام ذکر شده است.
نکات مهم تنظیم دادخواست خلع ید مشاعی