تعداد بازدید: 957
جرم جلوگیری از داشتن فرزند-دادگران حامی

 آیا جلوگیری از داشتن فرزند جرم است؟

در رابطه زناشوئی به دلایل مختلف از جمله شرط ضمن عقد یا به خواست یکی از زوجین در طول زندگی مشترک، ممکن است زن و شوهر از داشتن فرزند جلوگیری نماید. حال سوال اینجاست که ایا این عمل جرم است؟  و از بعد حقوقی شرط ضمن عقد نداشتن فرزند برای مدت مشخص و یا به طور کلی برای تمام طول زندگی مشترک صحیح است؟ همچنین اگر یکی از زوجین بدون رضایت دیگری اقدام ناباروری و جلوگیری از بارداری به طور دائم با عمل جراحی و یا به طور موقت با مصرف دارو نماید، آیا طرف دیگر می تواند مدعی حق شود ؟ در این مختصر تلاش میشود به این سوالات پاسخ داده شود.

جلوگیری از باردار شدن-دادگران حامی

وضعیت حقوقی جلوگیری از بارداری و داشتن فرزند چگونه است ؟

وضعیت شخصی که به صورت موقت یا دائم از بارداری و فرزندآوری جلوگیری نماید، از بعد کیفری و حقوقی قابل بررسی می باشد:

از جنبه کیفری:

اگر زوجین امکان باروری را از خود ساقط کنند (در مورد آقایان وازکتومی و در مورد خانمها توبکتومی)  در وضعیت قوانین فعلی ایران، این عمل قطعا جرم نیست زیرا برای جرم انگاری اعمال اشخاص، وجود عنصر قانونی لازم است و با توجه به اینکه با شک و تردید نمی توان کسی را مجرم دانست و از سوی دیگر در هیچ قانونی عمل شخصی که خود را نابارور سازد جرم انگاری نشده است، فلذا مطابق اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها عمل عقیم نمودن(چه برای پزشک جراح و چه برای شخصی که خود را عقیم می سازد) مسئولیت کیفری در بر ندارد.

حاکمیت در تلاش برای افزایش فرزندآوری، در سال 1393 طرح افزایش نرخ باروری را به مجلس ارائه نمود که بر اساس این طرح، برای انجام عمل جراحی پیشگیری از بارداری 2 تا 5 سال حبس در نظر گرفته شده است، اما به جهت مخالف شورای نگهبان با این طرح، تاکنون به تصویب نرسیده است. در هر صورت به نظر می رسد تعیین مجازات برای جلوگیری از داشتن فرزند راه اشتباهی است و فاقد نتیجه و ثمر خواهد بود. زیرا علاوه بر اینکه بر خلاف حقوق و آزادی های اولیه انسان می باشد، منطقی نیست هر اقدامی که بر خلاف سیاست های دستگاهی باشد جرم انگاری شود.

به نظر می رسد تا زمانی که خانواده‌های امروز دارای مشکل معیشتی هستند اگر آنها را در جهت افزایش جمعیت اجبار کنند این اجبار هرگز نتیجه بخش نخواهد بود و نه تنها هیچ نتیجه ای در رابطه با افزایش جمعیت نخواهد داشت بلکه سبب توسعه جرم انگاری و افزایش جرایم ارتکابی در این زمینه خواهد شد. زیرا تا زمانی که شرایط مناسب اقتصادی و اجتماعی برای زوج‌های جوان فراهم نشود و آنها با محدودیت و مشکلات معیشتی و مالی روبرو باشند هرگز برای افزایش جمعیت اقدام نخواهند کرد. بررسی وضعیت حقوقی جلوگیری از بارداری نشان می‌دهد که جنبه حقوقی جلوگیری از فرزندآوری به تصمیم آگاهانه زوجین و رعایت مقررات بهداشتی و شرعی وابسته است.

جلوگیری از فرزند آوری از جنبه حقوقی

جلوگیری از فرزندآوری (اعم از دائم یا موقت) در دو فرض قابل تصور است: 

فرض اول این است که طرفین ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگری به صورتشرط ضمن عقد، بر جلوگیری از داشتن فرزند توافق نمایند: در این صورت اگر این شرط برای مدت محدود و مشخص باشد و جنبه سلب حق به طور کلی نداشته باشد صحیح است. اما اگر شرط ضمن عقد در خصوص جلوگیری از داشتن فرزند به طور کلی و برای مدت نامعلوم یا برای تمام طول زندگی مشترک باشد، به جهت مخالفت با ماده 959 قانون مدنی باطل بوده و بی اعتبار است ولی عقد را از اعتبار نمی اندازد.

فرض دوم این است که طرفین هیچ توافقی در خصوص جلوگیری از فرزندآوری چه به صورت موقتی یا دائمی ننموده باشند:  در این صورت اگر یکی از زوجین از فرزندآوری جلوگیری نماید تکلیف طرف دیگر که به فرزندآوری تمایل دارد چیست؟ باید توجه داشت که امکان الزام یکی از زوجین به فرزندآوری از سوی حاکمیت یا دستگاه قضا وجود ندارد و حتی اگر چنین حکمی صادر گردد، اجرای چنین حکمی عملا امکان پذیر نمی باشد.

ضمانت اجرای جلوگیری از فرزند آوری:

در صورتی که شخص جلوگیری کننده زوج باشد و زوجه تمایل به فرزندآوری داشته باشد، زوجه می تواند به استناد عسر و حرج ناشی از اقدام زوج و محروم نمودن زوجه از حق طبیعی مادرشدن، به استناد ماده 1130 قانون مدنی از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

اما در صورتی که شخص جلوگیری کننده زوجه باشد و زوج تمایل به فرزندآوری داشته باشد، باید توجه داشت که عدم فرزندآوری از سوی زوجه سبب اسقاط هیچ یک از حقوق مالی ناشی از زوجیت(اعم از مهریه، نفقه، اجرت المثل و ..) نخواهد گردید. زیرا در قانون ما فرزندآوری بعنوان وظیفه زوجه تعیین نشده است و صرفا به موجب ماه 110 قانون مدنی در صورت تولد فرزند، زوجین ملزم به معاضدت در تربیت اولاد خود گردیده اند. بنابراین زوج نیز در این حالت می تواند از دادگاه تقاضای طلاق زوجه را بنماید. گرچه زوج در هیچ زمانی برای مطلقه نمودن همسر خود نیازمند دلیل نبوده و هر زمان اراده نماید می تواند همسر خود را طلاق دهد.

رسیدگی به پرونده جلوگیری از باردارشدن-دادگران حامی

در برخی نظام‌های حقوقی و مذهبی، جرم بودن جلوگیری از بارداری و جرم بودن جلوگیری از فرزند بسته به شرایط قانونی و رعایت مقررات مشخص تعیین می‌شود. شخص می‌تواند با استناد به جرم بودن جلوگیری از بارداری، نسبت به اقدامات غیرقانونی دیگری که منجر به شکایت جلوگیری از داشتن فرزند شده است، طرح دعوا کند.

اگر پرونده مشابهی دارید، پیش از هر اقدام مشورت بگیرید

هر پرونده حقوقی جزئیات خاص خود را دارد و انتخاب مسیر درست از ابتدا می‌تواند نتیجه پرونده را تغییر دهد. برای بررسی موضوع شما توسط وکیل متخصص، از راه‌های زیر اقدام کنید.

مسیرهای بعدی برای بررسی موضوع شما

بسته به نوع پرونده شما، می‌توانید از این صفحات نیز برای آشنایی بیشتر با خدمات دفتر وکالت دادگران استفاده کنید.

خدمات حقوقی ملکی دفتر وکالت دادگران

مشاهده همه حوزه‌های تخصصی که در دفتر وکالت دادگران ارائه می‌شود

دریافت مشاوره درباره پرونده شما

اگر مطمئن نیستید موضوع شما در کدام دسته قرار می‌گیرد، درخواست مشاوره را ثبت کنید

فرم درخواست مشاوره تخصصی

موضوع پرونده و راه‌های تماس خود را در فرم زیر ثبت کنید. کارشناسان دفتر وکالت دادگران در سریع‌ترین زمان با شما تماس خواهند گرفت.

"(این بخش الزامی است)" فیلدهای الزامی را نشان می دهد

این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .
دیدگاه و کامنت خود را بنویسید

یک پاسخ

  1. ...

    واقعا مذخرفه مگه میشه مرد زن رو از حق مادر بودن محروم کنه و هیچ قانونی محکوم نکنه . خدا که خداست این حق از هیچ بنده نگرفته چطور شما مردها این حق میگیرید . اگه مرد خودش ازهمسر قبلش بچه داشته باشه و طلاق گرفته باشه بعد با یک دختر ازدواج کنه یعنی چون اون مرد بچه داره این حق بهش میدین که بچه نده به اون دختر ‌ فاتحه خوندم تو این قانون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای دریافت مشاوره حقوقی یا اخذ وکیل، در ساعات اداری با دفتر تماس بگیرید. خارج از ساعات کاری، فرم زیر را تکمیل کنید و شرح مختصری از موضوع خود بنویسید. درخواست شما بررسی می‌شود و در صورت نیاز، با شما تماس خواهیم گرفت.

"(این بخش الزامی است)" فیلدهای الزامی را نشان می دهد

این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .
درخواست مشاوره فوری با وکیل
WhatsApp Support