ابطال اجراییه و توقف عملیات اجرایی ثبتی

در پروسه وصول مطالبات و رسیدن به حقوق قانونی، اجراییه و عملیات اجرایی دو مصداق مهم دارند؛ یکی اجراییه صادره از اداره اجرای ثبت در خصوص اسناد لازم الاجرا و دیگر اجراییه صادره از اجرای احکام دادگستری است.

متوقف کردن و منتفی نمودن جریان اجرا  یا ابطال اجراییه و عملیات اجرایی در عمل راههای متفاوت و نسبتاً پیچیده ای دارد که تلاش میشود در این مختصر به آنها اشاره شود. لازم به ذکر است تمامی این راه ها صریحاً و به طور مشخص در قانون نیامده اند و بعضاً طرقی هستند که یک وکیل دادگستری با تجربه و مسلط به مقررات اجرای احکام با استدلال و استناد به مقررات به نوعی آنها را ایجاد می نماید یا به تعبیر بهتر آن راه را می سازد.

منظور از ابطال اجراییه، باطل و بی اثر نمودن دستور مرجع صالح برای شروع عملیات اجرایی است و منظور از ابطال عملیات اجرایی، باطل و بی اثر نمودن و اعاده به وضع سابق اعمال انجام شده در قالب اجرای سند لازم الاجرا است. مثلا در خصوص چک یا مهریه یا سند رهنی که از جمله اسناد لازم الاجرا هستند اول اجراییه صادر می شود و پس از آن با معرفی طلبکار و ذینفع سند، اموال بدهکار و مدیون توقیف شده یا اینکه این شخص ممنوع الخروج می گردد.

همچنین این امکان وجود دارد که در صورت وجود دلایل موجه قانونی تا رسیدگی به اصل ادعای مدیون، عملیات اجرایی در قالب دستور موقت توقف اجرای حکم ، موقتاً متوقف گردد. در خصوص احکام صادره از دادگاه ها و محاکم امکان ابطال اجراییه یا توقف عملیات اجرایی یا ابطال عملیات اجرایی در حالت عادی وجود ندارد ولی تاسیسی تحت عنوان اعتراض ثالث اجرایی می تواند مدعی را در صورت وجود شرایط به مقصود مشابه برساند همچنین است فرضی که امکان واخواهی یا اعاده دادرسی برای محکوم علیه وجود داشته و حکم اجرا شده باشد که در این صورت نیز بدون نیاز به درخواست ابطال اجراییه می توان ابطال عملیات اجرایی و اعاده به وضع سابق را از مرجع صالح تقاضا نمود.

نکته: فرق ظریفی بین واژه ابطال اجراییه و باطل کردن عملیات اجرایی در مفاهیم حقوقی وجود دارد. هرچند که با مسامحه در این مطلب و در لسان حقوقدانان و همکاران وکیل ممکن است این دو به جای هم استفاده شوند. با این توضیح که ابطال اجراییه ناظر به ورقه اجراییه است صرف نظر از اینکه پروسه اجرا شروع یا انجام شده باشد یا نه. اما ابطال عملیات اجرایی خاص موردی است که متعاقب صدور اجراییه قسمتی از آن یا تمام پروسه اجرا انجام شده باشد. حسن علم به تفوت این دو مفهوماین است که گاهی اوقات در تقدیم دادخواست از سوی مقام قضایی با نگاهی سختگیرانه موضوع خواسته مورد ملاحظه قرار میگیرد.

تماس و ارتباط با وکیل برای ابطال اجراییه

راه های اعتراض و شکایت به رأی دادگاه حقوقی

چگونه میتوان اجراییه و عملیات اجرایی را ابطال یا متوقف نمود؟

1- دعوای ابطال اجراییه خاص موردی است که اجراییه از اداره اجرای ثبت و در خصوص اسناد لازم الاجرا صادر شده است و در مورد اجراییه صادره از سوی اجرای احکام دادگستری نمی توان دعوای ابطال مطرح نمود.

2- بعد از صدور اجراییه از اجرای احکام دادگستری جز از طریق راه های قانونی شکایت مثل تجدیدنظر خواهی و وا خواهی و فرجام خواهی و اعتراض ثالث و اعاده دادرسی نمی توان روند اجرا را متوقف یا منتفی نمود و همانطور که گفته شد در مورد اجراییه های صادره از دادگستری طرح دعوای ابطال مصداق و موضوعیت ندارد.

3- جهت اطلاع از راه های شکایت از رأی و شیوه های توقف عملیات اجرایی در خصوص اجراییه های صادره از دادگستری به مقاله ای با همین عنوان در سایت ما مراجعه کنید.

4- به نظر می رسد در دعوای ابطال اجراییه هم متقاضی اجرا و هم اداره اجرای ثبت را باید خوانده دعوا قرار داد ولی دیده شده است که بعضی از قضات به دلیل تفوق و لازم الاجرا بودن آرای محاکم دادگستری خوانده قرار دادن اداره اجرای ثبت را ضروری ندانسته و دفاعی برای آن مرجع متصور نمی دانند.

5- به نظر می رسد دعوای ابطال اجراییه دعوایی مالی بوده و مستلزم پرداخت 3/5 درصد از مال موضوع اجراییه به عنوان هزینه دادرسی است اما فرض غیر مالی در اینگونه دعاوی هم از طرف نگارنده تجربه شده است.

6- در نتیجه ابطال اجراییه کلیه اقدامانی که متقاضی و مدعی طلب انجام داده است از جمله توقیف مال و ممنوع الخروج کردن بدهکار منتفی بوده و به وضعیت سابق برمی گردد.

7- دعوای ابطال اجراییه ثبتی دعوایی بسیار پیچیده بوده و بسیار دیده شده که وکلا و قضات هم حتی اطلاعات کافی در این خصوص ندارند و طرح و مدیریت این دعوا نیازمند تجربه و تخصص است به این جهت موکداً توصیه می شود قبل از هر اقدامی به وکیل متخصص دعاوی مالی و ملکی خصوصاً دعاوی مرتبط با اجراییه ثبتی و راه های ابطال آن مراجعه نمایید.

امکان ابطال اجراییه به دلیل تخلف مامور اجرا

تخلف مامور اداره اجرای ثبت دلیلی برای ابطال اجراییه ثبتی نیست. تخلف مامورین و مقامات دولتی و نهادهای وابسته به قوه قضاییه برای آنها مسئولیت ناشی از تخلفات اداری را به همراه خواهد داشت.مرجع صالح برای رسیدگی به این مورد دادسرا و دادگاه ویژه رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت است.

دلایلی که می توانند موجبی برای ابطال ایجاد نمایند عبارتند از :

1. منافات داشتن اجراییه با یک تصمیم از مراجع قضایی
2. صدور اجراییه خارج از حدود قوانین
3. پذیرش اعسار محکوم علیه 
4. اقدام به صدور اجراییه بر خلاف قرارداد و توافقات طرفین
5. اثبات مجرمانه بودن اقدامات دارنده سند در مراحل مطالبه آن 
6. اثبات جعلی بودن سنی که در خصوص آن درخواست اجراییه شده

نکته  – باید توجه داشت که در بعضی موارد امکان ابطال و تجدید فقط قسمتی از پروسه اجرا وجود خواهد داشت مانند اینکه شخصی مدعی باشد که تشریفات مزایده به درستی رعایت نشده یا ابلاغ به مخاطب انجام نشده است و یا توقیف اموال معرفی شده صحیح نبوده است که در این صورت فقط آن قسمت قابل ابطال است.

نمونه پرونده ابطال اجراییه با مدیریت وکیل مسعود محمدی

دادخواست ابطال اجراییه و عملیات اجرایی

خواهان: ………..

خوانده: ………….

وکیل: مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری

خواسته: 1- ابطال قرارداد (مالی) (به شماره …مورخ 1390/09/26 به انضمام کلیه خسارات و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل) مقوم به 201/000/000 ریال
2- ابطال اجراییه و عملیات اجرایی صورت گرفته (موضوع اجراییه مالی است)(اداره چهارم اجرایی به شماره پرونده ……) به مبلغ 201/000/00 ریال
3- ابطال چک (چک به شماره ….. بانک صادرات ایران)

دلایل و منضمات: 2- برگ لازم الاجرا-سازمان اداره ثبت اسناد و تملاک کشور به شماره …… 3- قرارداد شماره……. 4- کپی مصدق چک به شماره …. 5- وکالت نامه دادگستری به شماره ….. مورخ 1398/03/01

ریاست محترم دادگاه حقوقی تهران

با سلام و احترام؛

به استحضار عالی می رساند موکل با معرفی خوانده ردیف دوم که مدیر عامل شرکت…… می باشد اقدام به اخذ وام به مبلغ 500 میلیون تومان از بانک سامان نموده و ملک متعلق به خود را در رهن بانک گذاشته است.

با توجه به اینکه گیرنده وام در ابتدا شرکت …….. بود موکل همزمان یک فقره چک به مبلغ 560 میلیون تومان به عنوان تضمین بازپرداخت اقساط در اختیار ایشان قرار داده و در این راستا جهت قانونی و مشروع جلوه دادن اخذ وام و سود دریافتی از موکل به پیشنهاد آقای …….. یک قرارداد صوری بین موکل و شرکت فوق الذکر منعقد شده است لازم به توضیح است که آقای ……. و خانم …… در این شرکت صاحب امضا می باشند. پس از گذشت دوره بازپرداخت وام موکل به بانک مراجعه و با پرداخت سود دوره اقدام به تمدید وام به نحو قانونی به نام خود نموده است.

طبیعتاً با توجه به اینکه دارنده وام و نیز وثیقه گذار خود موکل می باشد بقاء چک تضمینی نزد خود خوانده ردیف دوم خالی از وجه بوده اما ایشان نه تنها ایشان بعد از بارها اخطار  و ارسال اظهارنامه چک را به موکل عودت نداده بلکه آن را به شخص ثالثی از کارمندتن خود به نام آقای …….. خوانده ردیف چهارم منتقل کرده و ایشان نیز بدون اعتنا به متن چک که عبارت جهت تضمین قرارداد ذکر شده از طریق اداره اجراییات ثبت وجه آن را مطالبه و موکل را جهت ایجاد فشار برای پرداخت، ممنوع الخروج کرده است.

حال با توجه به اینکه اولاً قرارداد مذکور صوری بوده ثانیاً بقاء چک نزد خواندگان خالی از وجه است و ثالثاً خوانده ردیف چهارم جهت درخواست صدور اجراییه غیرقانونی بوده لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته مبنی بر ابطال قرارداد و ابطال اجراییه و ابطال عملیات اجرایی صورت گرفته متعاقب صدور اجراییه و نیز صدور دستور رفع ممنوع الخروجی موکل مورد استدعاست.

لایحه دفاعیه ابطال اجرائیه و عملیات اجرایی

بسمه تعالی
 ریاست محترم شعبه …. دادگاه حقوقی تهران 
با سلام و احترام؛
عطف به پرونده کلاسه …… به وکالت از …………….. موارد ذیل را به استحضار عالی می رساند:

1. در سال 1390 موکل جهت رفع نیاز مالی خود به وام احتیاج داشته که از طریق اطرافیان متوجه می شود خوانده شرکت ……….. با مدیریت عاملی آقای …………. در این راستا فعالیت می نماید. 
2. موکل به شرکت مذکور مراجعه و پس از مذاکره با خواندگان آقای …………… مدیر عامل و خانم ………. دارنده حق امضا مقرر می شود شرکت نسبت به اخذ وام از بانک ….. اقدام نماید.
3. روش شرکت مذکور برای اخذ وام بدین گونه بوده که وام را به نام خود از بانک اخذ می نمود و پس از برداشت درصدی از آن به عنوان حق الزحمه، مبلغ را در اختیار شخص مقابل قرار میداد منتها جهت تضمین تصفیه وام نیز باید وثیقه ملکی در رهن بانک وام دهنده قرار می گرفت که این مسئولیت بر عهده شخص دریافت کننده وجه وام بود و نه شرکت . همچنین شرکت جهت محکم کاری و تضمین سود خود اقدام به تنظیم قرارداد صوری با شخص مراجعه کننده و دریافت کننده وجه وام می نمود.
4. پس از اخذ وام توسط شرکت برای موکل ، شرکت مذکور جهت تضمین دریافت سود خود و نیز تصفیه وام توسط موکل اقدام به تنظیم یک قرارداد صوری در قالب خرید و فروش میلگرد با موکل نموده که در این راستا چند نکته لازم به ذکر است:
1-4. موکل در هیچ برهه زمانی فروشنده میلگرد و آهن آلات نبوده و این معامله صرفا جنبه صوری داشته است.
2-4. قیمت هر تن میلگرد معادل 600 هزار توامن ذکر شده مه با واقعیت آن موقع منطبق نبوده و از آنجائی که مبلغ وام 500 میلیون تومان بوده مقدار میلگرد 833 تن و مبلغ آن نیز از قرار هر تن 600 هزار توامن ذکر شده تا مبلغ برابر با 500 میلیون تومان شود.
3-4. در این قرارداد به تعدادی چک جهت پرداخت ثمن معامله اشاره شده که این چک ها همان مبالغی هستند که بانک در قالب وام در اختیار شرکت قرار داده و شرکت نیز آن ها را به موکل تحویل داده است.
4-4. در قرارداد مذکور با اینکه موکل فروشنده است ولی در کمال تعجب از ایشان جهت حسن انجام قرارداد موکل نیز طبق مفاد قرارداد در رهن بانک …. قرار داده شده است.حال نکات قابل تامل اینجاست اول اینکه اگر قرارداد واقعی بود باید خریدار جهت پرداخت ثمن چک در اختیار فروشنده قرار می داد و نه بالعکس و دوم اینکه قرارداد خرید و فروش میلگرد چه ربطی به بانک داشته که سند رسمی ملک موکل در رهن بانک قرار داده شده است؟ همانطور که مشاهده می گردد این موارد صوری بودن قرارداد را محرز می نماید. 
5. نوع وام اخذ شده توسط شرکت، وام مضاربه می باشد که مهلت تصفیه آن 6 ماه بوده است. با عنایت به اینکه وام در آذر ماه سال 1390 اخذ شده بود، پس از گذشت 6 ماه یعنی در خرداد ماه سال 1391 بانک طی نامه ای به شرکت اعلام می نماید که نسبت به تعیین تکلیف اقدام نماید که در این راستا شرکت که سود خود را دریافت کرده بود هیچ اقدامی انجام نمی دهد و از آنجائی که سند موکل در رهن بانک قرار گرفته بود، خود ایشان به بانک مراجعه و در تاریخ 1391/03/25 نسبت به تصفیه وام اقدام نموده و این بار خود شخصا اقدام به اخذ وام از بانک مذکور نموده و شرکت ……… هیچ گونه نقشی در اخذ آن نداشته است .
6. حال با توجه به اینکه موکل با تصفیه وام به تعهد خود عمل نموده بود طبیعتا قرارداد مذکور نیز  منفسخ و فاقد اعتبار شده بود و لذا شرکت می بایست چک موکل را عودت می داد که متاسفانه علیرغم ارسال چندین بار اظهارنامه نه تنها چک را عودت نداده بلکه آن را در اختیار احدی از خواندگان به نام آقای ……….. قرار داده و ایشان نیز با مراجعه به اداره اجرائیات اقدام به اجرا گذاشتن چک مذکورو ممنوع الخروج کردن موکل نموده است این در حالی است که در متن چک به طور واضح  عبارت «بابت تضمین قرارداد» قید شده است.
ریاست محترم دادگاه، با عنایت به موارد فوق، همانگونه که از مفاد قرارداد مشخص می گردد و نیز در صورت استعلام از بانک ……. که رعلت رهن بودن سند ملک موکل را مشخص می نماید، قرارداد فی مابین موکل و شرکت ………… صوری بوده و چک متعلق به موکل جهت تضمین تصفیه وام صادر شده و نه تضمین قرارداد و از آنجائی که موکل نیز اقدام به تصفیه وام نموده و دیگر قرارداد مذکور فاقد اعتبار می باشد، اما شرکت از عودت چک به موکل امتناع می نماید، رسیدگی و صدور حکم شایسته مبنی بر ابطال قرارداد، ابطال اجرائیه و ابطال چک مورد استدعاست. 
با تشکر و تجدید احترام

رأی دادگاه ابطال اجراییه و عملیات اجرایی

مرجع رسیدگی : شعبه …. دادگاه عمومی حقوقی

خواهان: 1- آقای …….. 2- آقای ……. 3- شرکت ……. به نشانی : تهران- شهرک غرب

خواسته ها: 1- ابطال اجراییه (موضوع اجراییه مالی است) 2- ابطال قرارداد (مالی) 3- ابطال چک

تصمیم دادگاه :

خواهان آقای …….. با وکالت مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری به طرفیت خواندگان آقایان و خانم ها:……..-……..-………-……اداره چهارم اجرای چک های بلامحل به خواسته صدور حکم شایسته مبنی بر ابطال قرارداد مقوم به دویست و یک میلیون ریال و ابطال اجراییه و ابطال چک مقوم به دویست و یک میلیون ریال و صدور دستور رفع ممنوع الخروجی دادخواست تقدیم کرده است که به این شعبه ارجاع و به کلاسه مذکور ثبت شده است.شرح دادخواست به استحضار عالی می رساند موکل با معرفی خوانده ردیف دوم که مدیر عامل شرکت ….. می باشد اقدام به اخذ وام به مبلغ 500 میلیون تومان از بانک …… شعبه میرداماد نموده و ملک متعلق به خود را در رهن بانک گذاشته است.

با توجه به اینکه گیرنده وام در ابتدا شرکت …. بود موکل همزمان یک طغری چک به مبلغ 560 میلیون تومان به عنوان تضمین بازپرداخت اقساط در اختیار ایشان قرار داده و در این راستا جهت قانونی و مشروع جلوه دادن اخذ وام و سود دریافتی از موکل به پیشنهاد آقای …. یک قرارداد صوری بین موکل و شرکت فوق الذکر منعقد شده است لازم به توضیح است که آقای …… و خانم …… در این شرکت صاحب امضا می باشند.پس از گذشت دوره بازپرداخت وام موکل به بانک مراجعه و با پرداخت سود دوره اقدام به تمدید وام به نحو قانونی به نام خود نموده است.

طبیعتاً با توجه به اینکه دارنده وام و نیز وثیقه گذار خود موکل می باشد بقا چک تضمینی نزد خوانده ردیف دوم خالی از وجه بوده اما ایشان نه تنها پس از بارها اخطار و ارسال اظهارنامه چک را به موکل عودت نداده بلکه آن را به شخص ثالثی از کارمندان خود به نام آقای …….. خوانده ردیف چارم منتقل کرده و ایشان نیز بدون اعتنا به متن چک که عبارت جهت تضمین قرارداد ذکر شده از طریق اداره اجراییات ثبت وجه آن را مطالبه و موکل را جهت ایجاد فشار برای پرداخت، ممنوع الخروج کرده است.

حال با توجه به اینکه اولاً قرارداد مذکورصوری بوده و ثانیاً بقای چک نزد خواندگان خالی ازوجه است و ثالثاً اقدام خوانده ردیف چهارم جهت درخواست صدور اجراییه غیرقانونی بوده لذا تقاضای رسیدگی به صدور حکم شایسته مبنی بر ابطال قرارداد و ابطال اجراییه و ابطال چک و صدور دستور رفع ممنوع الخروجی موکل مورد استدعاست.با تشکر و تجدید احترام دلایل و منضمات: سایر دلایل و مستندات برگ لازم الاجرا-سازمان اداره ثبت اسناد و املاک کشور به شماره ….. مورخ 1396/14/01 قرارداد شماره-مورخ 1390/09/26 کپی مصدق چک به شماره-مورخ وکالت نامه به شماره …. مورخ 1398/03/01 میزان تمبر مالیاتی به مبلغ 410000 ریال باطل شد.

دادگاه وقت رسیدگی تعین طرفین دعوت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم جهت ابلاغ به خواندگان ارسال اخطاریه وقت رسیدگی در موعد به طرفین ابلاغ و اعاده و پیوست می باشد.دادگاه در وقت مقرر تشکیل شده وکیل خواهان حاضر شده اظهار داشته خواسته به شرح دادخواست تقدیمی تقاضای رسیدگی به شرح خواسته دارم.

رییس اجرای ثبت واسناد به شرح لوایح ثبت شده مشروحاً دفاعیات اعلام کرده است خواندگان در جلسه حاضر نشده اند دیگر خواندگان لایحه ای ارسال نکرده است دادگاه پرونده اجرایی را مطالبه ملاحظه کرد که : پرونده به کلاسه ……اداره چهارم اجرای ثبت تهران حسب درخواست آقای ……. اجراییه به تاریخ 1396/01/14 خصوص وصول چک به شماره ….. مورخه 91/03/26 بانک صادرات شعبه …. به مبلغ پنج میلیارد و ششصد میلیون ریال صادر شده است.

پرونده اجرایی تشکیل شده است مراتب توقف اموال متعهد به راهور ناجا و بانک مرکزی و ثبت اعلام شده است و درخواست ممنوع الخروجی شده است لکن تا کنون مال مزایده و فروخته نشده است از حساب وجهی برداشت نشده است.با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام و به شرح زیر مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید.

با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان و با عنایت به اینکه خواندگان علیرغم ابلاغ در جلسه دادگاه حاضرنشده و در قبال دعوی مطروحه دفاع و ایراد موثری معمول نداشته و دلیلی بر انتقال چک به دادگاه ارائه و ابراز ننموده اند و در جلسه دادگاه حاضر نشده و دفاعی به عمل نیاورده است و لایحه دفاعیه نیز ارسال نکرده و بینه خواهان مصون از تعرض ایراد و انکار تکذیب قرار گرفته است.

لذا دعوی خواهان به نظر ثابت و وارد تشخیص و با استناد به مواد 198 و 519 قانون دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 79 و مواد 1301 و 1257 و 10 قانون مدنی و ماده 183 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 ریاست محترم قوه قضاییه و مواد 1و 2و 4 و 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322/6/27 حکم به ابطال قرارداد مورخ 1390/09/26 و حکم ابطال چک به شماره ….. مورخه 91/3/26 بانک صادرات شعبه قنات دروس به مبلغ پنج میلیارد و ششصد میلیون ریال و حکم به ابطال اجراییه شماره پرونده ….. مورخ 1396/1/14 اداره چهارم اجرای ثبت تهران پرونده به کلاسه …. و حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 11/550/000 ریال تمبر و مبلغ 561200 ریال تعرفه خدمات مجموعاً به عنوان هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید.

رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف 20 روز پس از انقضاء مهلت فوق قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد خصوص دعوی بطرفیت اجرای ثبت به شرح دادنامه شماره ……. قرار صادر شده است.

رییس شعبه 126 دادگاه حقوقی تهران

 اعتراض شخص ثالث در مرحله اجرا – ثالث اجرایی

پرونده عملی ابطال اجراییه و دستور موقت

موضوع : حکم به ابطال اجراییه و بدواً صدور دستور موقت

دادگاه : شعبه 123 دادگاه عمومی مجتمع قضایی شهید باهنر

خواهان : شرکت ………… سهامی خاص با مدیریت آقایان …..حسب روزنامه رسمی شماره…..

خوانده : محمد علی…….

خواسته : 1- صدور دستور موقت 2- صدور حکم بر ابطال اجراییه

دلایل ومنضمات : 1- محتویات پرونده اجرایی ………. ارجائی ثبت قلهک 2- رونوشت مصدق سند اجاره واخطاریه ثبت 3- دو فقره احکام صادره از داددگاه  4- صورتجلسه مورخ ……………. سه فقره برگ تمدید اجاره 5- وکالتنامه وکیل

شرح دادخواست ابطال اجراییه

موکل که شرکتی دولتی است به موجب سند اجاره رسمی ……….. مورخ ……… که چند بار نیز تمدید گردیده است. مستاجر شش دانگ یک باب انباری ملکی خوانده دعوی می باشد. نامبرده اخیراً مبادرت به صدور برگ اجرایی به کلاسه فوق از طریق اجرای ثبت رای تخلیه مورد اجاره نموده است در حالی که نظر به دلایل زیر و حاکمیت قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 تجویز منافع موجر و مستاجر دایر بر قبول و تایید تعلق سر قفلی به شرکت موکلُ و همچنین سایر قرائن ، درخواست صدور برگ اجرایی برای تخلیه و اجرای آن فاقد موقعیت قانونی و مخل حقوق شرکت موکل بوده و خواهد بود ، لذا با تقدیم دادخواست حاظر رسیدگی و صدور حکم بر ابطال اجرائیه صادره متضمن تصدیق و لحوظ حقوق قانونی شرکت بر سرقفلی و یا حق کسب وپیشه مورد اجاره بدواً با صدور دستور موقت وفق مواد 310 و به بعد قانون آیین دادرسی مدنی برای جلوگیری از ادامه عملیات اجرایی ضمن احتساب خسارت دادرسی مورد استدعا است.

قرار دستور موقت دادگاه مبنی بر توقف اجرا

دادگاه با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه خواهان به شرح دادخواست تقدیمی مدعی تعلق حق کسب و پیشه به مورد اجاره که به موجب اجرائیه موصوف دستور تخلیه آن صادر شده می باشد. دادگاه به لحاظ لزوم رسیدگی فوری به موضوع صدور دستور موقت را منوط به تودیع خسارت احتمالی نموده. خواهان به موجب قبض مورخ ………… مراتب خسارت احتمالی را به حساب صندوق سپرده دادگستری تودیه نموده، دادگاه با توجه به مدارک و دلایل ابرازی ، مستنداً به موا د 310 و 311 و 315 و 316 و 319 قانون آیین دادرسی مدنی دستور موقت به جلوگیری از اقدامات اجرایی پرونده اجرایی کلاسه…. اجرای ثبت قلهک در مورد تخلیه پلاک ثبتی…. بخش 11 تهران صادر و اعلام می نماید . بدیهی است دستور موقت دادگاه به هیچ وجه تاثیری در اصل دعوا نخواهد داشت و مستقلاً قابل اعتراض و تجدید نظر و فرجام نیست . اجرای دستور موقت مستلزم تایید ریاست محترم حوزه قضایی خواهد بود.

رای دادگاه برای ابطال اجراییه و صدور دستور موقت 

دادنامه تجدید نظر خواسته مالاً مخدوش است زیرا حق کسب و پیشه به محلی که در آن کسب و کار انجام می شود تعلق می گیرد که بر اثر نحوه فعالیت و اقدامات مستاجر موجبات رونق محلی و جلب مشتری فراهم شود که در قضیه ما نحن فیه و در محل مورد نظر با توجه به طبیعت و وضع محل چنان حالتی نمی تواند بوجود آید و صرف اینکه انبار در ارتباط با کار تجاری بوده نمی تواند موثر در مقام باشد و فلسفه پرداخت حق کسب و پیشه را تحقق بخشد بعلاوه در سند اجاره قید شده که وجهی هم بابت سرقفلی اخذ نشده و در محل مورد اجاره امر کسب و پیشه و یا تجارت انجام نمی شود  تا مورد مشمول ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 باشد بنا به مراتب محکومیت معترض به انتقال منافع مورد اجاره به غیر و تنظیم سند انتقال در دفترخانه انطباقی با مقررات موضوعه ندارد . علیهذا مستنداً به تبصره2 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 و تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب  ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته حکم به رد دعوی بدوی صادر و اعلام می شود این قرار قطعی است.

دادنامه دادگاه تجدید نظر در موضع ابطال اجرائیه

تجدید نظر خواه : محمد علی  …………………                               

تجدید نظر خوانده : شرکت …………….

تجدید نظر خواسته : دادنامه شماره ….صادره از شعبه دوازدهم دادگاه تجدید نظر استان تهران

خلاصه جریان با شرکت تکنیکان با وکالت اسعد درخواستی را به طرفیت محمد علی به خواسته صدور در حکم تجویز انتقال منافع مورد اجاره موضوع سند رسمی اجاره شماره ……. دفتر 16 اسناد رسمی تهران را به غیر تقدیم دادگاه عمومی تهران نموده که شعبه 610 عهده دار رسیدگی شده و شرح داده به موجب اجاره نامه مذکور و موافقت نامه عادی مورخ….مستاجر شش دانگ انباری ملک خوانده می باشد که جهت انبار اجناس و اموال و ماشین آلات مربوط به حرفه خود مورد استحضار قرار داده که قصد انتقال منافع مورد اجاره را به غیر داده خوانده با وکالت محسن وکیل دادگستری چنین دفاع نموده که مورد شمول ماده 19 ق روابط موجر و مستاجر نبوده و انباری را محل کسب و پیشه نمی داند . دادگاه با توجه به اظهارات طرفین و صورت مجلس معاینه و تحقیق انباری مورد نظر در ارتباط و جزء محل کسب و پیشه دانسته و رای به تجویز انتقال صادر نموده که دادنامه به شماره 680 مورخ ……….. ثبت شده بر اساس تجدید نظر خواهی موجر از دادنامه مذکور پرونده امر تحت کلاسه …………. شعبه12 دادگاه تجدید نظر استان مورد رسیدگی واقع و منجر به دادنامه 906 مورخ 91/10/7 بر تایید رای تجدید نظر خواسته شده که از این رای در اجرای ماده 18 اضافه شده به قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب از شعبه تشخیص تقاضای رسیدگی تجدید نظر شده و با ثبت به کلاسه ……….. به این شعبه ارجاع گردیده لایحه اعتراضیه به هنگام شور قرائت می گردد.

وکیل برای دستور موقت و دادرسی فوری

لایحه وکیل خواهان ابطال اجراییه 

رای شماره ………..کیفری مصوب سال 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور :
متن لایحه : با سلام واحترام د رخصوص پرونده ، کلاسه ….راجع به دعوی شرکت موکل به طرفیت محمد علی که وقت رسیدگی برای ساعت ………… روز ……………… تعیین گردیده بدین وسیله ضمن حضور در محضر محترم دادگاه اجازه می خواهد در جهت توضیح و تبیین بیشتر خواسته دادخواست تقدیمی به عرض می رساند. صدور برگ اجرایی بکلاسه….برای تخلیه انبار استیجاری شرکت موکل موضوع سند اجاره رسمی شماره ………… به خواسته موجر محترم و توسط اجرای ثبت فاقد وجاهت قانونی بوده که در این خصوص موارد زیر قابل ذکر است:
1- انباری مورد اجاره محل کسب و کار شرکت موکل بوده و می باشد زیرا که :در متن سند اجاره تنظیمی صراحتاً قید گردیده که محل جهت انباری شرکت اجاره داده شده .
2- شرکت موکل به موجب اساسنامه خود تابع قانون تجارت بوده و به موجب این قانون بوجود آمده و لذا یک شرکت تجاری شاغل در انجام پروزه های صنعتی وتاسیساتی است قانونا و عرفاً تاجر محسوب و شغل وی یک شغل تجاری است .
3- شعبه 610 دادگاه بدوی به موجب حکم شماره…..که پس از تحقیق و معاینه محل ورسیدگی های محوله و ملاحظه اسناد ومدارک مورد اجاره را محل کار تشخیص داده و مشمول مفاد ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر تشخیص که حکم به موجب دادنامه شماره….دادگاه تجدیدنظر عیناً تایید گردیده البته در خصوص این احکام قابل ذکر است که وکیل محترم موجر در این مرحله حکمی را که ازشعبه اول هیئت محترم تشخیص دیوانعالی کشور صادر گردیده وشرکت موکل تاکنون از صدور آن بی اطلاع بوده و ناظراست به نقض احکام صادره ، به قصد زائل کردن منشاء قانون تلقی کردن مورد اجاره بعنوان محل کسب و کار و تعلق حق کسب و پیشه به محل ،ارائه فرموده اند که به نظر می رسد ، اولاً حکم صادره مغایر قانون روابط موجر و مستاجر که به لحاظ ارتباط آن با نظم عمومی از قواعد آمره است و متاسفانه این حکم با اجتهاد در مقابل نص حقوق قانونی و شناخته شده موکل را در معرض تضییع قرار داده است .
شرکت موکل در خصوص مورد خود را به حمایت قانونی مفاد اصول 22 و166 قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه ومربوطه مستحضر دانسته ومی داند.
ثانیاً : حسب سوابق حکم صادره در خصوص تجویز انتقال منافع مورد اجاره در مرحله تجدید نظر به تاریخ ….به اینجانب وکیل شرکت ، ابلاغ گردیده است ولذا مدت شش ماه مهلت موضوع قسمت آخر ماده 19 قانون روابط موجر ومستاجر مصوب سال 1356 که می گوید : هرگاه ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی منافع مورد منافع مورد اجاره با سند رسمی به مستاجر جدید انتقال داده نشود ، حکم مزبور ملغی الاثر خواهد بود . در تاریخ 83/3/14 منقضی می گردید ، لذا رسیدگی وصدور حکم بتاریخ 82/6/2 یعنی حدود 3 ماه بعد از شعبه اول هیئت محترم تشخیص دیوانعالی کشور، فاقد موقعیت قانونی بوده است ؟ زیرا اتخاذ تصمیم درباره حکمی بعمل آمد ، که از نظر قضایی زائل ووجود خارجی نداشته است. هیئت محترم تشخیص قانوناً می بایست به استناد قسمت اخیر ماده 89 ق.آ.د.م. ناظر به بند 7 ماده 84 همین قانون به لحاظ فقدان اثر قانونی دعوی مطروحه ، به صدورقرار رد دعوی خواهان ، مطروحه در محضر آن هیئت ، مبادرت می فرمودند نه اینکه در خصوص یک حکمی که خود قانوناً ملغی الاثر بوده وب عبارتی از نظر قضایی فاقد حیات بوده است ، رسیدگی واتخاذ تصمیم بنمایند.

رای دادگاه ابطال اجراییه  

در خصوص دادخواست آقای …….. به وکالت از شرکت تکنیکان به طرفیت محمد به خواسته ابطال اجراییه پرونده اجرایی اجرای ثبت قلهک در مورد تخلیه پلاک ثبتی… به لحاظ مشمول قانون روابط موجر ومستاجر مصوب سال 1356 به عین مستاجره وروابط فی مابین وحق قانونی شرکت خواهان بر سرقفلی وحق کسب وپیشه با احتساب خسارت دادرسی با توجه به جمیع اوراق ومحتویات پرونده ، قطع نظر از اینکه اجراییه مورد درخواست ابطال توسط دایره اجرای ثبت در جریان اجرا بوده ولازم است دعوی ابطال به طرفیت مقام صادر کننده اجرائیه نیز طرح وتقدیم گردد که خواهان به این مهم توجه نکرده ودعوی خویش را فقط به طرفیت موجر طرح وتقدیم نموده ، با التفات بر اینکه خواهان با استناد به دادنامه شماره 680 شعیه 610 دادگاه عمومی تهران ودادنامه شماره ….شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان تهران مورد اجاره را مشمول قانون روابط موجر ومستاجر مصوب سال 1356شناخته وبه لحاظ ذی حق بودن خود در مطالبه حق کسب و پیشه یا تجارت ، تقاضای ابطال اجرائیه را نموده ، در حالیکه بر اساس دادنامه شماره 638 شعبه اول تشخیص دیوان عالی کشور دادنامه های مستندی خواهان نقض گردیده وبه موجب رای قطعی مذکور مورد اجاره خارج از شمول قانون روابط موجر ومستاجر مصوب سال 56 شناخته شده ودیوان عالی مستاجر را مستحق کسب وپیشه یا تجارت ندانسته ورابطه آن را مشمول تبصره 2 ماده14 قانون مرقوم اعلام نموده ، از نظر این دادگاه موضوع خواسته که رسیدگی به وضعیت رابطه استیجاری طرفین از لحاظ شمول یا عدم شمول مقررات قانون روابط موجر ومستاجرمصوب 56 وتعلق یا عدم تعلق حق کسب وپیشه یا تجارت به موجر می باشد.
قبلاً در یک مرجع قضایی صالح رسیدگی وبه موجب دادنامه شماره 638 در موضوع اختلاف رای قطعی صادر گردیده است ورسیدگی مجدد به این اختلاف فاقد توجیه قانونی می باشد .لذا دادگاه موضوع را مشمول بند 6 ماده 84 ق.آ.د.م تلقی ، مستنداً به ماده مرقوم وماده 89 قانون موصوف با اعلام اعتبار امر مختومه ، قرار رد دعوی خواهان را صادر واعلام می نماید . قرار صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاههای تجدید نظر استان تهران خواهد بود .

نظر نهایی ابطال اجراییه و دستور موقت

در این پرونده با توجه به اینکه بر اساس دادنامه شماره 638 شعبه اول تشخیص دیوان عالی کشور تحت رسیدگی قرارگرفته و رای صادر شده رسیدگی مجدد فاقد وجاهت قانونی می باشد و دادگاه نیز به استناد ماده 84 ق.آ.د.م.و ماده89 با اعلام اعتبار امر مختومه ، قرار رد دعوی خواهان را صادر نمودند.

سوالات متداول درباره توقف عملیات اجرایی ثبتی