اثبات وقوع بیع و معامله بین زن و شوهر

ممکن است بین زن و شوهر به جهات مختلف و بنا بر مصالحی معاملاتی واقع شود. با توجه به سطح آگاهی افراد این معاملات میتواند در قالب بیع، صلح، هبه یا حتی عناوین عامیانه مانند قولنامه، تعهدنامه و امثال اینها شکل بگیرد. وقوع بیع و معامله بین زن و شوهر در صورتی که مورد انکار سایر ورثه قرار گیرد طبیعتا پای یک قاضی و دادگاه حقوقی را به حل آن اختلاف خواهد گشود. اثبات وقوع بیع یا اثبات معامله نمیتواند به تنهایی موضوع یک دادرسی قرار گیرد بلکه خواهان باید اثر اثبات واقع شدن بیع و نفع خود را بخواهد و قاضی در طول دادرسی و در جریان آن اگر مالکیت محل تردید قرار گیرد به دلایل مالکیت خواهان رسیدگی خواهد نمود. در پرونده ای که در ادامه شرح آن را خواهید خواند خواهان که همسر فروشنده بوده است در زمان حیات وی اقدام به خرید ملکی از وی کرده و در مقام پرداخت ثمن مطالبات خود را تهاتر نموده و متاسفانه اصل سند نیز مفقود گردیده است و از همه بدتر این بیع مورد انکار یکی از ورثه واقع شده و ورثه دیگر به طور صریح یا ضمنی آن را تایید نموده اند. در هر حال مطابق استدلال قاضی خواسته خواهان در خصوص وقوع بیع بین زن و شوهر بدون وجود اصل قرارداد مورد پذیرش قرار گرفته ولی در مورد خوانده ای که ایراد ماده 95 گرفته و منکر معامله بین زن و شوهر شده طبق نظر قاضی حکم به بی حقی خواهان صادر شده است. همانطور که از متن لایحه بر می اید ما موافق با نحوه استدلال قاضی بدوی نیستیم و در جهت رد آن لایحه زیر را تنظیم نموده ایم. البته لازم به ذکر است ما وکیل خواهان در مرحله بدوی نبوده ایم و صرفا برای ایشان متن لایحه تجدید نظر را تنظیم کرده ایم.

 نمونه متن مبایعه نامه عادی (بیع نامه)

متن لایحه اثبات معامله بین زن و شوهر بدون قرارداد

شرح دادخواست:

بسمه تعالی

ریاست و مستشاران محترم دادگاه تجدید نظر استان تهران

با سلام

احتراما  اینجانب بهاره………. با تقدیم این دادخواست مراتب اعتراض اکید خود را نسبت به دادنامه شماره ………… صادره از شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی که در تاریخ 1403/10/26 صادر و در همان تاريخ نيز به اينجانب ابلاغ گرديده است و رای اصلاحی شماره  …………… مورخ 1403/11/08 صادره از همان شعبه محترم، به عرض مي رسانم و ضمن بيان ايرادات دادنامه اصداري به شرح لايحه ي تقديمي، مستندا به بندهاي ج و ه ماده 348 قانون آيين دادرسي مدني، رسيدگي و نقض دادنامه بدوي به جهت عدم توجه به ادله تقديمي و صدور راي بر خلاف مقررات قانوني از محضر آن عالي مقامان مورد استدعا است. 

متن قرارداد بیع یا خرید و فروش – نمونه قرارداد

شرح ماجرای معامله بین زن و شوهر

مستندا به يك برگ بیعنامه عادي تنظيمي مابين اینجانب و همسرم (مرحوم احمد……. ) که توسط آن مرحوم نوشته شده، در سال 1371 شش دانگ پلاک ثبتی ……. به مشخصات مندرج در دادخواست را در ازاي ثمن مشخص از ایشان خریداری نمودم.

به موجب مبایعه نامه مذکور، ثمن معامله (معادل بیست میلیون تومان) بخشی به صورت چک های مدت دار و الباقی به صورت طلا، سکه، ارز و وجه نقد (که سهم الارث اینجانب از ترکه ی مرحوم پدر و مادرم بود) به آن مرحوم پرداخت گردید.

مستندا به تصویر چک های مذکور که در پرونده مضبوط می باشد، تمامی چک های ثمن معامله از سوی اینجانب در وجه فروشنده(مرحوم احمد………. ) صادر گردید و بر روی تمامی چک های مذکور، عبارت “بابت خرید پلاک ثبتی ……” درج شد و مستندا به تصویر ظهر چک های مذکور، مرحوم احمد……… در تاریخ سررسید چک ها، اقدام به دریافت مبالغ چک ها و واریز آن به حساب خود نمود.

به جهت خلافی موضوع ماده 100 و بدهی های ملک به شهرداری و اداره مالیات، شرایط امکان تنظیم سند رسمی ملک به نام اینجانب وجود نداشت. فلذا آن مرحوم پس از تنظیم مبایعه نامه مذکور،  صرفا ملک را به اینجانب تحویل نمود و علاوه بر تسلیم سند ملک به اینجانب، وکالتنامه ی تام الاختیاری با حق انتقال به هر شخص ولو به خود وکیل به اینجانب تفویض کرد که تصویر آن در پرونده مضبوط می باشد.

پس از فوت آن مرحوم، به جهت باطل شدن وکالتنامه مذکور و عدم امکان تنظیم سند رسمی با استناد به  آن وکالتنامه، با ارايه مبایعه نامه فیمابین واستناد به شهادت شهود،  اقدام به طرح دعواي اثبات وقوع بیع و الزام به تنظيم سند رسمي عليه ورثه آن مرحوم(خواندگان بدوی) نمودم که به شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی تهران ارجاع گردید.  

مستندا به صورتجلسه روز رسیدگی(مورخ 1401/08/14) سه تن از خواندگان(آقایان دارا و علیرضا …… و خانم رومینا …….) که در جلسه حضور داشتند، به صحت امضا و دستخط مورث خود اقرار نمودند که منجر به صدور دادنامه ی بدوی و حکم به الزام به تنظیم سند به نفع اینجانب گردید و هیچ یک از این سه خوانده نیز به رای بدوی اعتراض ننمودند و رای بدوی صادره نسبت به ایشان قطعی گردید.

تنها احمداز خواندگان(آقای همایون ……..) که در جلسه رسیدگی بدوی نیز حضور نداشت، نسبت به دادنامه بدوی اعتراض نمود که با ارجاع پرونده به شعبه محترم 65 دادگاه تجدیدنظر استان، ضمن تلقی حکم بدوی به قرار، دستور تکمیل تحقیقات و رسیدگی ماهوی نسبت به این تجدیدنظرخوانده از سوی آن شعبه صادر گردید.

با ارجاع مجدد پرونده از دادگاه تجدیدنظر به دادگاه  بدوی، به جهت اظهار تردید آقای همایون ………نسبت به مبایعه نامه، جهت بررسي انتساب دستخط، امضا و اثر انگشت مندرج در مبایعه نامه به كارشناس منتخب ارجاع گردید كه پس از استعلامات فراوان از مراجع مختلف شامل بانک ها و دفاتر اسناد رسمی که سوابق امضا و دستخط و اثر انگشت آن مرحوم در آن جا موجود بود و پاسخ تمامی استعلامات نیز در پرونده مضبوط می باشد، مطابق نظر کارشناس رسمی، میان دستخط، امضا و اثر انگشت آن مرحوم در آن اسناد مسلم الصدور با تصویر مبایعه نامه عادی موضوع دعوا تطبیق کامل وجود دارد.  

همچنین در پی استعلام از بانک هایی که چک های موضوع مبایعه نامه عهده آن ها صادر گردیده بود، با توجه به گذشت زمان زیاد از صدور و کارسازی وجه چک ها و امحای مدارک مربوط به آن توسط بانک ها، صرفا بانک مسکن، ضمن تایید مراتب صدور چک مذکور توسط اینجانب و در وجه مرحوم احمد……..، کارسازی وجه آن و واریز وجه به حساب مرحوم احمد……… را نیز تایید نمود.

شعبه 35 دادگاه بدوی علاوه بر ارجاع امر به کارشناسی جهت بررسی و تطبیق دستخط،امضا و اثر انگشت، قرار استماع شهادت شهود را نیز صادر نمود.

با صدور قرار استماع شهادت شهود، مستندا به اظهارات شهود در جلسه رسیدگی، تمامی شهود بر اقرار آن مرحوم به انعقاد این قرارداد و انتقال ملک موضوع دعوا به اینجانب شهادت دادند که در صورتجلسه اظهارات شهود درج گردید.  

به رغم نظریه کارشناسی مندرج در پرونده مبنی بر انطباق دستخط، امضا و اثر انگشت آن مرحوم در مبایعه نامه و با وجود پاسخ استعلام های انجام شده(مخصوصا پاسخ بانک مسکن به استعلام دادگاه بدوی و تایید صحت چند فقره از چکهایی که بابت ثمن معامله به آن مرحوم دادم و بر روی چک نیز بابت خرید پلاک ثبتی ……… درج شده و واریز آن به حساب مرحوم احمد……..) و شهادت شهود که همگی مثبت وقوع این معامله و موید مندرجات مبایعه نامه می باشد، متاسفانه دادگاه بدوی با نادیده گرفتن تمامی این مستندات، حکم بر بی حقی اینجانب نسبت به تمامی تجدیدنظرخواندگان صادر نمود.

 شرایط اساسی صحت معاملات و انواع عقود

اين در حالي است كه راي صادره به جهات زير بر خلاف مقررات ماهوی و شکلی حاکم صادر گردیده و مستحق نقض مي باشد. زيرا: 

اولا: مطابق ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی، اسناد عادی در دو مورد اعتبار سند رسمی را دارند:

الف- طرفی که سند علیه او اقامه شده است، صدور آن از منتسب‌الیه را تصدیق کند:  که در این پرونده نیز مستندا به اظهارات سه تن از خواندگان بدوی ملاحظه می شود ایشان  صدور سند از سوی منتسب الیه(مرحوم احمد………) و امضا و دستخط وی را تصدیق نموده اند. بنابراین به جهت اقرار این سه تن(آقایان دارا و علیرضا …….و خانم رومینا …….) و عدم تجدیدنظرخواهی این سه نفر نسبت به دادنامه ی بدوی اول، و نیز قابل تجزیه بودن دعوا نسبت به خواندگان، رای بدوی اولیه نسبت به این سه تن قطعی و لازم الاجرا می باشد و انکار بعدی ایشان در مرحله ی رسیدگی به تجدیدنظرخواهی آقای همایون ………هیچ اثری نسبت به اقرار اولیه ایشان ندارد و مسموع نمی باشد.

ب- در محکمه ثابت شود که طرفی که سند را تکذیب کرده، در واقع مهر یا امضا کرده است. که به استناد نظریه کارشناسی محترم  نیز انتساب دستخط و امضا و اثر انگشت به متوفی احراز شده است.  بنابراین حتی اگر به جهت عدم دسترسی به اصل مبایعه نامه، قائل به عدم امکان بررسی امضا و اثر انگشت مندرج در ذیل تصویر مبایعه نامه با سایر اسناد منتسب به آن مرحوم باشیم، به هیچ وجه نمی توان منکر دستخط وی در قراردادی بود که مفاد آن تماما به دستخط آن مرحوم تنظیم گردیده و با دستخط وی در اسناد مسلم الصدور آن مرحوم مطابقت داده شده است.

کما این که مستندا به اصل رضایی بودن عقود، در بسیاری موارد طرفین بدون تنظیم هیچ گونه قرارداد کتبی و صرفا با حضور شهود و به صورت شفاهی با یکدیگر توافق می نمایند. در حالی که در این قرارداد، ولو این که نسبت به امضای مرحو م احمد……… تردید وجود داشته باشد، هم دستخط و هم اثر انگشت آن مرحوم و هم اظهارات شهود و هم پذیرش قرارداد توسط سه تن از خواندگان دعوا، همگی موید و مثبت وقوع و صحت معامله واقع شده میان اینجانب و آن مرحوم می باشد.

دوم اینکه: گرچه به جهت مفقود شدن سند امکان دسترسی به اصل سند میسر نبوده است با این وجودبا عنایت به قسمت 2 بند «ت» ماده 38 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395 که مقرر می‌دارد «اطلاعات و اسناد تبدیلی در کلیه مراجع قضایی و اداری سندیت داشته و قابل استفاده است»، بنابراین اسکن سند (صورت الکترونیکی آن) به شرح ماده یادشده در حکم اصل سند است. که در تایید این امر نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه و آرای متعددی از مراجع عالی صادر گردیده است .

 همه چیز درباره دستور تخلیه فوری ملک

سوم اینکه: به رغم ارائه تصویر چک های پرداختی بابت بخش عمده ی ثمن معامله که به نام آن مرحوم احمد……… صادر و مستندا به تصویر ظهر چک های مذکور، همگی توسط شخص آن مرحوم به حساب خودش واریز گردیده است، و با وجود ذکر صریح این مطلب بر روی چک ها که این چک ها بابت خرید پلاک ثبتی موضوع دعوا توسط اینجانب به آن مرحوم داده شده است و حتی در متن قرارداد نیز به اخذ بخشی از ثمن معامله در قالب چک اشاره گردیده است، با این حال دادگاه محترم بدوی به رغم تایید این مراتب به موجب پاسخ استعلام صادره از بانک مسکن، حتی آن را در حد اماره ای بر وقوع این معامله نیز قابل قبول ندانسته است.

عجیب تر آن که دادگا بدوی حتی پاسخ استعلام بانک مسکن (که صراحتا صدور این چک از حساب اینجانب در وجه آقای احمد……… و اخذ وجه چک مذکور توسط مرحوم احمد……… و واریز آن به حساب خودش را تایید نموده است) را نادیده گرفته وکاملا بر خلاف پاسخ بانک مسکن که مضبوط در پرونده می باشد، اعلام نموده است: ” پاسخ استعلام واصله از بانک های مختلف برای تشخیص نام دارنده و وصول کننده چک بدون نتیجه باقی مانده است”!

چهارم اینکه: دادگاه محترم بدوی استدلال نموده : “چون در مبایعه تامه به پرداخت کامل ثمن تاکید شده اما تاریخ سررسید چک ها مربوط به بعد از انعقاد قراداد است، چک ها قابل استناد بابت ثمن معامله نمی باشند” در حالی که این استدلال دادگاه بدوی کاملا در تعارض با متن صریح مبایعه نامه ی مورد استناد ایشان و ناشی از عدم دقت کافی به مفاد آن قرارداد می باشد. زیرا مستندا به متن مبایعه نامه که عینا در اینجا نقل می گردد، مرحوم احمد……… نوشته است: “مبلغ آن را در مدت های مخلف توسط وجه نقد و طلا و کارنامه ارزی و چک های مختلف دریافت کردم” و در انتهای مبایعه نامه نیز مجددا به خط خود نوشته است: “پولم را نقدا در چندین مورد توسط چک بانکهای مختلف و طلا و سکه و ارز و نقد دریافت کردم” .

بنابراین آن مرحوم نیز در قرارداد فیمابین، صراحتا به اخذ ثمن معامله به صورت چک اشاره نموده است و هیچ کجای قرارداد به  این اشاره نشده است که این چک ها وصول شده و یا حال هستند. بلکه همانگونه که عرف خرید و فروش املاک از طریق چک می باشد، این چک ها مدت دار بوده و سررسید آن ها همگی به فواصل کوتاهی از قرارداد بوده که تماما توسط مرحوم ……… وصول گردیده است که پاسخ بانک مسکن به استعلام دادگاه بدوی دراین خصوص نیز کاملا موید این امر می باشد.

مضافا اینکه وقتی اینجانب بابت تمام ثمن معامله به آن مرحوم، طلا و وجه نقد و چک پرداخت نمودم، اقرار ایشان به اخذ ثمن معامله کاملا منطبق با قرارداد و متن چک ها می باشد. کما اینکه مستندا به رویه قضایی، چک وسیله ی پرداخت می باشد و با اخذ چک توسط فروشنده، ثمن پرداخت شده محسوب می گردد و فروشنده با اخذ چک دیگر نمی تواند خواستار ثمن معامله شود و صرفا می تواند وجه چک ها را مطالبه نماید.

پنجم اینکه: دادگاه محترم بدوی عدم طرح دعوای الزام به تنظیم سند در زمان حیات آن مرحوم را با پرداخت تمام و کمال ثمن توسط اینجانب در تعارض می داند. این در حالی است که با توجه به وجود رابطه ی زوجیت میان اینجانب و آن مرحوم و نیز با توجه به تحویل ملک و تنظیم وکالتنامه ی کامل و جامعی که آن مرحوم به اینجانب داده بود و نیز به جهت خلافی های ملک در شهرداری و بدهی های مالیاتی آن، تا زمان حیات آن مرحوم، طرح دعوای الزام به تنظیم سند هیچ خصوصیتی برای اینجانب نداشت .

همچنین، اینکه دادگاه بدوی اخذ ثمن معامله را منافی با روابط زن و شوهری میان اینجانب و آن مرحوم دانسته و به این استدلال، اصالت چک ها را مورد تردید قرارداده است، بر خلاف تمامی قواعد عمومی قرارداد ها، مقررات حقوقی و منطق قضایی می باشد. اینجانب صرف نظر از وجود رابطه زوجیت، خواستار سرمایه گذاری سهم الارث خود از ترکه ی والدینم در ملکی بودم که همسرم نیز قصد فروش ملک مذکور را داشت و خرید آن را به اینجانب پیشنهاد نمود.  با این وجود وبه رغم ادای این توضیحات در دادگاه بدوی و ارائه تمامی مدارک مثبت قرارداد، نادیده گرفتن این مستندات و اظهار محرز نبودن اصالت و صحت این چک ها در حالت خوش بینانه صرفا می تواند ناشی از عدم بررسی و مطالعه مدارک مضبوط در پرونده باشد.

معنی عقد بیع یا قرارداد خرید و فروش

ششم اینکه: با وجود اين كه اظهارات شهود در پاسخ به پرسش هاي دادگاه محترم بدوي، در خصوص اصل وقوع قرارداد و اقرار آن مرحوم به انتقال ملک مذکور به اینجانب مطابق با يكديگر بوده است و حتی احمداز شهود(خانم ……… ) شهادت داده که شخصا شاهد بر انشا و امضای قرارداد توسط آن مرحوم بوده است، اما دادگاه محترم بدوي در كمال تعجب، با اشاره به اينكه “شهادت شهود از باب شهادت بر اقرار بوده”  و در جاي ديگر با اين استدلال که ” مفاد شهادت ایشان به نظر تلقینی است زیرا چطور این تعداد از اشخاص با گذشت سی سال اینطور با دقت و همراه با جزئیات اظهارات متوفی را به یاد دارند”  به اين نتيجه رسيده است كه برای اثبات وقوع بیع کافی نیست و هيچ عقدی واقع نشده است! در حالي كه :

• نه تنها شهادت بر اقرار، به عنوان یکی از ادله اثبات، در امور مدنی، پذیرفته شده است و به موجب ماده 1279 قانون مدنی، در وضعیتی که اقرار به صورت اقرار شفاهی و خارج از دادگاه، انجام گرفته، می توان با استناد به شهادت شهود، انجام آن را توسط اقرارکننده، اثبات نمود و شهادت بر اقرار، یکی از ادله اثبات دعوا در امور مدنی محسوب می شود .
• بلکه  به موجب ماده  1317 قانون مدني: ” شهادت شهود بايد مفادا متحد باشد و اگر شهود به اختلاف شهادت دهند، اگر از مفاد اظهارات ايشان قدر متيقني به دست آيد معتبر مي باشد”.  بنابراين با توجه به اين كه مفاد اظهارات شهود همگي  بر اقرار آن مرحوم به فروش یک ملک مشخص به اینجانب دلالت دارد، این که دادگاه محترم بدوي تطابق و عدم تعارض اظهارات شهود را به جای اینکه دلیلی بر اعتبار شهادت ایشان قلمداد نماید آنرا مستند بی اعتباری شهادت ایشان قرار دهد، کاملا بر خلاف مقررات ماهوی راجع به اعتبار شهادت بوده و جاي بسي تامل دارد. زیرا قدر متيقني كه از اظهارات شهود (که همگی متفقا بر اقرار آن مرحوم به انتقال این ملک به اینجانب شهادت داده اند و شهادت ایشان نیز همگی مفادا متحد می باشد) حاصل مي گردد اين است كه ايشان شهادت بر اقرار آن مرحوم به انتقال مال معين به اینجانب داده اند كه وقوع عقد بیع را اثبات مي نمايد. 

هفتم اينكه: دادگاه محترم بدوي بدون عنايت به مطابقت امضا و اثر انگشت و دستخط آن مرحوم در مبایعه نامه با اسناد مسلم الصدور وی و بدون توجه به اظهارات شهود،  استدلال نموده كه “چون اصل سند مبایعه نامه ارائه نشده،، قابلیت استناد ندارد و حتی اگر قائل به پذیرش نظر کارشناس باشیم عدم ارائه اصل را قرینه ای بر عدم بقای قرارداد دانسته است” در حالي كه علاوه بر اظهارنظر كارشناس رسمي مبني بر انتساب امضا، اثر انگشت و دستخط قرارداد به مرحوم احمد……… ، شهود هم همگي به همين امر شهادت داده اند . فلذا حتی با نادیده گرفتن نظریه کارشناسی، دلایل متعدد دیگری(شامل شهادت شهود، اقرار سه تن از خواندگان به وقوع و صحت قرارداد مذکور، پاسخ استعلام بانک مسکن مبنی بر تایید صدور برخی چک هایی که بابت معامله مذکور به آن مرحوم داده شده و در متن چک نیز بابت خرید پلاک ثبتی 2518/4 قید گردیده و تایید واریز وجه آن به حساب مرحوم احمد……… ) همگی مثبت وقوع این معامله و ذیحقی اینجانب می باشد.

هشتم اینکه: زمانی که انعقاد قرارداد بیع (مستندا به شهادت شهود، چک های پرداختی که همگی در وجه آقای احمد……… صادر و کارسازی شده است، و نیز نظریه کارشناسی که مثبت اعتبار قرارداد مذکور می باشد) اثبات گردیده است، دادگاه محترم بدوی نمی تواند عدم دسترسی به مبایعه نامه را دلیلی بر عدم بقای قرارداد یا صوری بودن قرارداد بداند. زیرا مطابق اصل صحت و مستندا به ماده 223 قانون مدنی، همین که عقدی صحیحا واقع شد اصل بر صحت و بقای آن است مگر اینکه دلیلی بر زوال قرارداد یا بی اعتباری آن قرارداد ارائه شود، که در مانحن فیه، تجدیدنظرخوانده و سایر خواندگان بدوی هیچ دلیلی که مثبت بر هم خوردن معامله مذکور و یا فساد و بی اعتباری آن باشد را ارائه ننموده اند. فلذا باید بر اساس اصل صحت حکم بر صحت وبقای قرارداد فیمابین داد. کما اینکه، تنظیم وکالتنامه در پی آن و تسلیم ملک به اینجانب نیز همگی موید بقای قرارداد مذکور می باشد.

اما متاسفانه دادگاه محترم بدوي با ناديده گرفتن اين ادله وبه رغم اقرار سه تن از خواندگان بدوی و عدم اعتراض ایشان به دادنامه بدوی اول، با اين استدلال كه دليلي بر وقوع عقد بیع وجود ندارد، حكم به بی حقی اینجانب در برابر تجدیدنظرخوانده(آقای همایون ……… ) صادر نموده است. 

نظر به مراتب و توضيحات فوق و با عنايت به ادله ي مندرج در پرونده، ضمن تقاضای تشکیل جلسه رسیدگی و استماع اظهارات طرفین و بررسی ادله ی مضبوط در پرونده، نقض دادنامه بدوي که بر خلاف مقررات قانونی و بدون توجه به ادله ی متقن مندرج در پرونده صادر گردیده است و صدور راي شايسته بر الزام تجديدنظرخوانده  به تنظيم سند رسمي ملک موضوع خواسته از محضر آن عالي مقامان مورد تقاضا مي باشد. 

با تشكر و تجديد احترام

راههای تماس و ارتباط با وکیل متخصص دعاوی ملکی- 88019244