راهنمای تنظیم قرارداد و شرایط صحت معامله

پشت در شعب دادگاه، کمتر کسی را می‌بینید که از همان روز اول با نیت اختلاف یا به قصد طرح دعوا معامله کرده باشد. در واقع، بخش عمده‌ای از پرونده‌های سنگین مالی، ریشه در یک نشست دوستانه، اعتمادی نسنجیده و چند سطر نوشته شتاب‌زده دارد.

باید توجه داشت امضایی که پای یک نوشته گذاشته می‌شود، تشریفاتی ساده نیست بلکه منشأ آثاری قاطع و غیرقابل‌مسامحه است و ممکن است یک امضای عجولانه حاصل سالها پس انداز شخص را نابود نماید. گاه با درج یا حذف یک واژه، مالکیت مالی در همان لحظه و به طور قطعی منتقل می‌شود، و گاه تعهداتی به بار می‌آید که یک طرف را تا سال‌ها درگیر پرونده‌های پیچیده حقوقی می‌کند. برای اعتبار بخشیدن به این توافق‌ها و صیانت از حقوق افراد، قانون مدنی در ماده ۱۹۰ ضوابطی را تحت عنوان شرایط اساسی صحت معاملات معین کرده است که نادیده‌گرفتن هر یک از این شرایط، ممکن است عقد را باطل کرده یا آن را در وضعیتی متزلزل و غیرنافذ قرار دهد.

اشخاص معمولا با تلقی نادرست از قرارداد به عنوان یک صورت‌جلسه عادی، و واگذاری تنظیم آن به مشاوران املاک یا اشخاص فاقد صلاحیت حقوقی اشتباه بزرگی مرتکب می شوند. نباید فراموش کرد که اقتضای شغلی بنگاه‌دار، نهایی‌کردن معامله به هر ترتیبی است تا کمیسیون خود را دریافت کند؛ بنابراین در فرایند ثبت قرارداد، نه تنها منافع صنفی دلالان ملکی مبنی بر اخذ سریع کمیسیون، با صرف وقت برای تنظیم یک قرارداد محکم حقوقی همسو نمی باشد، بلکه بنگاه های مشاور املاک عموما فاقد دانش حقوقی لازم جهت تنظیم یک قرارداد صحیح و قابل استناد می باشند. بنابراین برای پرهیز از دوندگی‌های فرساینده در محاکم دادگستری، بهتر است پیش از هر اقدامی، متن قرارداد با همراهی و نظر یک وکیل مسلط به حقوق قراردادها تدوین شود.

در این نوشتار، مهم‌ترین شرایط اساسی صحت قراردادها را به گونه‌ای کاربردی بررسی می‌کنیم تا مشخص شود یک رابطه قراردادی استوار، بر چه مبانی حقوقی پایه‌ریزی می‌شود.

در تنظیم قرارداد برای انجام معامله درست چه شرایطی باید رعایت شود؟

عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.

در صورت منعقد شدن عقد که پیمانی الزام آور است آثاری از آن ناشی می شود. که مهمترین آن ایجاد تعهد است. همچنین یک عقد ممکن است آثار دیگری نیز به وجود آورد از جمله: تملیک یک مال یا ایجاد زوجیت.

اما برای اینکه عقد منعقد شده بین طرفین آثار ذکر شده در بالا را ایجاد کند، باید شرایطی داشته باشد که قانونگذار از آنها به عنوان شرایط اساسی صحت معاملات یاد کرده است.

شرایط اساسی صحت معاملات

قانونگذار در ماده ۱۹۰ قانون مدنی، ارکان بنیادین اعتبار معاملات را احصا کرده و چهار شرط را برای صحت هر عقدی الزامی دانسته است: قصد طرفین و رضای آنها، اهلیت طرفین، موضوع معین که مورد معامله باشد، و مشروعیت جهت معامله. در ادامه، هر یک از این شرایط و احکام و آثار ناشی از فقدان آنها با استناد به مبانی فقهی و مدنی بررسی می‌شود.

۱. قصد طرفین و ابراز آن

عقد یک نهاد حقوقی انشایی است؛ بنابراین تحقق آن نیازمند قصد انشاء است (ماده ۱۹۱ قانون مدنی). قصد، اراده باطنی شخص برای ایجاد ماهیت حقوقی است. این اراده تا زمانی که با وسیله‌ای مادی که دلالت بر قصد کند ابراز نشود، هیچ اثر حقوقی در عالم خارج بر جا نخواهد گذاشت. در واقع، ابراز اراده اعم از لفظ، نوشته، یا فعلی که صراحتا دال بر قصد باشد، شرط تحقق عقد به شمار می‌رود.

فقدان قصد، خواه به علت شوخی، مستی، بی‌هوشی، خواب، یا اشتباه مادی در ماهیت عقد، موجب بطلان مطلق معامله است؛ زیرا در غیاب اراده سازنده، عقدی اساساً متولد نشده است تا سخن از صحت یا فساد آن به میان آید (مستنبط از ماده ۱۹۵ قانون مدنی).

۲. رضای طرفین و تمایز آن از قصد

هرچند ظاهر بند یک ماده ۱۹۰ قانون مدنی، رضا را در ردیف قصد و شرط صحت دانسته است، اما تحلیل منطبق بر دکترین حقوقی و مبانی مواد ۱۹۹ و ۲۰۳ قانون مدنی نشان می‌دهد که رضا، شرط نفوذ عقد است نه شرط تکوین و صحت آن. زیرا عدم رضایت ممکن است ناشی از اکراه یا اشتباه غیرمبطل باشد. به عبارت دیگر در معامله اکراهی، شخص مکره قصد انشاء دارد، اما این اراده فاقد طیب نفس و رضایت درونی است. از این رو، اکراه معامله را باطل نمی‌کند، بلکه آن را در وضعیت عدم نفوذ قرار می‌دهد؛ به این معنا که عقد متزلزل بوده و پس از زوال اکراه، با تنفیذ مکره نافذ و قطعی، و با رد او، باطل و کان‌لم‌یکن خواهد شد.

۳. اهلیت طرفین معامله

متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند (ماده ۲۱۰ قانون مدنی). اهلیت بر دو قسم تمتع و استیفا تقسیم می‌شود، اما مقصود در معاملات، اهلیت استیفا یا حق تصرف و اداره اموال است که تحقق آن مستلزم دارا بودن سه وصف همزمان است: بلوغ، عقل و رشد (ماده ۲۱۱ قانون مدنی).

بلوغ: وفق تبصره یک ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی، سن بلوغ در دختران ۹ سال تمام قمری و در پسران ۱۵ سال تمام قمری است. صغیر غیرممیز فاقد قصد است و اعمال حقوقی او یکسره باطل است؛ اما صغیر ممیز در تملکات بلاعوض دارای اهلیت بوده و در سایر امور، معاملات او غیرنافذ است.

رشد: رشد به توانایی تمییز نفع و ضرر و حسن اداره امور مالی اطلاق می‌شود. اگرچه به موجب ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی صغیر با رسیدن به بلوغ از حجر خارج می‌شود، لکن برابر تبصره دو همین ماده و رای وحدت رویه شماره ۳۰ مورخ ۱۳۶۴/۱۰/۰۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور، اموال صغیر در صورت رسیدن به سن بلوغ، در صورتی به او داده می‌شود که رشد او ثابت شده باشد. در رویه قضایی و ثبت اسناد، رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی اماره رشد تلقی می‌شود و تصرفات مالی اشخاص زیر ۱۸ سال نیازمند اثبات رشد در محکمه یا تنفیذ ولی و قیم است.

عقل: شخص مجنون به کلی فاقد اراده حقوقی معتبر است. معاملات مجنون دائمی مطلقاً باطل و بلااثر است. در خصوص مجنون ادواری، اعمال حقوقی واقع در حالت جنون باطل و در حالت افاقه صحیح است؛ اما طبق ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی، اگر جنون شخص سابقاً در محکمه احراز یا ثبت شده باشد، اصل بر استمرار جنون است و بار اثبات وقوع معامله در حالت افاقه، بر دوش کسی است که به صحت عقد تمسک می‌جوید.

۴. شرایط مورد معامله

مورد معامله، مال یا عملی است که هر یک از طرفین تعهد به تسلیم یا انجام آن می‌نمایند (ماده ۲۱۴ قانون مدنی). برای صحت عقد، مورد معامله باید واجد اوصاف زیر باشد:

مالیت داشتن و متضمن منفعت عقلایی و مشروع: مورد معامله باید در دیدگاه عرف یا شرع ارزش اقتصادی داشته باشد و منفعتی مشروع از آن حاصل شود؛ معامله بر اشیایی که فاقد هرگونه منفعت مشروع و عقلایی است، باطل است (ماده ۲۱۵ قانون مدنی).

معلوم و معین بودن: ابهام در مورد معامله موجب غرری شدن عقد و بطلان آن است (مستفاد از ماده ۲۱۶ قانون مدنی). معلوم بودن یعنی مقدار، جنس و وصف آن برای طرفین روشن باشد. معین بودن نیز یعنی مورد معامله مردد میان دو یا چند امر نباشد و مصداق خارجی آن به وضوح مشخص شود.

موجود بودن در زمان انعقاد عقد: در معاملاتی که موضوع آنها عین معین یا کلی در معین است، مال باید در حین العقد موجود باشد؛ بیع مالی که وجود خارجی ندارد، وفق ماده ۳۶۱ قانون مدنی باطل است. البته این قاعده مانع از درستی معاملات بر اموال کلی فی‌الذمه یا ساخت و تولید آینده در قالب قراردادهای پیش‌فروش یا استصناع نیست.

مقدورالتسلیم بودن: مورد معامله باید قابلیت تسلیم و تسلم داشته باشد. وفق ماده ۳۴۸ قانون مدنی، بیع چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است؛ مگر اینکه مشتری خود قادر بر تسلم باشد.

اصالت و سمت در تصرف: هرچند داشتن اختیار تصرف شرط صحت معامله نیست بلکه شرط نفوذ آن است، ولی متعهد باید مالک مال باشد یا دارای سمتی قانونی نظیر وکالت، ولایت، قیمومت یا وصایت باشد. معامله نسبت به مال غیر بدون داشتن سمت، معامله فضولی محسوب شده و منوط به تنفیذ مالک خواهد بود (ماده ۲۴۷ قانون مدنی).

۵. مشروعیت جهت معامله

جهت معامله، انگیزه و هدف اصلی نامشروعی است که یکی از طرفین را به سمت انعقاد عقد سوق داده است و با موضوع معامله تفاوت دارد. مطابق قاعده عمومی مندرج در ماده ۲۱۷ قانون مدنی، تصریح به انگیزه و جهت در معامله لازم نیست؛ اما در صورتی که این انگیزه در متن قرارداد تصریح شود یا معامله بر مبنای آن واقع گردد، مشروع بودن آن شرط صحت عقد است. برای مثال اگر شخصی ملکی را با تصریح به اینکه می‌خواهد آن را به مرکز توزیع مواد مخدر، قمارخانه یا فعالیت‌های مجرمانه تبدیل کند خریداری نماید و یا اشخاصی برای انجام معامله ربوی و تحصیل مال از طریق نامشروع اقدام به انعقاد عقد نمایند این معامله به دلیل نامشروع بودن جهت مصرح، محکوم به بطلان است.

توصیه می شود قبل از تنظیم قرارداد با یک وکیل متخصص قراردادها مشورت نموده چرا که متن قرارداد مهم ترین بخش ایجاد یک رابطه حقوقی است.

تماس و مشاوره با وکیل متخصص قراردادها

نمونه چند سوال از مخاطبان سایت در ارتباط با نحوه تنظیم قرارداد

آیا قرارداد خرید و تنظیم پایان نامه صحیح است؟

سوال: من بدلیل مشغله کاری و درس هام، پایان نامه ارشدم رو به یه نفر سپردم که کمکم کنه و طی قرارداد شفاهی با هم توافق کردیم. بعد از اینکه دو مرحله براش پول واریز کردم اونم یه فایل ناقص که فقط یه سری کپی مطالب از منابع دیگه بوده برام فرستاد و بعدش دیگه جواب تلفنمو نمیده. می خواستم بدونم میتونم ازش شکایت کنم؟ برای پس گرفتن دستمزد چه باید بکنم؟

پاسخ وکیل: دارا شدن ناعادلانه، دارا شدن و انتفاع ناروایی است که شخص از مال یا کار دیگـری بـرده است و به همین اندازه نیز باید به او رجوع شود. 

شرایط تحقق دارا شدن ناعادلانه عبارت است از:

1. شخصی نفعی را که با پول قابل ارزیابی است، دارا شده است؛ خواه این نفع مقداری پول و ارزش مالی باشد یا نفع معنوی و ناشی از کار دیگری. بنابراین، دارا شدن ممکن است به صورت افزایش دارایی باشد یا به صورت کاهش هزینه ها و منتفع شدن شخص از اموری معنوی و قابل تقویم به پول.
2. دارا شدن شخص باید با کاهش دارایی دیگری همراه باشد. زمانی می توان گفت دارا شدن ناعادلانه یا بلاجهت است که به ضرر یک طرف و به نفع طرف دیگر باشد. مقصود از ضرر نیز کاهش دارایی و از دست رفتن مال، ارزش مالی، کاری یا ایجاد هزینه به ناحق است که بر دارایی دیرگی بیافزاید. این شرط موردی را خارج می کند که شخصی برای حفظ منافع خویش یا دفع ضرر از خود اقدامی کند و دیگری از آن منتفع گردد. در این صورت نمی تواند از منتفع اجرت کار خود را بخواهد.
3. وجود رابطه سببیت میان دارا شدن شخص و کاهش دارایی و زیان دیگری. در واقع مدعی باید ثابت کند دارایی ایجاد شده برای طرف مقابل از فقر او به دست آمده است. به بیان دیگر، ارزش تحصیل شده به او تعلق دارد و به ناحق انتقال یافته است.
4. دارا شدن نباید با مجوز قانونی یا رضایت طرف مقابل صورت گرفته باشد. برای اجرای این قاعده باید خواهان انصافا و با توجه به قوانین مستحق همان دارایی باشد. بر اساس این شرط، اگر شخصی اموال خود را اداره نماید و از این ره سودی به دیگری برسد یا آنکه خواهان مترکب تقصیر شود و از این راه سودی به دیگری برسد، این دارا شدن قابل مطالبه نیست.

♦  به طور خاص در پاسخ به پرسش شما در رابطه با صحت قرارداد تنظیم پایان نامه و امکان پس گرفتن دستمزد باید گفت هر چند که صراحتاً تنظیم پایان نامه از طرف قانونگذار ما ممنوع نشده ولی عرف، خود دانشجو را مسئول تنظیم و تحقیق در مورد آن می داند و مهم ترین منبع تفسیر قرارداد نیز عرف و رویه عملی جامعه است. در نتیجه به نظر می رسد اصلا ً چنین قراردادی غیر قانونی بوده و مورد حمایت قانونگذار و دادگاه نیست و بعید به نظر می رسد که تحت حمایت قانونگذار قرا بگیرد.
♦  با این وجود، حتی اگر این قرارداد باطل باشد، گرفتن دستمزد در صورت عدم انجام خدمت مصداق استفاده بلاجهت یا دارا شدن ناعادلانه است که شخص مذکور بدون سبب قانونی به زیان شما دارا شده است. بنابراین، تحت این عنوان می شود مبلغ قرارداد را از ایشان پس گرفت.

قرارداد شراکت برای انتشار یک نشریه

سوال: سال گذشته با مسئول یک نشریه قرارداد همکاری و مشارکت مالی بستم و طبق بند اول قرارداد موضوع شراکت انتشار نشریه است. تمامی مدیریت مالی اعم خرج و دخل بعهده طرف مقابلم است. بدلیل ضعف مدیریتی طرف قراردادم نشریه که باید هر ماه چاپ میشد 6 ماه چاپ نشد و ضرر کرد. تا الان ریالی سود به من نداده و اصل سرمایه هم پیشش است. آیا می توانم به جرم کلاهبرداری شکایت کنم و خسارت تاخیر یا عدم انجام تعهد بگیرم؟

پاسخ وکیل: قرارداد شراکت کاری یکی از انواع قرارداد مشارکت است که در آن دو یا چند نفر قصد دارند برای مدت مشخصی با یکدیگر همکاری و شراکت کاری داشته باشند.

ماده 571 قانون مدنی در این رابطه بیان می دارد که شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد به نحو اشاعه. بنابراین در قرارداد شراکت اشخاص سرمایه مادی یا معنوی خود را بصورت سهم اشرکه نقدی یا غیرنقدی بصورت مشاع و برای انجام کاری معین در مدت زمانی مشخص به قصد انتفاع بکار می گیرند. 

شراکت کاری شامل موضوعات گوناگونی می شود. در این نوع مشارکت میزان سهم هریک از طرفین بسیار اهمیت دارد به نحوی که اگر میزان سرمایه نقدی یا غیر نقدی و سهم طرفین در قرارداد مشخص نگردیده باشد، اصل بر بالمناصفه بودن سرمایه و سهم آنهاست و تأمین سرمایه اعم از نقدی و غیر نقدی به عهده شرکا می‌باشد.

مدت قرارداد مشارکت کاری نیز در متن قرارداد مشخص گردیده و قابل تمدید می باشد. قرارداد شراکت کاری یا به عبارت کلی تر مشارکت مدنی یک عقد جایز است. این بدان معنا است که هر یک از طرفین هر زمان که بخواهد می تواند قرارداد را فسخ نماید.

اختلاف بین شرکا، عمل نکردن به تعهدات و مسئولیت‌ها و… بطور معمول منجر به فسخ شراکت می گردد با این وجود به علت جایز بودن این عقد بدون دلیل نیز می توان به مشارکت پایان داد و قرارداد را فسخ نمود. همچنین فوت یکی از طرفین نیز موجب انحلال قهری مشارکت می شود.

در پاسخ به پرسشی که طرح فرمودید باید گفت شراکت کاری جزء شراکت مدنی می باشد و شما هر زمان که بخواهید می توانید آن را فسخ نمایید.بدین منظور می باید با ارائه دلایل و مدارک دادخواست فسخ شرکت مدنی با جلب نظر کارشناس جهت تعیین سهم الشرکه خود به طرفیت شرکا دیگر تقدیم دادگاه کنید.

البته اگر شما در متن قرارداد مرجع حل اختلاف را داور قرار داده باشید، باید به داور مورد نظر مراجعه شود و ایشان در مورد اختلاف شما رای خواهد داد. در غیر این صورت دادگاه صالح به رسیدگی می باشد.

البته اگر از ابتدا قصد فسخ شراکت کاری را ندارید می توانید دادخواست الزام به انجام تعهد تنظیم کنید و به دادگاه تقدیم نمایید. در این حالت در صورتی که پس از صدور حکم به نفع شما، شریک مجدداً از انجام وظایف موجود در متن قرارداد خودداری کرد، فسخ شراکت کاری راه دوم شما است. در این صورت باید دادخواست فسخ قرارداد را به دادگاه تقدیم کنید.

لازم به ذکر است که مطابق ماده 577 قانون مدنی شریکی که در ضمن عقد به اداره کردن اموال مشترک ماذون شده است میتواند هر عملی را که لازمه اداره کردن است انجام دهد و به هیچ وجه مسئول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهد بود مگر در صورت تفریط یا تعدی.

بنابراین برای دریافت خسارت می باید تعدی و تفریط شریک در اداره ی اموال را ثابت نمایید. تعدی به معنای انجام کاری ست که شریک نباید انجام می داده و تفریط به معنای کوتاهی نمودن در اداره ی اموال مشترک است. 

جرم کلاهبرداری تحصیل مال کسی دیگر به وسیله ابزار و فعالیت های متقلبانه و با سوء نیت می باشد و با انجام تعهد شریک شما ارتباطی نداشه و در پرسش مطرح شده موضوعیتی ندارد.

امکان ابطال قرارداد و مبایعه نامه صوری ملک

سوال: با سلام. بنده در سال 79 با یک مبایعه نامه و قرارداد عادی، یک قطعه زمینی بنا به پیشنهاد دایی خرید کردم و همه چیز بنام دایی ثبت شده با یک قرارداد صوری و بیع صوری و متاسفانه امکان مشورت با وکیل متخصص قرارداد را نداشتم با توجه عدم حضور اینجانب در کشور در سال 85 با اخذ پروانه کار ساختمانی را بنا به پیشنهاد دایی شروع مقرر شده کلیه هزینه ها را به صورت ریز به من اعلام کند با گذشت سه سال و در هر مرحله مبلغی پول بدون شرح کار در چندین مرحله پرداخت کردم خودم از مبلغ پرداختی با اعتماد به داعی به حسابش از طریق صرافی ها واریز کردم تا اینکه در سال 88 با دعوت از دایی به کشور امارات جهت تسویه حساب کامل متاسفانه بدون هیچ صورت حسابی آمد فقط طلب مبلغ 120 میلیون تومان نمود من زیر بار نرفتم تا اینکه در سال 91 مبلغ 50 میلیون تومان واریز کردم ودر سال 93 مبلغ 181میلیون تومان به گفته خودش 250 تومان که با سر جمع پرداختی ماقبل 88 می شود 250 میلیون تومان بعد از ده سال بازگشت به کشور نه تنها ساختمان نیمه کار تحویل نمی دهد بلکله طلب پول می کند از شما وکیل دادگستری محترم تقاضا دارم لطفا راهنمایی ومشاور فرمائید چکار کنم متاسف شدم از کشور که صداقت نیست.

پاسخ وکیل: معامله صوری معامله ای است که در آن یکی از شرایط اساسی صحت معاملات که در ماده 190 قانون مدنی به آنها اشاره گردیده است، وجود نداشته باشد.

 این شرایط شامل :

1. قصد طرفین و رضای آنها
2. اهلیت طرفین
3. موضوع معین که مورد معامله باشد
4. مشروعیت جهت معامله؛ می باشد.

البته این توصیف کلاسیک از شرایط صحت معاملات است ولی درست این است که قصد شرط وقوع عقد، رضا شرط نفوذ عقد، موضوع معین و مشروعیت جهت نیز شرط صحت عقد نامیده شود.

در یک معامله ی صوری، به علت اینکه قصد طرفین یا یکی از آنها مخدوش می باشد و معامله تنها ظاهری بوده و طرفین قصد واقعی برای انعقاد عقد و انتقال مال ندارند، باطل می باشد. انگیزه ی انجام معامله ی صوری متفاوت می باشد و می توان به قصد فرار از دین، جلوگیری از بازداشت اموال، انجام برخی امور بانکی و.. باشد.

مسأله حائز اهمیت در این رابطه این است که معامله ی صوری به هر دلیل و با هرنیتی که باشد به علت فقدان قصد باطل، بی اعتبار و فاقد وجه قانونی است، و اثری در عالم حقوقق نداشته و به همین ترتیب فروش ملک بصورت صوری، هیچگونه اثری در تملک ندارد.

در پاسخ به پرسش شما باید گفت که باتوجه به موارد بیان شده شما امکان ابطال معامله ی صوری را دارید. با این وجود از آنجایی که به موجب ماده 223 قانون مدنی، هر معامله ی واقع شده صحیح می باشد مگر آنکه فساد آن معلوم شود، معامله ی فوق یعنی انتقال و ثبت ملک بنام شخص صحیح تلقی شده و شما به عنوان مدعی صوری بودن معامله جهت باطل نمودن آن باید این امر را بوسیله ی شاهد، قسم، و سایر قراین و ادله ثابت نماید. واریز وجه به حساب دیگری نیز بوسیله ی قراینی همچون میزان پولی که بطور مرتب به حساب شخص واریز گردید قابل اثبات می-باشد.

رای صادره در خصوص معامله ی صوری فاقد جنبه اجرایی بوده و جنبه ی اعلامی دارد و محکوم له می تواند با رای قطعی صادر شده نسبت به احقاق حق خویش اقدام نماید و  عین و منافع مالى که موضوع معامله بوده به او مسترد می گردد.

امکان تهاتر ثمن قرارداد بیع با مطالبات قبلی

سوال: یک سال پیش یک منزل مسکونی خریدم به مبلغ صد میلیون تومان که مبلغ را نقدا پرداخت نکردم چون به جای مبلغ قرار شد که از طلبی که دارم کسر و تهاتر شود بعد از یک سال فروشنده شکایت کرده که مبلغ قرارداد را پرداخت نکرده ام و شهود قرارداد که یک قرارداد عادی است گواهی داده اند که وجهی پرداخت نشده است شهود مادر، پدر و برادر فروشنده هستند، فروشنده درخواست سی میلیون تومان کرده است و من نمی توانم ثابت کنم که از طلبم به جای چه کسر شده است. آیا احتیاج به وکیل دارم؟

پاسخ وکیل: قانونگذار در ماده 294 قانون مدنی به تعریف مفهوم تهاتر پرداخته است همچنین در ماده 295 قانون یاد شده بیان شده است که تهاتر قهری می باشد و نیازی به تراضی طرفین در رابطه با این موضوع نمی باشد و هنگامی که دو نفر در زمان واحد در مقابل یکدیگر مدیون شده باشد به اندازه آن دین در مقابل یکدیگر بری می شوند. 

نکته مهمی که به آن باید توجه شود شرایطی است که ماده 296 قانون مدنی برای تهاتر در نظر گرفته است، در این ماده گفته شده است که موضوع دو دینی که راجب آن قرار است تهاتر صورت پذیرد باید از یک جنس باشند در غیر این صورت تهاتر امکان پذیر نمی باشد برای مثال هر دو می بایست وجه نقد باشند و یا حتی اگر جزء دسته کالاهای مصرفی باشند باز هم نیاز به جنس واحد می باشد مثلا هر دو باید گندم باشند.

همچنین در انتهای ماده فوق الذکر به اتحاد زمان و مکان تادیه اشاره شده است و در صورت محیا نبودن هر یک از این شرایط، تهاتر قابل انجام نمی باشد. به این نکته باید توجه داشت که قانونگذار برای حمایت از حقوق افراد جامعه و جلوگیری از تضییع حقوق آن ها، در ماده 299 قانون مدنی بیان داشته است که در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث تهاتر موثر نخواهد بود.

با بررسی قوانین و مقررات می توان به این نکته پی برد که سه نوع تهاتر شناسایی شده است. نوع اول آن تهاتر قضایی می باشد که اثبات و حصول آن باید بوسیله رای دادگاه صالح صورت پذیرد. در خصوص نوع دوم آن که تهاتر قهری نام دارد باید گفت که اراده و تراضی طرفین در حصول آن دخالت ندارد و به واسطه حکم قانون صورت می پذیرد که در ماده 295 قانون مدنی به آن اشاره شده است.

 در خصوص نوع سوم باید به این نکته اشاره داشت که قانونگذار شرایطی را در نظر گرفته است که اگر دو دین شرایطی را که در ماده یاد شده آمده است نداشته باشد طرفین بتوانند نسبت به تهاتر آن توافق و تراضی نمایند که به آن تهاتر قراردادی می گویند.

قرارداد بیع یکی از متداول ترین قرارداد های خرید و فروش محسوب می گردد که افراد جامعه روزانه با آن سروکار دارند همچنین قانونگذار در ماده 339 قانون مدنی به تعریف و شناسایی این قرارداد پرداخته است.

همچنین باید اشاره داشت که مفهوم ثمن معامله در حقوق همان وجه نقد و پولی می باشد که بایت فروش مورد معامله بدست می آید و تبصره 4 ماده 362 قانون مدنی اشاره شده است که در عقد بیع مشتری ملزم به تادیه ثمن می شود.

با توجه و بررسی مطالب فوق می توان به این نکته پی برد که امکان تهاتر ثمن با مطالبات قبلی در قرارداد بیع وجود دارد و قانونگذار منعی برای این موضوع در نظر نگرفته است البته باید به نکته اشاره داشت که شرایطی که مقنن برای تهاتر در نظر گرفته است می بایست رعایت شده باشد خصوصا بحث مربوط به رسیدن موعد پرداخت مطالبات قبلی که می بایست هم زمان با موعد پرداخت ثمن قرارداد بیع باشد.

در خصوص پاسخ به این سوال باید گفت که با توجه به مطالب فوق می بایست موعد پرداخت مطالبات قبلی که شما از فرد قرض گیرنده و مدیون داشته اید فرا رسیده باشد و این موضوع با زمان پرداخت ثمن در خصوص قرارداد بیع یکسان باشد در چنین حالتی تهاتر صورت گرفته از نظر قانون صحیح می باشد .

همچنین باید توجه داشت که مطابق ماده 142 قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی تهاتر که برای دفاع از دعوای اصلی اظهار می شود، دعوای متقابل محسوب نمی شود و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد.

همچنین شما برای این موضوع میتوانید از ادله و مستنداتی همچون شهادت شهود و رسید پرداخت پول به طرف مقابل استفاده نمایید. برای دستیابی مطلوب به خواسته ی خود بهتر است که با یک وکیل مشورت نمایید.

 آیا درج اطلاعات غلط، قرارداد را باطل می کند؟ 

سوال: بنده یک رضایت نامه غیر مالی در دفترخانه سندی با متن زیر امضا کرده ام و در دفتر خانه ثبت شده است. اینجانب بابت محکوم به دادنامه شماره فلان شعبه فلان چک شماره … مورخ 26/5/97 از آقای فلانی دریافت نموده ام و به این جهت رضایت بی قید و شرط خود را نسبت به دادنامه مذکور موضوع پرونده کلاسه فلان اعلام می دارم. سوال بنده این است که در این سند شماره دادنامه اشتباه ثبت شده آیا با استفاده از آن می توان خواستار ابطال سند شد و  آن را از اعتبار ساقط کرد؟ چگونه می توانم اینکار رو انجام بدم چون الان پشیمون شدم نمیخوام رضایت بدم. بطور کلی اگر مندرجات قید شده در سند اشتباه باشه میشه باطلش کرد و یا راه حل آن چیست؟

در رابطه با اطلاعات غلط و عبارت اشتباه در رضایت نامه و قرارداد باید گفت که وجود اشتباه تأثیرات متفاوتی در عقد دارد که بسته به نوع آن می تواند عقد را باطل کند یا موجب عدم  نفوذ گردد یا آنکه هیچ تأثیری در صحت عقد نداشته باشد.

اشتباهاتی که منجر به بطلان عقد می گردند شامل این موارد می باشند:

1. اشتباه در ماهیت عقد
2. اشتباه در مورد معامله
3. اشتباه در وصف اساسی موضوع معامله
4. اشتباه در شخصیت طرف معامله زمانی که شخصیت علت عمده عقد باشد
5. اشتباه در جنس معامله عین معین.

گاهی وجود اشتباه منجر به عدم نفود عقد می گردد. اشتباه موجب عدم نفوذ عقد بدین معناست که وجود اشتباه عقد را باطل نمی کند بلکه قرارداد نیمه کامل بوده و برای تکمیل شدن نیاز به تنفیذ شخصی که مرتکب اشتباه گردیده است مانند موارد 200 و 201 قانون مدنی.

برخی از اشتباهات نیز غیر موثر بوده یعنی موجب بطلان، عدم نفوذ یا خیار نمی گردد.

در رابطه با اشتباهاتی که در تنظیم اسناد رخ می دهد باید گفت این اشتباهات نیز به همین صورت به دو نوع تقسیم می گردند که بسته به نوع آن آثار متفاوتی دارند:

• اشتباهاتی که لطمه ای به اعتبارات سند نمی زنند همانند اشتباهات جزئی یا اشتباهات قلمی
• اشتباهاتی که اساسی بوده و ممکن است منجر به بی اعتباری سند گردند همانند تنظیم سندی که برخلاف نیت و قصد تنظیم کنندگان آن باشد.

در پاسخ به سوال آیا قرارداد با مشخصات غلط باطل است؟ عواقب قانونی درج اطلاعات غلط در قرارداد و نوشتن مشخصات غلط در قرارداد می‌تواند شامل فسخ قرارداد و جبران خسارت شود. درصورتیکه طرفین در زمان انعقاد قرارداد در مورد مفاد یا موضوع اصلی آن دچار اشتباه اساسی شوند، این امر می‌تواند موجب بطلان قرارداد به دلیل اشتباه در متن گردد. به بیان دیگر، اگر اشتباه به گونه‌ای باشد که قصد و رضای واقعی طرفین بر مبنای درک نادرستی از مفاد قرارداد شکل گرفته باشد، قرارداد فاقد اعتبار قانونی بوده و باطل به دلیل متن اشتباه در آن محسوب می‌شود. بنابراین، تشخیص نوع و میزان اشتباه در چنین مواردی نقش تعیین‌کننده‌ای در احراز بطلان قرارداد بدلیل اشتباه متن دارد.

پاسخ وکیل: در پاسخ به سوال آیا قرارداد با اطلاعات غلط باطل است؟ بطلان قرارداد بدلیل اشتباه متن در آن ممکن است طرفین را ملزم به جبران خسارت کند همچنین باید گفت از آنجایی که سند با وجود اشتباه در شماره یا تاریخ استعلامات مأخوذه، تنظیم و ثبت گردیده و توسط اصحاب دعوا امضا شده، در صورتی که طرفین حاضر به اصلاح اشتباه باشند، مسئولین دفترخانه می توانند با رعایت مقررات نسبت به تنظیم سند اصلاحی اقدام نمایند در غیر این صورت، دفترخانه نمی تواند خود سند را اصلاح نماید.

بنابراین از آنجایی که اشتباه و اطلاعات غلط رضایت نامه مذکور از جمله اشتباهات موثر و اساسی نبوده است، منجر به باطل بودن قرارداد بدلیل متن اشتباه نگردیده و چون شما در این سند به شماره چك اشاره كرده ايد پس در این رابطه كاري نميتوانيد انجام بدهيد.

نوشتن مشخصات غلط در قرارداد می‌تواند موجب بروز ابهام در هویت طرفین و در نهایت بی‌اعتباری یا بطلان مفاد آن گردد. درج اطلاعات غلط در قرارداد ممکن است موجب سوءتفاهم میان طرفین شده و اعتبار حقوقی قرارداد را تحت‌تأثیر قرار دهد.

وکیل برای تنظیم متن انواع قرارداد

سوالت متداول درباره شرایط صحت معامله و راهنمای تنظیم قرارداد