اعتراض ثالث اصلی و ابطال رای داور

هر گاه مالی که موضوع حکم قرار گرفته متعلق به شخص دیگری غیر از اصحاب دعوا باشد جای طرح دعوا یا تقدیم دادخواست اعتراض ثالث اصلی است. برخلاف موردی که محکوم له یا کسی که رای به نفع او صادر شده در مقام اجرا به سراغ اموال شخص ثالث می رود و برای اجرای حکم علیه محکوم علیه اقدامات اجرایی وی اموال و منافع شخص ثالث را در خطر قرار میدهد که در این فرض دادخواست و دعوای مناسب اعتراض ثالث اجرایی است. آنچه گفته شد فرق ظریف بین اعتراض ثالث اصلی و اعتراض ثالث اجرایی است. حال اگر رایی که علیه اموال شخص ثالث صادر شده توسط داور صورت گرفته باشد در قالب اعتراض ثالث اصلی، شخص ذی نفع باید ابطال رای داور را بخواهد. در نتیجه اگر در قراردادی شرط داوری وجود داشته باشد و طرفین آن قرارداد برای حل اختلاف نزد داور بروند و داور در مقام صدور رای مال متعلق به شخص ثالث (شخصی که در رسیدگی نقشی نداشته) موضوع حکم قرار گیرد مانند رسیدگی های قضایی شخص ثالث میتواند در قالب اعتراض ثالث اصلی حق خود را مطالبه نموده و نسبت به رای صادره اعتراض نماید. در ادامه نمونه لایحه دفاعیه شخص ثالث را ملاحظه میفرمایید که پس از اطلاع از صدور رای داوری در خصوص آپارتمان خود با شکایت در قالب اعتراض ثالث اصلی ابطال رای داور را خواسته است و دادگاه بدوی با پذیرش ادعای شخص ثالث رای داوری را ابطال کرده و محکوم علیه بدوی (یکی از طرفین رای داوری یا محکوم له رای داوری) اقدام به تجدیدنظرخواهی نموده و لایحه زیر پاسخ به تجدیدنظرخواهی این شخص است که توسط وکلای دفتر وکالت دادگران تنظیم شده است.

وکیل دعاوی ملکی و قراردادها در تهران

متن لایحه پاسخ به تجدیدنظرخواهی از اعتراض ثالث اصلی

رياست و مستشاران محترم دادگاه تجديدنظر استان تهران

با سلام

احتراما اينجانب مينا كاوياني باتقديم وكالتنامه پيوست اين لايحه، به وكالت از خانم مرجان ………………(خواهان بدوي) ظرف مهلت قانوني ده روزه و در مقام پاسخ به لايحه تجديدنظرخواهي احد از خواندگان بدوي(آقاي جعفر ………………) مراتب زير را به استحضار عالي مي رساند:

مقدم بودن قرارداد معترض ثالث بر قرارداد تجدیدنظرخواه

در خصوص ادعاي وكيل تجديدنظرخواه مبني بر عقد قرارداد تجديدنظر خواه در سال 1384 و ادعاي مقدم بودن قرارداد تجديدنظرخواه بر قرارداد موكل لازم به ذكر است كه:

مستندا به تنها مدرك ارائه شده از سوي تجديدنظرخواه در تمام روند دادرسي، تنها قرارداد معتبر ميان تجديدنظرخواه(آقاي ………………) با تعاوني، صرفا قرارداد تعهد واگذاري(1384/04/25)  و متمم آن (1385/09/29) مي باشد كه به موجب اين دو قرارداد، ايشان به عضويت تعاوني درآمده و تعاوني در مقابل وي متعهد به خريد زمين و ساخت پروژه و تحويل يك واحد حدود 131 متري در بلوك A20  گرديده است. كما اينكه مشاراليه صراحتا در دادخواست داوري خود نيز به اين امر اقرار نموده است.

بنابراين تجديدنظرخواه هيچ زمان، قراردادي كه به موجب آن، ايشان از بلوك A20 به بلوك A25 منتقل شده باشد و يا قراردادي كه مشخصا در خصوص  واحد متعلق به موكل (آپارتمان 134 متري واقع طبقه دوم غربي بلوك A25) با تعاوني منعقد نموده باشد، ندارد و تعاوني در هيچ قراردادي، تعهدي به واگذاري واحد مشخصي به تجديدنظرخواه چه در بلوك A20 و چه در بلوك A25 (اعم از واحد متعلق به موكل يا غيرآن )ننموده است.

فلذا صرف اينكه وكيل تجديدنظرخواه با اعلام تاريخ عضويت موكلشان در تعاوني مدعي تاريخ خريد مقدم ايشان باشد، ناشي از عدم توجه به موضوع قرارداد يا تلاش ايشان براي قلب حقيقت مي باشد. زيرا تجديدنظرخواه از زمان عضويت خود در تعاوني تاكنون، قراردادي راجع به هيچ يك از واحدهاي بلوكA20 يا بلوك A25 با تعاوني منعقد ننموده است. در حالي كه موكل علاوه بر  قراداد تعهد واگذاري (1384/03/08) و متمم آن(1385/10/20) و قرارداد مورخ 1393/06/12  كه همانند تجديدنظرخواه به موجب اين قراردادها به عضويت تعاوني در آمده است، مشخصا سه قرارداد (شامل قرارداد ساخت و تكميل آپارتمان مورخ 1394/07/09، قرارداد تحويل موقت مورخ 1395/07/14 و دفترچه تحويل نهايي مورخ 1397/01/18)  در خصوص واحد 134 متري واقع در طبقه دوم غربي بلوك A25 با تعاوني منعقد نموده است كه به موجب اين سه قرارداد از بلوك A20 به بلوك A25 منتقل گرديده و واحد مشخصي در بلوك A25 به وي فروخته شده است.

ادعای مالکیت مخاطب اعتراض ثالث به صرف امضای صورتجلسه

در خصوص ادعاي وكيل تجديدنظرخواه كه صرف امضاي صورتجلسه ي انتخاب واحد را دليل مالكيت تجديدنظرخواه نسبت به واحد موكل دانسته است لازم به ذكر است كه:

در تاريخ  1394/02/02 تعاوني تعدادي از اعضا (از جمله تجديدنظرخواه) را جهت تعيين واحد دعوت مي نمايد كه بر اساس واحدي كه عضو انتخاب مي نمود، قيمت حدودي و جدول مالي اقساط مربوط به آن واحد مشخص مي گرديده است و در صورت رضايت عضو نسبت به قيمت تعييني و جدول مالي اقساط، مكلف به تنظيم قرارداد با تعاوني نسبت به واحد انتخابي بوده است و مستندا به دعوتنامه ارسالي تعاوني به اعضا جهت تعيين واحد: “جلسه تعيين واحد صرفا جهت اطلاع از مبلغ تقريبي قرارداد و انتخاب واحد بوده و تا زماني كه عضو در خصوص واحد مذكور با تعاوني قرارداد منعقد ننمايد،  هيچ حقي براي عضو ايجاد نمي نمايد”.

همچنين مستندا به صورتجلسه انتخاب واحد گروه متراژهاي 131 متري مورخ 1394/02/08  (كه به امضاي شخص تجديدنظرخواه نيز رسيده است): “در صورتي كه كساني از اعضا پس از انتخاب واحد براي بستن قرارداد مراجعه ننمايند انتخاب واحدشان فاقد اعتبار است ” . فلذا با توجه به اينكه نه تنها صورتجلسه انتخاب واحد فاقد مهر تعاوني و امضاي دارندگان امضاي مجاز تعاوني بوده و نمي تواند به عنوان قرارداد معتبري ميان تجديدنظرخواه و تعاوني در نظر گرفته شود، بلكه از آنجايي كه تجديدنظرخواه پس از امضاي صورتجلسه انتخاب واحد، هرگز اقدام به تنظيم قرارداد در خصوص هيچ واحدي با تعاوني نمي نمايد و  قراردادي ميان وي و تعاوني نه در خصوص اين واحد و نه واحد ديگري تنظيم نمي گردد، بنابراين  تجديدنظرخواه صرفا عضو تعاوني مسكن فرهنگيان منطقه سه بوده است و به جز قرارداد عضويت، هيچ قراردادي در خصوص انتقال هيچ واحد آپارتماني بين تجديدنظرخواه و تعاوني وجود ندارد. فلذا هيچ حقي(اعم از عيني يا ديني) نسبت به آپارتمان موكل و يا ساير آپارتمان هاي واقع در بلوك A25  براي تجديدنظرخواه وجود ندارد.

پاسخ ایراد به اعتراض ثالث و نبود مهر در قرارداد

در خصوص ادعاي وكيل تجديدنظرخواه مبني بر ممهور نبودن قرارداد موكل به مهر تعاوني لازم به ذكر است كه:

این قسمت در جهت حفظ اسرار موکل حذف می گردد.

توصیف غلط سابقه تصرف توسط وکیل طرف اعتراض ثالث اصلی

در خصوص ادعاي وكيل تجديدنظرخواه مبني بر تصرف چندين ساله و سبق تصرفات تجديدنظرخواه لازم به ذكر است كه :

مستندا به قراردادهاي تحويل موقت و دفترچه تحويل واحد مسكوني، آپارتمان موضوع دعوا به محض پايان ساخت، تحويل موكل گرديده است و ملك مذكور تا زماني كه تجديدنظرخواه به موجب راي مرجع داوري و از طريق اجراييه صادره از دادگاه در مقام اجراي راي داور، اقدام به تصرف ملك موكل نمود، در تصرف موكل بوده است. فلذا مشخص نيست منظور وكيل تجديدنظر خواه از سبق تصرف نسبت به ملكي كه از ابتداي ساخت در تصرف موكل اينجانب بوده است چيست؟ مضافا اينكه تصرف تجديدنظرخواه در واحد موكل، چندين سال بعد از تحويل واحد به موكل و به موجب راي نادرست داوري، هيچ امري را به نفع ايشان كه هيچ مستندي جهت مالكيت واحد مذكور ندارد، ثابت نمي كند.

نمونه یک پرونده عملی ابطال رای داور

عدم آگاهی از تفاوت اعتراض ثالث اصلی و اجرایی

در خصوص ادعاي وكيل تجديدنظرخواه مبني بر  اينكه اظهار نموده اعتراض ثالث بايد در قالب اعتراض ثالث اجرايي طرح مي شد لازم به ذكر است كه:‌

دادگاه بدوي يك مرتبه با اين استدلال اقدام به صدور قرار عدم استماع دعوا در اين پرونده نموده كه با تجديدنظرخواهي موكل،  شعبه محترم 100 دادگاه تجديدنظر، ضمن اظهار نظر به اينكه دعواي صحيح همين دعواي اعتراض ثالث اصلي مي باشد، دادنامه بدوي را نقض و جهت رسيدگي ماهوي اعاده نمود. توضيح آنكه با توجه به اينكه راي داوري صادره و نيز اجراييه پيرو آن صراحتا در خصوص واحد مشخص متعلق به موكل با شناسه (A25/130/2/W) صادر گرديده است و در هردو اين اسناد شناسه واحد موكل ذكر گرديده است، فلذا راي داور در مقام صدور، با حق ثالث(يعني موكل) تزاحم دارد و نه در مقام اجراي راي. اگر راي داور الزام تعاوني به تحويل يك واحد به صورت كلي صادر مي شد و صرفا در مرحله اجراي راي، به حقوق موكل اينجانب تعرض مي شد اين استدلال وكيل تجديدنظرخواه صحيح مي بود. اما با توجه به اينكه منطوق راي داوري در مرحله صدور مشخصا نسبت به واحد موكل صادر گرديده است، فلذا نه فقط اقدامات اجرايي، بلكه راي داور از اساس  با حقوق موكل در تعارض بوده وسبب خدشه به حقوق مكتسبه موكل گرديده است و دعواي صحيح ، دعواي اعتراض ثالث اصلي مي باشد. فلذا بيان اين مساله از سوي وكيل تجديدنظرخواه در اين مرحله و بعد از اظهارنظر لازم الاجراي شعبه 100 دادگاه محترم تجديدنظر چيزي جز اطاله كلام نمي باشد.

تلاش مخاطب اعتراض ثالث برای به اشتباه انداختن دادگاه تجدیدنظر

در خصوص ادعاي وكيل تجديدنظرخواه مبني بر شرط داوري ميان اعضا و تعاوني لازم به ذكر است كه:

شرط داوري ميان تجديدنظرخواه و تعاوني در خصوص حل اختلافات ايشان در مرجع داوري نمي تواند مسقط حق موكل در مراجعه به دادگاه و طرح دعواي اعتراض ثالث به راي داوري جهت احقاق حق باشد. با توجه به اينكه راي داوري در مقام حل اختلاف ميان تجديدنظرخواه و تعاوني مسكن صادرشده  و به اختلاف ايشان رسيدگي نموده است و موكل نسبت به قرارداد مابين تجديدنظرخواه و تعاوني، شخص ثالثي است كه در ارجاع دعواي ايشان به داوري نقشي نداشته است و از راي داوري متضرر گرديده و نسبت به آن معترض مي باشد، به صراحت ماده 418 قانون  آيين دادرسي مدني مي تواند به راي صادره از داوري اعتراض نمايد و بر اساس ماده 10  قانون مذكور اصل بر صلاحيت دادگاههاي عمومي حقوقي است. فلذا دعوي اعتراض ثالث در صلاحيت دادگاه عمومي حقوقي، آن هم در مرجع بدوي است. كما اينكه شعبه 100 دادگاه محترم تجديدنظر نيز ضمن پذيرش اين امر مسلم حقوقي، دستور رسيدگي در ماهيت دعواي اعتراض ثالث اصلي را به دادگاه بدوي صادر نمود.

ادعای تبانی موکل با یکی از طرفین اعتراض ثالث اصلی

در خصوص ادعاي وكيل تجديدنظرخواه مبني بر حركت تعاوني در مسير منافع موكل لازم به ذكر است كه:

این قسمت در جهت حفظ اسرار موکل حذف می گردد.

مضافا اينكه صرف اقرار تعاوني به عدم انعقاد هيچ قراردادي در خصوص واحد مذكور با تجديدنظرخواه، هيچ تاثيري در اثبات ذيحقي موكل نسبت به واحد مذكور ندارد. زيرا حتي اگر تعاوني به عدم انعقاد قرارداد با تجديدنظرخواه اقرار نمي نمود، بازهم با توجه به ناتواني تجديدنظرخواه از ارايه ي قراردادي كه مثبت انتقال واحد مذكور از تعاوني به وي باشد، اين امر محرز و مسلم مي باشد.

ادعای مالکیت شخص تجدیدنظرخواه از اعتراض ثالث اصلی

در خصوص اظهارات وكيل تجديدنظرخواه مبني بر مالكيت تجديدنظرخواه با استناد راي داوري، لازم به ذكر است كه:

تجديدنظرخواه به جهت اينكه هيچ دليل و قراردادي كه مثبت ذيحقي وي نسبت به واحد مذكور باشد ندارد، مستند ذيحقي خود را راي داوري اعلام مي نمايد. اين در حالي است كه همين راي داوري است كه موضوع اعتراض ثالث(موكل) مي باشد.  فلذا استناد تجديدنظرخواه به راي داوري معترض عنه جهت اثبات مالكيت خود نسبت به واحد موكل نمي تواند مثبت ادعاي وي باشد .

نهاد داوری حق صدور دستور موقت ندارد

در خصوص استناد وكيل تجديدنظرخواه به نامه مورخ 1397/01/21 اتحاديه داوري تعاوني مسكن، مبني بر توقف هرگونه اقدام نسبت به واحد آپارتمان موضوع دعوا، لازم به ذكر است كه:

نه تنها مستندا به ماده 311 قانون آيين دادرسي مدني صدور دستور موقت صرفا در صلاحيت دادگاه بوده و داور نمي تواند دستور موقت صادر نمايد بلكه حتي اگر داوري واجد چنين اختياري مي بود باز هم مستندا به تصوير قراردادهاي موكل كه ضم دادخواست بدوي تقديم گرديده است، هر سه قرارداد واقع شده مابين موكل و تعاوني در خصوص آپارتمان مذكور(شامل قرارداد ساخت و تكميل آپارتمان مورخ 1394/07/09، قرارداد تحويل موقت مورخ 1395/07/14 و دفترچه تحويل نهايي مورخ 1397/01/18 ) پيش از نامه ي داوري منعقد شده است. فلذا صرفنظر از اينكه آيا داور اجازه و اختيار صدور دستور موقت را دارد يا نه و چه اثر حقوقي بر اين نامه مرجع داوري بار نماييم، از آنجايي كه آپارتمان مذكور قبل از اين نامه به موكل منتقل گرديده بوده و تاريخ انتقال آپارتمان مذكور به موكل سه سال پيش از اين نامه ي داوري بوده است و حتي تحويل نهايي نيز دو روز پيش از اين نامه صورت گرفته است فلذا هيچ اثري بر اين نامه ي داور بار نمي گردد.

نظر به مراتب فوق و ادله تقديمي رسيدگي و صدور راي شايسته بر رد تجديدنظرخواهي تجديدنظرخواه كه با بيان ادعاهاي خلاف ادله و مستندات مندرج در پرونده، بدون ارائه هيچ دليل و مدرك معتبري كه مثبت ادعاي نادرست ايشان باشد، خواستار نقض دادنامه اي گرديده است كه مطابق با مقررات قانوني و با استناد به مدارك معتبري صادر گرديده است كه به صحت هيچ يك از آن مستندات خدشه اي وارد نگرديده است، از محضر آن قضات والا مقام مستدعي است.

تماس و مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری