راه توقیف اموال صادر کننده سفته

مانند سایر دعاوی حقوقی و مالی، در دعوای مطالبه وجه سفته نیز صرف دادخواست مطالبه وجه سفته، و آغاز رسیدگی قضایی، تضمین‌کننده وصول طلب خواهان نیست. در بسیاری از موارد، اگر هم‌زمان با طرح دعوا برای تأمین و توقیف اموال بدهکار اقدام نشود، ممکن است صادرکننده سفته فرصت انتقال، پنهان‌سازی یا خروج اموال خود از دسترس اجرای حکم را پیدا کند؛ امری که در نهایت می‌تواند وصول طلب را با دشواری جدی مواجه سازد. از همین رو، اتخاذ تدابیر احتیاطی و استفاده از نهادهای قانونی پیش‌بینی‌شده برای حفظ حقوق طلبکار، اقدامی ضروری و هوشمندانه به شمار می‌آید.

سفته به عنوان یکی از اسناد تجاری، از حمایت‌های ویژه قانونی برخوردار است و قانون‌گذار نیز در ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی، امکان صدور قرار تأمین خواسته را در مورد آن پیش‌بینی کرده است. با این حال، شرایط استفاده از این امتیاز، بسته به این‌که سفته واخواست شده باشد یا در مهلت قانونی واخواست نشده باشد، متفاوت است. بنابراین، بررسی آثار واخواست سفته و نیز شرایط قانونی تأمین خواسته در فرض‌های مختلف، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ حقوق دارنده سفته داشته باشد.

 پرونده، دادخواست و رای سفته

تامین خواسته در دعوای سفته

قانون گذار به منظور حفظ حقوق مدعی و جلوگیری از این امر که خوانده از زمان طرح دعوی تا صدور حکم و اجرای آن اموال خود را انتقال داده یا به هر طریقی مخفی نماید و اجرای حکم را با مشکل مواجه کند، نهاد تامین خواسته را پیش بینی نموده است. این تاسیس حقوقی به خواهان اجازه می دهد قبل از صدور حکم قطعی، مال معین مورد طلب یا معادل ارزش آن را از اموال خوانده توقیف نماید تا زمینه اجرای حکم به جهت عدم شناسایی مال از محکوم علیه متعذر نگردد.

بر اساس ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی، مهم ترین اثر تامین خواسته این است که هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعی، شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است. این ضمانت اجرای قوی مانع از فرار دین صادرکننده سفته می شود. همچنین خواهانی که اقدام به توقیف اموال نموده است، به استثنای موارد خاص قانونی، نسبت به بقیه طلبکاران در وصول طلب خود از مال توقیف شده اولویت خواهد داشت.

از سوی دیگر، به منظور حفظ حقوق خوانده در دعاوی واهی، خوانده حق دارد در صورتی که قرار تامین اجرا شده ولی خواهان در نهایت به موجب رای قطعی محکوم به بطلان یا بی حقی در دعوی گردد، خسارات ناشی از اجرای قرار تامین خواسته را مطالبه نماید. به موجب ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی، خوانده می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، خسارت خود را با تسلیم دلایل به دادگاه صادرکننده قرار مطالبه کند. این مطالبه بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی انجام می شود و تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است.

زمان و نحوه درخواست توقیف اموال صادرکننده سفته

متقاضی توقیف اموال می تواند در سه زمان مختلف نسبت به درخواست تامین خواسته اقدام نماید:

یک. قبل از اقامه دعوای اصلی: خواهان می تواند پیش از آن که دادخواست مطالبه وجه سفته را مطرح نماید، با تقدیم دادخواست تامین خواسته، از دادگاه صالح تقاضای صدور قرار تامین خواسته و توقیف اموال خوانده را مطالبه نماید. مطابق ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی، در این حالت خواهان مکلف است ظرف ده روز از تاریخ صدور قرار تامین، نسبت به اصل دعوا دادخواست بدهد، در غیر این صورت دادگاه به درخواست خوانده، قرار تامین صادره را لغو خواهد کرد.

دو. ضمن اقامه دعوای اصلی: رایج ترین روش این است که خواهان در زمان تقدیم دادخواست اصلی مطالبه وجه سفته، در ستون خواسته علاوه بر مطالبه اصل طلب و خسارات، صدور قرار تامین خواسته را نیز درخواست می نماید. در این صورت دادگاه پیش از دستور تعیین وقت رسیدگی و در اسرع وقت ابتدا در خصوص تامین خواسته تصمیم گرفته و پس از آن به اصل دعوا رسیدگی می نماید.

سه. در جریان دادرسی: تا زمانی که حکم قطعی صادر نشده است، خواهان می تواند در جریان دادرسی، چه در مرحله بدوی و چه در مرحله تجدیدنظر، درخواست تامین خواسته خود را به دادگاهی که به اصل دعوا رسیدگی می کند ارایه دهد. شایان ذکر است که بر اساس ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست تامین باید به دادگاهی تقدیم شود که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.

شرایط اساسی صدور قرار تامین خواسته

درخواست تامین خواسته پیش از هر چیز یک اقدام قانونی در چارچوب دادرسی مدنی است. بنابراین دادگاه پیش از ورود به ماهیت و بررسی واخواست سفته، باید شرایط شکلی و عمومی پذیرش این درخواست را احراز کند. این شرایط بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی و قواعد عمومی حقوق به شرح زیر می باشند:

یک. معلوم بودن خواسته: بر اساس ماده ۱۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست تامین در صورتی پذیرفته می‌شود که میزان خواسته معلوم یا عین معین باشد. خواسته در دعوای مطالبه وجه سفته، همواره یک مال کلی در ذمه (مبلغی پول صادره در سند) است. بنابراین برای معلوم بودن آن، دارنده سفته باید مبلغ دقیق مطالبه شده را در برگه دادخواست مشخص کند.

ابهام در میزان خواسته یا معلق بودن آن مانع صدور قرار تامین است. زیرا دادگاه نمی‌تواند برای خواسته‌ای که هنوز میزان دقیق آن مشخص نشده یا منوط به تحقق شرطی در آینده است، مال بدهکار را توقیف کند. ملاک دادگاه برای ارزیابی میزان توقیف اموال، وجه مندرج در روی برگ سفته و خسارت تاخیر تادیه قانونی است که به طور دقیق ریالی تعیین شده باشد.

دو. ذینفع بودن خواهان در دعوا: بر اساس ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی، هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر این که شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

در دعوای سفته، دارنده سند ذینفع تلقی می‌شود. ذینفع بودن خواهان از روی سلسله ی ظهرنویسی‌های سفته یا نام مندرج در روی سفته به عنوان حواله کرد مشخص می‌شود. اگر سفته در وجه حامل باشد، تصرف مادی سند اماره بر مالکیت و ذینفع بودن است. دادگاه موظف است در وهله نخست بررسی کند که آیا متقاضی توقیف اموال، رابطه حقوقی مستقیمی با سند ابرازی دارد یا خیر، زیرا توقیف اموال شهروندان بدون احراز نفع شخصی و مستقیم متقاضی امکان‌پذیر نیست.

سه. داشتن اهلیت قانونی خواهان برای اقامه دعوا: مطابق قواعد عمومی قانون مدنی و مواد مربوط به حجر در قانون امور حسبی، خواهان برای اقامه دعوا و درخواست توقیف اموال دیگران، باید دارای اهلیت استیفای کامل (رشد، عقل و بلوغ) باشد.

درخواست تامین خواسته و مطالبه وجه سفته یک اقدام مالی و تصرف در اموال محسوب می‌شود. بنابراین شخص صغیر، مجنون یا غیررشید نمی‌تواند شخصا درخواست توقیف اموال صادرکننده سفته را مطرح کند. در صورتی که دارنده سفته فاقد اهلیت قانونی باشد، این اقدام باید توسط ولی قهری، قیم یا نماینده قانونی او انجام پذیرد، در غیر این صورت دادگاه درخواست را رد خواهد کرد.

چهار. داشتن سمت قانونی متقاضی: در صورتی که درخواست تامین خواسته توسط خود دارنده سفته تنظیم نشده باشد، ارایه دهنده درخواست باید سمت قانونی خود را به دادگاه اثبات و مستند کند. این موضوع بر اساس بند پنج ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی از شرایط اساسی پذیرش هرگونه دادخواست و درخواست است.

اگر وکیل دادگستری درخواست توقیف اموال را ثبت می‌کند، همچنین در صورتی که متقاضی، مدیر تصفیه یک شرکت ورشکسته، امین غایب مفقودالاثر، یا قیم محجور باشد، باید رونوشت مصدق مدارک مثبت سمت خود (مانند وکالتنامه دادگستری، قیم‌نامه یا روزنامه رسمی آخرین تغییرات شرکت) را ضمیمه درخواست کند تا دادگاه سمت او را در پرونده احراز نماید. در صورت عدم احراز سمت، دادگاه قرار رد درخواست صادر می‌کند.

تاثیر واخواست سفته در تامین خواسته

سند تجاری سفته زمانی مشمول حمایت های ویژه اسناد تجاری جهت توقیف بدون سپردن خسارت احتمالی می شود که دارنده، وظایف قانونی خود را در مهلت مقرر انجام داده باشد. بر اساس بند ج ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی، اوراق تجاری واخواست شده مشمول معافیت از پرداخت خسارت احتمالی هستند. در این خصوص دو فرض اساسی قابل تصور است:

فرض نخست: سفته در مهلت قانونی واخواست شده است

در صورتی که دارنده سفته ظرف ده روز از تاریخ سررسید، نسبت به واخواست برگ سفته (اعتراض عدم تادیه) اقدام کرده باشد، سفته وی به عنوان یک سند تجاری رسمی شده تلقی می شود. در این حالت، دادگاه مکلف است بدون دریافت هیچ گونه وجهی تحت عنوان خسارت احتمالی، قرار تامین خواسته و توقیف اموال صادرکننده را صادر نماید. همچنین به موجب ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی، در دعاوی مستند به سفته واخواست شده، خوانده نمی تواند برای تامین خسارات احتمالی خود از دادگاه تقاضای تامین نماید.

فرض دوم: سفته واخواست نشده یا خارج از مهلت واخواست شده است

اگر دارنده سفته در مهلت ده روزه قانونی اقدام به واخواست نکرده باشد، سند وی دیگر کارکرد ویژه سند تجاری را در بحث تامین خواسته بدون تودیع خسارت ندارد. در این حالت، سفته در حکم یک سند عادی ذمه ای قلمداد می شود. بنابراین دارنده برای توقیف اموال صادرکننده سفته ناگزیر است به بند د ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی متوسل شود. بر این اساس، صدور قرار تامین منوط به پرداخت خسارت احتمالی به صورت نقدی در صندوق دادگستری خواهد بود که میزان آن با در نظر گرفتن مبلغ سفته، توسط دادگاه تعیین می شود.

ابلاغ و اجرای فوری تامین خواسته

مطابق ماده ۱۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی، به دلیل فوریت امر، مدیر دفتر مکلف است پرونده درخواست تامین را فوری به نظر دادگاه برساند و دادگاه نیز بدون اخطار به طرف، به دلایل رسیدگی کرده و قرار تامین خواسته را صادر یا آن را رد می کند. این قرار به موجب ماده ۱۱۹ قابل تجدیدنظر نیست اما خوانده حق دارد ظرف ده روز به آن اعتراض کند.

بر اساس ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار تامین باید فوری به خوانده ابلاغ و سپس اجرا شود. با این حال، در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تاخیر در اجرا باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد، ابتدا قرار تامین اجرا شده و سپس ابلاغ صورت می گیرد تا راه هرگونه سوء استفاده بدهکار بسته شود.

پاسخ به پرسش توقیف اموال در شکایت سفته

سوال: سفته ای دارم که تاریخ سر رسیدش 5مرداد هستش و صادر کننده علناً میگه من یک ماهه دیگه میرم خارج از ایران حالا چکار کنم که به پولم برسم؟درخواست توقیف اموال، تامین خواسته و دستور موقت میتونم بدم ؟آیا باید پولی تحت عنوان خسارت احتمالی نزد صندوق دادگستری سپرده کنم ؟

پاسخ وکیل: در خصوص سفته‌ای که سررسید آن هنوز فرا نرسیده است اما بیم خروج صادرکننده از کشور و تضییع شدن طلب وجود دارد رعایت نکات ذیل جهت احقاق حق الزامی است:

مبنای قانونی درخواست شما ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی است. طبق این ماده نسبت به طلبی که موعد آن نرسیده است تنها در صورتی می‌توان درخواست تأمین خواسته کرد که حق مستند به سند رسمی باشد یا در معرض تضییع و تفریط قرار بگیرد. از آنجا که سفته یک سند عادی تجاری محسوب می‌شود و سند رسمی نیست شما برای توقیف اموال پیش از سررسید و واخواست، باید دو اقدام اساسی انجام دهید:

اول اثبات فوریت و خطر تضییع حق. شما باید با ارائه ادله‌ای مانند بلیط هواپیما آگهی فروش اموال توسط صادرکننده یا شهادت شهود بر قصد وی جهت خروج دائمی از کشور دادگاه را مجاب کنید که در صورت عدم توقیف اموال در آینده دسترسی به طلب خود نخواهید داشت.

دوم سپردن خسارت احتمالی. برخلاف سفته‌های واخواست شده که پس از سررسید بدون هزینه توقیف می‌شوند در وضعیت فعلی شما (پیش از سررسید) طبق بند د ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی پذیرش درخواست تأمین خواسته منوط به این است که مبلغی را به عنوان خسارت احتمالی به صندوق دادگستری واریز کنید. میزان این مبلغ بسته به نظر دادگاه معمولاً بین ده تا بیست درصد مبلغ سفته است.

در مورد دستور موقت باید توجه داشت که با وجود نهاد تأمین خواسته دادگاه‌ها عموماً برای توقیف اموال جهت وصول طلب دستور موقت صادر نمی‌کنند زیرا تأمین خواسته راهکار قانونی خاص و دقیق‌تر این موضوع است. بنابراین راهکار پیشنهادی این است که فوراً دادخواستی با عنوان تأمین خواسته به استناد ماده ۱۱۴ و بند د ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی به دلیل بیم تضییع و تفریت مطرح نموده و آمادگی خود را برای پرداخت خسارت احتمالی اعلام کنید تا پیش از خروج مدیون از کشور اموال وی توقیف گردد. پس از رسیدن سررسید نیز باید ظرف ده روز نسبت به طرح دعوای اصلی مطالبه وجه سفته اقدام کنید تا قرار تأمین ابقا شود.

 شکایت و مطالبه وجه سفته واخواست شده

مستندات قانونی – توقیف اموال در دعوای مطالبه وجه سفته

ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی
خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا درجریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است درموارد زیر از دادگاه درخواست تامین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است :
الف- دعوا مستند به سند رسمی باشد.
ب- خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.
ج- در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین باشد.
د- خواهان، خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد اید نقدا به صندوق دادگستری بپردازد.
تبصره- تعیین میزان خسارت احتمالی، با درنظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است که درخواست تامین را می پذیرد. صدور قرار تامین موکول به ایداع خسارت خواهد بود.

ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی
درکلیه دعاوی مدنی اعم از دعاوی اصلی یا طاری و درخواستهای مربوط به امورحسبی به استثنای مواردی که قانون امور حسبی مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است، خوانده می تواند برای تادیه خسارات ناشی از هزینه دادرسی و حق الوکاله که ممکن است خواهان محکوم شود از دادگاه تقاضای تامین نماید. دادگاه در صورتی که تقاضای مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و سایر جهات موجه بداند، قرار تامین صادر می نماید و تا وقتی که خواهان تامین ندهد، دادرسی متوقف خواهد ماند و در صورتی که مدت مقرر در قرار دادگاه برای دادن تامین منقضی شود و خواهان تامین ندهد به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر می شود.
تبصره – چنانچه بر دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوا تاخیر در انجام تعهد یا ایذای طرف یا غرض ورزی بوده، دادگاه مکلف است در ضمن صدور حکم یا قرار، خواهان را به تادیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم نماید.

ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی
در دعاویی که مستند انها چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف، خوانده نمی تواند برای تامین خسارات احتمالی خود تقاضای تامین نماید.

ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی
درخواست تامین از دادگاهی می شود که صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد.

ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی
در صورتی که درخواست کننده تامین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تامین نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه به درخواست خوانده، قرار تامین را لغو می نماید.

ماده ۱۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی
درخواست تامین در صورتی پذیرفته می شود که میزان خواسته معلوم یا عین معین باشد.

ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی
نسبت به طلب یا مال معینی که هنوز موعد تسلیم آن نرسیده است، در صورتی که حق مستند به سند رسمی و در معرض تضییع یا تفریط باشد می توان درخواست تامین نمود.

ماده ۱۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی
در صورتی که درخواست تامین شده باشد مدیر دفتر مکلف است پرونده را فوری به نظر دادگاه برساند، دادگاه بدون اخطار به طرف، به دلایل درخواست کننده رسیدگی نموده، قرارتامین صادر یا آن را رد می نماید.

ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی
قرار تامین به طرف دعوا ابلاغ می شود، نامبرده حق دارد ظرف ده روز به این قراراعتراض نماید. دادگاه در اولین جلسه به اعتراض رسیدگی نموده و نسبت به آن تعیین تکلیف می نماید.

ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی
قرار تامین باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود. در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تاخیر اجرا باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد ابتدا قرار تامین اجرا و سپس ابلاغ می شود.

ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی
در صورتی که موجب تامین مرتفع گردد دادگاه قرار رفع تامین را خواهد داد. در صورت صدور حکم قطعی علیه خواهان یا استرداد دعوا و یا دادخواست، تامین خود به خودمرتفع می شود.

ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی
قرار قبول یا رد تامین قابل تجدید نظر نیست.

ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی
در صورتی که قرار تامین اجرا گردد و خواهان به موجب رای قطعی محکوم به بطلان دعوا شود و یا حقی برای او به اثبات نرسد، خوانده حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، خسارتی را که از قرار تامین به او وارد شده است با تسلیم دلایل به دادگاه صادرکننده قرار، مطالبه کند. مطالبه خسارت دراین مورد بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی وپرداخت هزینه دادرسی صورت می گیرد.
مفاد تقاضا به طرف ابلاغ می شود تا چنانچه دفاعی داشته باشد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ با دلایل آن راعنوان نماید. دادگاه در وقت فوق العاده به دلایل طرفین رسیدگی و رای مقتضی صادرمی نماید. این رای قطعی است. در صورتی که خوانده درمهلت مقرر مطالبه خسارت ننماید وجهی که بابت خسارت احتمالی سپرده شده به درخواست خواهان به او مسترد می شود.

ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی
هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است.

جهت ارتباط با وکیل پایه یک دادگستری کلیک کنید  – 88019243