تحقیقات مقدماتی نخستین مرحله از رسیدگی کیفری است که در آن، مقام تحقیق وظیفه دارد وقوع یا عدم وقوع جرم، هویت مرتکب، چگونگی ارتکاب رفتار مجرمانه و دلایل له و علیه متهم را بررسی کند و در پایان این تحقیقات، بر اساس تصمیم نهایی مقام تحقیق، تعقیب متوفق می گردد یا اینکه جهت رسیدگی به دادگاه کیفری ارسال می گردد.
یکی از مهمترین تصمیمات نهایی در دادسرا، قرار جلب به دادرسی است. این قرار زمانی صادر میشود که مقام تحقیق، پس از انجام تحقیقات لازم، رفتار انتسابی را واجد وصف کیفری بداند و دلایل موجود را برای انتساب اتهام به متهم کافی تشخیص دهد. البته صدور قرار جلب به دادرسی به معنای اثبات قطعی جرم یا محکومیت متهم نیست؛ بلکه صرفاً نشان میدهد که از نظر مقام تحقیق، دلایل موجود برای طرح اتهام در دادگاه و رسیدگی قضایی به آن کفایت دارد و تشخیص نهایی مجرمیت یا بیگناهی متهم همچنان در صلاحیت دادگاه است.
در این مقاله، مفهوم و ماهیت حقوقی قرار جلب به دادرسی، شرایط و ارکان قانونی صدور آن، جایگاه بازپرس و دادستان در فرایند تصمیمگیری، نحوه حل اختلاف میان آنان، تفاوت این قرار با کیفرخواست و قرار منع تعقیب، آثار مترتب بر آن و نیز امکان یا عدم امکان اعتراض به قرار جلب به دادرسی، با تکیه بر مقررات قانون آیین دادرسی کیفری بررسی میشود.
تعریف و ماهیت حقوقی قرار جلب به دادرسی
قرار جلب به دادرسی یکی از قرارهای نهایی مرحله تحقیقات مقدماتی است. مطابق ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری، هرگاه عمل ارتکابی جرم باشد و ادله کافی برای انتساب جرم به متهم وجود داشته باشد، بازپرس قرار جلب به دادرسی صادر میکند. در مقابل، اگر عمل ارتکابی جرم نباشد یا ادله کافی برای انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد، حسب مورد قرار منع تعقیب صادر خواهد شد. بنابراین، صدور قرار جلب به دادرسی مبتنی بر دو ارزیابی اساسی است:
- رفتار انتسابی باید از نظر قانون جرم باشد.
- برای انتساب آن رفتار به متهم، دلایل کافی وجود داشته باشد.
این قرار ماهیت محکومکننده ندارد و موجب ایجاد سابقه محکومیت کیفری نمیشود. قرار جلب به دادرسی فقط بیانگر آن است که پرونده از مرحله تحقیق عبور کرده و قابلیت طرح در دادگاه کیفری را پیدا کرده است.
پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری فعلی، تصمیم مشابه با عنوان قرار مجرمیت شناخته میشد. استفاده از عنوان جلب به دادرسی با اصل برائت و تفکیک میان مرحله اتهام و مرحله اثبات جرم سازگاری بیشتری دارد؛ زیرا مقام تحقیق در این مرحله صرفاً کفایت دلایل برای محاکمه را احراز میکند، نه مجرمیت قطعی متهم را.
شرایط قانونی صدور قرار جلب به دادرسی
به منظور صدور قرار جلب دادرسی، قانونگذار پیش شرط هایی را مقرر نموده است که صرفا پس از تحقق آن ها امکان صدور قرار جلب به دادرسی وجود دارد. در ادامه به برسی شرایط قانونی صدور این قرار می پردازیم:
۱. جرمبودن رفتار انتسابی
نخستین شرط صدور قرار جلب به دادرسی این است که رفتار منتسب به متهم، مطابق قانون واجد وصف کیفری باشد. این شرط نتیجه اصل قانونیبودن جرم و مجازات است. اگر رفتار مورد بررسی، حتی در صورت اثبات، در قوانین کیفری جرم شناخته نشده باشد، صدور قرار جلب به دادرسی امکانپذیر نیست. در چنین وضعی، اختلاف خصوصی، نقض تعهد قراردادی یا رفتار زیانبار را نمیتوان صرفاً به دلیل ورود ضرر یا نارضایتی شاکی، جرم تلقی کرد.
بنابراین، مقام تحقیق باید پیش از صدور قرار، عناصر قانونی، مادی و روانی جرم مورد ادعا را بررسی کند و مشخص سازد که رفتار انتسابی با کدام عنوان مجرمانه انطباق دارد.
۲. وجود ادله کافی برای انتساب اتهام
صرف طرح شکایت یا ایجاد ظن ابتدایی برای صدور قرار جلب به دادرسی کافی نیست. دلایل و قرائن موجود باید به اندازهای باشد که انتساب اتهام به متهم و طرح پرونده در دادگاه را توجیه کند.
این دلایل ممکن است شامل اقرار متهم، شهادت شهود، اسناد و مدارک، گزارش ضابطان دادگستری، نظریه کارشناسی، معاینه محل، تحقیقات محلی، ادله الکترونیک و قرائن و امارات موثر قضایی باشد.
البته باید توجه داشت کفایت ادله به معنای اثبات نهایی جرم نیست. ممکن است دلایلی که برای ارسال پرونده به دادگاه کافی تشخیص داده شدهاند، پس از رسیدگی ماهوی، استماع دفاعیات، بررسی ایرادات و ارزیابی مستقیم دادگاه، برای صدور حکم محکومیت کافی نباشند.
۳. تکمیل تحقیقات مقدماتی
قرار جلب به دادرسی باید پس از انجام تحقیقات لازم و رفع نواقص مؤثر صادر شود. مقام تحقیق مکلف است تمام جوانب پرونده را بررسی کند و نباید تحقیقات را صرفاً به جمعآوری دلایل علیه متهم محدود سازد بلکه دلایل ارائهشده از سوی شاکی، دفاعیات متهم، اسناد و مدارک طرفین، گزارشهای ضابطان، اظهارات شهود و مطلعان، نظریات کارشناسی، ایرادات مربوط به اعتبار یا قابلیت استناد ادله، دلایلی که ممکن است موجب اثبات بیگناهی متهم شود و درخواستهای تحقیقی مؤثر و مرتبط طرفین نیز باید پیش از اتخاذ تصمیم نهایی مورد توجه قرار گیرد.
اگر تحقیقات ناقص باشد و انجام بررسیهای باقیمانده بتواند در تصمیم نهایی مؤثر واقع شود، صدور قرار جلب به دادرسی پیش از تکمیل تحقیقات با الزامات قانونی و حق دفاع سازگار نخواهد بود.
پس از انجام تحقیقات لازم و اعلام کفایت و ختم تحقیقات، مطابق ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس باید حداکثر ظرف پنج روز، به صورت مستدل و مستند عقیده خود را در قالب قرار مناسب(از جمله قرار جلب به دادرسی) اعلام نماید.
تشریفات ضروری پیش از صدور قرار جلب به دادرسی
نکته ی مهمی که باید به آن توجه داشت این است که پیش از صدور قرار جلب به دادرسی، مقام تحقیق مکلف به رعایت تشریفات و اقداماتی است که می بایست به منظور قانونی بودن روند تحقیقات رعایت گردد. این اقدامات که مقدمه صدور قرار جلب به دادرسی می باشند به شرح و ترتیب زیر می باشند:
۱. تفهیم اتهام
متهم باید پیش از دفاع بداند چه رفتار مشخصی به او نسبت داده شده و دلایل انتساب آن چیست. بر اساس ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس باید ابتدا هویت و مشخصات متهم را احراز کند و سپس موضوع اتهام و دلایل آن را به صورت صریح به او تفهیم کند.
تفهیم اتهام نباید کلی، مبهم یا فاقد بیان رفتار انتسابی باشد. متهم باید بتواند تشخیص دهد عنوان اتهام چیست، چه فعل یا ترک فعلی به او نسبت داده شده است، رفتار مورد ادعا در چه زمان و مکانی واقع شده است، دلایل اصلی انتساب اتهام کداماند و ارتباط دلایل موجود با شخص او چیست
در جریان تحقیق نیز باید حقوق دفاعی متهم، از جمله حق برخورداری از وکیل، رعایت شود. ضمن اینکه اخذ اظهارات از طریق اجبار، اکراه، پرسشهای تلقینی یا روشهای مغایر با آزادی اراده متهم، با اصول دادرسی عادلانه سازگار نیست.
۲. بررسی دفاعیات و انجام تحقیقات لازم
تفهیم اولیه اتهام آغاز فرآیند دفاع است و نه پایان تحقیقات. پس از تفهیم اتهام، مقام تحقیق موظف است دفاعیات متهم و ادله ابرازی او را به دقت بررسی کند. ضمن اینکه بازپرس تحقیقات خود را تا زمان روشن شدن تمام ابعاد پرونده و جمعآوری ادله له و علیه متهم ادامه میدهد. این روند مستمر تحقیق، شامل اقداماتی نظیر بررسی اصالت اسناد، استماع شهادت شهود معرفیشده از سوی متهم، انجام مواجهههای حضوری لازم یا ارجاع امر به کارشناسی است و تا زمانی که مقام تحقیق پرونده را برای اتخاذ تصمیم نهایی آماده و کافی نداند، تحقیقات خاتمه نمییابد.
۳. اخذ آخرین دفاع
مطابق ماده ۲۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری، پس از پایان تحقیقات و در صورتی که دلایل کافی بر وقوع جرم وجود داشته باشد، بازپرس باید به متهم یا وکیل او اعلام کند که هر مطلبی را که برای کشف حقیقت یا دفاع از خود مؤثر میداند، بیان کند.
اخذ آخرین دفاع با تفهیم اتهام یکسان نیست. تفهیم اتهام در جریان تحقیقات و برای آگاهکردن متهم از موضوع اتهام و دلایل آن انجام میشود؛ اما آخرین دفاع پس از تکمیل تحقیقات و پیش از اتخاذ تصمیم نهایی اخذ میشود.
هدف از آخرین دفاع آن است که متهم پیش از صدور قرار نهایی بتواند درباره مجموعه دلایل پرونده اظهارنظر کند، تناقضها یا ضعفهای ادله را توضیح دهد، اسناد یا دلایل جدید ارائه کند، شهود یا مطلعان مؤثر را معرفی کند، به نظریه کارشناسی اعتراض کند، ایرادات شکلی یا ماهوی خود را مطرح سازد و توضیح نهایی خود را درباره رفتار انتسابی ارائه دهد. بنابراین، اخذ صوری آخرین دفاع، بدون تکمیل تحقیقات یا بدون فراهمکردن امکان دفاع مؤثر، با فلسفه این نهاد سازگار نیست.
ارتباط قرار جلب به دادرسی با قرار تأمین کیفری
قرار جلب به دادرسی و قرار تأمین کیفری دو تصمیم مستقل با اهداف متفاوتمی باشند. قرار جلب به دادرسی ناظر بر این موضوع است که آیا رفتار انتسابی جرم محسوب میشود و آیا دلایل موجود برای طرح اتهام در دادگاه کافی است یا خیر. در مقابل، قرار تأمین کیفری با هدف دسترسی به متهم، حضور بهموقع او، جلوگیری از فرار یا مخفیشدن و در موارد قانونی جلوگیری از تبانی صادر میشود.
مبنای کلی صدور قرار تأمین در ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری و ضرورت تناسب آن در ماده ۲۵۰ این قانون بیان شده است. مقام قضایی باید با توجه به عواملی مانند اهمیت جرم، شدت مجازات، دلایل اتهام، احتمال فرار یا مخفیشدن، سابقه و وضعیت شخصی متهم و حقوق بزهدیده، قرار متناسب صادر کند.
صدور قرار جلب به دادرسی به خودی خود موجب تشدید قرار تأمین یا بازداشت متهم نمیشود. اگر مقام قضایی قصد تشدید یا اصلاح قرار تأمین را داشته باشد، باید دلایل قانونی و جهات ضرورت آن را احراز کرده و اصل تناسب را رعایت کند.
بازداشت موقت نیز صرفاً در موارد و با شرایط مقرر در مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری امکانپذیر است. بنابراین، صدور قرار جلب به دادرسی را نباید معادل لزوم بازداشت متهم دانست. حتی پس از صدور این قرار، ممکن است تأمین قبلی متناسب باقی بماند یا با توجه به شرایط قانونی، تعدیل، تبدیل یا فک شود.
نحوه تنظیم قرار جلب به دادرسی
قرار جلب به دادرسی باید مستدل و مستند باشد و صرف اعلام اینکه دلایل کافی برای انتساب اتهام وجود دارد، بدون توضیح مبنای این نتیجه، با الزامات یک تصمیم قضایی مستدل سازگار نیست. قرار مناسب باید، متناسب با محتویات پرونده، مشتمل بر مشخصات متهم، رفتار مشخص انتسابی، عنوان قانونی اتهام، زمان و مکان وقوع رفتار، در صورت احراز، کیفیت کلی ارتکاب جرم، دلایل و مستندات مؤثر، ارتباط هر یک از دلایل با اتهام، پاسخ به دفاعیات مؤثر متهم، مستند قانونی جرم و نتیجه و تصمیم نهایی مقام تحقیق باشد.
البته ضرورتی ندارد قرار جلب به دادرسی مانند تصمیم نهایی دادگاه وارد ارزیابی تفصیلی همه مسائل شود؛ اما باید تا حدی مستدل باشد که مشخص کند مقام تحقیق بر چه مبنایی، رفتار را جرم دانسته و دلایل را برای انتساب آن به متهم کافی تشخیص داده است.
فرآیند دادرسی پس از صدور قرار جلب به دادرسی
قرار جلب به دادرسی مبتنی بر تعامل و نظارت متقابل میان بازپرس و دادستان است. پس از آنکه بازپرس عقیده خود را بر جلب به دادرسی استوار ساخت،مراحل زیر طی می گردد:
۱. ارسال پرونده نزد دادستان
صدور قرار جلب به دادرسی از سوی بازپرس به تنهایی موجب ارسال مستقیم پرونده به دادگاه نمیشود. پس از صدور قرار، پرونده نزد دادستان ارسال میشود تا درباره آن اظهارنظر کند و مطابق ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان باید ظرف سه روز از تاریخ وصول پرونده، تحقیقات را ملاحظه کند و نظر خود را به صورت کتبی اعلام کند.
۲. موافقت دادستان و صدور کیفرخواست
اگر دادستان با قرار جلب به دادرسی موافق باشد، پرونده برای صدور کیفرخواست آماده میشود. بر اساس ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان باید ظرف دو روز با صدور کیفرخواست، از طریق شعبه بازپرسی پرونده را به دادگاه صالح ارسال کند.
باید توجه داشت کیفرخواست ادعانامه دادستان در دعوای عمومی است و در آن، مشخصات متهم، عنوان اتهام، دلایل انتساب جرم، مستند قانونی و تقاضای رسیدگی و تعیین مجازات منعکس میشود.
۳. درخواست تکمیل تحقیقات
ممکن است دادستان اصل نتیجهگیری بازپرس را رد نکند، اما تحقیقات را برای اتخاذ تصمیم یا تنظیم کیفرخواست کافی نداند. در این صورت، مطابق ماده ۲۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان موارد نقص را مشخص میکند و از بازپرس میخواهد تحقیقات لازم را تکمیل کند. این درخواست تکمیل تحقیقات باید ناظر بر نواقص مؤثر و مشخص باشد. پس از انجام تحقیقات موردنظر، پرونده دوباره برای اظهارنظر نزد دادستان ارسال میشود.
۴. اختلاف میان بازپرس و دادستان
اگر دادستان با قرار جلب به دادرسی موافق نباشد و بازپرس بر نظر خود اصرار کند، اختلاف میان آن دو باید مطابق مقررات قانونی حل شود. بر اساس ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، حل اختلاف میان بازپرس و دادستان درباره جلب به دادرسی، منع تعقیب یا موقوفی تعقیب با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل اتهام را دارد. تصمیم دادگاه در مقام حل اختلاف برای بازپرس و دادستان لازمالاتباع است.
بنابراین، در این مرحله دادگاه هنوز لزوماً به ماهیت اتهام و صدور حکم محکومیت یا برائت رسیدگی نمیکند، بلکه اختلاف ایجادشده میان دو مقام دادسرا را درباره تصمیم نهایی تحقیقات مقدماتی حل میکند.
تمایز قرار جلب به دادرسی با کیفرخواست
یکی از اشتباهات رایج میان عموم مردم، یکی دانستن قرار جلب به دادرسی با کیفرخواست است. در حالی که این دو تاسیس حقوقی اگرچه در یک راستا هستند، اما از حیث مرجع صدور و ماهیت تفاوت دارند. قرار جلب به دادرسی، یک تصمیم قضایی از سوی مقام تحقیق یعنی بازپرس یا دادیار است که در آن پایان تحقیقات و جهتگیری پرونده به سمت اثبات اتهام اعلام میشود.
در حالی که کیفرخواست ادعانامهای است که از سوی دادستان به عنوان مدعیالعموم صادر میشود و درآن، دادستان با اتکا به قرار جلب به دادرسی صادره، از دادگاه تقاضای تعیین مجازات برای متهم میکند. به بیان ساده، قرار جلب به دادرسی بستر و مقدمه لازم برای صدور کیفرخواست را فراهم میسازد و دادستان بدون وجود این قرار، مجاز به صدور کیفرخواست نخواهد بود.
صدور قرار جلب به دادرسی از سوی دادگاه
در روند معمول تحقیقات مقدماتی، بازپرس پس از تکمیل تحقیقات و احراز جرم بودن رفتار انتسابی و کفایت ادله، مطابق ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری قرار جلب به دادرسی صادر میکند. این قرار برای اظهارنظر نزد دادستان ارسال میشود و در صورت موافقت دادستان، با صدور کیفرخواست، پرونده به دادگاه صالح فرستاده خواهد شد. بااینحال، قانونگذار در مواد ۲۷۴ و ۲۷۶ همین قانون، مسیر متفاوتی را پیشبینی کرده است.
هرگاه بازپرس قرار منع تعقیب صادر کند و شاکی نسبت به آن اعتراض نماید، دادگاه صالح به اعتراض رسیدگی میکند و اگر دادگاه اعتراض شاکی را موجه تشخیص دهد و قرار منع تعقیب را برخلاف محتویات پرونده بداند، میتواند مطابق ماده ۲۷۴، آن را نقض و قرار جلب به دادرسی صادر کند. در این وضعیت، تشخیص کفایت ادله برای محاکمه متهم، برخلاف مسیر عادی، از سوی دادگاه صورت میگیرد.
البته باید توجه داشت که با وجود صدور قرار جلب به دادرسی از سوی دادگاه، پرونده بلافاصله برای رسیدگی ماهوی آماده نیست. بلکه مطابق ماده ۲۷۶، بازپرس مکلف است متهم را احضار کند، اتهام و دلایل آن را به وی تفهیم نماید، آخرین دفاع او را اخذ کند و قرار تأمین کیفری متناسب صادر یا وضعیت تأمین پیشین را مطابق قانون تعیین کند. پس از انجام این اقدامات، پرونده بدون نیاز به صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال میشود.
بنابراین، تفاوت اصلی این فرض با روند معمول، در مرجع صادرکننده قرار و حذف مرحله صدور کیفرخواست است. در روند عادی، بازپرس قرار جلب به دادرسی و دادستان کیفرخواست صادر میکند؛ اما در فرض مواد ۲۷۴ و ۲۷۶، چون دادگاه پیشتر با بررسی اعتراض شاکی، کفایت دلایل برای جلب متهم به دادرسی را احراز کرده است، صدور کیفرخواست ضرورت ندارد.
بااینحال، تصمیم دادگاه موجب حذف حقوق دفاعی متهم نمیشود. الزام بازپرس به تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع نشان میدهد که نقض قرار منع تعقیب، هرچند مسیر پرونده را به سوی محاکمه تغییر میدهد، به معنای اثبات مجرمیت متهم نیست. دادگاه پس از وصول پرونده باید با رعایت اصل برائت، استقلال قضایی و حق دفاع، بهطور ماهوی به اتهام رسیدگی کند و قرار جلب به دادرسی صادرشده نیز دادگاه را ملزم به صدور حکم محکومیت نمیسازد و چه بسا موارد متعددی که در دادگاه ها پس از دستور دادگاه مبنی بر نقض قرار منعق تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی متهم، با دفاع خوب متهم، همان قاضی پس از تشکیل جلسه رسیدگی، رای بر برائت متهم صادر نموده است.
قابلیت اعتراض به قرار جلب به دادرسی
ممکن است این پرسش ایجاد گردد که آیا متهم حق اعتراض به قرار جلب به دادرسی را دارد؟
بر اساس نص صریح ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری، قرارهای بازپرس که قابل اعتراض هستند به طور حصری مشخص شدهاند. این قرارها شامل قرار منع تعقیب، موقوفی تعقیب، اناطه، بازداشت موقت، ابقاء و تشدید تامین و همچنین قرار تامین خواسته است و هیچ نامی از قرار جلب به دادرسی در این ماده آورده نشده است. زیرا قرار مذکور صرفاً پرونده را به مرحله دادگاه هدایت میکند و متهم فرصت کافی دارد تا در دادگاه و در یک فرآیند ترافعی کامل از خود دفاع کند. بنابراین، قرار جلب به دادرسی از سوی متهم قابل اعتراض نیست.
حتی در فرض ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، اگر شاکی به قرار منع تعقیب صادر شده از سوی دادسرا اعتراض کند و دادگاه این اعتراض را موجه دانسته و قرار منع تعقیب را نقض و اقدام به صدور قرار جلب به دادرسی کند، این تصمیم دادگاه قطعی است و متهم نمیتواند به آن اعتراض کند. در این وضعیت نیز متهم باید دفاعیات خود را به دادگاه مرجع رسیدگیکننده ارائه دهد و حق اعتراض جداگانهای به این قرار برای او متصور نیست، زیرا دستور مرجع عالی برای مرجع تالی لازمالاجرا است.
آثار قانونی قرار جلب به دادرسی
صدور قرار جلب به دادرسی واجد آثار متعددی است که در ادامه به تفصیل بیان می گردد:
۱. پایان مرحله تحقیقات مقدماتی: صدور قرار نشان میدهد که مقام تحقیق، تحقیقات را از نظر خود کافی دانسته و درباره نتیجه آن تصمیم نهایی گرفته است. البته اگر دادستان تحقیقات را ناقص بداند یا دادگاه در مقام حل اختلاف یا رسیدگی به اعتراض، تکمیل تحقیقات را ضروری تشخیص دهد، ممکن است تحقیقات دیگری انجام شود.
۲. اعلام کفایت ادله از دیدگاه مقام تحقیق: این قرار بیانگر آن است که از نظر مقام تحقیق، رفتار انتسابی جرم است و دلایل موجود برای انتساب آن به متهم و طرح موضوع در دادگاه کفایت دارد. این ارزیابی، مقدماتی است و دادگاه را به پذیرش مجرمیت متهم ملزم نمیکند.
۳. فراهمشدن زمینه صدور کیفرخواست: در مسیر عادی، با موافقت دادستان با قرار جلب به دادرسی، زمینه صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه صالح فراهم میشود. اما در مسیر استثنایی ماده ۲۷۴، پس از صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه و انجام اقدامات مقرر در ماده ۲۷۶، پرونده بدون صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال میشود.
۴. تعیین چارچوب اولیه اتهام: قرار جلب به دادرسی، رفتار انتسابی، عنوان اتهام و دلایل اصلی آن را مشخص میکند و از این جهت، چارچوب اولیه رسیدگی و دفاع متهم را شکل میدهد.
با وجود این، تشخیص نهایی عنوان قانونی رفتار و تطبیق آن با قانون در صلاحیت دادگاه است؛ مشروط بر اینکه حق دفاع متهم رعایت شود و تغییر عنوان اتهام موجب غافلگیری او در دفاع نشود.
۵. انتقال رسیدگی ماهوی به دادگاه: پس از طی تشریفات قانونی، بررسی نهایی اتهام از مرحله تحقیقات مقدماتی وارد مرحله محاکمه میشود. دادگاه باید دلایل دادسرا، دفاعیات متهم، اظهارات شاکی و سایر محتویات پرونده را مستقلاً بررسی کند.
۶. الزامآورنبودن قرار برای دادگاه در تشخیص مجرمیت: دادگاه صرفاً به دلیل صدور قرار جلب به دادرسی یا کیفرخواست، مکلف به صدور حکم محکومیت نیست. ممکن است دادگاه پس از رسیدگی، دلایل را ناکافی بداند یا دفاع متهم را موجه تشخیص دهد و حکم برائت صادر کند.
۷. ایجادنکردن سابقه محکومیت کیفری: قرار جلب به دادرسی، حکم محکومیت نیست و به خودی خود موجب ایجاد سابقه محکومیت کیفری، مجازات یا محرومیت ناشی از محکومیت قطعی نمیشود.
آثار کیفری محکومیت زمانی ایجاد میشود که دادگاه صالح، پس از رسیدگی قانونی، حکم محکومیت صادر کند و آن حکم حسب مورد قطعی یا قابل اجرا شود.
۸. باقیماندن حقوق دفاعی متهم: صدور قرار جلب به دادرسی موجب سلب حق دفاع متهم نمیشود. متهم همچنان میتواند از وکیل استفاده کند، به دلایل استنادشده پاسخ دهد، ادله و اسناد دفاعی ارائه کند، شهود یا مطلعان معرفی کند، به نظریه کارشناسی اعتراض کند ،ایرادات شکلی و ماهوی را مطرح سازد، بیاعتباری ادله را اثبات کند، درخواست صدور حکم برائت کند و نهایتا در حدود قانون، نسبت به رأی دادگاه اعتراض یا تجدیدنظرخواهی کند.
راه های اعتراض و شکایت به رأی دادگاه حقوقی
مستندات قانونی – قرار جلب به دادرسی
ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری
پس از انجام تحقیقات لازم و اعلام کفایت و ختم تحقیقات، بازپرس مکلف است به صورت مستدل و مستند، عقیده خود را حداکثر ظرف پنج روز در قالب قرار مناسب، اعلام کند.
ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری
بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتکابی و وجود ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار جلب به دادرسی و در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی و یا فقدان ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار منع تعقیب صادر و پرونده را فوری نزد دادستان ارسال می کند. دادستان باید ظرف سه روز از تاریخ وصول، پرونده تحقیقات را ملاحظه و نظر خود را به طور کتبی اعلام کند و پرونده را نزد بازپرس برگرداند. چنانچه مورد از موارد موقوفی تعقیب باشد، قرار موقوفی تعقیب صادر و وفق مقررات فوق اقدام می شود.
ماده ۲۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری
چنانچه دادستان تحقیقات بازپرس را کامل نداند، صرفاً مواردی را که برای کشف حقیقت لازم است به تفصیل و بدون هرگونه ابهام در پرونده درج می کند و تکمیل آن را می خواهد. در این صورت، بازپرس مکلف به انجام این تحقیقات است.
تبصره – هرگونه درخواست تکمیل تحقیقات که برای کشف حقیقت لازم نباشد، موجب محکومیت انتظامی تا درجه سه است.
ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری
در صورتی که عقیده دادستان و بازپرس بر جلب متهم به دادرسی باشد، دادستان ظرف دو روز با صدور کیفر خواست، از طریق شعبه بازپرسی بلافاصله پرونده را به دادگاه صالح ارسال می کند.
ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری
در هر مورد که دادستان با عقیده بازپرس مخالف باشد و بازپرس بر عقیده خود اصرار کند، پرونده برای حل اختلاف، به دادگاه صالح ارسال و طبق تصمیم دادگاه عمل می شود.
ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری
علاوه بر موارد مقرر در این قانون، قرارهای بازپرس در موارد زیر قابل اعتراض است:
الف – قرار منع و موقوفی تعقیب و اناطه به تقاضای شاکی
ب – قرار بازداشت موقت، ابقاء و تشدید تامین به تقاضای متهم
پ – قرار تامین خواسته به تقاضای متهم
تبصره – مهلت اعتراض به قرارهای قابل اعتراض برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای افراد مقیم خارج از کشور یک ماه از تاریخ ابلاغ است.
ماده ۲۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری
در صورت نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه، بازپرس مکلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم کند و با اخذ آخرین دفاع و تامین مناسب از وی، پرونده را به دادگاه ارسال نماید.
جهت ارتباط با وکیل پایه یک دادگستری کلیک کنید – 88019243
سوالات متداول درباره قرار جلب به دادرسی و امکان اعتراض به آن
اگر قرار جلب به دادرسی صادر شود، آیا به معنای مجرم بودن متهم است؟
خیر. صدور قرار جلب به دادرسی به هیچ عنوان به معنای محکومیت یا مجرم شناخته شدن متهم نیست. این قرار فقط نشان میدهد که بازپرس یا دادستان دلایل موجود را برای طرح پرونده در دادگاه کافی دانستهاند. تصمیم نهایی درباره بیگناهی یا محکومیت متهم تنها پس از رسیدگی دادگاه و بررسی دفاعیات طرفین صادر میشود.
بعد از صدور قرار جلب به دادرسی چه اتفاقی برای پرونده میافتد؟
پس از صدور قرار جلب به دادرسی، پرونده برای بررسی نزد دادستان ارسال میشود. در صورت موافقت دادستان، کیفرخواست صادر شده و پرونده به دادگاه صالح ارجاع میشود تا جلسه رسیدگی تشکیل گردد. از این مرحله به بعد، متهم فرصت دارد با ارائه دفاعیات، مدارک و مستندات از حقوق خود دفاع کند.
اگر امکان اعتراض به قرار جلب به دادرسی وجود ندارد، متهم چگونه از خود دفاع کند؟
هرچند قانون به طور مستقیم حق اعتراض به قرار جلب به دادرسی را پیشبینی نکرده است، اما متهم همچنان از حق دفاع کامل در دادگاه برخوردار است. ارائه اسناد، معرفی شهود، درخواست کارشناسی، ایراد به دلایل شاکی و استفاده از خدمات وکیل متخصص، مهمترین راهکارهایی هستند که میتوانند در نتیجه نهایی پرونده تأثیرگذار باشند.
آیا صدور قرار جلب به دادرسی در همه پروندههای کیفری الزامی است؟
خیر. این قرار تنها زمانی صادر میشود که مقام تحقیق پس از انجام بررسیهای لازم، دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم را احراز کند. در صورتی که دلایل کافی وجود نداشته باشد یا رفتار ارتکابی جرم محسوب نشود، ممکن است قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب صادر شود.
آیا داشتن وکیل پس از صدور قرار جلب به دادرسی میتواند در نتیجه پرونده مؤثر باشد؟
بله. یکی از مهمترین مراحل دفاع از حقوق متهم، رسیدگی در دادگاه است. وکیل کیفری با بررسی دقیق پرونده، شناسایی ایرادات قانونی، تنظیم لایحه دفاعیه و ارائه دفاع مؤثر میتواند نقش مهمی در اثبات بیگناهی یا کاهش آثار حقوقی پرونده داشته باشد. به همین دلیل، بسیاری از افراد پس از صدور قرار جلب به دادرسی از مشاوره و همراهی وکیل استفاده میکنند تا از تمام ظرفیتهای قانونی بهرهمند شوند.
