مدت اعتبار اجراییه و مهلت اجرای حکم

اجرای احکام قضایی، مرحله نهایی تحقق عدالت در نظام حقوقی ایران است. زمانی که دادگاه حکم قطعی صادر می‌کند، این حکم به‌تنهایی ضمانت اجرا ندارد؛ بلکه برای اجرای آن نیاز به صدور اجراییه است. اجراییه ابزار قانونی‌ای است که به موجب آن، عملیات اجرایی علیه محکوم‌علیه آغاز می‌شود. اما نکته‌ای که بسیاری از محکوم‌له‌ها از آن غافل‌اند، مدت اعتبار اجراییه و مهلت پیگیری اجرای حکم است. در این مقاله، به‌صورت جامع به مفهوم اجراییه، مدت اعتبار آن طبق ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی، مهلت اجرای حکم، و راهکارهای قانونی در صورت امتناع محکوم‌علیه پرداخته می‌شود.

وکیل دعاوی ملکی و قراردادها در تهران

تعریف اجراییه و اهمیت آن در مراحل اجرای حکم

اجراییه، سند رسمی صادره از سوی دادگاه است که به محکوم‌علیه اطلاع می‌دهد مفاد حکم قطعی را در مهلت قانونی تعیین‌شده اجرا نماید. این برگه، آغازگر مرحله اجرای حکم محسوب می‌شود و بدون آن، اعمال ضمانت‌های قانونی علیه محکوم‌علیه امکان‌پذیر نیست. به طور مشخص، صدور اجراییه ابزار قانونی ورود دادگاه و مامور اجرای حکم به عملیات اجرایی را فراهم می‌کند و شامل اقداماتی مانند توقیف و فروش اموال محکوم‌علیه، بازداشت شخص در صورت تخلف از اجرای تعهدات قانونی و اجرای تعهدات مالی یا غیرمالی توسط شخص ثالث می باشد.

بنابراین اجراییه پلی میان حکم قطعی دادگاه و اجرای واقعی آن است و بدون صدور آن، حتی یک حکم قطعی نیز ضمانت اجرایی ندارد. اهمیت اجراییه در این است که حقوق محکوم‌له را به مرحله تحقق عملی می‌رساند و موجب استیفای عدالت و جلوگیری از تضییع حقوق می‌شود.

مدت اعتبار اجراییه طبق ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی

مطابق ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی: «هرگاه از تاریخ صدور اجراییه بیش از پنج سال گذشته و محکوم‌له عملیات اجرایی را تعقیب نکرده باشد، اجراییه بلااثر تلقی می‌شود.» بنابراین، اعتبار اجراییه محدود به پنج سال است. اگر محکوم‌له در این بازه زمانی، هیچ اقدامی برای پیگیری عملیات اجرایی انجام ندهد، اجراییه منقضی می‌گردد. باید توجه داشت که با اتمام اعتبار اجراییه، خود حکم دادگاه از بین نمی‌رود، بلکه فقط اجراییه‌ای که برای اجرای آن صادر شده، بی‌اثر می‌شود.

ابطال اجراییه و توقف عملیات اجرایی ثبتی

امکان صدور اجراییه مجدد پس از گذشت پنج سال

بر اساس مقررات اجرای احکام مدنی، مدت اعتبار اجراییه پنج سال از تاریخ صدور آن است. چنانچه در این بازه زمانی، محکوم‌له اقدام مؤثری برای اجرای حکم انجام ندهد، اجراییه منقضی می‌شود و اجرای آن متوقف خواهد شد. با این حال، انقضای مدت اجراییه تأثیری بر اعتبار خود حکم ندارد؛ زیرا حکم دادگاه تا زمانی که به موجب قانون بی‌اعتبار یا نقض نشده باشد، همچنان معتبر و قابل اجراست. بنابراین، پس از گذشت پنج سال، محکوم‌له می‌تواند درخواست صدور اجراییه جدید برای همان حکم را مطرح کند.

البته، صدور اجراییه مجدد مستلزم پرداخت هزینه دادرسی و هزینه صدور اجراییه جدید است، اما مطابق قانون، حق‌الاجرا فقط یک بار بابت اجرای همان حکم دریافت می‌شود؛ به عبارت دیگر، در صورت صدور اجراییه مجدد، اجرای احکام نمی‌تواند مجدداً حق‌الاجرا مطالبه کند. در نتیجه، اگرچه اجراییه منقضی می‌شود، اما حکم صادره همچنان از اعتبار قانونی برخوردار بوده و امکان اجرای مجدد آن وجود دارد.

 اعتراض ثالث در مرحله اجرا یا ثالث اجرایی

اتمام مهلت اجرای حکم و امتناع محکوم علیه

مهلت اجرای حکم معمولاً از زمان ابلاغ اجراییه به محکوم‌علیه آغاز می‌شود. محکوم‌له باید در طول مدت اعتبار اجراییه (پنج سال) پیگیری‌های لازم را انجام دهد. در صورت امتناع یا تأخیر عمدی محکوم‌علیه، قانون راهکارهایی را پیش‌بینی کرده است تا محکوم‌له بتواند از طریق دادورز و دایره اجرا، اجرای حکم را به نتیجه برساند.

مطابق ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی: «هرگاه محکوم‌به انجام عمل معینی باشد و محکوم‌علیه از انجام آن امتناع ورزد، و انجام عمل توسط شخص دیگر ممکن باشد، محکوم‌له می‌تواند آن را به هزینه محکوم‌علیه انجام دهد.» بنابراین، در صورت خودداری محکوم‌علیه از اجرای تعهد، محکوم‌له می‌تواند با اجازه دادگاه، تعهد را از طریق شخص دیگری انجام دهد. در این صورت هزینه‌های انجام تعهد با تأیید کارشناس رسمی دادگستری تعیین و از محکوم‌علیه اخذ می‌شود.

نقش گزارش اصلاحی در اجرای حکم

بر اساس ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی، «گزارش اصلاحی» که به تأیید دادگاه برسد، در حکم رأی قطعی محسوب می‌شود. به بیان دیگر، هرگاه طرفین دعوا در جریان رسیدگی به توافقی دست یابند و این توافق توسط دادگاه تأیید گردد، چنین گزارشی همانند رأی قطعی دادگاه واجد آثار قانونی خواهد بود.

بنابراین، اگر یکی از طرفین از اجرای تعهدات مندرج در گزارش اصلاحی خودداری نماید، طرف دیگر می‌تواند با استناد به آن، تقاضای صدور اجراییه از دادگاه صادرکننده گزارش اصلاحی را مطرح کند. عملیات اجرایی در این حالت مانند اجرای احکام قطعی انجام می‌شود و همه ضمانت‌اجراهای مقرر برای احکام دادگاه‌ها (مانند توقیف اموال یا ممنوع‌الخروجی) قابل اعمال خواهد بود.

به عبارت دیگر، گزارش اصلاحی دارای اعتبار اجرایی همانند رأی قطعی است و از حیث قابلیت اجرا، تفاوتی میان آن و احکام نهایی وجود ندارد؛ مگر آن‌که توافق طرفین برخلاف قوانین آمره یا نظم عمومی باشد.

ضمانت اجرای عدم انجام تعهد

موارد امکان ابطال اجرايیه

ابطال اجراییه به معنای سلب اعتبار از برگه اجراییه‌ای است که دادگاه صادر کرده و مانع ادامه عملیات اجرایی با همان سند می‌شود. این اقدام معمولاً زمانی صورت می‌گیرد که صدور اجراییه برخلاف مقررات بوده یا شرایط قانونی اجرای حکم فراهم نباشد. مواردی که می‌تواند موجب ابطال اجراییه شود عبارت‌اند از:

1. انقضای مدت اعتبار اجراییه (مطابق ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی):
   هرگاه از تاریخ صدور اجراییه بیش از پنج سال گذشته و محکوم‌له در این مدت هیچ‌گونه اقدامی برای پیگیری عملیات اجرایی نکرده باشد، اجراییه خودبه‌خود بلااثر و منقضی می‌گردد. در این حالت، نیازی به صدور رأی جداگانه برای ابطال نیست، بلکه اثر اجرایی آن به موجب قانون از بین می‌رود.
2. صدور نادرست اجراییه یا فقدان شرایط قانونی اجرا:
   چنانچه اجراییه بر مبنای حکمی غیرقطعی صادر شده باشد، یا در آن اشتباهاتی مانند ذکر نادرست مشخصات طرفین، موضوع حکم یا میزان محکوم‌به وجود داشته باشد، شخص ذی‌نفع می‌تواند با اعتراض به واحد اجرا یا تقدیم دادخواست به دادگاه صادرکننده اجراییه، تقاضای ابطال آن را مطرح کند.

باید توجه داشت که ابطال اجراییه تنها به سند اجرایی مربوط است و تأثیری بر اصل حکم دادگاه ندارد. به بیان دیگر، حکم همچنان معتبر و قابل اجراست و محکوم‌له می‌تواند پس از رفع ایرادات، اجراییه جدیدی درخواست کند.

نکته مهم آن است که ابطال اجراییه با توقیف عملیات اجرایی تفاوت دارد. ابطال اجراییه به معنی از بین رفتن کامل اعتبار آن است. در حالی که توقیف عملیات اجرایی اقدامی موقتی است که در صورت طرح شکایت یا اعتراض نسبت به حکم یا نحوه اجرا، تا زمان تصمیم نهایی دادگاه انجام می‌شود.

الزام و اجبار به اجرای تعهدات قراردادی

نکات مهم در خصوص مهلت اجرای حکم

• مدت اعتبار اجراییه طبق ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی، پنج سال از تاریخ صدور آن است.
• در این مدت، محکوم‌له باید عملیات اجرایی را آغاز و تعقیب کند.
• در صورت انقضای این مهلت، اجراییه بلااثر می‌شود ولی حکم همچنان معتبر است.
• برای اجرای مجدد، لازم است اجراییه جدید با پرداخت هزینه دادرسی صادر شود.
• در صورت امتناع محکوم‌علیه، قانون اجازه می‌دهد تعهد به هزینه او توسط شخص ثالث انجام شود.
• ابزارهایی مانند توقیف اموال، بازداشت، و صدور اجراییه مجدد ، تضمین‌کننده اجرای احکام هستند.

ضمانت اجرای امتناع از اجرای حکم

امتناع عمدی محکوم‌علیه از اجرای حکم، می‌تواند علاوه بر آثار مدنی، پیامد کیفری نیز داشته باشد. طبق ماده ۶۰ قانون اجرای احکام مدنی، در مواردی که اجرای حکم بدون بازداشت ممکن نباشد، دادگاه می‌تواند دستور توقیف یا بازداشت محکوم‌علیه را صادر کند. این اقدام معمولاً در مواردی چون عدم پرداخت وجه نقد، نفقه یا دیون قطعی به‌کار می‌رود.

تخلف از انجام تعهد قراردادی و ضمانت اجرای آن

مراحل قانونی اجرای حکم در صورت امتناع محکوم‌علیه

در صورتی که محکوم‌علیه از اجرای مفاد حکم قطعی خودداری کند، مطابق ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، محکوم‌له می‌تواند با طی مراحل زیر، اجرای حکم را به هزینه محکوم‌علیه توسط شخص ثالث انجام دهد:

توقیف اموال محکوم‌علیه در صورت استنکاف از پرداخت هزینه‌ها: چنانچه محکوم‌علیه از پرداخت هزینه اجرای حکم امتناع ورزد، دایره اجرا می‌تواند به استناد ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، اموال وی را توقیف و هزینه‌ها را از محل آن برداشت کند.

درخواست کتبی محکوم‌له از دایره اجرای احکام جهت ایفای تعهد توسط ثالث: نخستین گام، تقدیم تقاضای کتبی از سوی محکوم‌له به واحد اجرای احکام دادگاه صادرکننده حکم است. در این درخواست، باید به‌صراحت ذکر شود که محکوم‌علیه از انجام تعهد خودداری کرده و اجرای حکم از طریق شخص ثالث مورد تقاضاست.

ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری: پس از دریافت درخواست، دایره اجرا معمولاً موضوع را برای برآورد هزینه اجرای تعهد به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می‌دهد تا هزینه‌ها و نحوه انجام کار مشخص شود.

صدور دستور اجرای تعهد توسط شخص ثالث به هزینه محکوم‌علیه: دادگاه یا مدیر اجرا پس از تأیید نظر کارشناس، مجوز اجرای تعهد را صادر می‌کند. در این مرحله، شخص ثالث (اعم از پیمانکار یا متخصص مربوط) با هزینه محکوم‌علیه، اقدام به انجام موضوع حکم می‌نماید.

نظارت دادورز بر حسن اجرای عملیات: دادورز (مامور اجرا) موظف است بر اجرای صحیح و کامل تعهد نظارت داشته باشد و گزارش انجام عملیات را به قاضی اجرا ارائه دهد تا از انحراف از مفاد حکم جلوگیری شود.

 نمونه رای و دادخواست اعتراض ثالث اجرایی

مهلت اجرای حکم و رابطه آن با اعتبار اجراییه

مهلت اجرای حکم و مدت اعتبار اجراییه دو مفهوم نزدیک اما از لحاظ حقوقی متمایز هستند.
مهلت اجرای حکم، بازه زمانی‌ای است که در آن محکوم‌له مجاز به پیگیری عملیات اجرایی و مطالبه اجرای مفاد حکم از طریق دایره اجرا است. این مهلت عملاً از تاریخ صدور و ابلاغ اجراییه آغاز می‌شود و تا زمانی که اجراییه معتبر است ادامه دارد.

از سوی دیگر، اعتبار اجراییه بر اساس ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی، پنج سال از تاریخ صدور آن است. بنابراین، مهلت اجرای حکم معمولاً با مدت اعتبار اجراییه منطبق است؛ یعنی محکوم‌له باید ظرف پنج سال از تاریخ صدور اجراییه، اقدامات اجرایی را آغاز و پیگیری کند.

در صورتی که در این مدت هیچ اقدامی از سوی محکوم‌له صورت نگیرد، اجراییه منقضی و بلااثر خواهد شد. با این حال، خود حکم دادگاه از بین نمی‌رود و همچنان معتبر باقی می‌ماند. در چنین حالتی، برای ادامه عملیات اجرایی باید اجراییه جدید با رعایت تشریفات قانونی و پرداخت هزینه دادرسی مجدد صادر شود.

تفاوت حکم قطعی و اجرائیه

حکم قطعی نتیجه نهایی رسیدگی قضایی است که دادگاه پس از طی مراحل دادرسی و امکان تجدیدنظر، صادر می‌کند. این حکم بیانگر تعیین نهایی حق و تکلیف طرفین دعوا است و از حیث اعتبار قضایی، لازم‌الاتباع محسوب می‌شود. در حالی که اجراییه سند رسمی است که پس از قطعیت حکم، به‌منظور اجرای مفاد آن توسط دادگاه صادر می‌شود. صدور اجراییه در واقع آغاز مرحله الزام قانونی محکوم‌علیه به اجرای حکم است. بدون اجراییه، حتی حکم قطعی نیز قابلیت اجرا ندارد، زیرا هیچ مقام اجرایی حق ورود به دارایی یا رفتار شخص را بدون آن ندارد. به بیان دیگر حکم قطعی، اعلام حق و تعیین تکلیف قضایی است. در حالی که اجراییه ابزار تحقق و اجرای آن حق در عالم خارج است.

جمع‌بندی و نکات پایانی
مدت اعتبار اجراییه مطابق ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی پنج سال است و در این مدت محکوم‌له باید عملیات اجرایی را آغاز و پیگیری کند. در صورت امتناع محکوم‌علیه، روش‌هایی از جمله اجرای حکم توسط شخص ثالث و توقیف اموال وجود دارد که قانون به محکوم‌له اجازه می‌دهد از آن‌ها استفاده کند. پس از پایان اعتبار اجراییه، نیاز به صدور اجراییه جدید و پرداخت هزینه‌های مربوطه است، اما حکم دادگاه همچنان معتبر است و از بین نمی‌رود.

راههای تماس و ارتباط با وکیل متخصص دعاوی حقوقی- 88019243

سوالات متداول مهلت اجرای حکم یا انقضای مدت اجرائیه