معرفی مهم ترین مراجع اداری (غیرقضایی)

در نظام حقوقی ایران، تعابیری مانند «مراجع اداری»، «مراجع غیرقضایی»، «مراجع شبه‌قضایی» و «مراجع خارج از دادگستری» در ادبیات حقوقی و رویه عملی بسیار به‌کار می‌روند. این تعابیر اگرچه در بسیاری موارد به جای یکدیگر استعمال می‌شوند، اما از نظر فنی و دقیق حقوقی کاملاً مترادف نیستند. با این حال، وجه مشترک همه آن‌ها این است که این مراجع، برخلاف دادگاه‌های عمومی و تخصصی دادگستری، در ساختار معمول محاکم قضایی قرار ندارند و رسیدگی آن‌ها خارج از فرآیند عادی دادرسی در دادگاه‌ها انجام می‌شود.

مراجع اداری و شبه‌قضایی معمولاً به موجب قانون و برای رسیدگی به اختلافات خاص ایجاد می‌شوند. موضوعاتی مانند اختلافات مالیاتی، تخلفات ساختمانی، اختلافات کارگر و کارفرما، اختلافات گمرکی، تخلفات اداری کارکنان دولت، امور ثبتی، تشخیص نوع اراضی و تخلفات حرفه‌ای برخی مشاغل، از جمله حوزه‌هایی هستند که قانونگذار برای رسیدگی به آن‌ها مراجع تخصصی پیش‌بینی کرده است. این مراجع، هرچند دادگاه به معنای خاص محسوب نمی‌شوند، اما تصمیمات آن‌ها دارای آثار حقوقی و اجرایی است و می‌تواند بر حقوق، تکالیف، اموال، شغل یا موقعیت اشخاص تأثیر جدی بگذارد.

اهمیت این مراجع از آن جهت است که بخش قابل توجهی از اختلافات میان مردم و دستگاه‌های اجرایی یا نهادهای عمومی، ابتدا در همین مراجع مطرح می‌شود. به همین دلیل، شناخت حدود صلاحیت، ترکیب اعضا، نحوه رسیدگی، اعتبار آراء و مرجع اعتراض به تصمیمات آن‌ها برای اشخاص، وکلا، کارمندان دولت، مؤدیان مالیاتی، کارگران، کارفرمایان، مالکان املاک، فعالان اقتصادی و صاحبان مشاغل حرفه‌ای اهمیت فراوان دارد.

با وجود نقش مهم این مراجع، باید توجه داشت که آرای آن‌ها از حیث اعتبار و تضمین‌های دادرسی در جایگاه آرای محاکم دادگستری قرار نمی‌گیرد. به همین علت، قانونگذار در بسیاری از موارد امکان اعتراض، تجدیدنظر یا شکایت از تصمیمات این مراجع را پیش‌بینی کرده است. مهم‌ترین مرجع نظارت قضایی بر تصمیمات و آرای مراجع اداری در ایران، دیوان عدالت اداری است؛ هرچند در برخی موارد خاص، اعتراض به تصمیمات این مراجع در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری یا مراجع تخصصی دیگر قرار دارد.

 قانون تشکیل دادگاه صلح و شورای حل اختلاف

مفهوم مراجع اداری و شبه‌قضایی

مراجع اداری و شبه‌قضایی، نهادهایی هستند که به موجب قانون، صلاحیت رسیدگی به برخی اختلافات یا تخلفات خاص را دارند، اما در شمار دادگاه‌های دادگستری به معنای خاص قرار نمی‌گیرند. این مراجع معمولاً در دل دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی، سازمان‌های تخصصی، شهرداری‌ها، وزارتخانه‌ها یا نهادهای حرفه‌ای تشکیل می‌شوند و وظیفه آن‌ها رسیدگی به موضوعاتی است که به دلیل ماهیت تخصصی، فنی یا اداری، نیازمند رسیدگی ویژه و سریع‌تر از دادگاه‌های عمومی است.

تفاوت اصلی این مراجع با محاکم دادگستری در چند نکته اساسی دیده می‌شود. نخست آنکه اعضای این مراجع الزاماً قاضی دادگستری یا دارای پایه قضایی نیستند. در بسیاری موارد، تصمیم‌گیرندگان از میان نمایندگان ادارات، کارشناسان فنی، نمایندگان اصناف، نمایندگان کارگران و کارفرمایان یا اشخاص دارای تجربه اداری و حرفه‌ای انتخاب می‌شوند. دوم آنکه رسیدگی در این مراجع معمولاً تابع تشریفات کامل آیین دادرسی مدنی یا کیفری نیست و قانونگذار برای آن‌ها آیین رسیدگی ساده‌تر و اختصاصی‌تری مقرر کرده است.

با این حال، نباید تصور کرد که چون این مراجع دادگاه نیستند، تصمیمات آن‌ها فاقد اثر حقوقی است. برعکس، آرای این مراجع در بسیاری موارد الزام‌آور و قابل اجراست. برای نمونه، رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ممکن است به جریمه سنگین یا حتی تخریب بنا منتهی شود؛ رأی هیأت حل اختلاف کار می‌تواند کارفرما را به پرداخت حقوق و مزایای کارگر محکوم کند و رأی هیأت مالیاتی می‌تواند موجب مطالبه مالیات قابل توجه از مؤدی شود. بنابراین این مراجع، هرچند قضایی به معنای خاص نیستند، اما در عمل کارکردی نزدیک به دادرسی دارند. به همین جهت، در حقوق اداری از آن‌ها با عنوان «مراجع شبه‌قضایی» نیز یاد می‌شود. تعبیر شبه‌قضایی نشان می‌دهد که این مراجع از یک سو دادگاه نیستند، اما از سوی دیگر صرفاً مرجع اداری ساده نیز محسوب نمی‌شوند. زیرا اختلاف را بررسی می‌کنند، طرفین را احضار یا اظهارات آنان را دریافت می‌کنند، دلایل را ارزیابی می‌کنند و در نهایت رأی یا تصمیم الزام‌آور صادر می‌کنند.

فلسفه تشکیل مراجع اداری و شبه‌قضایی

فلسفه اصلی تشکیل مراجع اداری و شبه‌قضایی، رسیدگی تخصصی، سریع و کم‌تشریفات به اختلافاتی است که طرح آن‌ها در دادگاه‌های عمومی ممکن است موجب اطاله دادرسی، افزایش هزینه‌ها و تراکم پرونده‌ها شود. قانونگذار با ایجاد این مراجع تلاش کرده است برخی دعاوی و اختلافات را از مسیر عادی دادگستری جدا کند و به نهادی بسپارد که با موضوع اختلاف آشنایی فنی و تخصصی بیشتری دارد.

یکی از مهم‌ترین دلایل ایجاد این مراجع، تخصصی بودن موضوعات مورد رسیدگی است. برای مثال، اختلافات مالیاتی نیازمند شناخت مقررات پیچیده مالیاتی، دفاتر قانونی، اظهارنامه‌ها، معافیت‌ها و جرایم مالیاتی است. اختلافات گمرکی نیز بدون آشنایی با تعرفه‌ها، ارزش‌گذاری کالا، حقوق ورودی و مقررات تجارت خارجی قابل حل دقیق نیست. همچنین تخلفات ساختمانی نیازمند شناخت مقررات شهرسازی، ضوابط فنی، تراکم، کاربری و اصول ایمنی است. بنابراین طبیعی است که قانونگذار رسیدگی به این امور را به مراجع تخصصی واگذار کند.

دلیل دیگر، کاهش بار دادگستری است. اگر تمام اختلافات اداری، مالیاتی، کارگری، ساختمانی، گمرکی و انتظامی مستقیماً در دادگاه‌ها مطرح می‌شد، حجم پرونده‌های ورودی به محاکم به شکل چشمگیری افزایش می‌یافت. تشکیل مراجع اداری باعث می‌شود بسیاری از اختلافات در همان مرحله تخصصی حل‌وفصل شود و فقط مواردی که نیازمند نظارت قضایی هستند، به دیوان عدالت اداری یا دادگاه‌های دادگستری برسند.

سرعت در رسیدگی نیز از دیگر اهداف مهم این مراجع است. رسیدگی در دادگاه‌ها معمولاً تابع تشریفات دقیق‌تر و زمان‌برتری است، اما مراجع اداری غالباً با تشریفات ساده‌تری فعالیت می‌کنند. البته این سادگی نباید به معنای بی‌ضابطه بودن رسیدگی باشد. حتی در مراجع اداری نیز اصولی مانند حق دفاع، حق اطلاع از اتهام یا موضوع شکایت، حق ارائه دلیل، اصل بی‌طرفی، لزوم مستند و مستدل بودن رأی و امکان اعتراض باید رعایت شود.

ویژگی‌های عمومی مراجع اداری و شبه‌قضایی

مراجع اداری و شبه‌قضایی از نظر ساختار، صلاحیت و نحوه رسیدگی تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند، اما در عین حال دارای ویژگی‌های مشترکی هستند که آن‌ها را از دادگاه‌های دادگستری و از واحدهای اداری عادی متمایز می‌کند.

نخستین ویژگی این مراجع، قانونی بودن صلاحیت آن‌هاست. هیچ مرجع اداری یا شبه‌قضایی نمی‌تواند بدون نص قانونی یا خارج از حدود صلاحیتی که قانونگذار تعیین کرده است به اختلافات رسیدگی کند. صلاحیت این مراجع محدود و استثنایی است؛ یعنی فقط در همان موضوعاتی حق ورود دارند که قانون برای آن‌ها مقرر کرده است. برای نمونه، کمیسیون ماده ۱۰۰ فقط در محدوده تخلفات ساختمانی مشمول ماده ۱۰۰ قانون شهرداری صلاحیت دارد و نمی‌تواند به اختلافات مالکیت، قراردادهای خصوصی یا خسارات خارج از موضوع تخلف ساختمانی رسیدگی کند.

ویژگی دوم، ترکیب غالباً جمعی این مراجع است. برخلاف بسیاری از دادگاه‌ها که توسط یک قاضی اداره می‌شوند، مراجع اداری معمولاً به صورت هیأت یا کمیسیون تشکیل می‌شوند. تصمیم‌گیری جمعی باعث می‌شود دیدگاه‌های اداری، فنی، صنفی یا حقوقی مختلف در فرآیند رسیدگی دخالت داشته باشد. برای مثال، در هیأت حل اختلاف کار، نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت حضور دارند و در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری، نماینده وزارت کشور، قاضی دادگستری و نماینده شورای اسلامی شهر مشارکت می‌کنند.

ویژگی سوم، حضور اشخاص غیرقاضی در فرآیند تصمیم‌گیری است. در بسیاری از این مراجع، اعضا لزوماً پایه قضایی ندارند و قاضی به معنای خاص محسوب نمی‌شوند. البته در برخی مراجع، یک قاضی دادگستری نیز به عنوان عضو حضور دارد، اما حضور قاضی در ترکیب مرجع، لزوماً آن مرجع را به دادگاه قضایی تبدیل نمی‌کند. ماهیت مرجع را باید با توجه به مبنای قانونی، جایگاه سازمانی، موضوع صلاحیت و آثار تصمیم آن تعیین کرد.

ویژگی چهارم، ساده‌تر بودن آیین رسیدگی است. مراجع اداری معمولاً تابع تشریفات کامل آیین دادرسی مدنی یا کیفری نیستند. با این حال، رسیدگی آن‌ها باید منظم، عادلانه و مبتنی بر رعایت حداقل تضمین‌های دادرسی باشد. ابلاغ صحیح، دعوت از ذی‌نفع، امکان دفاع، بررسی دلایل، صدور رأی مستدل و اعلام طریق اعتراض از جمله الزامات مهمی است که در رسیدگی این مراجع باید رعایت شود.

ویژگی پنجم، قابلیت نظارت بر آراء و تصمیمات این مراجع است. چون این مراجع خارج از ساختار عادی دادگاه‌های دادگستری فعالیت می‌کنند، قانونگذار برای جلوگیری از خودسری اداری و تضییع حقوق اشخاص، راه‌هایی برای اعتراض به تصمیمات آن‌ها پیش‌بینی کرده است. این اعتراض ممکن است در مرجع تجدیدنظر اداری، مرجع عالی تخصصی، دیوان عدالت اداری یا دادگاه عمومی مطرح شود.

جایگاه دیوان عدالت اداری در نظارت بر مراجع اداری

دیوان عدالت اداری به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی و به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، واحدها و آیین‌نامه‌های دولتی تشکیل شده است. این دیوان در ساختار قوه قضائیه قرار دارد، اما موضوع صلاحیت آن عمدتاً ناظر بر اعمال و تصمیمات اداری است. بنابراین، دیوان عدالت اداری را نباید مرجع اداری به معنای خاص دانست، بلکه باید آن را مرجع قضایی تخصصی برای نظارت بر اداره و مراجع اداری تلقی کرد.

نقش دیوان عدالت اداری در نظام حقوق عمومی ایران بسیار مهم است. این دیوان از یک سو به شکایات اشخاص علیه تصمیمات و اقدامات دستگاه‌های اجرایی رسیدگی می‌کند و از سوی دیگر، مرجع شکایت از بسیاری از آرای قطعی مراجع اداری و شبه‌قضایی است. برای مثال، آرای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری، هیأت‌های حل اختلاف کار، برخی مراجع مالیاتی، کمیسیون‌های گمرکی، هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و بسیاری از تصمیمات مشابه، در حدود مقرر قانونی قابل شکایت در دیوان عدالت اداری هستند.

البته باید توجه داشت که صلاحیت دیوان عدالت اداری مطلق و نامحدود نیست. در برخی موارد، قانونگذار مرجع اعتراض به تصمیم یک مرجع اداری را دادگاه عمومی یا مرجع تخصصی دیگری قرار داده است. برای نمونه، در پاره‌ای از موضوعات مربوط به اراضی، دادگاه‌های عمومی حقوقی نقش اصلی در رسیدگی به اعتراض دارند. بنابراین عبارت دقیق‌تر این است که بسیاری از آرای قطعی مراجع اداری از حیث نقض قانون، خروج از حدود صلاحیت، عدم رعایت تشریفات یا تضییع حقوق اشخاص قابل شکایت در دیوان عدالت اداری هستند، مگر آنکه قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد.

دیوان عدالت اداری دارای شعب بدوی، شعب تجدیدنظر، هیأت عمومی و واحد اجرای احکام است.

شعب بدوی صرفا به شکایات اشخاص علیه تصمیمات و اقدامات دستگاه‌های اجرایی رسیدگی می‌کند و آرای این شعب در مهلت قانونی قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان است.

شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، علاوه بر ایفای نقش به عنوان مرجع رسیدگی به تجدیدنظرخواهی نسبت به آرای شعب بدوی دیوان، صلاحیت مستقیم رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به «آرای قطعی» مراجع اداری و شبه‌قضایی را نیز بر عهده دارند.

به‌موجب حکم تبصره ۲ ماده ۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ : “شکایات و اعتراضات نسبت به آرا و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری موضوع بند ۲ ماده ۱۰ مستقیماً در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مطرح و رسیدگی می‌شود.”

در خصوص سیر تحول این صلاحیت، شایان ذکر است که در نظام دادرسی پیشین، رسیدگی به آرای قطعی مراجع مذکور، طی یک فرآیند دو مرحله‌ای (ابتدا در شعب بدوی و سپس در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) صورت می‌پذیرفت. اما به‌منظور تسریع در فرآیند دادرسی و کاهش اطاله دادرسی، این رویه اصلاح شده و رسیدگی به این دست از پرونده‌ها اکنون صرفاً در یک مرحله و مستقیماً در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت متمرکز شده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز وظیفه مهم ابطال مقررات خلاف قانون یا شرع و ایجاد وحدت رویه را بر عهده دارد. آرای هیأت عمومی در موارد مشابه برای مراجع اداری و شعب دیوان عدالت لازم‌الاتباع است و از این جهت نقش مهمی در یکسان‌سازی رویه اداری کشور دارد.

 نمونه رای هیات عمومی دیوان عدالت در بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با رفع یک مورد تعارض آرای صادره از سوی شعب این مرجع، درباره بازنشستگی پیش از موعد به لحاظ اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور رای وحدت رویه‌ای صادر کرد. 

رای شماره‌های ۸۰۰- ۷۸۸- ۷۸۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این باره به شرح زیر است: 

اولا : تعارض در آراء محرز است و ثانیا : مطابق ماده ۸ آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۲۲/ ۱۲/ ۱۳۸۰ ، مصوب ۲۶/ ۱۲/ ۱۳۸۵ هیأت وزیران، تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور بر اساس ضوابط و سیاستگذاری‌های شورای عالی حفاظت فنی در صلاحیت کمیته‌های بدوی و تجدیدنظر استانی تعیین شده است. 

بنابراین تصمیمات کمیته‌های مذکور بدون تغییر در عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار مصرح در قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۲۲/ ۱۲/ ۱۳۸۰، قطعی است و در مواردی که شرایط محیط کار به شرح مذکور تغییر کند، اتخاذ تصمیم مجدد توسط کمیته‌های بدوی و تجدیدنظر استانی موضوع ماده ۷ آیین‌نامه صدرالذکر از زمان حصول شرایط جدید منعی ندارد. 

نظر به این‌که در پرونده‌های موضوع تعارض، کمیته‌های بدوی و تجدیدنظر استانی بدواً مشاغل شکات را در زمره مشاغل سخت و زیان‌آور تلقی نکرده‌اند ولیکن متعاقباً کمیته‌های مذکور در ایامی که پیش از این مشاغل شکات سخت و زیان‌آور شناخته نشده بود، مجدداً مشاغل آنها در ایام سابق را سخت و زیان‌آور شناخته‌اند از این حیث که اتخاذ تصمیم در خصوص آن ایام قبلاً به عمل آمده بوده وجاهت قانونی نداشته است و آراء شعب ۱۷ و ۱۵ و ۱۲ دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار که با عدم ترتیب اثر به نظر مؤخر کمیته‌های بدوی و تجدیدنظر استانی نسبت به موارد اظهارنظر شده قبلی، شکایت شکات مبنی بر الزام سازمان تأمین اجتماعی به بازنشستگی بر اساس مشاغل سخت و زیان‌آور را وارد ندانسته‌اند صحیح و موافق مقررات است. 

این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

مهم‌ترین مراجع اداری و شبه‌قضایی در نظام حقوقی ایران

1-هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی

هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی از مهم‌ترین مراجع شبه‌قضایی در حوزه مالی و اقتصادی هستند. این هیأت‌ها برای رسیدگی به اختلافات میان مؤدیان مالیاتی و سازمان امور مالیاتی تشکیل می‌شوند. اختلافات مالیاتی ممکن است درباره اصل تعلق مالیات، میزان درآمد مشمول مالیات، معافیت‌ها، جرایم مالیاتی، نحوه محاسبه مالیات یا اعتبار اسناد و دفاتر مؤدی باشد.

رسیدگی در این هیأت‌ها اهمیت فراوانی دارد؛ زیرا رأی صادره می‌تواند آثار مالی سنگینی برای مؤدی ایجاد کند. مؤدی مالیاتی باید بتواند دفاعیات خود را مطرح کند، اسناد و مدارک مالی ارائه دهد و نسبت به تشخیص اداره مالیات اعتراض کند. از سوی دیگر، سازمان امور مالیاتی نیز باید دلایل خود را برای مطالبه مالیات یا رد دفاتر و اسناد مؤدی ارائه نماید. به همین دلیل، هیأت حل اختلاف مالیاتی نقش مهمی در برقراری تعادل میان حقوق دولت در وصول مالیات و حقوق مؤدی در برخورداری از رسیدگی منصفانه دارد.

ترکیب هیأت حل اختلاف مالیاتی معمولاً سه‌نفره است و در آن نماینده سازمان امور مالیاتی، نماینده قوه قضائیه یا قاضی مربوط و نماینده‌ای از نهادهای صنفی یا اقتصادی مرتبط حضور دارند. حضور این اعضا با هدف تلفیق نگاه مالیاتی، حقوقی و صنفی پیش‌بینی شده است. رأی هیأت با اکثریت آراء صادر می‌شود و حسب مورد قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر مالیاتی است.

در کنار هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، شورای عالی مالیاتی نیز نقش نظارتی مهمی دارد. شورای عالی مالیاتی معمولاً به شکایات نسبت به آرای قطعی مالیاتی از حیث نقض قوانین یا نقص رسیدگی توجه می‌کند و رسیدگی آن بیشتر جنبه شکلی و قانونی دارد، نه رسیدگی ماهوی کامل. پس از صدور رای قطعی از مراجع مالیاتی، رای قطعی مذکور امکان شکایت و اعتراض در دیوان عدالت اداری دارد.

2- کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری یکی از شناخته‌شده‌ترین و پرکاربردترین مراجع شبه‌قضایی در حقوق شهری ایران است. این کمیسیون به تخلفات ساختمانی در محدوده و حریم شهرها رسیدگی می‌کند. تخلفاتی مانند احداث بنا بدون پروانه، احداث بنا برخلاف مفاد پروانه، اضافه بنا، تجاوز از تراکم مجاز، عدم رعایت اصول فنی و شهرسازی یا تغییر کاربری غیرمجاز، از جمله موضوعاتی هستند که ممکن است در صلاحیت این کمیسیون قرار گیرند.

اهمیت کمیسیون ماده ۱۰۰ از آن جهت است که تصمیمات آن مستقیماً با مالکیت، ارزش اقتصادی ملک، امکان بهره‌برداری از ساختمان و حتی بقای بنا ارتباط دارد. کمیسیون می‌تواند حسب مورد رأی به پرداخت جریمه، اصلاح بنا، رفع تخلف، تعطیلی محل یا قلع و تخریب بنا صادر کند. بنابراین، رأی این کمیسیون آثار جدی و گاه بسیار سنگینی برای مالک یا ذی‌نفع دارد.

ترکیب کمیسیون ماده ۱۰۰ شامل نماینده وزارت کشور، یکی از قضات دادگستری و نماینده شورای اسلامی شهر است. حضور قاضی در کمیسیون به معنای قضایی شدن کامل این مرجع نیست، بلکه این کمیسیون همچنان مرجعی اداری و شبه‌قضایی محسوب می‌شود. شهرداری معمولاً تخلف ساختمانی را به کمیسیون گزارش می‌کند، اما خود شهرداری عضو تصمیم‌گیرنده کمیسیون نیست و نباید به جای کمیسیون درباره تخریب یا جریمه تصمیم نهایی بگیرد.

رأی کمیسیون بدوی ماده ۱۰۰ قابل اعتراض در کمیسیون تجدیدنظر ماده ۱۰۰ است. کمیسیون تجدیدنظر باید با اعضایی غیر از اعضای کمیسیون بدوی تشکیل شود تا رسیدگی مجدد واقعی و بی‌طرفانه انجام گیرد. رأی کمیسیون تجدیدنظر قطعی است، اما از حیث رعایت قانون، صلاحیت، تشریفات رسیدگی و عدم نقض حقوق اشخاص، قابل شکایت در دیوان عدالت اداری خواهد بود.

3- کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری

کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری مرجع رسیدگی به اختلافات میان مؤدی و شهرداری درباره عوارض است. عوارض شهرداری یکی از منابع مالی مهم شهرداری‌هاست و در مقابل، شهروندان و اشخاص حقوقی ممکن است نسبت به اصل تعلق عوارض، میزان آن، نحوه محاسبه یا قانونی بودن مطالبه شهرداری اعتراض داشته باشند. در چنین وضعیتی، موضوع در کمیسیون ماده ۷۷ مطرح می‌شود.

صلاحیت این کمیسیون عمدتاً ناظر به اختلاف درباره عوارض است. بنابراین باید میان عوارض، بهای خدمات، جرایم ساختمانی و سایر مطالبات شهرداری تفکیک کرد. هر نوع مطالبه شهرداری لزوماً در صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ نیست و تشخیص ماهیت مطالبه در تعیین مرجع صالح اهمیت دارد. اگر اختلاف واقعاً مربوط به عوارض باشد، کمیسیون ماده ۷۷ مرجع قانونی رسیدگی خواهد بود.

ترکیب کمیسیون ماده ۷۷ معمولاً شامل نمایندگان وزارت کشور، دادگستری و شورای اسلامی شهر است. تصمیم این کمیسیون قطعی و لازم‌الاجراست و در بسیاری موارد از طریق اجرای ثبت قابل وصول است. این ویژگی باعث شده است رأی کمیسیون ماده ۷۷ از نظر عملی قدرت اجرایی قابل توجهی داشته باشد.

با وجود قطعی بودن رأی کمیسیون، این رأی از نظارت قضایی مصون نیست. شخص ذی‌نفع می‌تواند در صورت ادعای خلاف قانون بودن تصمیم، خروج کمیسیون از حدود صلاحیت، عدم رعایت تشریفات یا تضییع حقوق خود، در دیوان عدالت اداری شکایت کند. دیوان عدالت اداری در این موارد معمولاً تصمیم کمیسیون را از حیث قانونی بودن بررسی می‌کند.

4- کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری

کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی خارج از محدوده و حریم مصوب شهرها تشکیل می‌شود. این کمیسیون معمولاً در استانداری‌ها فعالیت دارد و هدف آن جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز در اراضی خارج از محدوده شهری، روستاها یا مناطق تحت مدیریت محلی است.

اهمیت این کمیسیون در سال‌های اخیر به دلیل گسترش ساخت‌وسازهای غیرمجاز در اطراف شهرها، تغییر کاربری اراضی، ویلاسازی‌های غیرمجاز و توسعه بی‌ضابطه مناطق پیرامونی افزایش یافته است. کمیسیون ماده ۹۹ می‌تواند در صورت احراز تخلف، حسب مورد رأی به قلع بنا یا اخذ جریمه صادر کند. میزان جریمه معمولاً با توجه به ارزش اعیانی و مقررات مربوط تعیین می‌شود.

رسیدگی در این کمیسیون نیز باید با رعایت حقوق دفاعی مالک یا ذی‌نفع انجام شود. شخصی که ساخت‌وساز او تخلف تلقی شده است باید از موضوع مطلع شود، فرصت دفاع داشته باشد و بتواند مدارک خود را ارائه کند. تصمیم کمیسیون بدون رعایت این اصول ممکن است در مرحله نظارت قضایی با ایراد مواجه شود.

آرای کمیسیون ماده ۹۹ نیز در حدود مقرر قانونی قابل شکایت در دیوان عدالت اداری هستند. دیوان در رسیدگی به این شکایات بررسی می‌کند که آیا کمیسیون صلاحیت رسیدگی داشته، تشریفات قانونی را رعایت کرده، رأی خود را مستند و مستدل صادر نموده و از حدود اختیارات قانونی خود تجاوز نکرده است یا خیر.

 مرجع صالح برای شکایت از قاضی

5- مراجع حل اختلاف گمرکی

مراجع حل اختلاف گمرکی برای رسیدگی به اختلافات میان صاحبان کالا، بازرگانان، واردکنندگان، صادرکنندگان و گمرک تشکیل شده‌اند. اختلافات گمرکی معمولاً موضوعاتی تخصصی و فنی هستند و ممکن است درباره تعرفه کالا، ارزش گمرکی، حقوق ورودی، طبقه‌بندی کالا، مقررات صادرات و واردات یا تشخیص مشمولیت کالا نسبت به ضوابط خاص ایجاد شوند.

کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی مرجع اصلی رسیدگی به این نوع اختلافات است. این کمیسیون با حضور نمایندگان دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط تشکیل می‌شود تا اختلاف با نگاه تخصصی بررسی شود. برای مثال، تعیین تعرفه صحیح کالا گاه نیازمند شناخت دقیق فنی از ماهیت کالا، کاربرد آن، طبقه‌بندی بین‌المللی و مقررات تجاری است. به همین دلیل، رسیدگی به این امور در دادگاه عمومی بدون نظر مرجع تخصصی دشوار خواهد بود.

در موارد مقرر قانونی، رأی کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی قابل اعتراض در کمیسیون تجدیدنظر اختلافات گمرکی است. کمیسیون تجدیدنظر نقش مرجع بالاتر را ایفا می‌کند و رأی آن معمولاً قطعی محسوب می‌شود. قطعی بودن رأی به معنای پایان رسیدگی اداری است، نه به معنای عدم امکان نظارت قضایی.

پس از صدور رأی قطعی در مراجع گمرکی، ذی‌نفع می‌تواند در حدود صلاحیت قانونی به دیوان عدالت اداری شکایت کند. دیوان عدالت اداری معمولاً از حیث نقض قوانین، خروج از صلاحیت، عدم رعایت تشریفات و ایرادات قانونی به موضوع رسیدگی می‌کند. این نظارت اهمیت زیادی دارد، زیرا تصمیمات گمرکی می‌تواند آثار اقتصادی گسترده‌ای برای فعالان تجاری داشته باشد.

 مراجع رسیدگی به اختلافات ثبتی و صلاحیت آنها

6- مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما

اختلافات میان کارگر و کارفرما بر اساس قانون کار در مراجع اختصاصی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیدگی می‌شود. این مراجع شامل هیأت تشخیص به عنوان مرجع بدوی و هیأت حل اختلاف به عنوان مرجع تجدیدنظر هستند. فلسفه تشکیل این مراجع آن است که اختلافات کارگری با سرعت، تخصص و با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت حل‌وفصل شود.

هیأت تشخیص نخستین مرجع رسیدگی به اختلافات فردی کارگر و کارفرماست. اختلافاتی مانند مطالبه حقوق و مزایا، عیدی، سنوات، اضافه‌کاری، حق بیمه، بازگشت به کار، اخراج غیرموجه، مرخصی و سایر حقوق ناشی از قانون کار یا قرارداد کار در این هیأت مطرح می‌شود. ترکیب هیأت تشخیص معمولاً شامل نماینده دولت، نماینده کارگران و نماینده کارفرمایان است. این ترکیب سه‌جانبه بیانگر ماهیت خاص حقوق کار و تلاش برای ایجاد تعادل میان منافع طرفین رابطه کار است.

رأی هیأت تشخیص ظرف مهلت مقرر قانونی قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است. هیأت حل اختلاف مرجع تجدیدنظر در دعاوی کارگری است و ترکیب گسترده‌تری دارد. این هیأت معمولاً از ۹ عضو تشکیل می‌شود که شامل سه نماینده دولت، سه نماینده کارگران و سه نماینده کارفرمایان است. حضور این تعداد عضو باعث می‌شود رأی صادره حاصل بررسی جمعی و چندجانبه باشد.

رأی هیأت حل اختلاف قطعی و لازم‌الاجراست. اجرای این رأی از طریق اجرای احکام دادگستری انجام می شود. با این حال، رأی قطعی هیأت حل اختلاف از حیث رعایت قانون و تشریفات قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است. دیوان عدالت اداری معمولاً وارد جایگزینی کامل نظر خود با نظر هیأت نمی‌شود، بلکه بررسی می‌کند که رأی مطابق قانون صادر شده، حق دفاع رعایت شده و مرجع از حدود صلاحیت خود خارج نشده باشد.

7- کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری

کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری، یکی از مراجع تخصصی و بسیار تعیین‌کننده در حوزه حقوق مالکیت و اراضی است. وظیفه اصلی این کمیسیون، تشخیص ماهیت اراضی (اعم از دایر، بایر و موات) است. از آنجا که اراضی موات (زمین‌هایی که سابقه احیا ندارند و به اصطلاح «موات» هستند) طبق قانون جزو اموال عمومی و در اختیار دولت قرار می‌گیرند، رأی این کمیسیون نقش سرنوشت‌سازی در تعیین وضعیت مالکیت اشخاص دارد.

تشخیص اینکه یک زمین «موات» است یا «بایر» (زمینی که سابقه احیا داشته اما اکنون رها شده) یا «دایر» (زمینی که در آن کشت و کار یا عمران صورت می‌گیرد)، دارای آثار حقوقی بسیار سنگینی است. اگر زمینی «موات» تشخیص داده شود، سند مالکیت احتمالی آن باطل و زمین به دولت تملیک می‌شود.

ترکیب این کمیسیون شامل سه نفر از متخصصان و کارشناسان منتخب وزارت راه و شهرسازی است. با توجه به اهمیت تصمیمات این کمیسیون، قانونگذار اعتراض به رأی این کمیسیون را در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی قرارداده است. باید توجه داشت که در مواجهه با پرونده‌های ماده ۱۲، تمرکز اصلی بر اثبات «سابقه احیا» و «عمران» زمین است و ارائه مدارک متقن (مانند عکس‌های هوایی قدیمی، اسناد کشاورزی، چاه‌های آب و غیره) در دفاع نقشی کلیدی دارد.

8- هیأت‌های حل اختلاف ثبتی (موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی)

با توجه به حجم زیاد املاک بدون سند رسمی یا املاکی که سند آن‌ها به دلیل فوت مالک، عدم دسترسی یا موانع ثبتی دچار مشکل شده‌اند، «قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی» تصویب شد. در اجرای این قانون، هیأت‌های حل اختلاف ثبتی تشکیل شده‌اند تا به ادعاهای مالکیت رسیدگی کنند.

این هیأت‌ها با حضور یک قاضی، یک نفر از اداره ثبت و یک نفر از اداره راه و شهرسازی (یا جهاد کشاورزی) تشکیل می‌شوند. صلاحیت این هیأت‌ها بسیار گسترده است و می‌تواند منجر به صدور سند مالکیت برای اشخاصی شود که سال‌ها در ملکی تصرف داشته‌اند اما سند رسمی به نام آن‌ها نبوده است. رأی این هیأت‌ها پس از طی تشریفات قانونی (مانند انتشار آگهی)، منجر به صدور سند مالکیت می‌شود.

نکته مهم این است که رأی این هیأت‌ها، اگرچه «قطعی» نامیده می‌شود، اما به دلیل ماهیت قضایی حضور قاضی در ترکیب هیأت و تأثیر مستقیم آن بر مالکیت اشخاص، همچنان از نظارت دیوان عدالت اداری مصون نیست؛ هرچند که در عمل، دیوان با حساسیت ویژه‌ای به این پرونده‌ها رسیدگی می‌کند تا ثبات مالکیت در نظام ثبتی به مخاطره نیفتد.

9- هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت

هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری برای رسیدگی به تخلفات کارمندان و مستخدمان دستگاه‌های اجرایی تشکیل شده‌اند. این هیأت‌ها بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات اداری فعالیت می‌کنند و وظیفه دارند در صورت انتساب تخلف اداری به کارمند، موضوع را بررسی و در صورت احراز تخلف، مجازات اداری مناسب اعمال کنند.

تخلفات اداری ممکن است شامل رفتارهایی مانند عدم رعایت مقررات اداری، غیبت غیرموجه، اهمال در انجام وظیفه، سوءاستفاده از موقعیت اداری، افشای اسرار اداری، دریافت وجه غیرقانونی، نقض نظم اداری یا رفتار خلاف شأن اداری باشد. رسیدگی به این تخلفات از آن جهت مهم است که هم با نظم و سلامت اداری ارتباط دارد و هم می‌تواند بر امنیت شغلی، حقوق، مزایا و آینده استخدامی کارمند تأثیر جدی بگذارد.

هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری معمولاً در دو سطح بدوی و تجدیدنظر تشکیل می‌شوند. هیأت بدوی ابتدا به اتهام یا تخلف منتسب به کارمند رسیدگی می‌کند. کارمند باید از موضوع تخلف، دلایل انتساب و زمان رسیدگی مطلع شود و فرصت دفاع داشته باشد. رعایت حق دفاع در این مراجع اهمیت اساسی دارد، زیرا تصمیم هیأت ممکن است به مجازات‌هایی مانند توبیخ، کسر حقوق، انفصال موقت، تنزل مقام، بازخرید، اخراج یا انفصال دائم منتهی شود.

در مواردی که رأی هیأت بدوی قابل اعتراض باشد، کارمند یا دستگاه مربوط می‌تواند اعتراض خود را در هیأت تجدیدنظر مطرح کند. رأی هیأت تجدیدنظر معمولاً قطعی است. با این حال، قطعی بودن رأی مانع از شکایت در دیوان عدالت اداری نیست. کارمند می‌تواند در صورت ادعای نقض قانون، عدم رعایت تشریفات، عدم تناسب مجازات، نقص رسیدگی یا تجاوز هیأت از حدود صلاحیت، از رأی قطعی در دیوان عدالت اداری شکایت کند.

10- کمیسیون ماده 56 منابع طبیعی

کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع (مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی) یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین مراجع اداری در نظام حقوقی ایران است؛ زیرا تصمیم این کمیسیون مستقیماً بر مالکیت اشخاص اثر می‌گذارد و می‌تواند زمین‌های وسیعی را در زمره «اراضی ملی» قرار دهد. بر اساس ماده ۵۶، تشخیص مراتع، جنگل‌ها و اراضی ملی‌شده بر عهده وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور) است. در نتیجه، کمیسیون ماده ۵۶ مرجع قانونی تشخیص ملی بودن اراضی و تفکیک اراضی دولتی از اراضی خصوصی است.

به موجب ماده ۵۶، چنانچه کمیسیون پس از بررسی شواهد و مدارک(از جمله عکس‌های هوایی، نقشه‌های توپوگرافی، سوابق ثبتی، آثار عمران و احیاء، وضعیت پوشش گیاهی و گزارش مأمورین منابع طبیعی)به این نتیجه برسد که ملکی «جنگل، مرتع یا موات طبیعی» بوده و سابقه احیاء توسط اشخاص ندارد، رأی به ملی بودن آن صادر می‌کند. آثار این رأی بسیار سنگین است: ملک مورد نظر در مالکیت دولت قرار می‌گیرد و متصرف یا مدعی مالکیت، فاقد حق تملک خواهد بود. به موجب مقررات، اگر زمین داخل محدوده یا حریم شهر باشد، به سازمان مسکن و شهرسازی تحویل می‌شود، و اگر خارج از محدوده باشد، در اختیار اداره منابع طبیعی قرار می‌گیرد.

قانونگذار برای جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، حق اعتراض نسبت به آن را در کمیسیون ماده واحده (موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی ناشی از اجرای ماده ۵۶ مصوب ۱۳۶۷) پیش‌بینی کرده است. کمیسیون ماده واحده که غالباً با حضور یک قاضی تشکیل می‌شود، مرجع رسیدگی به اعتراض اشخاصی است که مدعی‌اند زمین آنان به اشتباه، ملی اعلام شده است. این کمیسیون صلاحیت بررسی ماهوی ادعاهای اشخاص را دارد و می‌تواند رأی کمیسیون ماده ۵۶ را تأیید یا نقض کند. شخص ذی‌نفع ظرف مهلت مقرر (معمولاً یک ماه از تاریخ ابلاغ یا اطلاع)، اعتراض خود را به اداره منابع طبیعی تسلیم می‌کند و موضوع در کمیسیون ماده واحده مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. این کمیسیون با بررسی آثار عمران و احیاء قبل از تاریخ ۱۳۴۱/۶/۲۷ (تاریخ ملی شدن جنگل‌ها و مراتع)، سابقه زراعت، دیوارکشی، آبیاری، باغ‌سازی، وجود چاه، تصرفات مستمر و مؤثر و سایر دلایل قانونی، تشخیص می‌دهد که زمین واقعاً موات و ملی بوده یا احیاء شده و خصوصی محسوب می‌شود.

آراء کمیسیون ماده واحده قطعی اداری است، اما قطعی بودن اداری مانع از رسیدگی قضایی نیست. رأی کمیسیون ماده واحده در صورت تضییع حقوق مالکانه، قابل طرح در محاکم عمومی حقوقی است. بنابراین مرجع نهایی اعتراض و بررسی ماهوی و شکلی تصمیمات کمیسیون، دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک خواهد بود که می‌تواند رأی اداری را نقض، اصلاح یا تأیید کند.

11- دادگاه و دادسرای انتظامی قضات

الف- دادسرای انتظامی قضات

دادسرای انتظامی قضات نهادی است که وظیفه کشف و تعقیب تخلفات انتظامی قضات را بر عهده دارد و در واقع مرحله تحقیق و تعقیب پیش از رسیدگی در دادگاه انتظامی قضات را انجام می‌دهد. وظایف و اختیارات دادسرای انتظامی قضات عبارت است از بازرسی و کشف تخلفات انتظامی قضات و تعقیب انتظامی آنان در هر مقام و رتبه‌ای که باشند؛ نظارت مستمر بر عملکرد قضات و ارزیابی آنان؛ تحقیق درباره اعمال و رفتار منافی با حیثیت و شأن قضایی با رعایت حریم خصوصی آنان؛ پیشنهاد تعلیق قاضی در موارد لازم؛ پیشنهاد تشویق قضاتی که دارای خدمات علمی یا عملی برجسته هستند؛ پیشنهاد جابه‌جایی قضات به رئیس قوه قضاییه در اجرای اصل ۱۶۴ قانون اساسی؛ بازرسی و تهیه گزارش درباره عملکرد قضات به درخواست رئیس قوه قضاییه؛ و انجام سایر وظایفی که به موجب قوانین خاص بر عهده این دادسرا قرار داده شده است.دادگاه انتظامی قضات

ب) دادگاه عالی انتظامی قضات

دادگاه عالی انتظامی قضات از مهم‌ترین مراجع اختصاصی و انتظامی در نظام قضایی ایران است که به منظور رسیدگی به تخلفات و تقصیرات انتظامی دارندگان پایه قضایی تشکیل شده است. این دادگاه در شهر تهران مستقر است و تعداد شعب آن بنا به تشخیص رئیس قوه قضاییه تعیین می‌شود. هر شعبه از دادگاه عالی انتظامی قضات از سه عضو، شامل یک رئیس و دو مستشار تشکیل می‌گردد.

اعضای دادگاه عالی انتظامی قضات از میان قضات دارای عالی‌ترین پایه‌های قضایی و با حکم رئیس قوه قضاییه منصوب می‌شوند. این اشخاص باید دست‌کم بیست و پنج سال سابقه خدمت قضایی داشته باشند و در ده سال اخیر خدمت قضایی خود نیز محکومیت انتظامی درجه سه و بالاتر نداشته باشند. محکومیت انتظامی درجه سه عبارت است از کسر حقوق ماهانه تا یک‌سوم، از یک ماه تا شش ماه. رئیس شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات، رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات محسوب می‌شود و باید مجتهد جامع‌الشرایط باشد.

صلاحیت‌های دادگاه عالی انتظامی قضات را می‌توان در چند محور بررسی کرد:

۱- صلاحیت در رابطه با دارندگان پایه قضایی

رسیدگی به تخلفات و تقصیرات انتظامی دارندگان پایه قضایی، در هر رتبه و مقامی که باشند، در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات قرار دارد. رسیدگی در این دادگاه معمولاً پس از انجام تحقیقات در دادسرای انتظامی قضات و صدور کیفرخواست از سوی دادستان انتظامی قضات آغاز می‌شود.همچنین رسیدگی به درخواست تعلیق قاضی که مظنون به ارتکاب جرم باشد، بنا به درخواست دادستان انتظامی قضات، در صلاحیت این دادگاه است. دادگاه پس از بررسی دلایل و اوضاع و احوال پرونده، در صورت وجود جهات قانونی، می‌تواند نسبت به تعلیق قاضی از سمت قضایی تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.

افزون بر این، رسیدگی به ادعای تقصیر یا اشتباه قاضی موضوع اصل ۱۷۱ قانون اساسی نیز از صلاحیت‌های مهم دادگاه عالی انتظامی قضات است. مطابق اصل ۱۷۱ قانون اساسی، هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا حکم یا تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی به شخصی وارد شود، در صورت تقصیر، مقصر ضامن است و در غیر این صورت، خسارت از سوی دولت جبران می‌شود. تشخیص تقصیر یا اشتباه قاضی در این زمینه، در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات قرار دارد.

۲- صلاحیت در رابطه با وکلای دادگستری

دادگاه عالی انتظامی قضات علاوه بر صلاحیت‌های مربوط به قضات، در برخی موارد نسبت به امور انتظامی وکلای دادگستری نیز صلاحیت دارد. از جمله، رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت مدیره کانون وکلا، اعضای دادگاه‌های انتظامی وکلا، دادستان و دادیاران انتظامی کانون وکلا، در صورتی که از سوی رئیس قوه قضاییه یا دادستان کل کشور ارجاع شود، در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات است.همچنین مرجع تجدیدنظر نسبت به برخی آرای قابل تجدیدنظر صادره از دادگاه انتظامی وکلا، دادگاه عالی انتظامی قضات است. افزون بر آن، رسیدگی به شکایات متقاضیان پروانه وکالت یا کارآموزی وکالت نسبت به تصمیم کانون وکلا مبنی بر رد درخواست صدور پروانه نیز در موارد مقرر قانونی در صلاحیت این مرجع قرار دارد.

۳- صلاحیت در رابطه با کارشناسان رسمی دادگستری

دادگاه عالی انتظامی قضات در برخی موارد نسبت به اعضای ارکان انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری نیز صلاحیت دارد. رسیدگی به تخلفات اعضای دادگاه انتظامی و دادستان انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری، در صورتی که از سوی رئیس قوه قضاییه یا دادستان کل کشور ارجاع شود، در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات قرار می‌گیرد.بنابراین، دادگاه عالی انتظامی قضات صرفاً مرجعی برای رسیدگی به تخلفات قضات نیست، بلکه در مواردی که قانون مقرر کرده است، نسبت به برخی مقامات انتظامی و حرفه‌ای وکلا و کارشناسان رسمی نیز صلاحیت رسیدگی دارد.

ج)دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات

دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به برخی آرای صادره از دادگاه عالی انتظامی قضات است. این دادگاه نیز در تهران تشکیل می‌شود و وظیفه آن بررسی مجدد آرای انتظامی در مواردی است که قانون، امکان تجدیدنظرخواهی را پیش‌بینی کرده است.

احکام دادگاه عالی انتظامی قضات، در صورتی که مبنی بر محکومیت قاضی تا درجه پنج باشد، قطعی است؛ اما در موارد محکومیت‌های انتظامی شدیدتر، یعنی محکومیت درجه شش و بالاتر، محکوم‌علیه می‌تواند ظرف مهلت قانونی از تاریخ ابلاغ رأی، نسبت به آن در دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات اعتراض کند.همچنین در مواردی، دادستان انتظامی قضات نیز حق اعتراض نسبت به آرای صادره را دارد؛ از جمله نسبت به آرای برائتی که در خصوص قاضی تحت پیگرد انتظامی صادر می‌شود. در این صورت، پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات ارسال می‌گردد.بنابراین، دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات، مرجع بالاتر و ناظر بر آرای دادگاه عالی انتظامی قضات است و نقش آن تضمین دقت، صحت و عدالت در رسیدگی‌های انتظامی مربوط به قضات می‌باشد.

12- دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا

الف- دادسرای انتظامی وکلا

دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به برخی آرای صادره از دادگاه عالی انتظامی قضات است. این دادگاه نیز در تهران تشکیل می‌شود و وظیفه آن بررسی مجدد آرای انتظامی در مواردی است که قانون، امکان تجدیدنظرخواهی را پیش‌بینی کرده است.

احکام دادگاه عالی انتظامی قضات، در صورتی که مبنی بر محکومیت قاضی تا درجه پنج باشد، قطعی است؛ اما در موارد محکومیت‌های انتظامی شدیدتر، یعنی محکومیت درجه شش و بالاتر، محکوم‌علیه می‌تواند ظرف مهلت قانونی از تاریخ ابلاغ رأی، نسبت به آن در دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات اعتراض کند.

همچنین در مواردی، دادستان انتظامی قضات نیز حق اعتراض نسبت به آرای صادره را دارد؛ از جمله نسبت به آرای برائتی که در خصوص قاضی تحت پیگرد انتظامی صادر می‌شود. در این صورت، پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات ارسال می‌گردد.

بنابراین، دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات، مرجع بالاتر و ناظر بر آرای دادگاه عالی انتظامی قضات است و نقش آن تضمین دقت، صحت و عدالت در رسیدگی‌های انتظامی مربوط به قضات می‌باشد.

ب- دادگاه انتظامی وکلا

دادگاه انتظامی وکلا مرجع صالح جهت رسیدگی ماهوی و صدور رأی نسبت به تخلفات انتظامی وکلا و کارگشایان است. این دادگاه از سه نفر عضو اصلی از میان وکلای پایه یک دادگستری واجد شرایط که برای مدت دو سال از طرف هیأت مدیره کانون انتخاب می‌شوند، تشکیل می‌گردد. همچنین دو نفر وکیل پایه یک نیز به عنوان عضو علی‌البدل انتخاب می‌شوند تا در صورت غیبت یا معذوریت اعضای اصلی، انجام وظیفه نمایند.

روند رسیدگی به این صورت است که پس از وصول کیفرخواست دادسرا یا تقاضای رسیدگی از سوی مقامات قانونی (مانند رئیس کانون یا مقامات قضایی مصرح در قانون)، دادگاه نسخه‌ای از ادعانامه یا تقاضای مزبور را به وسیله مأمور کانون به وکیل تحت تعقیب ابلاغ می‌کند. وکیل مکلف است ظرف مهلت مقرر (ده روز از تاریخ ابلاغ) دفاعیات کتبی خود را به دادگاه تسلیم نماید. دادگاه پس از ملاحظه پاسخ یا انقضای مهلت، به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌کند. مرجع تجدیدنظر نسبت به آرای قابل اعتراض صادر شده از دادگاه انتظامی وکلا، دادگاه عالی انتظامی قضات است که تصمیمی قطعی و غیرقابل اعتراض اتخاذ می‌نماید.

13- دادسرا و دادگاه انتظامی کارشناسان رسمی

الف- دادسرای انتظامی کارشناسان رسمی

تعقیب انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری در صلاحیت دادسرای انتظامی کانون کارشناسان رسمی همان استان است. این دادسرا مرجع آغاز رسیدگی به تخلفات انتظامی کارشناسان بوده و انجام تحقیقات مقدماتی و تنظیم کیفرخواست انتظامی را بر عهده دارد. تعقیب انتظامی معمولاً در پی شکایت اشخاص ذی‌نفع آغاز می‌شود؛ لکن در مواردی که تخلف آشکار باشد، دادستان انتظامی می‌تواند رأساً نیز اقدام به تعقیب نماید.

دادستان هر کانون از میان کارشناسان رسمی همان کانون و توسط مجمع عمومی عادی برای مدت چهار سال انتخاب می‌شود. دادیاران دادسرای انتظامی نیز به تعداد مورد نیاز، با پیشنهاد دادستان و تصویب هیأت مدیره کانون تعیین می‌شوند. دادسرای انتظامی پس از بررسی شکایت و انجام تحقیقات لازم، در صورت احراز تخلف، کیفرخواست صادر و پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه انتظامی کارشناسان رسمی ارسال می‌کند.

ب- دادگاه انتظامی کارشناسان رسمی

مرجع رسیدگی و صدور رأی نسبت به تخلفات کارشناسان رسمی هر کانون، دادگاه انتظامی کارشناسان رسمی همان کانون است. این دادگاه پس از وصول کیفرخواست از دادسرای انتظامی، به صورت ماهوی به اتهامات انتظامی رسیدگی می‌کند و از سه عضو تشکیل می‌شود که برای مدت چهار سال انتخاب می‌گردند. این دادگاه پس از رسیدگی، در صورت احراز تخلف، حسب مورد حکم به یکی از مجازات‌های انتظامی مقرر در قانون (از توبیخ تا محرومیت دائم از اشتغال به کارشناسی) صادر می‌کند.

مرجع تجدیدنظر آرای دادگاه انتظامی کارشناسان رسمی، دادگاه تجدیدنظر کارشناسان رسمی دادگستری است که در تهران تشکیل می‌شود. آرای این مرجع قطعی و لازم‌الاجراست، مگر در مواردی که قانون ترتیب دیگری مقرر کرده باشد.

لیست مهم ترین مراجع اداری (غیر قضایی)

هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی

شورای عالی مالیاتی

کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری

کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری

کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

کمیسیون ماده ۱۰۱ قانون شهرداری

مراجع حل اختلاف گمرکی

هیأت تشخیص موضوع قانون کار

هیأت حل اختلاف موضوع قانون کار

هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت

هیأت‌های رسیدگی به تخلفات صنفی

سازمان تعزیرات حکومتی

هیأت‌های انتظامی پزشکی

شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان

شورای انتظامی نظام مهندسی معدن

شورای انتظامی نظام صنفی رایانه‌ای

هیأت‌های انتظامی جامعه حسابداران رسمی

هیأت‌های انتظامی مالیاتی

هیأت‌های انتظامی دانشگاه‌ها

دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا

دادسرا و دادگاه انتظامی کارشناسان رسمی

دادسرا و دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران

دادسرا و دادگاه انتظامی قضات

کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری

مراجع تشخیص ملی بودن اراضی و منابع طبیعی

مراجع رسیدگی به تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها

هیأت نظارت ثبت

شورای عالی ثبت

هیأت‌های تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی

اداره اجرای ثبت، در حدود صلاحیت اجرایی خود

کمیسیون‌های مربوط به قانون توزیع عادلانه آب

کمیسیون‌های مربوط به اوقاف و امور خیریه

کمیسیون‌های مرتبط با نظام وظیفه، از جمله کمیسیون کفالت

هیأت نظارت بر مطبوعات

کمیسیون رسیدگی به شکایات ایثارگران و جانبازان، در حدود قوانین خاص

مراجع حل اختلاف مربوط به تأمین اجتماعی

هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر انتظامی مشاغل حرفه‌ای

کمیسیون‌ها و هیأت‌های موضوع قوانین اراضی، منابع طبیعی و شهرسازی

مراجع اختصاصی مقرر در قوانین خاص اداری و استخدامی

تماس و ارتباط با وکیل پایه یک دادگستری   – 88019243