برای چه اموال منقولی باید سند مالکیت رسمی تنظیم شود؟

اموال منقول به اموالی گفته می شود که به صورت ذاتی یا اعتباری قابل نقل و انتقال به صورت فیزیکی از جایی به جای دیگر هستند مثل مبلمان منزل تجهیزات آشپزخانه، خودرو که به صورت ذاتی منقول هستند و یا وجه نقد موجودی حسابهای بانکی سهام شرکت ها و اموالی از این دست که به صورت اعتباری منقول محسوب می شوند. اصولا برای اموال منقول نیازی به سند نیست و مالکیت نسبت به آنها به صرف تصرف و بر اساس قاعده ید یا سلطه یا تسلط یا اماره تصرف حاصل میشود. به عبارت دیگر همین که مال نزد شخصی و در تصرف فردی باشد خود اماره مالکیت محسوب میشود و در صورت اختلاف قاضی به نفع متصرف رای می دهد اما در موارد استثنایی صرف تسلط کافی نبوده و اموال منقول نیز مشمول قاعده حاکم بر اموال غیرمنقول شده و تنظیم سند برای مالکیت آنها ضرورت پیدا میکند. مانند سند مالکیت سهام یا سند مالکیت خودرو یا سند مالکیتی که به صورت الکترونیک برای گوشی موبایل در قالب شناسایی در سایت همتا تعریف شده است.

وکیل خوب برای گرفتن سند آپارتمان، زمین و مغازه

قوانین و مقررات مالکیت و سند اموال منقول

• اثر منقول یا غیر منقول دانستن اموال به طور خاص بر دادگاه صالح است یعنی مشخص می کند که چه دادگاهی صالح به رسیدگی به دعاوی موضوع این اموال است که اگر مال منقول باشد دادگاه، اقامتگاه خوانده صالح است و اگر غیرمنقول باشد دادگاه محل وقوع ملک.
• اصولاً مالکیت اموال منقول احتیاج به داشتن سند ندارد و اماره ی تصرف حاکم است یعنی این گونه اموال دست هر کس که باشد مال اوست (مطالعه مواد 35،36،37 قانون مدنی ) با این وجود گاهی برای انتقال بعضی اموال منقول از جمله وسایل نقلیه (خودرو، موتورسیکلت، اتوبوس و…..) تنظیم سند رسمی و داشتن سند رسمی برای اثبات مالکیت ضرورت دارد، همچنین است سهام با نام شرکت های سهامی. در این خصوص اکیدا توصیه میشود قبل از امضای قرارداد حتما با یک وکیل متخصص قرارداد و وکیل با تجربه و وکیل خوب برای تنظیم قرارداد مشورت نمایید.
• در صورتی که مال منقولی خریداری کرده اید و آن مال از جمله اموالی است که تنظیم سند رسمی در خصوص آن ضرورت دارد و فروشنده به تعهد خود در این خصوص عمل نمی نماید می توانید با مراجعه به وکیل متخصص قراردادها اقدام مناسب را انجام دهید.
• توضیح آنکه مال منقول به اشیایی گفته می شود که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید، گفته شده است؛ مانند خودرو، اثیه خانه و .. . پس از فروش اموال منقول، خریدار می تواند الزام مالک ملک را به تنظیم سند رسمی از دادگاه درخواست نماید. 
• تنظیم سند رسمی زمانی مطرح می شود که معامله با سند عادی همچون قولنامه، مبایعه نامه، صلح نامه و.. انجام شده باشد.
• اگرچه زمان و موعد تنظیم سند رسمی در دفترخانه در برخی از قراردادها پیش بینی می گردد اما با توجه به الزام قانونی ثبت این معاملات، در حالتی که چنین مسأله ای در قرارداد پیش بینی نگردیده بود هم می توان دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را به دادگاه تقدیم نمود.

 الزام به تنظیم سند رسمی ملک

شرایط الزام فروشنده مال منقول به تنظیم سند رسمی

• در خصوص شرایط و مراحل الزام به تنظیم سند رسمی اموال منقول باید گفت در صورتی که طرفین در قرارداد خود تاریخی را برای حضور در دفترخانه مشخص نموده باشند، خواهان تنظیم سند رسمی باید در تاریخ مقرر در دفترخانه معین شده حاضر شود.
• در صورت عدم حضور مالک رسمی مال در دفترخانه، گواهی عدم حضور را از دفترخانه تعیین شده دریافت نماید تا بدین وسیله مشخص شود که فروشنده از تعهدی که نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت داشته است امتناع کرده است.
• پس از دریافت گواهی عدم حضور خریدار می تواند دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را به طرفیت مالک به دادگاه محل وقوع ملک تقدیم نماید.
• اگر طرفین قرارداد تاریخی را برای تنظیم سند مال منقول مشخص نننموده باشند، خریدار می‌ بایست ابتدا طی یک اظهارنامه از فروشنده بخواهد که برای تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت در زمان مشخص و دفترخانه مشخص شده حاضر شود. در این صورت نیز اگر بدون دلیل موجهی فروشنده در زمان مقرر و دفترخانه مشخص شده حاضر نشود، خریدار می تواند گواهی عدم حضور را از دفترخانه بگیرد.
• پس از بررسی ادله و مدارک خواهان توسط دادگاه و صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی، خوانده ده روز مهلت دارد تا به دفترخانه مراجعه و انتقال مال طی سند رسمی را انجام دهد.
• در صورت امتناع مالک از این کار، واحد اجرای احکام دادگاه مستقیماً از دفترخانه اسناد رسمی می خواهد که سند رسمی انتقال ملک را تنظیم و نماینده دادگاه به جای خوانده آن سند امضا خواهد نمود.

لازم به ذکر است که با توجه به نظر قوه قضائیه در خصوص سند رسمی مالکیت خودرو مبنی بر اینکه فقط اسناد ثبت‌ شده در دفاتر رسمی قانونی و معتبر می باشند و در صورت بروز اختلاف در خصوص مالکیت خودرو، سند قطعی خودرو است که بر برگ سبز اولویت دارد، می توان ضرورت عرفی و قانونی تنظیم سند خودرو که مالی منقول است را برداشت نمود و به استناد ماده 220 قانون مدنی، فروشنده را ملزم به تنظیم سند نمود.

ماده ۲۲۰ قانون مدنی

عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم مینماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب‌ عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل میشود ملزم میباشند.

راههای تماس و ارتباط با وکیل متخصص ملکی- 88019243