پرداخت دیه از سوی بیمه به حساب وکیل

در حوادث و تصادفات رانندگی، زیان‌دیده یا شخصی که به دلیل ورود آسیب بدنی و وقوع سانحه، مستحق دریافت دیه شناخته شده است، در بسیاری از مواقع به دلیل جراحات وارده، توان حرکتی و امکان پیگیری اداری و قضایی جهت وصول دیه و خسارات خود را ندارد. در این وضعیت، این پرسش حقوقی مطرح می‌شود که آیا اشخاص می‌توانند جهت طی مراحل قانونی و دریافت مبلغ دیه از شرکت‌های بیمه، به جای خود وکیل دادگستری تعیین یا نماینده قانونی انتخاب کنند؟

در مقام پاسخ به این پرسش، ضمن تبیین تشریفات قانونی مطالبه و دریافت دیه، به طور خاص به سوالی که مخاطبان در این خصوص مطرح کرده‌اند پاسخ خواهیم داد.

متن دادخواست و درخواست مطالبه دیه

مسئولیت شرکت بیمه در پرداخت دیه حوادث رانندگی

دیه یکی از مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در قانون مجازات اسلامی است که در فرض ارتکاب جنایات غیرعمدی علیه جان، اعضا یا منافع اعضای بدن شخص دیگر، مرتکب ملزم به پرداخت آن می‌شود. با این حال، در حوادث رانندگی، به موجب قرارداد بیمه، مسئولیت مدنی به مسبب حادثه انتقال می‌یابد. مطابق ماده ۱ قانون بیمه، بیمه عقدی است که به موجب آن بیمه‌گر تعهد می‌کند در قبال دریافت حق بیمه، خسارت وارده به بیمه‌گذار را در صورت وقوع حادثه جبران کند یا وجه معینی را بپردازد، از این رو، شرکت‌های بیمه بر اساس بیمه‌نامه منعقده، مسئول اصلی پرداخت دیه به زیان‌دیدگان هستند.

تعهد شرکت بیمه به پرداخت دیه، هم بر مبنای احکام قطعی دادگاه‌ها و هم پیش از صدور حکم نهایی جریان دارد. طبق قوانین و مقررات بیمه در ایران، شرکت‌های بیمه مکلف‌اند پس از دریافت مدارک، ظرف مدت ۱۵ روز نسبت به تشکیل پرونده اقدام کنند. در حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی غیر از فوت، به موجب ماده ۱۶ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری، بیمه‌گر یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی موظف است پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی یا مقامات انتظامی و پزشکی قانونی، بلافاصله حداقل ۵۰ درصد از دیه تقریبی را به زیان‌دیده پرداخت کند و مابقی آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه در دادگاه صالح بپردازد.

کوتاهی شرکت‌های بیمه در پرداخت به موقع دیه یا مشروط کردن آن به انقضای مهلت‌های قانونی پرداخت دیه (مانند مهلت دو ساله مذکور در ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی)، یا اقدام به کسر درصدی از مبلغ دیه به بهانه پرداخت پیش از موعد، فاقد وجاهت قانونی، مغایر با فلسفه حمایت از زیان‌دیده و مخالف اصول حاکم بر قراردادهای بیمه است. همچنین، از آنجا که ملاک محاسبه دیه طبق رویه قضایی و شرع، ارزش یوم‌الادا(روز پرداخت) است، شرکت بیمه نمی‌تواند تعهد خود را به ارزش دیه در زمان صدور حکم بدوی یا زمان تصادف محدود کند. در صورت امتناع بیمه‌گر از ایفای این تکالیف، ذی‌نفعان می‌توانند ابتدا از طریق سامانه شکایت بیمه مرکزی اقدام نموده و در صورت عدم حصول نتیجه، اقدام به طرح دعوای حقوقی در دادگاه صالح نمایند.

آیا بیمه دیه را به وکیل می‌دهد؟

در راستای مطالبه حقوق قانونی ناشی از حوادث رانندگی، قانون‌گذار این امکان را فراهم آورده است که شخص زیان‌دیده الزامی به اقدام مستقیم و شخصی نداشته باشد و بتواند فرآیند پیگیری دادرسی و وصول مطالبات خود را به وکیل دادگستری تفویض کند. مبنای قانونی این تفویض اختیار، ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی است که مقرر می‌دارد وکالت در دادگاه‌ها شامل تمامی اختیارات راجع به امر دادرسی است، مگر مواردی که موکل استثنا کرده یا اموری که به موجب قانون قائم به شخص بوده و قابل توکیل نباشند، نظیر سوگند، اقرار یا شهادت.

با این حال، نکته بسیار حایز اهمیت در تفکیک اختیارات وکیل این است که وصول محکوم‌به از شمول اختیارات عمومی دادرسی خارج بوده و برای تحقق آن، تصریح صریح و مکتوب در وکالتنامه الزامی است. در واقع، یکی از شروط اساسی برای امکان پرداخت دیه به وکیل، درج صریح اختیار قبض محکوم‌به در وکالتنامه تنظیمی است. بر اساس بندهای تفصیلی ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی، اختیارات خاص وکیل باید به صورت مشخص احصا گردد و بند ۷ همان ماده، ناظر بر درج شرط صریح حق قبض محکوم‌به و وجوه ایداعی به نام موکل در وکالتنامه می باشد.

بنابراین در پاسخ به این پرسش که آیا شرکت بیمه مجاز به واریز مبلغ دیه به حساب وکیل است یا خیر، باید تاکید کرد که این امر کاملا تابع حدود اختیارات مندرج در قرارداد وکالت است. چنانچه اختیار حق قبض محکوم‌به و وجوه ایداعی به طور صریح قید شده باشد، شرکت بیمه یا واحد اجرای احکام از نظر قانونی مجاز و مکلف است در صورت درخواست وکیل، مبلغ دیه را به حساب وی واریز نماید. این اقدام از منظر حقوقی موجب ابراء ذمه مدیون یا شرکت بیمه‌گر می‌گردد. در مقابل، چنانچه این اختیار تفویض نشده باشد، مراجع مذکور از واریز هرگونه وجه به حساب وکیل خودداری کرده و وجوه را صرفا به حساب شخصی اصیل یا همان زیان‌دیده تادیه می‌کنند؛ چرا که تادیه وجه به شخص فاقد اختیار صریح، فاقد اثر قانونی ابراء ذمه بوده و مسئولیت حقوقی برای پرداخت‌کننده در پی خواهد داشت.

البته در رویه عملی محاکم، با چالشی مواجه هستیم که شایسته مداقه حقوقی است. در بسیاری از موارد ملاحظه می‌شود که قضات اجرای احکام علیرغم درج شرط حق قبض محکوم‌به در وکالتنامه، آن را برای واریز وجه به حساب شخصی وکیل کافی نمی‌دانند. این دسته از مقامات قضایی بر ضرورت درج عبارت “اخذ محکوم‌به و وجوه ایداعی به نام موکل، به نام و به حساب وکیل” اصرار می‌ورزند. این رویکرد سخت‌گیرانه که فراتر از نص صریح بند ۷ ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی است، از منظر دکترین حقوقی می‌تواند نوعی تفسیر در مقابل نص تلقی شود؛ چرا که وقتی قانون‌گذار حق قبض را به طور مطلق به وکیل اعطا کرده، مقید کردن آن به لزوم ذکر عبارت به حساب وکیل، بار کردن تکلیفی اضافه تر از قانون بر اشخاص است که فرآیند وصول مطالبات موکل را با دشواری مواجه می‌سازد. با این وجود، برای پیشگیری از اطاله روند اجرایی در رویه فعلی، تصریح به این عبارت در وکالتنامه‌ها می‌تواند راهگشا باشد، هرچند مبانی حقوقی آن کماکان قابل بحث و مناقشه باقی می‌ماند. در نهایت ذکر این نکته ضروری است که وجود اختیار قبض برای وکیل، هرگز مانع از آن نیست که وی بنا بر مصلحت یا درخواست موکل، شماره حساب شخص زیان‌دیده را جهت واریز مستقیم دیه به مرجع پرداخت‌کننده معرفی نماید.

چگونگی پرداخت دیه بعد از شکایت و محکومیت قطعی بیمه‌گر

بسیاری از زیاندیدگان در خصوص چگونگی پرداخت دیه بعد از شکایت و فرآیند اجرای احکام اطلاعات کافی ندارند. پس از ثبت شکایت کیفری علیه مقصر حادثه و طی مراحل دادرسی در دادسرا و دادگاه، در صورت محکومیت مقصر، دادنامه قطعی صادر و پرونده به واحد اجرای احکام کیفری ارسال می‌شود. در این مرحله، با درخواست شاکی یا وکیل وی، اجراییه صادر یا مراتب محکومیت به شرکت بیمه ابلاغ می‌گردد.

بیمه‌گر مکلف است طبق قانون اصلاح قانون بیمه اجباری، حداکثر ظرف مهلت‌های قانونی نسبت به تادیه دیه اقدام کند. اگر بیمه در پرداخت تاخیر نماید، اجرای احکام کیفری می‌تواند با استعلام از بانک مرکزی، حساب‌های شرکت بیمه را توقیف کرده و مبلغ دیه قطعی را به حساب صندوق دادگستری یا به طور مستقیم به حساب زیاندیده (یا وکیل صاحب اختیار وی) واریز کند. این پروسه تضمین می‌کند که فرآیند اجرای حکم بدون نیاز به اقدامات فرسایشی به سرانجام برسد.

 امکان شکایت از بیمه توسعه به دلیل عدم پرداخت دیه

مسئولیت‌های قانونی وکیل پس از دریافت دیه

هنگامی که فرآیند پرداخت دیه به وکیل بر اساس اختیارات مصرح در وکالتنامه انجام شد، رابطه حقوقی جدیدی میان وکیل و موکل از حیث تصرف در مال تادیه شده شکل می‌گیرد. وکیل در این مرحله امین موکل محسوب می‌شود و موظف است در کوتاه‌ترین زمان ممکن، وجوه دریافتی را پس از کسر حق‌الوکاله قانونی و هزینه‌های دادرسی متعارف (که قبلاً توافق شده است)، به حساب موکل واریز کند.

هرگونه تاخیر بلاوجه، حبس مال یا تصرف شخصی در مبلغ دیه تادیه شده توسط وکیل، از منظر قانون مجازات اسلامی می‌تواند واجد وصف مجرمانه خیانت در امانت (ماده ۶۷۴ قانون مجازات) باشد و علاوه بر پیگیری کیفری، مسئولیت انتظامی شدید در کانون وکلا یا مرکز وکلا را برای وی به همراه خواهد داشت.

 پاسخ به پرسش امکان واریز مبلغ دیه به حساب وکیل دادگستری

سوال: سلام من ۳ ساله تصادف کردم و بعد از درمان و بهبودی تمام مدارک و پرونده رو به شرکت بیمه ارسال کرده ام و تایید هم شده و شماره حساب هم به شرکت بیمه داده ام و شماره حساب هم تایید شده و منتظر پرداخت دیه از طرف شرکت بیمه هستم و چون تقریبا ۲ ساله هنوز دیه به من پرداخت نشده من وکیل گرفته ام و شکایت کرده ام حالا میخواستم بدونم با اینکه شماره حساب من در بیمه وجود دارد مبلغ دیه یا محکوم به به حساب من واریز می شود یا حساب وکیل دادگستری ؟

پاسخ وکیل: در پاسخ به سوال شما راجع به امکان پرداخت دیه از سوی بیمه به وکیل شخص زیاندیده، بعد از شکایت باید گفت که در صورتی که وکیل دادگستری از طرف شما وکالت در مطالبه و قبض مبلغ دیه را داشته باشد، در صورت درخواست ایشان دیه به حساب ایشان هم قابل پرداخت است و در این خصوص منع قانونی وجود ندارد. در واقع چگونگی پرداخت دیه بعد از شکایت کاملاً وابسته به حدود اختیارات مندرج دروکالتنامه ی شما می باشد. اگر حق قبض محکوم‌به و وجوه سپرده در وکالتنامه ثبت شده باشد، وکیل می‌تواند درخواست واریز به حساب خود را ثبت کند. البته باید توجه داشت که وکیل دادگستری شما می‌تواند درخواست کند یا شماره حساب بدهد که مبلغ دیه مستقیم به حساب شما واریز شود و الزامی به واریز حتمی به حساب وکیل نیست.

مستندات قانونی – پرداخت دیه به حساب شخص زیان دیده

اصل 34 قانون اساسی
دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.

ماده 1 قانون بیمه
بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه‌خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه‌گر طرف تعهد را بیمه‌گذار وجهی را که بیمه‌گذار به بیمه‌گر می‌پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می‌شود موضوع بیمه نامند.

ماده ۱۶ قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه
در حوادث رانندگی منجربه صدمات بدنی غیر از فوت، بیمه‌گر وسیله نقلیه مسبب حادثه یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی حسب مورد موظف‌اند پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی بلافاصله حداقل ۵۰درصد از دیه تقریبی را به اشخاص زیان‌دیده پرداخت کرده و باقی‌مانده آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه بپردازند.

ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی
هر گاه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده (‌اعم از وسائط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی) یا‌متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل غیر عمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم‌محکوم می‌شود.

ماده ۱۴ آیین نامه حمایت از حقوق بیمه گزاران ،بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها

مؤسسه بیمه موظف است بیمه نامه و شرایط آن را با حروف خوانا، و عبارات قابل درک برای عموم بیمه‌گذاران تهیه نماید. مسئولیت درج صحیح اطلاعات در بیمه نامه بر عهده بیمه گر است و موارد اجمال، ابهام یا اختلاف در مندرجات بیمه‌نامه یا سایر مستندات به نفع بیمه‌گذار یا ذینفع تفسیر می‌شود.

ماده ۱۵ آیین نامه حمایت از حقوق بیمه گزاران ،بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها

عرضه‌کننده بیمه موظف است بیمه‌گذار را متوجه اهمیت مطالعه مفاد قرارداد بیمه یا بیمه‌نامه جهت حصول اطمینان از تناسب پوشش بیمه با نیاز خود نماید.

ماده ۱۶ آیین نامه حمایت از حقوق بیمه گزاران ،بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها

عرضه کننده بیمه موظف است بیمه‌نامه صادره را مشتمل بر شرایط عمومی و سایر شرایط به بیمه گزار تسلیم نماید.

ماده ۱۹ آیین نامه حمایت از حقوق بیمه گزاران ،بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها

مؤسسه بیمه موظف است تمهیدات لازم برای اعلام خسارت توسط بیمه‌گذار، ارزیابی و پرداخت خسارت در تمامی نقاط جغرافیایی که تحت پوشش بیمه نامه قرار دارد را فراهم و در این خصوص به بیمه گزاران اطلاع‌رسانی نماید. همچنین در تمام مراکز صدور و پرداخت خسارت و پایگاه اطلاع رسانی یا پورتال خود در خصوص نحوه رسیدگی به خسارات و فرآیند رسیدگی به خسارت، اطلاع رسانی مناسب را انجام دهد. همچنین در خصوص اعلام نحوه و فرآیند رسیدگی به خسارت در تمام مراکز صدور، پرداخت خسارت و پایگاه اطلاع رسانی یا پورتال خود، اقدامات لازم را به عمل آورد.

ماده ۲۰ آیین نامه حمایت از حقوق بیمه گزاران ،بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها

مؤسسه بیمه موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که کلیه مراکز پرداخت خسارت آن با یکدیگر در ارتباط باشند به نحوی که دریافت خسارت از کلیه مراکز پرداخت خسارت آن شرکت امکان پذیر باشد.

ماده ۲۱ آیین نامه حمایت از حقوق بیمه گزاران ،بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها

عرضه کننده بیمه موظف است در اولین مراجعه (حضوری یا غیرحضوری) زیان دیده یا بیمه گزار برای دریافت خسارت، فهرست کامل مدارک لازم جهت بررسی و رسیدگی به خسارت، فرایند و مدت زمان رسیدگی، روش های جبران خسارت و رویه های داخلی حل و فصل شکایات را به زیان دیده یا بیمه گزار را اعلام یا ارایه نماید.

ماده ۲۲ آیین نامه حمایت از حقوق بیمه گزاران ،بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها

مؤسسه بیمه باید بعد از دریافت کلیه مدارک مربوط به خسارت حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز، مدارک را بررسی و نتیجه را اعلام نماید و در صورت احراز عدم استحقاق دریافت خسارت مراتب را همراه با ذکر دلایل به طور مکتوب به بیمه‌گذار یا زیان دیده اعلام نماید و در صورت قبول خسارت، مؤسسه بیمه موظف است حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز پس از قبول خسارت آن را پرداخت نماید. در مواردی که پرداخت خسارت پس از تکمیل مدارک مثبته از سوی بیمه‌گر، به تأخیر می‌افتد، طبق حکم ماده ۵۲۲ آئین دادرسی مدنی عمل می شود 
تبصره-مواردی که طبق قانون مدتی کمتر از مدت فوق برای پرداخت خسارت تعیین شده از حکم این ماده مستثنا است.

راههای تماس و ارتباط با وکیل متخصص حقوقی  – 88019243