سرپرستی و اداره اموال اشخاص محجور!

سرپرستی و اداره اموال اشخاص محجور یکی از مسائل کلیدی حقوقی است که مستقیماً بر حفظ منافع مالی و رفاه آن‌ها تأثیر می‌گذارد. افراد محجور که شامل ؛صغیر، مجنون و سفیه میشوند به دلیل محدودیت در توانایی تصمیم‌گیری نیازمند سرپرست قانونی هستند تا امور مالی و شخصی آن‌ها مطابق با قوانین و اصول حفاظت از حقوقشان مدیریت شود. آشنایی با نحوه سرپرستی محجورین و روش اداره اموال اشخاص محجور، چارچوبی روشن برای اجرای دقیق وظایف سرپرست و جلوگیری از تضییع حقوق قانونی ایجاد می‌کند.

وکیل برای تعیین، نصب و عزل قیم

تعریف حجر، محجور و انواع آن

در حقوق ایران، محجور به شخصی گفته می‌شود که بنا بر حکم قانون، صلاحیت و توانایی انجام تصرفات و تصمیم‌گیری‌های حقوقی و مالی خود را ندارد یا این توانایی به دلایل خاص از وی سلب شده است. فلسفه‌ی حجر، حمایت از کسانی است که به علت نقص در رشد، عقل یا شعور اقتصادی، در معرض تضییع حقوق خود قرار دارند. مطابق ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی، اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند:۱. صغار، ۲. اشخاص غیر رشید، و ۳. مجانین. به این ترتیب، محجورین به سه گروه اصلی تقسیم می‌شوند که در ادامه هر یک به تفصیل توضیح داده می‌شود.

 لایحه دفاع در مقابل ادعای حجر متوفی

۱. صغیر ممیز و غیر ممیز

صغیر غیر ممیز به فردی گفته می‌شود که هنوز به سن تمییز نرسیده است، یعنی توانایی درک و تشخیص سود و زیان در امور روزمره را ندارد. قانون مدنی در ماده ۱۲۰۹ سابق (منسوخ) و سپس در تفسیر عرفی از ماده ۱۲۰۷، تمییز را مرحله‌ای از رشد فکری می‌داند که معمولاً در حدود ۷ سالگی حاصل می‌شود. صغیر غیر ممیز هیچ‌گونه اهلیت انجام عمل حقوقی ندارد؛ به این معنا که تمام اعمال حقوقی او باطل و بلااثر است، حتی اگر به نفع او باشد. برای مثال، اگر کودک پنج‌ساله‌ای مالی را به دیگری بفروشد یا بخرد، این معامله به حکم قانون باطل است، زیرا اراده‌ی حقوقی صحیحی شکل نگرفته است. در مورد اداره‌ی اموال صغیر غیر ممیز، قانون ولی قهری (پدر یا جد پدری) را به عنوان مدیر و نماینده‌ی قانونی او معرفی کرده است (مواد ۱۱۸۰ و ۱۱۸۱ قانون مدنی). در صورت نبود ولی قهری، قیم با حکم دادگاه تعیین می‌شود. هدف قانون‌گذار از این مقررات، جلوگیری از تضییع اموال کودکان و حمایت از منافع آنان در دوران ناتوانی حقوقی است.

۲. مجنون دائمی و ادواری

مجنون به شخصی اطلاق می‌شود که به علت اختلال یا بیماری روانی، قادر به درک صحیح و تشخیص آثار اعمال حقوقی خود نیست. مطابق ماده ۱۲۱۱ قانون مدنی، “جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است.” بنابراین، تفاوتی میان جنون دائمی و ادواری از حیث اصل حجر وجود ندارد، ولی در حالت جنون ادواری، شخص تنها در زمان بروز حالت جنون محجور محسوب می‌شود. در صورتی که فردی به صورت دائمی در حالت جنون باشد، تمامی اعمال حقوقی او باطل است، حتی اگر به ظاهر به نفع او باشد، زیرا فاقد قصد و اراده معتبر است. اما در جنون ادواری، اگر در دوره‌ی افاقه (سلامت موقت ذهنی) معامله‌ای انجام دهد، معامله معتبر خواهد بود؛ مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.
اداره‌ی اموال مجنون، همانند صغیر، به عهده‌ی ولی قهری یا در نبود او، قیم است (مواد ۱۲۱۲ و ۱۲۱۴ قانون مدنی). تعیین قیم منوط به صدور حکم حجر از سوی دادگاه صالح است.از حیث کیفری نیز، ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد که چنانچه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار جنون باشد، فاقد مسئولیت کیفری است.بدین ترتیب، قانون در همه‌ی حوزه‌ها از اشخاص مجنون حمایت می‌کند و مسئولیت و اختیار آنان را محدود می‌سازد تا ضرری متوجه ایشان نشود.

۳. سفیه (غیر رشید)

سفیه یا غیر رشید کسی است که هرچند به سن بلوغ رسیده و از نظر عقل سالم است، اما قدرت تشخیص مصلحت اقتصادی در معاملات خود را ندارد و در خرج کردن و تصرفات مالی رفتار غیرعاقلانه از او سر می‌زند. مطابق ماده ۱۲۰۸ قانون مدنی، “غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد.”
برخلاف صغیر یا مجنون، حجر سفیه فقط به امور مالی محدود است؛ یعنی او از نظر انجام عبادات، نکاح، طلاق و سایر امور غیرمالی دارای اهلیت است، اما در معاملات مالی باید تحت سرپرستی ولی یا قیم عمل کند.به عنوان مثال، اگر شخصی پس از بلوغ اما پیش از رشد اقتصادی اقدام به فروش ملک خود کند، معامله او غیرنافذ است؛ یعنی در صورت اجازه‌ی ولی یا قیم، معتبر می‌شود و در غیر این صورت باطل خواهد بود.مطابق ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی، اعمال حقوقی سفیه در اموال و حقوق مالی، بدون اجازه‌ی ولی یا قیم، نافذ نیست.حکم حجر سفیه باید از سوی دادگاه اعلام شود و تا زمانی که رفع حجر صورت نگرفته، او نمی‌تواند مستقلاً در اموال خود تصرف کند.
هدف قانون از حجر سفیه، جلوگیری از سوء‌استفاده دیگران و حفظ سرمایه‌ی وی در برابر تصمیمات نسنجیده‌ی خودش است.

ملک ورثه ای با یک شریک محجور چگونه فروخته میشود؟

نقش سرپرست اموال محجور در حقوق ایران

در نظام حقوقی ایران، اداره‌ی امور و اموال محجوران (اعم از صغیر، مجنون و سفیه) بر عهده‌ی سرپرست قانونی قرار دارد. این سرپرست ممکن است ولی قهری (پدر یا جد پدری)، وصی منصوب از سوی ولی، یا قیم تعیین‌شده توسط دادگاه باشد. مطابق مواد ۱۱۸۰ و ۱۱۸۱ قانون مدنی، ولایت و قیمومت یک مسئولیت قانونی و امانت‌گونه است؛ یعنی سرپرست صرفاً در راستای حفظ منافع محجور و نه منافع شخصی خود حق تصرف دارد. هرگونه تعدی یا تفریط (کوتاهی در انجام وظایف یا استفاده نادرست از اموال محجور) موجب مسئولیت مدنی و حتی کیفری سرپرست خواهد بود. در ادامه، مهم‌ترین وظایف و مسئولیت‌های سرپرست محجور به تفصیل بیان می‌شود:

۱. مدیریت و اداره اموال محجور به نفع او

یکی از اصلی‌ترین تکالیف سرپرست، اداره‌ی صحیح و به‌نفع محجور اموال اوست.
مطابق ماده ۱۱۸۳ قانون مدنی، ولی قهری نماینده‌ی قانونی صغیر یا محجور در کلیه‌ی امور مربوط به اموال اوست. به همین معنا، قیم نیز طبق ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی وظیفه دارد اموال محجور را مانند یک امین صالح اداره کند. سرپرست باید در همه تصمیمات اقتصادی، مصلحت و منافع مالی محجور را در نظر بگیرد و از هرگونه تصرف زیان‌بار خودداری کند. به‌عنوان مثال، فروش ملک محجور تنها در صورت ضرورت و با اجازه‌ی دادستان مجاز است (ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی). در صورت اثبات اینکه سرپرست برخلاف مصلحت محجور عمل کرده است، مطابق ماده ۱۲۴۲ قانون مدنی از سمت خود عزل شده و ملزم به جبران خسارات می‌شود. بنابراین، قانون‌گذار اداره‌ی اموال محجور را نوعی امانت قانونی می‌داند که سوءاستفاده از آن، خیانت در امانت محسوب می‌شود.

روش عزل ولی قهری یا برداشتن ولایت پدر و‌ پدربزرگ

۲. نظارت بر معاملات و قراردادهای مالی محجور

از آنجا که محجورین (به‌ویژه صغیر و سفیه) اهلیت انجام معاملات مالی را ندارند، سرپرست موظف است در تمامی معاملات مالی ایشان به‌عنوان نماینده‌ی قانونی حضور داشته و تصمیم‌گیری کند.مطابق ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی، معاملات مالی سفیه بدون اجازه‌ی ولی یا قیم غیرنافذ است. همچنین معاملات صغیر یا مجنون اصولاً باطل است مگر آنکه توسط نماینده‌ی قانونی انجام شود.
سرپرست در انجام این معاملات باید همواره مصلحت محجور را رعایت کند و نمی‌تواند اموال وی را به نفع خود منتقل کند یا معامله‌ای انجام دهد که در آن ذی‌نفع شخصی است. به موجب ماده ۱۲۴۰ قانون مدنی، قیم حق ندارد بدون اجازه‌ی دادستان اموال منقول یا غیرمنقول محجور را بفروشد، اجاره دهد یا رهن بگذارد.در صورت بروز اختلاف، دادستان و اداره‌ی سرپرستی محجورین موظف‌اند بر تمام معاملات و تصمیمات مالی سرپرست نظارت کنند.به این ترتیب، نقش سرپرست در معاملات محجور نه‌تنها نمایندگی، بلکه صیانت از سلامت اقتصادی محجور است.

۳. حفظ حقوق مالی محجور در دادگاه‌ها و مراجع قانونی

سرپرست مکلف است از تمامی حقوق و منافع محجور در برابر اشخاص ثالث دفاع کند.
بر اساس ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی، هرگاه ولی یا قیم در حفظ منافع محجور کوتاهی کند یا در اثر سوءنیت و بی‌احتیاطی موجب زیان به او شود، دادستان می‌تواند او را عزل کرده و قیم جدیدی تعیین کند.
وظیفه‌ی سرپرست در مراجع قضایی شامل اقامه‌ی دعوی به‌نفع محجور (مثلاً دعوای استرداد مال یا الزام به تنظیم سند)،دفاع در برابر دعاوی دیگران علیه محجور،اجرای احکام مالی صادره به نفع محجور،و پیگیری حقوق او در ادارات ثبت، شهرداری و سایر نهادهای عمومی است.در واقع، در تمامی دعاوی که یکی از طرفین محجور است، ولی یا قیم نماینده‌ی قانونی او در دادرسی محسوب می‌شود (ماده ۷۵ قانون امور حسبی).در صورت تخلف از این وظیفه، مسئولیت مدنی و حتی جزایی متوجه سرپرست خواهد بود.

۴. گزارش‌دهی و ارائه صورت وضعیت مالی محجور به مراجع ذی‌صلاح

مطابق مواد ۱۲۳۹ و ۱۲۴۳ قانون مدنی و مواد ۱۲۴ تا ۱۲۶ قانون امور حسبی، سرپرست موظف است در آغاز قیمومت، فهرست کاملی از اموال محجور را تنظیم و به دادستان یا اداره‌ی سرپرستی تسلیم کند. همچنین او باید در فواصل زمانی معین، گزارش عملکرد مالی خود را به دادستان ارائه دهد و حساب دخل و خرج اموال محجور را با مستندات کامل ثبت نماید.
دادستان یا نماینده‌ی او می‌تواند هر زمان که لازم بداند، دفاتر و اسناد مالی قیم را بررسی و در صورت وجود تخلف، اقدام به عزل او کند.
اگر سرپرست از ارائه‌ی صورت‌حساب خودداری کند یا در حساب‌ها دستکاری نماید، مطابق ماده ۱۲۴۳ قانون مدنی، از سمت خود عزل و به جبران خسارت و گاهی مجازات کیفری محکوم می‌شود.این گزارش‌دهی، نقش مهمی در شفافیت و جلوگیری از سوءاستفاده دارد و ضامن سلامت مالی محجور است.

چه کسانی محجور هستند و انواع حجر چیست؟

روش اداره و سرپرستی اموال محجورین در قانون

قانون مدنی ایران در باب هشتم، مواد ۱۱۸۰ تا ۱۲۴۱، به‌طور دقیق مقررات مربوط به سرپرستی (ولایت، وصایت و قیمومت) افراد محجور را بیان کرده است. هدف اصلی قانونگذار، صیانت از اموال و منافع محجورین و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده است. در ادامه نحوه سرپرستی هر گروه از محجورین را به تفکیک بررسی می کنیم.

نحوه سرپرستی اموال صغیر (کودک نابالغ)

مطابق ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی، ولیّ قهری صغیر پدر و جدّ پدری است. در صورت فوت یا فقدان آنان، به موجب ماده ۱۱۸۸، دادگاه برای او قَیّم تعیین می‌کند.ولی یا قیم باید تمام تصمیمات خود را با رعایت مصلحت طفل اتخاذ کند و حق هیچ‌گونه تصرفی بر خلاف منفعت صغیر ندارد.
بر اساس ماده ۱۱۸۱، اگر ولی قهری در انجام وظایفش کوتاهی کند یا اموال طفل را به خطر اندازد، دادگاه می‌تواند او را از ولایت عزل کند.
تمام معاملات ولی یا قیم باید به سود صغیر و با نظارت دادستان (دادسرا) باشد، به‌ویژه در فروش یا رهن اموال غیرمنقول. این نظام حقوقی به‌منظور تضمین عدالت و جلوگیری از هرگونه سوء‌استفاده از کودکان تدوین شده است.

روش اداره اموال مجنون

بر اساس ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی، مجنون از جمله محجورین محسوب می‌شود و قیمومت او با دادگاه است.قاضی با توجه به نظر پزشک قانونی و مدارک روان‌پزشکی، حکم حجر صادر کرده و سپس برای او قیم منصوب می‌نماید (ماده ۱۲۱۸).قیم موظف است کلیه اموال و دارایی‌های مجنون را در جهت تأمین هزینه‌های زندگی و درمان وی مدیریت کند.او حق انجام هیچ معامله‌ای برخلاف مصلحت محجور ندارد و در صورت تخلف، مطابق ماده ۱۲۳۹، از سمت خود عزل می‌شود.همچنین، قیم باید سالانه گزارشی از وضعیت مالی و عملکرد خود به اداره سرپرستی دادستانی ارائه دهد تا از تضییع حقوق محجور جلوگیری شود.

نحوه سرپرستی اموال و دارایی شخص سفیه (غیر رشید)

مطابق ماده ۱۲۰۸ قانون مدنی، سفیه کسی است که علی‌رغم بلوغ و سلامت عقل، در تصرفات مالی خود رشید و محتاط نیست. سرپرست او معمولاً قَیّم یا ولی منصوب‌شده از سوی دادگاه است که وظیفه دارد از اموال وی در برابر معاملات زیان‌بار و فریب‌کارانه محافظت کند.بر اساس ماده ۱۲۱۴، معاملات مالی سفیه بدون اجازه ولی یا قیم باطل یا غیرنافذ است.در عین حال، قانون به سفیه اجازه داده است تا در امور شخصی و غیرمالی خود مانند ازدواج یا طلاق (در صورت احراز رشد نسبی) تصمیم بگیرد.قیم موظف است هرگونه تصمیم مالی مهم را با کسب مجوز از دادگاه صالحه انجام دهد تا منافع سفیه حفظ گردد.

چه کسانی می توانند قیم باشند؟

نکات کاربردی برای سرپرستی اموال محجورین

اداره‌ی اموال و امور محجورین وظیفه‌ای سنگین و حساس است که قانون‌گذار برای حمایت از محجور، حدود و تکالیف روشنی برای سرپرست تعیین کرده است. رعایت اصول زیر برای پیشگیری از تخلفات و حفظ منافع محجور ضروری است:

۱. تصمیمات مالی باید مطابق با منافع محجور باشد

مطابق ماده ۱۱۸۳ قانون مدنی، ولی یا قیم تنها در صورتی مجاز به تصرف در اموال محجور است که این تصرف به مصلحت و نفع او باشد.
تصمیمات مالی نباید با انگیزه شخصی، سودجویی یا فامیل‌گرایی اتخاذ شود. هرگونه اقدام برخلاف منافع محجور، حتی اگر به ظاهر قانونی باشد، می‌تواند موجب عزل سرپرست و جبران خسارت گردد (مواد ۱۱۸۴ و ۱۲۴۲ قانون مدنی).بنابراین، اصل بنیادین در تمام اقدامات مالی سرپرست، حفظ منافع اقتصادی و آینده‌ی محجور است، نه راحتی یا نفع سرپرست.

  احکام، مقررات و آثار دعوای نفی نسب

۲. معاملات و قراردادها باید ثبت و قابل پیگیری باشند

تمامی معاملات، قراردادها و اقدامات مالی که سرپرست از جانب محجور انجام می‌دهد باید مستند، مکتوب و قابل نظارت باشند.به استناد مواد ۱۲۴۰ و ۱۲۴۱ قانون مدنی، فروش، اجاره یا رهن اموال محجور بدون اجازه‌ی دادستان یا رعایت تشریفات قانونی ممنوع است.ثبت رسمی معاملات و نگهداری رسیدها، مانع از بروز اتهاماتی مانند خیانت در امانت یا تصرف غیرقانونی خواهد شد.به‌ویژه در معاملات غیرمنقول، تنظیم سند رسمی در دفترخانه نه‌تنها الزامی، بلکه تضمینی برای حفظ شفافیت و حقوق محجور است.

۳. مشاوره حقوقی مداوم برای جلوگیری از تخلف ضروری است

قوانین مربوط به قیمومت و ولایت بر محجوران بسیار دقیق و گاه پیچیده است. بنابراین، توصیه می‌شود سرپرست پیش از هر اقدام مالی یا حقوقی مهم، با وکیل متخصص در امور محجورین یا مشاور حقوقی اداره‌ی سرپرستی مشورت کند.مطابق رویه‌ی قضایی، بسیاری از تخلفات سرپرستان ناشی از ناآگاهی از مقررات قانونی است، نه قصد سوء.مشاوره‌ی به‌موقع می‌تواند از بروز جرایمی مانند سوء‌استفاده از اموال محجور یا تضییع حقوق او جلوگیری کند و موجب شفافیت در عملکرد سرپرست شود.

۴. امکان بازبینی تصمیمات سرپرست توسط دادگاه وجود دارد

به موجب ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی، هرگاه در نحوه‌ی اداره‌ی اموال محجور، تعدی یا تفریط از سوی سرپرست مشاهده شود، دادگاه می‌تواند در تصمیمات او مداخله کرده یا او را عزل کند.
علاوه بر این، اداره‌ی سرپرستی و دادستان به‌عنوان نهاد ناظر، حق دارند در هر زمان عملکرد مالی سرپرست را بررسی کنند.این نظارت‌ها به‌منظور حفظ حقوق محجور و جلوگیری از سوء‌استفاده احتمالی انجام می‌شود، نه برای محدود کردن سرپرست.در واقع، بازبینی قضایی تصمیمات سرپرست یک ضمانت اجرای حمایتی برای حفظ اموال و منافع محجور محسوب می‌شود.

نکته مهم: شناخت دقیق نحوه سرپرستی محجورین و روش اداره اموال اشخاص محجور نقش مهمی در حفظ حقوق مالی و رفاه افراد محجور دارد. سرپرست محجور در واقع امین، نماینده و مدافع حقوقی و مالی اوست و قانون‌گذار با وضع مقررات دقیق در قانون مدنی و قانون امور حسبی، تلاش کرده است میان اختیارات سرپرست و حقوق محجور تعادل برقرار کند. اجرای دقیق وظایف سرپرست، مانع تضییع اموال و سوءاستفاده از وضعیت محجور می‌شود و در عین حال تضمین می‌کند که حقوق وی به‌صورت کامل حفظ گردد.

 وکیل برای گرفتن و مطالبه سهم ارث

خدمات دفتر حقوقی دادگران در زمینه سرپرستی و اداره اموال محجورین

دفتر وکالت دادگران در زمینه امور محجورین و سرپرستی ایشان خدمات حقوقی زیر را ارائه می‌دهد:
• مشاوره تخصصی و حرفه‌ای در زمینه سرپرستی محجورین و اداره اموال آن‌ها
• پیگیری پرونده‌های مربوط به سرپرستی صغیر، مجنون و سفیه و تعیین، نصب و عزل قیم
• پشتیبانی حقوقی و ارائه مشاوره مستمر به متقاضیان در زمینه امور محجورین و عزل و نصب قیم(توضیح اینکه گاهی مراجعین تمایل و‌توانایی انتخاب وکیل را ندارند پس می توانند به طور مستمر از خدمات مشاوره دفتر دادگران استفاده و با وکیل انتخابی از این دفتر در ارتباط باشند و دعوای خود را شخصا مدیریت کنند )
• تنظیم قراردادها، شکوائیه ها، دادخواست،درخواست، صورتجلسات و لوایح مرتبط با امور محجورین

پرسش‌های متداول درباره اداره و سرپرستی اموال محجورین

راههای تماس و ارتباط با وکیل متخصص محجورین و سرپرستی – 88019244