توضیح مقررات و مصادیق امور حسبی در قانون

روزانه شاهد مراجعه افراد زیادی به دادگاه ها هستیم. یکی از موارد شایعی که افراد را ناگزیر می کند تا به دادگاه ها مراجعه کنند، زمانی است که اختلافی بین آنها محقق شده و آنها برای حل این اختلاف و احقاق حقوق خود به دادگاه مراجعه کرده و با تنظیم دادخواست در جهت رفع اختلاف حادث شده اقدام می کنند. اما رجوع افراد به دادگاه فقط به دلیل حل اختلاف ایجاد شده نمی باشد بلکه اموری در روابط بین افراد وجود دارد که بدون اینکه اختلافی بین آنها ایجادشده باشد، آنها را به سمت دادگاه ها سوق می دهد. که قانونگذار تحت عنوان امور حسبی از آنها یاد می کند.

وکیل دعاوی ملکی و قراردادها در تهران

تعریف و توضیح مقررات امور حسبی

امور حسبی از مفاهیم بنیادین در نظام دادرسی مدنی ایران است و به اموری اطلاق می‌شود که رسیدگی به آن‌ها از سوی دادگاه، بدون وجود اختلاف یا دعوای ترافعی بین اشخاص ضرورت دارد. به بیان دقیق‌تر، ماده ۱ قانون امور حسبی مقرر می‌دارد: «امور حسبی اموری است که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند، بدون اینکه رسیدگی به آن‌ها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آنان باشد.»

بنابراین، ویژگی اصلی امور حسبی در عدم وجود خصومت یا دعوای ترافعی است. در دعاوی حسبی، هدف دادگاه رفع اختلاف میان دو طرف نیست، بلکه انجام یک وظیفه قضایی برای حفظ نظم عمومی، حمایت از اشخاص محجور، صغار، یا اموال بی‌صاحب و همچنین تأمین مصالح اجتماعی است.

قانون امور حسبی مصوب سال ۱۳۱۹، به‌عنوان مکمل قانون مدنی، چارچوب رسیدگی به این‌گونه امور را مشخص کرده است. فلسفه تصویب این قانون، ضرورت مداخله قضایی در مواردی است که اراده خصوصی افراد به‌تنهایی برای تحقق عدالت یا حفظ منافع جامعه کافی نیست؛ برای مثال، در تعیین قیم برای صغیر یا محجور، دادگاه باید ورود کند تا از سوءاستفاده و تضییع حقوق فرد ناتوان جلوگیری شود.

بر اساس ماده ۲ قانون امور حسبی، دادگاه‌ها مکلف‌اند رأساً یا به تقاضای اشخاص ذی‌نفع در امور حسبی تصمیم بگیرند. در نتیجه، برخلاف دعاوی ترافعی که نیازمند طرح دادخواست رسمی و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است، در امور حسبی ممکن است دادگاه بدون اقامه دعوی نیز وارد عمل شود.

هدف اصلی از رسیدگی به امور حسبی، حمایت از اشخاص و اموال در معرض خطر، صیانت از نظم عمومی حقوقی و تضمین اجرای صحیح قواعد ولایت، قیمومت، وصیت و ترکه است. تصمیمات دادگاه در این حوزه غالباً جنبه اعلامی یا تأییدی دارند، نه الزام‌آور برای طرف مقابل، زیرا در اغلب موارد، طرف مقابل مشخصی وجود ندارد.

 قانون امور حسبی

ویژگی های مقررات امور حسبی

قوانین امور حسبی از نظر ماهیت و هدف با سایر قوانین دادرسی تفاوت بنیادین دارند. از جمله ویژگی های مهم مقررات امور حسبی می توان به موارد زیر اشاره نمود:

1. نخستین ویژگی آن‌ها غیرترافعی بودن است؛ بدین معنا که برخلاف دعاوی مدنی یا کیفری، در امور حسبی خصومت واقعی میان دو شخص وجود ندارد، بلکه دادگاه به‌عنوان ناظر عمومی و حافظ منافع اشخاص ضعیف یا غایب مداخله می‌کند.
2. مین ویژگی، الزام‌آور بودن مداخله دادگاه است. دادگاه در امور حسبی نمی‌تواند از رسیدگی امتناع کند، حتی اگر هیچ‌یک از اشخاص ذی‌نفع شکایتی مطرح نکرده باشند. برای نمونه، چنانچه شخصی محجور شود و ولی یا قیم قانونی نداشته باشد، دادگاه مکلف است رأساً برای او قیم تعیین نماید.
3. ویژگی سوم، ترکیب ماهیت اعلامی و اجرایی تصمیمات حسبی است. تصمیم دادگاه ممکن است صرفاً وضعیت موجود را اعلام کند (مانند اثبات حجر یا صدور حکم موت فرضی)، یا آثار حقوقی مشخصی بر آن مترتب گردد (مانند نصب قیم یا تحریر ترکه).
4. از حیث آیین رسیدگی، قانون امور حسبی مقررات اختصاصی دارد، اما در موارد سکوت، مطابق ماده ۳ همان قانون، باید از قانون آیین دادرسی مدنی تبعیت کرد. همچنین، احکام و دستورات صادره در امور حسبی ممکن است قابل اعتراض یا تجدیدنظر باشند، مگر در مواردی که قانون خلاف آن را تصریح کرده باشد.
5. یکی دیگر از ویژگی‌های مهم این دعاوی، صلاحیت انحصاری دادگاه‌های حقوقی است. بدین معنا که تنها محاکم عمومی یا خانواده (بسته به موضوع) صلاحیت رسیدگی به این امور را دارند و دادسرا یا مراجع کیفری در آن دخالتی ندارند. برای مثال، موضوعاتی نظیر قیمومت، حجر، وصیت، و تقسیم ترکه در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی است. در شهرهای بزرگ از جمله تهران، مجتمع‌های قضایی ویژه‌ای برای این امور تشکیل شده است، مانند مجتمع قضایی سرپرستان و محجورین، که مأموریت آن رسیدگی به پرونده‌های قیمومت، حجر، وصیت و امور ترکه است. تصمیمات این مراجع گاه به پیشنهاد دادستان و گاه به تقاضای اشخاص ذی‌نفع اتخاذ می‌شود.

 حکم موت فرضی، غایب مفقود الاثر

مصادیق و نکات مهم امور حسبی در حقوق ایران

قانون امور حسبی مشتمل بر مجموعه‌ای از موضوعات است که در آن‌ها، دادگاه موظف به اتخاذ تصمیم قضایی بدون وجود منازعه است. مهم‌ترین مصادیق این امور عبارتند از:

1- قیمومت در قانون امور حسبی

قیمومت به معنای اداره امور مالی و شخصی محجور است در مواردی که ولی قهری (پدر یا جد پدری) وجود ندارد و یا به حکم دادگاه عزل شده است. طبق مواد ۴۸ تا ۷۹ قانون امور حسبی، دادگاه محل اقامت محجور صلاحیت تعیین قیم را دارد. قیم باید شخصی امین، بالغ و عاقل باشد و انتخاب او از سوی دادگاه پس از بررسی صلاحیت اخلاقی و مالی انجام می‌گیرد.

قانون برای قیم مسئولیت‌های مشخصی مقرر کرده است، از جمله: نگهداری اموال صغیر، اخذ اجازه دادگاه برای فروش یا اجاره اموال غیرمنقول، و ارائه حساب سالیانه. در صورت تخلف، دادگاه می‌تواند به استناد ماده ۱۲۴۹ قانون مدنی، وی را عزل کند.

از جمله مسائلی که قانون امور حسبی در امر قیمومت به آن پرداخته است می توان به صلاحیت دادگاه قیمومت، ترتیب تعیین قیم، اختیارات و مسئولیت قیم و عزل قیم اشاره نمود.

صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به تعیین قیم

بر اساس ماده ۴۸ قانون امور حسبی، دادگاه محل اقامت محجور صالح به رسیدگی در امور قیمومت است. در صورتی که محجور در خارج از کشور اقامت داشته باشد ولی اموالی در ایران داشته باشد، طبق ماده ۴۹ همان قانون، دادگاه محل وقوع اموال برای تعیین قیم صالح خواهد بود. در واقع، قانونگذار با هدف سهولت دسترسی و نظارت مؤثر، صلاحیت را بر اساس اقامتگاه یا محل اموال تعیین کرده است. در مواردی که اقامتگاه محجور نامعلوم باشد، دادگاه محل سکونت موقت یا محل اقامت قیم موقت نیز می‌تواند صالح باشد.
همچنین، مطابق ماده ۱۱۸۷ قانون مدنی، دادگاه‌ها در صورت بروز اختلاف بین ولی قهری و قیم، یا ضرورت نظارت بر اعمال قیم، مکلف به مداخله هستند. بنابراین، صلاحیت دادگاه قیمومت جنبه‌ی حاکمیتی و حمایتی دارد، نه ترافعی. در تهران، این صلاحیت به‌طور متمرکز در «مجتمع قضایی سرپرستان و محجورین» اعمال می‌شود که متشکل از چند شعبه دادگاه و دادسراست. دادگاه ضمن تعیین قیم، بر کلیه امور مربوط به اداره اموال و شئون شخصی محجور نیز نظارت دارد و هرگونه تصمیم قیم منوط به اجازه یا تأیید آن است. به‌بیان دیگر، دادگاه قیمومت مرجع ناظر عالی بر اداره‌ی امور محجورین است و تمامی تصمیمات قیم بدون نظارت قضایی فاقد وجاهت قانونی خواهد بود.

ترتیب تعیین قیم مطابق قانون امور حسبی

تعیین قیم از جمله اقدامات حمایتی است که در صورت فقدان ولی قهری (پدر یا جد پدری) یا سلب صلاحیت او ضرورت پیدا می‌کند. مطابق ماده ۵۲ قانون امور حسبی، دادگاه پس از احراز حجر و فقدان ولی قهری، مکلف است از میان اشخاص واجد صلاحیت، قیم تعیین کند. تشخیص صلاحیت افراد برای قیمومت بر اساس معیارهایی نظیر امانت، درستکاری، توانایی مالی و اخلاقی و نیز آشنایی با امور حقوقی و خانوادگی انجام می‌شود. طبق ماده ۵۴ قانون امور حسبی، در صورت تعدد داوطلبان قیمومت، دادگاه باید فردی را برگزیند که به مصلحت محجور نزدیک‌تر است؛ در این انتخاب، خویشاوندان نسبی نسبت به بیگانگان در اولویت هستند، مگر اینکه دادگاه صلاحیت آنان را احراز نکند.
پیش از صدور حکم قیمومت، دادگاه باید وضعیت حجر را با توجه به نظر پزشکی قانونی و مستندات لازم احراز کند. سپس، با صدور قرار موقت، ممکن است تا تعیین قطعی قیم، امین موقت منصوب نماید (ماده ۱۰۶ قانون امور حسبی). پس از انتخاب قیم، حکم قیمومت باید ابلاغ و در دفتر مخصوص امور حسبی ثبت گردد. قیم موظف است در بدو شروع به کار، صورت‌برداری از اموال محجور را تحت نظارت دادستان انجام دهد (ماده ۷۹ قانون امور حسبی). بنابراین، فرآیند تعیین قیم ترکیبی از تصمیم قضایی، نظارت دادستانی و رعایت مصلحت محجور است و ماهیت آن جنبه حمایتی و غیردعوایی دارد.

 معرفی دعاوی مربوط به امور حسبی و خصوصیات آنها

اختیارات و مسئولیت قیم در قانون امور حسبی

قیم در حکم نماینده‌ی قانونی محجور است و اختیار اداره امور شخصی و مالی او را دارد، اما اختیارات وی مطلق نیست و باید در چارچوب نظارت دادگاه عمل کند. طبق ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی، قیم نمی‌تواند بدون اجازه دادستان یا دادگاه اموال غیرمنقول محجور را بفروشد، رهن دهد یا در آن معامله‌ای انجام دهد. همچنین، به موجب ماده ۷۹ قانون امور حسبی، قیم موظف است پس از شروع قیمومت، صورت‌برداری از کلیه دارایی‌های محجور را انجام داده و آن را به تأیید دادستان برساند. هرگونه اهمال در انجام این وظیفه می‌تواند موجب مسئولیت مدنی یا عزل او شود.
از سوی دیگر، بر اساس ماده ۱۲۴۲ قانون مدنی، قیم باید هزینه‌های زندگی محجور را از محل درآمد اموال او پرداخت کند و در صورت کمبود درآمد، می‌تواند با اجازه دادگاه از اصل مال استفاده کند. وی مکلف است هر سال گزارشی از نحوه اداره اموال محجور به دادستان ارائه نماید و در صورت درخواست، پاسخ‌گوی حساب خود باشد. مسئولیت قیم نه‌تنها در برابر محجور، بلکه در برابر دادستان و دادگاه نیز مطرح است، زیرا او امین قضایی محسوب می‌شود. طبق ماده ۱۲۴۳ قانون مدنی، در صورت تقصیر یا تعدی، قیم ضامن خسارات وارده به محجور است. بنابراین، قیم هم دارای اختیارات نمایندگی و هم مسئولیت‌های امانی و مالی است و تمامی اقدامات او باید به نفع و در جهت حمایت از مصلحت محجور صورت گیرد.

موارد عزل قیم در قانون امور حسبی

چنانچه قیم مرتکب تخلف، اهمال یا سوءاستفاده در وظایف خود گردد ممکن است بنا بر حکم دادگاه از سمت خود عزل شود، بر اساس ماده ۱۲۴۹ قانون مدنی، موارد عزل قیم شامل خیانت در امانت، عدم لیاقت، فقدان شرایط قانونی، یا ارتکاب جرمی است که به حیثیت و امانت او لطمه وارد کند. همچنین، طبق ماده ۶۴ قانون امور حسبی، دادستان یا هر ذی‌نفعی می‌تواند تقاضای عزل قیم را به دادگاه تقدیم نماید و دادگاه پس از رسیدگی و احراز تخلف، نسبت به عزل وی تصمیم می‌گیرد.
فرآیند عزل قیم معمولاً با گزارش دادستان آغاز می‌شود و ممکن است دادگاه در جریان نظارت سالیانه به تخلف او پی ببرد. در صورت اثبات تقصیر، دادگاه حکم عزل را صادر و در همان زمان، قیم دیگری را منصوب می‌کند تا از وقفه در اداره امور محجور جلوگیری شود. چنانچه قیم در نتیجه سوء‌استفاده از اموال محجور خسارتی وارد کرده باشد، بر اساس ماده ۱۲۵۱ قانون مدنی ملزم به جبران آن است. عزل قیم جنبه انتظامی ندارد بلکه اقدامی حمایتی و پیشگیرانه است تا از ادامه‌ی زیان به محجور جلوگیری شود.
در صورتی که قیم استعفا دهد یا فوت کند، دادگاه نیز باید فوراً قیم جایگزین تعیین نماید (ماده ۶۷ قانون امور حسبی). بنابراین، عزل قیم نه‌تنها ضمانت اجرای تخلفات اوست، بلکه بخشی از نظام نظارتی و حمایتی در ساختار امور حسبی محسوب می‌شود که هدف نهایی آن حمایت از حقوق محجور و صیانت از اموال اوست.

 تقسیم اموال مشترک و ملک مشاع

2- امور راجع به امین در قانون امور حسبی

در مواردی که اداره امور شخص غایب یا محجور نیازمند نماینده موقت است، دادگاه بر اساس ماده ۱۰۱۱ قانون مدنی و مواد ۱۰۲ تا ۱۱۷ قانون امور حسبی، امینی تعیین می‌کند. امین معمولاً وظایف قیم را به‌طور موقت انجام می‌دهد و باید در حدود اختیاراتی که دادگاه تعیین کرده است عمل کند.

3- امور راجع به غایب مفقودالاثر در قانون امور حسبی

اگر شخصی برای مدتی طولانی غایب شود و از او خبری نباشد، قانون برای حفظ حقوق او و خانواده‌اش نهادهایی چون تعیین امین، تحویل موقت اموال به ورثه، و صدور حکم موت فرضی را پیش‌بینی کرده است. مطابق مواد ۱۲۶ تا ۱۶۳ قانون امور حسبی، پس از گذشت مدت قانونی و عدم اطلاع از حیات یا ممات شخص، دادگاه می‌تواند حکم موت فرضی صادر کند تا ورثه بتوانند ترکه را تصفیه نمایند.

محدوده صلاحیت دادگاه در مسئله غایب مفقودالاثر

در نظام حقوقی ایران، تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به امور مربوط به غایب مفقودالاثر از اهمیت اساسی برخوردار است، زیرا تصمیمات مربوط به اموال یا وضعیت حقوقی شخص غایب می‌تواند تأثیر گسترده‌ای بر اشخاص ثالث و ورثه داشته باشد. مطابق ماده ۱۲۶ قانون امور حسبی، دادگاه محل اقامت آخرینِ غایب، صالح به رسیدگی است و اگر اقامتگاه او در ایران معلوم نباشد، دادگاه محل وقوع عمده اموال وی صلاحیت دارد. این قاعده با ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی نیز هماهنگ است که اصل صلاحیت را بر مبنای اقامتگاه خوانده (در اینجا شخص غایب) استوار کرده است.
چنانچه شخص غایب دارای اموالی در حوزه‌های قضایی مختلف باشد، دادگاه محل وقوع بخش اعظم اموال، دادگاه صالح تلقی می‌شود. در صورتی که هیچ‌کدام از این ملاک‌ها قابل اعمال نباشد، صلاحیت با دادگاه عمومی مرکز استان خواهد بود. هدف از این مقرره، تمرکز تصمیم‌گیری و جلوگیری از صدور احکام متعارض در خصوص یک شخص غایب است. دادگاه پس از احراز شرایط غیبت، می‌تواند در اجرای وظایف حسبی خود اقدامات لازم از جمله تعیین امین یا صدور حکم موت فرضی را انجام دهد.

تعیین امین برای محافظت از اموال شخص غایب

مطابق ماده ۱۰۱۱ قانون مدنی، غایب مفقودالاثر به کسی گفته می‌شود که مدتی از غیبت او گذشته و از حیات یا ممات وی خبری در دست نیست. قانونگذار برای حفظ حقوق و اموال چنین شخصی، نهاد «امین» را پیش‌بینی کرده است. به موجب ماده ۱۲۶ و ۱۲۷ قانون امور حسبی، در صورتی که شخص غایب اموالی در ایران داشته باشد و اداره آن ضروری باشد، دادگاه مکلف است بنا به تقاضای ذی‌نفع یا دادستان برای او امینی تعیین کند.
امین در واقع نماینده قضایی غایب است که موظف است اموال او را حفظ، نگهداری و از منافع آن صیانت کند. مطابق ماده ۱۰۱۳ قانون مدنی، امین باید اموال غایب را به نحوی اداره کند که در صورت بازگشت وی، هیچ‌گونه خسارت و زیانی متوجهش نشود. انتخاب امین از میان بستگان نزدیک غایب در اولویت است مگر اینکه صلاحیت اخلاقی یا مالی لازم را نداشته باشند. دادگاه می‌تواند محدوده اختیارات امین را در حکم انتصاب مشخص کند، از جمله فروش اموال فاسدشدنی یا پرداخت بدهی‌های ضروری از محل دارایی غایب.
امین موظف است در آغاز قیمومت، صورت جامعی از اموال غایب تهیه و به دادستان تسلیم نماید و هر ساله نیز گزارش عملکرد خود را به دادگاه ارائه دهد. در صورت تخلف، مطابق ماده ۱۳۵ قانون امور حسبی، ممکن است از سمت خود عزل شود و دادگاه شخص دیگری را جایگزین کند.

تحویل اموال به طور موقت به تصرف ورثه

در مواردی که از غیبت شخص مدت طولانی گذشته و هیچ اطلاعی از زنده بودن او در دست نیست، قانون برای جلوگیری از رکود اقتصادی اموال و بلاتکلیفی وراث احتمالی، اجازه داده است که اموال غایب به طور موقت در تصرف ورثه قرار گیرد. به موجب ماده ۱۳۴ قانون امور حسبی و ماده ۱۰۱۹ قانون مدنی، پس از گذشت چهار سال تمام از تاریخ آخرین خبر حیات غایب، دادگاه می‌تواند به تقاضای ورثه، اموال او را موقتاً در اختیار آنان بگذارد، مشروط بر اینکه آنان تأمین مناسب برای استرداد اموال در صورت بازگشت غایب بسپارند.
تصرف ورثه در این حالت جنبه‌ی مالکیت ندارد، بلکه صرفاً نوعی اداره موقت با ضمانت بازگرداندن اموال است. وراث حق فروش یا نقل و انتقال اموال غیرمنقول را ندارند مگر با اجازه دادگاه، و در صورت ظهور غایب یا اثبات حیات او، موظف‌اند کلیه اموال را مسترد سازند. این قاعده بیانگر اصل «احتیاط در حفظ مالکیت» است تا حقوق غایب در فرض بازگشت، تضییع نشود.
دادگاه در ضمن صدور حکم تحویل موقت اموال، باید نوع تضمین وراث را نیز تعیین کند. تضمین ممکن است به صورت وثیقه ملکی، ضمانت‌نامه بانکی یا تعهد محضری باشد. بدین ترتیب، قانونگذار با ایجاد تعادل میان حقوق ورثه و غایب، از هر دو جنبه حمایت کرده است: از یک سو، اموال بی‌صاحب نمی‌ماند و از سوی دیگر، حق مالکیت غایب محفوظ می‌ماند.

حکم موت فرضی مطابق قانون امور حسبی

یکی از مهم‌ترین آثار طولانی‌شدن غیبت شخص، امکان صدور «حکم موت فرضی» است. مطابق ماده ۱۰۱۹ قانون مدنی و مواد ۱۳۴ تا ۱۵۸ قانون امور حسبی، چنانچه از تاریخ آخرین خبر حیات غایب، مدت طولانی سپری شده و هیچ اطلاعی از او به‌دست نیامده باشد، دادگاه می‌تواند به تقاضای ذی‌نفع یا دادستان، حکم به موت فرضی صادر کند. مدت زمان لازم برای صدور این حکم، بسته به شرایط متفاوت است: در حالت عادی ده سال از آخرین خبر حیات، و در صورتی که غایب بیش از هفتاد و پنج سال داشته باشد، پنج سال کافی است و در موارد خاص مانند جنگ یا حوادث طبیعی، مدت ممکن است کوتاه‌تر باشد.
صدور حکم موت فرضی آثار مهمی دارد؛ نخست، اموال غایب میان ورثه تقسیم می‌شود و آنان به‌طور قطعی مالک می‌گردند. دوم تمامی تعهدات مالی و حقوقی غایب خاتمه یافته و ورثه قائم‌مقام قانونی او محسوب می‌شوند. با این حال، اگر بعداً شخص غایب زنده پیدا شود، بر اساس ماده ۱۰۲۰ قانون مدنی، می‌تواند اموال باقیمانده را مسترد کند، ولی حق مطالبه‌ی اموالی را که ورثه فروخته یا منتقل کرده‌اند، ندارد؛ فقط می‌تواند مثل یا قیمت آن را بخواهد.
حکم موت فرضی از لحاظ ماهوی، تصمیمی اعلامی و حسبی است که بر پایه‌ی قرائن و گذر زمان صادر می‌شود و ماهیت ترافعی ندارد. فلسفه این حکم، جلوگیری از تداوم بلاتکلیفی حقوقی و اقتصادی خانواده و جامعه است، در عین حال که اصل حمایت از غایب نیز با پیش‌بینی امکان بازگشت حقوق او حفظ می‌شود.

 احکام، مقررات و شرایط تعیین قیم

4- امور راجع به ترکه در قانون امور حسبی

یکی از مهم‌ترین بخش‌های قانون امور حسبی، رسیدگی به امور ترکه متوفی است که شامل مهر و موم ترکه، تحریر ترکه، پرداخت دیون متوفی، قبول یا رد ترکه، تصفیه و تقسیم میان ورثه می‌شود. در صورت وجود وصیت‌نامه، دادگاه باید آن را بررسی و در صورت صحت، تنفیذ کند. همچنین اگر متوفی وارثی نداشته باشد، ترکه او طبق مقررات خاص به دولت منتقل می‌شود.

صلاحیت مهر و موم و تحریر ترکه

مطابق ماده ۲۰ قانون امور حسبی، صلاحیت رسیدگی به امور مربوط به ترکه با دادگاهی است که آخرین اقامتگاه متوفی در حوزه آن واقع بوده است. در صورت نبود اقامتگاه معلوم، دادگاه محل سکونت یا محل وقوع اموال متوفی صالح خواهد بود. اگر اموال در حوزه‌های متعدد وجود داشته باشد، دادگاهی که ابتدا به درخواست ذی‌نفع شروع به رسیدگی کرده، صالح شناخته می‌شود. همچنین طبق ماده ۲۱ همان قانون، چنانچه متوفی تبعه خارجی باشد، در صورت وجود اموال در ایران، دادگاه محل مال صلاحیت رسیدگی دارد. این صلاحیت شامل تمامی اقدامات مربوط به حفظ، تحریر، تقسیم و تصفیه ترکه است و جنبه ذاتی و محلی دارد؛ به‌طوری‌که توافق بر تغییر آن ممکن نیست.

مهر و موم ترکه در قانون امور حسبی

به موجب ماده ۱۶۷ قانون امور حسبی هرگاه بیم تلف، حیف یا تفریط در اموال متوفی رود، دادگاه مکلف است بنا به تقاضای ذی‌نفع یا مدعی‌العموم، اقدام به مهر و موم ترکه نماید.

هدف از مهر و موم، حفظ و صیانت از اموال و جلوگیری از تصرف غیرقانونی پیش از تعیین تکلیف حقوقی ترکه است و شامل اموال منقول و غیرمنقول، اسناد، دفاتر و اشیای قیمتی متوفی است و باید در صورت‌مجلس رسمی درج شود. این اقدام جنبه احتیاطی دارد و تا زمان تحریر یا تقسیم ترکه ادامه می‌یابد. تخلف از مهر و موم یا بازکردن غیرمجاز آن می‌تواند موجب مسئولیت کیفری طبق ماده ۵۴۴ قانون مجازات اسلامی شود.

در برداشتن مهر و موم

مطابق مواد ۱۸۹ تا ۱۹۲ قانون امور حسبی، پس از انجام تحریر ترکه یا در مواردی که دیگر خطری برای اموال متوفی وجود ندارد، دادگاه می‌تواند بنا به درخواست ورثه، وصی یا طلبکاران اقدام به برداشتن مهر و موم کند. قبل از این اقدام، باید صورت‌برداری دقیق از محتویات مهر و موم‌شده به عمل آید تا از تضییع حقوق اشخاص ذی‌نفع جلوگیری شود. حضور نماینده دادستان یا یکی از ورثه هنگام برداشتن مهر و موم ضروری است. اگر اختلافی میان ورثه یا اشخاص ثالث در این مرحله پیش آید، موضوع به دعوای حقوقی ارجاع داده می‌شود. بنابراین، رفع مهر و موم، مقدمه تحریر و تصفیه ترکه محسوب می‌شود.

در تحریر ترکه

تحریر ترکه عبارت است از تنظیم صورت‌برداری دقیق از کلیه دارایی‌ها، بدهی‌ها و مطالبات متوفی. طبق مواد ۲۰۶ تا ۲۱۸ قانون امور حسبی، دادگاه یا نماینده آن باید با حضور وراث، وصی یا طلبکاران اقدام به شناسایی و ثبت تمام دارایی‌های منقول و غیرمنقول کند. هدف از تحریر ترکه، روشن شدن میزان واقعی اموال و بدهی‌هاست تا بتوان در ادامه، نسبت به تصفیه و تقسیم به نحو عادلانه اقدام نمود. تحریر ترکه از اقدامات مقدماتی و ضروری است و آثار حقوقی مهمی دارد؛ از جمله اینکه وراث تا زمان پایان تحریر، نمی‌توانند در اموال متوفی تصرف کنند مگر با اجازه دادگاه. همچنین تحریر ترکه مبنای قبول یا رد ترکه از سوی وراث خواهد بود.

 راجع به دیون متوفی

طبق ماده ۸۶۸ قانون مدنی، مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی متزلزل و منوط به پرداخت دیون متوفی است. بنابراین، پرداخت بدهی‌های مالی، واجبات مالی شرعی و سایر تعهدات متوفی بر تقسیم ترکه مقدم است. در قانون امور حسبی (مواد ۲۲۲ تا ۲۲۹) مقرر شده که دادگاه پس از تحریر ترکه، دیون مسلم را از محل ترکه پرداخت می‌کند و اگر بین طلبکاران اختلاف باشد، موضوع را مطابق قواعد دادرسی مدنی حل‌وفصل می‌کند. دیونی مانند مهریه، نفقه معوقه، مالیات، خسارات قضایی و دیون شرعی از این قبیل‌اند. در واقع، قانونگذار از اصل «تقدیم دیون بر ارث» تبعیت کرده تا حقوق اشخاص ثالث رعایت شود.

استیفاء دین از ترکه

مطابق ماده ۲۲۵ قانون امور حسبی، پرداخت دیون متوفی باید از محل اموال او صورت گیرد، مگر آنکه ورثه شخصاً متعهد پرداخت شوند. در صورت تعدد طلبکاران، پرداخت بر اساس طبقه‌بندی مواد ۸۶۹ و ۸۷۰ قانون مدنی صورت می‌گیرد؛ یعنی ابتدا حقوق عینی مانند رهن و سپس حقوق ممتاز و در نهایت سایر دیون پرداخت می‌شود. اگر ترکه کافی نباشد، طلبکاران به نسبت طلب خود از ترکه بهره‌مند می‌شوند. پس از استیفاء دیون، باقیمانده ترکه بین وراث تقسیم می‌شود. این مرحله اهمیت ویژه‌ای در حفظ عدالت دارد، زیرا از تضییع حقوق بستانکاران جلوگیری می‌کند و مبنای تصفیه و تقسیم عادلانه قرار می‌گیرد.

 تاثیر بلوغ و رشد صغیر در اعتبار وکالتنامه

قبول ترکه در قانون امور حسبی

وراث پس از تحریر ترکه می‌توانند تصمیم بگیرند که ترکه را قبول یا رد کنند. طبق ماده ۲۴۴ قانون امور حسبی، قبول ترکه به یکی از سه صورت انجام می‌شود: قبول مطلق، قبول مشروط بر تحریر ترکه، و قبول دیون مطابق صورت تحریر. در صورت قبول مطلق، ورثه مسئول کلیه دیون متوفی حتی بیش از دارایی او خواهند بود. اما در قبول مشروط یا محدود، مسئولیت آنان تنها تا میزان ترکه موجود است. این نهاد از حقوق فرانسه اقتباس شده و هدف آن حمایت از ورثه در برابر زیان‌های ناشی از جهل به میزان دیون متوفی است.

رد ترکه در قانون امور حسبی

به موجب ماده ۲۵۰ قانون امور حسبی، وراث می‌توانند ترکه را رد کنند؛ در این صورت، هیچ حقی نسبت به دارایی متوفی نخواهند داشت، اما در مقابل، مسئولیتی نیز در قبال دیون وی بر عهده‌شان نخواهد بود. رد ترکه باید به صورت رسمی و از طریق اعلام به دادگاه انجام شود. اگر برخی از ورثه ترکه را قبول و برخی رد کنند، هر یک فقط نسبت به سهم خود مسئول است. رد ترکه معمولاً زمانی انجام می‌شود که ترکه متوفی بدهکار یا ورشکسته باشد و پذیرش آن موجب ورود زیان به وراث شود.

  احکام، مقررات و آثار دعوای نفی نسب

قبول دیون مطابق صورت تحریر ترکه

مطابق ماده ۲۴۸ قانون امور حسبی، وراث می‌توانند با استناد به صورت تحریر ترکه، دیون متوفی را در حدود دارایی تحریرشده بپذیرند. در این حالت، مسئولیت آنان محدود به اموال موجود در ترکه است و طلبکاران نمی‌توانند بیش از آن مطالبه کنند. این نوع قبول ترکه، تعادلی میان حفظ حقوق طلبکاران و حمایت از ورثه ایجاد می‌کند. به‌عبارتی، وراث تعهد می‌کنند که از محل دارایی متوفی دیون را بپردازند ولی اموال شخصی‌شان در خطر نخواهد بود. این شیوه، مصداق «قبول مشروط» در حقوق تطبیقی نیز هست.

تصفیه ترکه

فرآیند تصفیه ترکه طبق مواد ۲۶۰ تا ۲۹۱ قانون امور حسبی، شامل جمع‌آوری اموال، پرداخت بدهی‌ها، اجرای وصایا و در نهایت تقسیم باقیمانده بین وراث است. در صورت بروز اختلاف میان ورثه یا طلبکاران، دادگاه امور حسبی صالح به رسیدگی است. تصفیه می‌تواند به‌وسیله مدیر تصفیه‌ای که از سوی دادگاه تعیین می‌شود یا به‌وسیله وراث با نظارت دادگاه انجام گیرد. هدف از تصفیه، تسویه کامل دیون و روشن شدن وضعیت حقوقی اموال متوفی است تا زمینه برای تقسیم نهایی فراهم شود.

راجع به وصیت

مطابق مواد ۲۷۶ تا ۲۹۱ قانون امور حسبی و مواد ۸۴۵ تا ۸۷۰ قانون مدنی، دادگاه موظف است وصیت‌نامه را مورد بررسی قرار دهد و در صورت مطابقت با شرایط قانونی، مفاد آن را اجرا کند. وصیت ممکن است تملیکی (انتقال مال به دیگری) یا عهدی (انجام عمل خاص) باشد. میزان وصیت نباید از ثلث ترکه تجاوز کند مگر با اجازه ورثه. در صورتی که وصی تعیین شده باشد، دادگاه بر اعمال او نظارت دارد و در صورت قصور، می‌تواند او را عزل نماید. نقش دادگاه در این مرحله، حفظ اراده موصی در چارچوب قانون و تأمین حقوق ورثه است.

در تقسیم ترکه

تقسیم ترکه آخرین مرحله امور حسبی است. طبق مواد ۳۰۰ تا ۳۲۶ قانون امور حسبی، پس از تحریر، تصفیه و پرداخت دیون، وراث می‌توانند با توافق یا از طریق دادگاه اقدام به تقسیم نمایند. اگر اختلافی وجود نداشته باشد، تقسیم به تراضی انجام می‌شود؛ در غیر این صورت، دادگاه با جلب نظر کارشناس رسمی، اموال را ارزیابی و سهم هر وارث را تعیین می‌کند. تقسیم ممکن است عینی (به‌صورت فیزیکی) یا قیمی (از طریق فروش و تقسیم قیمت) باشد. رأی تقسیم دادگاه جنبه اعلامی دارد و مبنای انتقال مالکیت سهم هر وارث است.

در ترکه متوفای بلاوارث

مطابق ماده ۸۶۶ قانون مدنی و مواد ۳۲۷ تا ۳۳۵ قانون امور حسبی، اگر متوفی وارثی نداشته باشد، ترکه به دولت تعلق می‌گیرد. در این حالت، دادستان به‌عنوان نماینده دولت، اقدامات لازم را برای تحریر و تصفیه ترکه انجام می‌دهد. دولت مکلف است ابتدا دیون و وصایای متوفی را از محل ترکه پرداخت کرده و سپس باقیمانده را به خزانه واریز کند. این حکم، تجلی اصل «عدم تملک بلاعوض اموال در نظام حقوقی» است. دولت در اینجا نه به عنوان وارث واقعی بلکه به عنوان ولی عام اموال بی‌صاحب عمل می‌کند.

وصیت و تقسیم ترکه اتباع بیگانه

در مواردی که متوفی تبعه خارجی باشد، دادگاه‌های ایران مطابق اصل عمل متقابل و مقررات بین‌المللی خصوصی عمل می‌کنند. طبق مواد ۳۰۰ تا ۳۱۷ قانون امور حسبی، در این‌گونه موارد، قنصل کشور متبوع شخص متوفی نیز ممکن است در جریان رسیدگی شرکت داده شود.

راههای تماس و ارتباط با وکیل متخصص امور حسبی – 88019243