جمع کردن و توجیه بین عناوین عدم پرداخت نفقه، عدم تمکین و زمان وقوع جرم ترک انفاق و ارتباط اینها با دوشیزگی زوجه و عدم وجود نزدیکی و زناشویی و کیفیت اعمال حق حبس، همواره مشکلی مبهم و پیچیده برای قضات، حقوقدانان و وکلا بوده است.به همین دلیل است که در خصوص دعاوی راجع به عدم تمکین و مطالبه نفقه و نیز جرم ترک انفاق آرای متناقض و متفاوتی دیده می شود و بعضا قضات زوجه خواهان پرداخت نفقه و شاکی جرم ترک انفاق را ملزم به اثبات وقوع تمکین می داند و در مقابل عده ای هم اصل را بر عدم پرداخت نفقه گذاشته اند و معتقدند اگر مرد مدعی پرداخت است بار اثبات پرداخت نفقه به عهده اوست.البته از قوانین کهنه و نزدیک به صد ساله خانواده (که منشا همین قوانین کهنه هم مقررات شرعی و نظریات فقهاست است با قدمتی بیش از 1000 سال) بیش از این هم نمی توان انتظار داشت!!!!
وکیل طلاق در ایران برای ایرانیان مقیم خارج
تماس با دادگران و دریافت وقت مشاوره با وکیل:
02188019244 – 02188019243
وکیل الزام به تمکین (تنظیم دادخواست و رای)
چند نکته در ارتباط با ترک انفاق، نفقه، نشوز و تمکین
ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی نفقه را در عقد دائم به عهده شوهر قرار داده است و این تعهد مرد ناشی از قانون است و ریشه قراردادی ندارد بنابراین طرفین ضمن عقد نکاح نمی توانند نفقه زوجه دائم را ساقط کنند.
در هر حال نفقه زن جزو دیون شوهر است و زوجه نه تنها می تواند نفقه گذشته خود را مطالبه نماید بلکه حق دارد از دادگاه درخواست نماید که مقدار نفقه آینده او را معین کند و زوج را محکوم به تادیه آن نماید.
ماده ۱۱۰۷ حدود و مصادیق نفقه را تعیین نموده است البته این ماده از باب تمثیل است و نفقه محدود به این موارد نمی باشد.
تکلیف مرد به پرداخت نفقه منوط به تمکین زن از او می باشد و ضمانت اجرای عدم تمکین در ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی بیان شده است.
به موجب ماده فوق الذکر اگر زوجه ناشزه باشد یعنی بدون عذر موجه تمکین نکند، خواه تمکین خاص یا تمکین عام ، وی مستحق نفقه نخواهد بود. البته عدم استحقاق نفقه منوط به صدور گواهی نشوز از دادگاه خانواده می باشد.
اما اگر زن عذر موجه ای برای عدم تمکین خود داشته باشد، عدم تمکین او مانع از دریافت نفقه نیست. بنابراین نشوز مانع نفقه است و تمکین شرط نفقه نیست بلکه زوجیت سبب نفقه است.
قانون دو نوع ضمانت اجرا برای نفقه زن در نظر گرفته است :
2- ضمانت اجرای کیفری : در این باره ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده مدیون را به حبس تعزیری درجه شش محکوم می کند. البته طبق این ماده این جرم از جرایم قابل گذشت است و با شکایت شاکی تعقیب آغاز خواهد شد و با گذشت او قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد شد.
1- ضمانت اجرای مدنی : بر این مبنا زن می تواند در صورت عدم پرداخت نفقه توسط شوهر از دادگاه الزام زوج را به پرداخت نفقه بخواهد؛ در صورت درخواست پرداخت نفقه از جانب زوجه ، دادگاه مبلغی را به عنوان نفقه زوجه تعیین و شوهر را محکوم به پرداخت آن می کند. در صورت عدم اجرای حکم دادگاه و استنکاف شوهر از پرداخت آن یا اعسار در پرداخت دادگاه حکم به الزام به طلاق را صادر می کند. ( ماده ۱۱۱۱ و ۱۱۱۲ قانون مدنی )
دفاع از دعوای الزام به تمکین و مطالبه نفقه
بررسی جرم ترک انفاق و نحوه دفاع در مقابل آن
قانونگذار ایران در ماده 642 قانون مجازات اسلامی و ذیل عنوان «جرایم برضد حقوق و تكالیف خانوادگی»، به جرم‌انگاری ترك نفقه زوجه و سایر افراد واجب‌النفقه اقدام كرده است. به موجب این ماده هر كس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمكین ندهد، یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع کند، دادگاه او را از سه ماه و یك روز تا پنج ماه حبس محكوم می‌کند. در ادامه به بازخوانی پرونده‌ای می‌پردازیم که در آن شاکی مدعی شده که شوهرش ترک نفقه کرده است. سپس مرجع قضایی با توجه به صحت و سقم ادعای شاکی اقدام به صدور رای می‌کند.
راههای طلاق به درخواست زن و مراحل آن
نکته مهم در رسیدگی به شکایت ترک انفاق توجه به تمکین زن یا زوجه است و در اینجا ارتباط مفاهیم نشوز، عدم تمکین، استحقاق دریافت نفقه و ترک انفاق به خوبی مشخص میشود.
شروع شکایت و رسیدگی به جرم ترک انفاق
شاکی طی شکواییه‌ای عنوان می کند که بیش از یک سال است که با شوهرم پیوند زناشویی بسته‌ایم. وی اظهار می‌کند: «این در حالی است که بیش از 3 ماه است شوهرم ترک نفقه کرده و عمل مجرمانه وی باعث عسر و حرج من شده است. لذا درخواست تعقیب کیفری متهم و اشد مجازات برای وی دارم.»بعد از این شکایت، دادسرا پرونده را برای انجام تحقیقات مقدماتی به کلانتری ارجاع و شاکی در اظهارات خود در کلانتری شکایت خویش را مجددا مطرح و درخواست رسیدگی کرد.افسر تحقیق سند ازدواج و شناسنامه زوجه را ضمیمه پرونده کرده و شاکی در اظهارات خود بیان داشت: «متهم حدود 3 ماه است که اجاره خانه‌ای را که هم‌اکنون در آن سکونت داریم، نپرداخته و هیچ‌گونه خریدی نیز برای خانه انجام نمی‌دهد همچنین وی پول آب و برق و … را نداده و هیچ پولی به عنوان خرجی به من نمی‌دهد. شاهد اثبات ادعای من نیز خانواده‌ام هستند.»مادر شاکی نیز به عنوان گواه اظهار کرد: «در جریان هستم که متهم حدود 3 ماه است که خرجی نداده و هیچ‌گونه خریدی نیز برای خانه انجام نداده و اجاره‌بها و پول آب و برق را نیز نپرداخته است.»
طلاق به دلیل نخواستن بچه از سوی مرد یا ناباروری مرد
احضار متهم ترک انفاق یا زوج
کلانتری در تاریخ 20/07/90 پرونده را به دادسرا ارجاع داد و پرونده نیز به شعبه اول دادیاری ارجاع شد.دادیار با دستورات ذیل پرونده را به کلانتری اعاده کرد:
1) متهم احضار و اظهاراتش قید شود.
2) از شاکیه تحقیق شود که متهم چه شغلی دارد و ماهیانه چقدر درآمد دارد.
متهم ظرف 3 روز از تاریخ ابلاغ در کلانتری حاضر نشد و به ادعای شاکیه، همسرش مهندس است و ماهیانه حدود دو میلیون تومان درآمد دارد.
پرونده مجدداً به دادسرا اعاده شد.
متهم در تاریخ 90/07/30 در شعبه حاضر و چنین اظهار کرد:«اینجانب در یک شرکت خصوصی شاغل هستم و ماهیانه یک میلیون و 60 هزار تومان درآمد دارم که از این مقدار 400 هزار تومان بابت کرایه خانه، شارژ ساختمان و هزینه‌های آب و برق و 112 هزار و 500 تومان بابت هزینه تسهیلات ازدواج و نیز ماهیانه 100 هزار تومان به خواهرم خرجی می‌دهم. بنده تمام هزینه‌های مربوط به همسرم را پرداخت کرده و می‌کنم.وی در ادامه بیان کرد: «این در صورتی است که همسر من از اول شهریور ماه به همراه خانواده خود (پدر و برادرش) به بنده در حضور مادرم و پدرم هتاکی و بی‌حرمتی کردند و بنده را مورد ضرب و شتم قرار دادند که از آن تاریخ به بعد حضور دائمی در خانه ندارد و بدون اجازه بنده از منزل خارج میشود و هیچ احساس مسئولیتی نیز در خصوص وظایف همسری ندارد.»متهم همچنین اظهار کرد: «همسرم مدارک شناسایی مرا از منزل خارج کرده است و بنده علی‌رغم این رفتار تمامی مایحتاج زندگی را برای ایشان فراهم کرده و هفته‌ای 40 هزار تومان از من دریافت می‌کند. همچنین ماهیانه 100 هزار تومان از طریق پدرم به موسسه دارالشفای موسی بن جعفر نیشابور کمک می‌کنم و هزینه درمان پدر و مادر بیمارم نیز ماهیانه 40 هزار تومان است که بابت بیمه درمانی آنها از حقوق بنده کسر میشود.»
همسرم خیانت کرده آیا میتوانم طلاق بگیرم؟!
تعیین وقت دادگاه برای رسیگی به ترک انفاق
به دستور دادیار وقت رسیدگی به تاریخ 25/08/90 تعیین و به طرفین جهت حضور در شعبه ابلاغ شد.در تاریخ فوق جلسه با حضور طرفین تشکیل و شاکیه همان اظهارات قبلی خود را بیان کرد و متهم در پاسخ گفت: «قبول دارم که کرایه خانه را 4 ماه است، نپرداخته‌ام اما پول پیش دست صاحبخانه است که می‌تواند از آن کم کند. در حالی که سایر ادعاها را نمی‌پدیرم؛ همچنین در تاریخ 03/05/90، 450 هزار تومان داده و برای او لباس خریدم ولی تمکین نمی‌کند.»شاکیه این اظهارات را رد و بیان کرد: «همسرم دروغ می‌گوید و من از او تمکین می‌کنم؛ او قبلاً ماهیانه 100 یا 200 هزار تومان به من نفقه می‌داد ولی اکنون هیچ چیزی نمی‌دهد. فقط هنگامی که برگه دادگاه به دستش رسید، 30 هزار تومان روی میز گذاشت.»
پرونده، رای و دادخواست مطالبه نفقه توسط زن
بطلان دعوی الزام به تمکین متهم علیه شاکیه
شاکیه رای صادره در تاریخ 23/06/90 از شعبه 272 دادگاه عمومی خانواده 2 تهران را ضمیمه پرونده کرد که به موجب آن حکم بر بطلان دعوی الزام به تمکین متهم علیه شاکیه صادر شده است.
رای دادگاه خانواده الزام به تمکین
صدور قرار کفالت و گام اول پذیرش ترک انفاق
دادیار شعبه در تاریخ 25/08/90 قرار کفالت به مبلغ 30 میلیون ریال صادر و متهم با معرفی کفیل آزاد شد.متهم مجدداً به شعبه احضار و در تاریخ 20/09/90 در شعبه حاضر شد و اظهار کرد: «کمک من به یکی از موسسات خیریه در نیشابور و نیز به پدر و مادرم باعث حسادت خانواده همسرم شده و دخالت‌های مکرر آنها زندگی ما را به ورطه سقوط کشانده است، در حالی که من به وظیفه دینی خود عمل می‌کنم.»دادیار مربوطه در تاریخ 21/09/90 قرار مجرمیت آقای جواد …. را با عنایت به دلایل ذیل صادر کرد:
1- شکایت شاکیه.
2- شهادت مطلعان و دفاعیات غیر موجه متهم.
3- اقاریر ضمنی متهم در جلسه مواجهه حضوری مورخ 25/08/90.
صدور کیفر خواست برای جرم ترک انفاق
کیفرخواست نیز در تاریخ 13/10/90 با عنایت به دلایل فوق‌الذکر صادر و پرونده یه مجتمع قضایی ولیعصر (عج) ارجاع و به شعبه 1005 ارجاع شد.به دستور قاضی وقت رسیدگی به تاریخ 12/11/90 تعیین و به طرفین ابلاغ شد.در تاریخ فوق خانم فائزه ….. ضمن اعلام وکالت از آقای جواد … مدارک ذیل را ضمیمه کرد:فیش آبونمان ساختمان، قبوض برق و 3 فقره رسید بانکی که آقای جواد … از ماه آذر ماهیانه 150 هزار تومان به حساب همسرش واریز کرده است.در وقت مقرر جلسه با حضور شاکیه و وکیل متهم تشکیل و شاکیه ضمن بیان اظهارات قبلی خود عنوان کرد: «همسرم ماهیانه یک میلیون و 600 هزار تومان و گاهی بیشتر حقوق می‌گیرد. ماهیانه 360 هزار تومان اجاره‌خانه می‌دهیم و 5 میلیون تومان پول پیش نیز توسط شوهرم پرداخت شده است. بنده هم شاغل هستم و ماهیانه 460 هزار تومان حقوق دریافت می‌کنم. شوهرم حدود 3 ماه است به منزل نیامده و هفت ماه است که اجاره‌بها را نپرداخته است و صاحبخانه نیز می‌گوید که خانه را تخلیه کنید. همچنین چند ماه است که شوهرم قبض آب و برق و گاز را نپرداخته است و به مدیر ساختمان نیز بدهکاریم.»وی در ادامه بیان کرد: «علت اختلاف ما این است که مدتی بود شوهرم دیروقت به منزل می‌آمد و بوی تریاک می‌داد. ماجرا را به پدرش گفتم اما با من درگیر شد. والدینش در نیشابور زندگی می‌کنند. مدتی پیش از من خواست که به نیشابور رفته و در آنجا زندگی کنیم. در حالی که محل کارش تهران است و قصد اذیت کردن مرا دارد. مهریه‌ام را به اجرا گذاشته‌ام و حکم جلب وی را دارم.»وکیل متهم اظهار کرد: «به همین دلیل است که موکلم 3 ماه است به منزل نمی‌آید. از تاریخ 01/06/90 که شاکیه با موکلم اختلاف دارند، تا آبان‌ماه موکلم ماهیانه مبلغ 50 هزار تومان روز میز منزل می‌گذاشت و پس از آن نیز ماهیانه 150 هزار تومان به حساب زوجه واریز کرد که مدارک آن به پیوست است. در خصوص اجاره‌بها نیز باید گفت منزل مورد اجاره متعلق به پدر زوجه است که از پول پیش کم کرده و قصد اضافه کردن اجاره را داشت که موکلم به علت مشکلات مالی توان پرداخت نداشت و به همین دلیل تصمیم به نقل مکان به نیشابور را گرفت، به همین علت اختلافات شدت گرفت و پس از آن زوجه اقدام به مطالبه مهریه کرد و شکایت ترک انفاق مطرح کرد؛ در حالی که موکلم نفقه را پرداخت می‌کرد. در خصوص قبوض نیز باید بگویم قبوض پرداخت‌شده ضمیمه است و شارژ ساختمان هم پرداخت شده است.»شاکیه در پاسخ عنوان کرد: «در بانک تجارت حساب دارم اما نمی‌دانستم که از طرف وی ماهیانه به حساب من پولی واریز میشود و تصور می‌کردم بابت اضافه‌کاری است. همچنین این مطلب که می‌گوید ما در منزل پدرم ساکن هستیم، کذب محض است.»
رای دادگاه ترک انفاق و حکم بر برائت
دادگاه با توجه به مجموع محتویات پرونده و تحقیقات انجام‌شده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل، به صدور رای مبادرت کرد:در خصوص اتهام آقای جواد … با وکالت خانم فائزه … دائر بر ترک انفاق نسبت به همسرش موضوع مفاد کیفرخواست صادره و شکایت خانم مریم ……با توجه به توضیحات شاکی در جلسه دادگاه مبنی بر اینکه:1- از شوهرم به اتهام ترک نفقه در سه ماه گذشته تاکنون شاکی هستم و تقاضای رسیدگی دارم. 2- دفاعیات وکیل متهم مبنی بر اینکه موکل کما فی السابق نفقه همسرش را ماهیانه و به طور مرتب پرداخت کرده است و حتی نفقه ماه‌های اخیر را به طور مرتب به حساب وی در بانک تجارت واریز کرده که فیش‌های پرداختی این سه ماهه هر کدام به مبلغ 150 هزار تومان ضمیمه پرونده است و نیز اظهارات وکیل متهم که اظهار کرد موکل وی هزینه قبوض و نیز شارژ ساختمان را نیز پرداخت کرده که رسید آنها ضمیمه است و همچنین اینکه وکیل اظهار کرده است که موکل مبلغ 5 میلیون تومان بابت پیش‌پرداخت نزد موجر وجه نقد دارد که موجر می‌تواند از آن اجاره را کم کند. دادگاه با توجه به مدافعات موجه وکیل متهم در جلسه دادگاه با ارائه اسناد و مدارک که ضمیمه پرونده شده است و مطالب پیش‌گفته، وقوع بزهی از ناحیه متهم را احراز نکرد و به استناد اصل 37 قانون اساسی حکم تبرئه وی را صادر کرد. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر‌خواهی است.
تحلیل پرونده ترک انفاق و ارتباط آن با عدم تمکین
با بررسی اوراق پرونده مشخص میشود که در خصوص بزه ترک انفاق تشریفات قانونی رعایت شده است.علت عمده شکایت شاکیه ترک انفاق است. هرچند شاکی اقرار به تمکین کرده است ولی از آنجا که دایره زندگی خصوصی افراد ایجاب می‌کند، کشف این واقعیت دشوار است و چون اصل بر آن است که اثبات نشوز بر عهده زوج بوده و نامبرده عملاً از اثبات آن عاجز است، با مداقه در اوضاع و احوال حاکم بر قضیه و اختلافات عدیده خانوادگی و طرح شکایت علیه زوج، تمکین خاص از ناحیه زوجه امری است دور از ذهن و از آنجایی که پیش شرط انفاق، تمکین است، در صورت محکوم کردن زوج، عقاب بلابیان و بلاعلت صورت می‌گیرد، از طرف دیگر وکیل متهم با اثبات پرداخت‌های مستمر و ماهیانه از جانب متهم به شاکی، انفاق از ناحیه موکل خویش را اثبات کرده است که این موضوع نیز با توجه به نوع، نحوه و میزان وجوه پرداختی، پرداخت از باب انفاق را تداعی می‌کند. لذا به عقیده بنده از آنجایی که قصد شاکی از طرح این شکایت واهی بوده، تصمیم دادگاه به نحو صحیح اتخاذ شده است.
نمونه سوال مخاطب با موضوع ارتباط نفقه، تمکین و نشوز
اگر پس از شکایت ترک انفاق رای به نفع زوج صادر گردد و قرار منع تعقیب صادر شود و زوجه در دادگاه اقرار نماید که حاضر به زندگی با زوج نمی باشد و در پرونده ثبت گردد. آیا زوجه می تواند در خواست نفقه بکند از طریق حقوقی ؟ طبق رای دادگاه کیفری مبنی بر اقرار زوجه و عدم پذیرش ترک انفاق آیا زوجه ناشزه محسوب می شود ؟ و به طور کلی آیا ارتباط بین مفاهیم نفقه، ترک انفاق ، نشوز و تمکین وجود دارد ؟
وکیل برای مطالبه نفقه فرزندان و اقارب
پاسخ به پرسش ارتباط نفقه، تمکین، نشوز و ترک انفاق
در نظر داشته باشید زوجه زمانی ناشزه محسوب می شود که تمکین عام و خاص نکند و این مسئله نیاز به اثبات در دادگاه دارد زیرا به محض تحقق زوجیت دائم زن مستحق دریافت نفقه می باشد و برای دریافت نفقه نیاز نیست ناشزه نبودن اثبات شود بلکه برای عدم استحقاق نفقه باید ناشزه بودن اثبات شود و این امر منوط به این است که زوج در دادگاه خانواده درخواست الزام به تمکین دهد و زوجه به موجب حکم قطعی دادگاه ملزم به تمکین شود و اجراییه ی تمکین علیه وی صادر و ابلاغ گردد و پس از آن گزارش مددکاری یا کلانتری مبنی بر عدم تمکین زوجه صادر شده باشد، بنابراین تا زمانی که این پروسه طی نشده است شما ناشزه محسوب نمی شوید.
همانطور که ذکر شد، ترک انفاق دو ضمانت اجرا دارد و شما می توانید برای دریافت مبلغ نفقه خود به دادگاه خانواده مراجعه کرده و دادخواست مطالبه نفقه خود را داشته باشید و قاضی با توجه به وضعیت زندگی شما با جلب نظر کارشناس نفقه، اقدام به تعیین مبلغ نفقه خواهد کرد.
راه های تماس و مشاوره با وکلای دادگران:
02188019243
مستندات قانونی – نشوز، تمکین، نفقه و ترک انفاق
ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی در عقد دائم نفقه زن بعهده شوهر است
ماده ۱۷۰۷ قانون مدنی نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن ، البسه ،غذا ، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه
نقصان یا مرض . ( مصوب ۱۹/۸/۱۳۸۱ )
ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی هرگاه زن بدون مانع مشروع ازادای وظایف زوجیت امتناع کندمستحق نفقه نخواهدبود.
ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی زن می توانددرصورت استنکاف شوهرازدادن نفقه به محکمه رجوع کنددراین صورت محکمه میزان نفقه رامعین وشوهررابه دادن آن محکوم خواهدکرد.
ماده ۱۱۱۲ قانون مدنی اگراجراءحکم مذکوردرماده قبل ممکن نباشدمطابق ماده ۱۱۲۹رفتارخواهدشد.
ماده۵۳ قانون حمایت از خانواده هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف می شود. تبصره ـ امتناع از پرداخت نفقه زوجه ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.
ارتباط با وکیل پایه یک دادگستری و متخصص دعاوی خانواده – 88019243
