در حقوق مدنی ایران، اهلیت هر فرد برای دارا شدن حق و اجرای آن از ارکان اصلی شخصیت حقوقی به شمار می‌رود. با این حال، همه اشخاص از توانایی کامل برای اداره امور خود برخوردار نیستند. قانون‌گذار برای حمایت از کسانی که به دلایل سنی، روانی یا عقلانی قدرت تصمیم‌گیری و تشخیص مصلحت ندارند، نهاد حجر را پیش‌بینی کرده است.
افرادی که به حکم قانون از تصرف در اموال یا حقوق مالی خود بازداشته می‌شوند، محجور نامیده می‌شوند. شناخت انواع محجور و آثار حقوقی حجر از ضروری‌ترین مباحث باب اهلیت در قانون مدنی است، زیرا بر صحت معاملات و مسئولیت‌های اشخاص اثر مستقیم دارد.
وکیل دعاوی ملکی و قراردادها در تهران
محجور به چه معناست؟
واژه محجور از ریشه «حجر» به معنای بازداشتن و منع گرفته شده است. در اصطلاح حقوقی، محجور کسی است که به سبب قانونی، از تصرف در اموال یا انجام برخی اعمال حقوقی خود ممنوع است.
بر اساس ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی:
«اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند: صغار، اشخاص غیررشید و مجانین.»
در نتیجه، محجور شامل سه گروه عمده است: صغیر، غیررشید (سفیه) و مجنون. این اشخاص در میزان اهلیت متفاوت‌اند و گاه حجر آنان مطلق است (مانند مجنون)، و گاه نسبی (مانند سفیه در امور مالی).
انواع حجر در حقوق مدنی
حجر از نظر قلمرو و سبب تقسیم‌بندی می‌شود:
• از نظر قلمرو: حجر عام (در همه امور) و حجر خاص (در امور معین مانند تصرفات مالی).
• از نظر سبب:
1. جنون
2. صغر
3. سفه
در هر سه مورد، شخص به عنوان محجور شناخته می‌شود و تصرفات او تابع ضوابط قانونی خاص است.
حجر ناشی از جنون
جنون، به موجب ماده ۱۲۱۱ قانون مدنی، در هر درجه‌ای موجب حجر است.
جنون ممکن است دائم یا ادواری باشد:
• در جنون دائم، شخص به طور کامل از اداره امور خود محروم است و تمام معاملاتش باطل است.
• در جنون ادواری، فقط اعمال انجام‌شده در حالت افاقه معتبر است و تصرفات در زمان جنون باطل می‌باشد.
دادگاه در صورت احراز جنون، حکم حجر صادر و برای شخص قیم تعیین می‌کند. این قیم نماینده قانونی محجور در امور مالی و حقوقی او خواهد بود.
محجور ناشی از جنون از هر نوع مسئولیت قراردادی و مدنی در دوران فقدان عقل مبراست، مگر در موارد خاصی که قانون تصریح کرده باشد.
ابطال وکالتنامه و مبایعه نامه بعد از حجر موکل
حجر ناشی از صغر
صغر به معنای نرسیدن به سن بلوغ است. مطابق ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی، صغیر نیز از جمله محجورین است.
صغیر دو نوع دارد:
1. صغیر غیرممیز: فاقد قوه تشخیص نفع و ضرر است؛ همه اعمال حقوقی او باطل است.
2. صغیر ممیز: تا حدودی توان درک دارد؛ اعمال مالی او بدون اجازه ولی یا قیم غیرنافذ است، اما در امور غیرمالی (مثل قبول هدیه کوچک) ممکن است معتبر شناخته شود.
بلوغ، پایان صغر محسوب می‌شود، اما برای خروج از حجر کافی نیست. شرط دیگر رشد است که طبق رویه قضایی باید توسط دادگاه احراز شود.
بنابراین، صرف رسیدن به سن بلوغ شرعی بدون اثبات رشد اقتصادی و فکری، موجب رفع حجر از صغیر نمی‌شود.
حجر ناشی از سفه
مطابق ماده ۱۲۰۸ قانون مدنی:
«غیررشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد.»
سفیه از نظر فکری بالغ است اما در امور مالی رفتار غیرمنطقی دارد. محجور ناشی از سفه معمولاً در امور مالی محدود است و در مسائل غیرمالی مانند ازدواج، طلاق یا وصیت، اهلیت دارد.
بر پایه ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی، تصرفات مالی سفیه بدون اجازه ولی یا قیم غیرنافذ است.
اگر بعداً رشد او اثبات شود، دادگاه حکم رفع حجر صادر می‌کند. سفیه پس از احراز رشد، رشید محسوب شده و اختیار کامل در امور خود پیدا می‌کند.
رای دیوان عالی کشور برای ادعای حجر متوفی
آثار حجر بر اهلیت و معاملات
حجر تأثیر مستقیم بر اعتبار اعمال حقوقی دارد.
• اعمال مجنون یا صغیر غیرممیز باطل مطلق است.
• اعمال صغیر ممیز و سفیه غیرنافذ است و با اجازه ولی یا قیم معتبر می‌شود.
• در صورت رد ولی یا قیم، عمل حقوقی باطل تلقی می‌گردد.
این تمایز میان بطلان و عدم نفوذ از مهمترین نوآوری‌های قانون مدنی برای حفظ حقوق محجور است.
همچنین شخصی که با محجور معامله می‌کند، در صورت بی‌اطلاعی از وضعیت حجر، می‌تواند با استناد به حسن نیت، تقاضای جبران خسارت نماید.
رفع حجر و اثبات رشد
حجر صغیر و سفیه دائمی نیست و با احراز رشد پایان می‌یابد.
رشد به معنای توانایی تشخیص مصلحت در امور مالی است. برای احراز آن، متقاضی باید به دادگاه عمومی محل اقامت خود دادخواست دهد.
دادگاه با بررسی رفتار مالی و مشورت کارشناسان، در صورت احراز صلاحیت، گواهی رشد صادر می‌کند.
پس از صدور حکم، شخص از شمار محجورین خارج و رشید شناخته می‌شود.
در مورد مجنون، رفع حجر تنها در صورت اثبات درمان کامل و بازگشت سلامت عقل ممکن است که معمولاً با نظر پزشکی قانونی انجام می‌شود.
لایحه دفاع در مقابل ادعای حجر متوفی
محجوریت و مسئولیت مدنی شخص محجور
محجور بودن مانع مطلق از مسئولیت نیست. مطابق ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی:
«هرگاه صغیر یا مجنون یا غیررشید موجب ضرر به غیر شود، ضامن است.»
اگرچه محجور اهلیت ندارد، اما قانون برای حفظ حقوق زیان‌دیده، مسئولیت مدنی را به رسمیت شناخته است. با این حال، مسئولیت جبران خسارت در عمل معمولاً بر عهده ولی یا قیم خواهد بود، مگر اینکه تقصیر از شخص دیگری ناشی شده باشد.
در مواردی که عمل محجور منجر به زیان بدنی یا مالی شده باشد، دادگاه می‌تواند با توجه به شرایط، حکم به پرداخت خسارت از اموال محجور یا ولی او دهد.
باطل کردن معامله مادر و خواهر به دلیل فریب و آلزایمر
فلسفه وضع حجر
نظام حقوقی ایران حجر را نه به عنوان مجازات، بلکه نهادی حمایتی برای صیانت از اشخاص ناتوان می‌داند.
قانون‌گذار با تعیین ولی و قیم، به دنبال تضمین امنیت مالی و شخصی محجور است تا از سوءاستفاده افراد دیگر جلوگیری شود.
این حمایت همزمان حافظ حقوق جامعه نیز هست، زیرا مانع از انعقاد معاملات غیرمنطقی و بروز دعاوی متعدد می‌شود.
مطابق مواد ۱۲۰۷ تا ۱۲۱۷ قانون مدنی، اشخاصی که به دلیل جنون، صغر یا سفه توانایی لازم برای اداره امور خود را ندارند، محجور محسوب می‌شوند.
حجر نهادی حمایتی است که هدف آن حفظ منافع محجور و تأمین نظم معاملات است.
در هر یک از موارد جنون، صغر و سفه، آثار متفاوتی بر اهلیت شخص مترتب می‌شود.
رفع حجر مستلزم اثبات رشد و صدور حکم دادگاه است. آگاهی از احکام حجر برای وکلا، اولیا و اشخاصی که با محجوران سر و کار دارند، ضرورتی عملی و حقوقی است.
در حقوق ایران، محجور کسی است که به سبب جنون، صغر یا سفه از تصرف در اموال خود منع می‌شود. قانون مدنی در مواد ۱۲۰۷ تا ۱۲۱۷ مصادیق حجر را مشخص کرده است. شناخت انواع حجر و آثار آن در صحت معاملات، برای پیشگیری از بطلان یا عدم نفوذ قراردادها اهمیت دارد.
معرفی دعاوی مربوط به امور حسبی و خصوصیات آنها
نتیجه گیری مبحث حجر
حجر، فراتر از یک قاعده حقوقی، یک نگاه محافظتی به انسانیت است؛ پاسخی است که قانون به ناتوانی و ضعف‌های انسانی می‌دهد. هر مصداق محجوریت—صغر، سفه یا جنون—یادآور این است که آزادی و مسئولیت همیشه همزمان با توانایی عقلانی و تشخیص همراه نیست.
قانون با تعیین ولی و قیم، همچون نگهبانی است که نه تنها از حقوق مالی محجوران حفاظت می‌کند، بلکه به جامعه یادآوری می‌کند که عدالت، بدون همدلی و حمایت، ناقص است.
آگاه بودن از آثار حجر و رعایت دقیق مقررات مرتبط، نه تنها معاملات را از آسیب حفظ می‌کند، بلکه پیوندی میان قانون، اخلاق و انسانیت برقرار می‌سازد؛ پیوندی که نشان می‌دهد حمایت از ضعیف‌ترین افراد، همواره رکن پایداری نظام حقوقی و اخلاقی یک جامعه خواهد بود.
و اما در زمینه حجر و محجوریت، دفتر دادگران حامی با ارائه مشاوره‌های تخصصی و وکالت در دعاوی مرتبط، به موکلین خود کمک می‌کند تا درک دقیقی از مفاهیم حقوقی مرتبط با حجر، انواع محجورین و آثار آنها در معاملات و قراردادها پیدا کنند. این دفتر با تحلیل دقیق قوانین و مقررات، راهکارهای مؤثری برای احقاق حقوق افراد محجور ارائه می‌دهد.
اگر درگیر مسائل حقوقی مرتبط با حجر و محجوریت هستید، دفتر دادگران حامی با تیم متخصص خود آماده ارائه مشاوره و وکالت در دعاوی مرتبط می‌باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره، می‌توانید به سایت رسمی دفتر مراجعه کرده و یا از طریق شماره‌های تماس موجود در سایت ارتباط برقرار کنید
راههای تماس و ارتباط با وکیل مختصص امور حسبی- 88019243
سوالات متداول درباره اشخاص محجور و انواع آن
محجور کسی است که از نظر قانونی اهلیت انجام دادن اعمال حقوقی را ندارد یا این اهلیت در او محدود است. به بیان دیگر، شخصی است که قانون برای حفظ منافع او، تصرفش را در اموال یا حقوقش منع یا محدود کرده است.
مطابق ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی، اشخاص محجور عبارت‌اند از:
صغیر (کودک)
غیر رشید (سفیه)
مجنون (دیوانه)
صغیر: به سن بلوغ نرسیده و اعمال او باطل است.
سفیه: بالغ بوده اما فاقد رشد مالی است و اعمال مالی او غیرنافذ است.
مجنون: فاقد قوه تشخیص و اراده است و اعمال او باطل است (مگر در زمان افاقه).
اهلیت تمتع: توانایی داشتن حق (همه انسان‌ها از بدو تولد دارند).
اهلیت استیفاء: توانایی اجرای حق یا انجام اعمال حقوقی.
محجوران اهلیت تمتع دارند، ولی اهلیت استیفاء ندارند یا محدود دارند.
وابسته به نوع حجر به شرح زیر است:
صغیر و مجنون دائمی: هیچ معامله‌ای نمی‌توانند انجام دهند (باطل است).
سفیه: فقط با اجازه‌ی ولی یا قیم می‌تواند معاملات مالی انجام دهد.
مجنون ادواری: فقط در حال افاقه (سلامت عقل) می‌تواند معامله کند.
