شکایت از بدهکار و صدور حکم دادگاه به نفع شما همیشه مساوی با اجرای موفق حکم و وصول محکوم به و طلب نیست؛ چرا پس از صدور حکم باید بتوانید از وی مالی را اجرای احکام معرفی کنید تا در مرحله اجرا توقیف شده و به فروش و مزایده برسد و یا در صورت تمایل و به درخواست شما در اجرای ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی مال به شما بایت طلبتان منتقل گردد.
به عبارت دیگر با صدور حکم به نفع شما کار تمام نشده و باید بتوانید مالی را از محکوم علیه یا شخص بدهکار معرفی کنید تا حکم از محل آن اجرا شود؛ این مال میتواند منقول یا غیر منقول باشد و نیز ممکن است در ید و تصرف خود شخص محکوم علیه باشد یا شخص ثالث.
مال که متعلق به محکوم غلیه و نزد شخص ثالث است، ممکن است وجه نقد یا ملک یا حق مال قابل انتقال(مانند حق کسب و پیشه و سرقفلی) و یا هر نوع مال دیگر باشد که طبق ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی با روشهایی قابل توقیف نزد ثالث و وصول در جهت اجرای حکم است.
وکیل برای توقیف اموال بدهکار و نمونه دادخواست تامین خواسته
تماس با دادگران و دریافت وقت مشاوره با وکیل:
02188019244 – 02188019243
اثرات توقیف مال نزد شخص ثالث
با توجه به ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی، هرگاه محکوم علیه، مالی نزد شخص ثالثی داشته باشد، در اجرای حکم محکومیت قطعی، مال مورد نظر توقیف می شود.
اموالی که نزد ثالث وجود دارد به مامور اجرای حکم معرفی می شود و توسط او توقیف می گردد.
باید به این نکته مهم توجه داشت که مهمترین قدم در خصوص توقیف اموال محکوم علیه نزد شخص ثالث، ارسال اخطاریه با هدف اطلاع توقیف مال، میزان طلب و…. به شخص ثالث است. اجرای این توقیف نمی تواند بدون دلیل و مدرک باشد و صحت طلب محکوم علیه باید در دادگاه صالح احراز شده باشد.
نکات مهم توقیف اموال بدهکار نزد شخص ثالث
1- حالت اول اینکه شخص ثالث به طور کامل قبول می کند که این اموال نزد او است و در تاریخ ابلاغ اخطاریه، اموال مزبور به نفع شخص محکوم له توقیف و بازداشت می شود.
2- حالت دوم این است که شخص ثالث فقط موجودیت قسمتی از اموال نزد خود را قبول دارد، در این صورت آن قسمت از اموال به نفع محکوم له توقیف می شود و توقیف باقیمانده اموال نیاز به ادله دیگری دارد که صحت آن می بایست در دادگاه صالح احراز شود.
3- مهمترین حالت این است که مطابق ماده 91 قانون اجرای احکام مدنی، شخص ثالث قبول دارد که مالی از شخص محکوم علیه نزد او است اما در آن مال برای خود حقی قائل است مثلا اینکه آن مال بواسطه عقد اجاره نزد او است و یا بواسطه تهاتر آن مال به مالکیت شخص ثالث درآمده است لذا ظرف ده روز می بایست این موضوع را به قسمت اجرا اطلاع دهد. در این حالت اگر محکوم له منکر ادعای شخص ثالث باشد می بایستی این موضوع را در دادگاه صالح ثابت نماید.
باید به این نکته توجه داشت که بعد از اینکه شخص ثالث پذیرفت که اموال مزبور متعلق به محکوم علیه است، او مکلف است که مطابق دستور مامور اجرا اقدام کند و در این صورت، به تصرف دادن اموال مورد نظر به محکوم علیه ممنوع است چرا که از زمان ابلاغ اخطاریه توقیف اموال ،اموال مزبور به نفع محکوم له توقیف شده محسوب می شود و اگر به هر علتی از اموال یادشده رفع توقیف به عمل آید، شخص ثالث می بایست اموال مزبور را به محکوم علیه مسترد نماید.
پاسخ به پرسش امکان توقیف اموال نزد شخص ثالث
سوال: آپارتمانی در سال ۹۳ از سازنده پیش خرید کردیم .مبلغ ۳۵ میلیون در مبایعه نامه برای تنظیم سند رسمی قرار گذاشتیم. سازنده پایان کار و تفکیکی و سند نگرفت وما حکم به الزام پایان کار و تنطیم سند گرفتیم.از مابقی ثمن معامله جهت پرداخت خلافی ها و اخذ پایان کار بر اساس حکم قاضی خرج کردیم.
در حکم قاضی فقط امده بود هزینه های پایان کار و ….از باقی ثمن معامله پرداخت شود ولی راجع به اینکه در موقع تنظیم سند در دادگاه بقیه باقیمانده ثمن معامله پرداخت شود حرفی نزده بود بعد ما به اجرای احکام رفتیم وما برای هفته اینده در دفترخانه قرار گذاشتیم مامور اجرا سند را به نام ما بزند.اکنون مالک اولیه ملک با ادعای اینکه از سازنده طلبی داشته با یک قرار تامین خواسته از ثالث ، از ما میخاهد ان مبلغی که بابت باقیمانده ثمن معامله ما مانده است بابت طلبش توقیف گردد.
از طرفی ما نیز براساس گواهی عدم حضور که در موعد مقرر سال۹۳ از دفترخانه گرفتیم ،دو ماه پیش اقدام با ارایه دادخواست به دادگاه جهت دریافت خسارت دیر کرد کردیم. حال میتوانیم در دادگاه ادعا کنیم که سازنده دیگر طلبی به خاطر باقیمانده ثمن معامله از ما ندارد و بلکه حتی چنانچه ما حکم جریمه دیر کزدمان صادر شود تازه سازنده باید مبلغی جهت خسارت دیرکرد به ما بدهد؟ و پولی بابت ان قرار تامین اعتباری که مالک ملک ادعا کرده به دادگاه ندهیم؟
لازم به توضیح است مالک و سازنده دو نفر مجزا هستند که پس از تفکیک و تقسیم نامه ۵ واحد از ۱۰ واحد مربوط به سازنده و ۵ واحد مربوط به مالک میشد و ما یکی از این واحدهایی که مربوط به سازنده میشده است را از سازنده پیش خرید کرده بودیم .درضمن برای اخذ پایانکار و ….تاکنون ۲۰ میلیون هزینه داده ایم.
پاسخ وکیل: در خصوص سوالی که مطرح فرمودید باید گفت که مطابق قوانین و مقررات، تهاتر قهری است و نیاز به حکم دادگاه ندارد.
♦ اگر خواسته خسارت مطالبه شده و مورد حکم قرار گرفته باشد، تهاتر قهراً اتفاق می افتد در نتیجه با توجه به این موضوع، سازنده بابت باقیمانده ثمن معامله از شما طلبی ندارد چرا که تهاتر صورت گرفته است و شما می توانید با ارائه دلایل و مستندات این موضوع را در دادگاه ثابت نمایید و پس از احراز این موضوع نزد دادگاه، مالی نزد شما توقیف نشده و نیازی به پرداخت وجه جهت قرار تامین یادشده به حساب دادگستری نیست.
♦ جهت اطلاعات بیشتر می توانید نسبت به دریافت نوبت مشاوره حضوری و یا تلفنی موسسه حقوقی دادگران اقدام فرمایید.
توقیف اموال غیر منقول (ملک، آپارتمان، زمین)
راه های تماس و مشاوره با وکلای دادگران:
02188019243
مستندات قانونی – توقیف اموال نزد ثالث
ماده 294 قانون مدنی
وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آنها به یکدیگر به طریقی که در مواد ذیل مقرر است تهاتر حاصل میشود.
ماده 295 قانون مدنی
تهاتر قهری است و بدون اینکه طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل میگردد بنابراین به محض اینکه دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند هر دو دین تا اندازهای که با هم معادله مینماید به طور تهاتر بر طرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری میشوند.
ماده 296 قانون مدنی
تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل میشود که موضوع آنها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تادیه ولو به اختلاف سبب.
ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی
هرگاه مال متعلق به محکومعلیه نزد شخص ثالث اعم از حقوقی یا حقیقی باشد یا مورد درخواست توقیف، طلبی باشد که محکومعلیهاز شخص ثالث دارد اخطاری در باب توقیف مال یا طلب و میزان آن به پیوست رونوشت اجراییه به شخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت میشود و مراتبفوراً به محکومعلیه نیز ابلاغ میگردد.
ماده 88 قانون اجرای احکام مدنی
شخص ثالث پس از ابلاغ اخطار توقیف نباید مال یا طلب توقیف شده را به محکومعلیه بدهد و مکلف است طبق دستور مدیر اجرا عملنماید، در صورت تخلف مسئول جبران خسارت وارده به محکومله خواهد بود.
ماده 89 قانون اجرای احکام مدنی
هرگاه مالی که نزد شخص ثالث توقیف شده عین معین یا وجه نقد یا طلب حال باشد شخص ثالث باید در صورت مطالبه آن را به دادورز (مامور اجرا) بدهد و رسید دریافت دارد این رسید به منزله سند تادیه وجه یا دین یا تحویل عین معین از طرف شخص ثالث به محکومعلیه خواهد بود.
ماده 90 قانون اجرای احکام مدنی
در موردی که شخص ثالث دین خود را به اقساط یا اجور و عوائدی را به تدریج به محکومعلیه میپردازد و محکومله تقاضای استیفاءمحکوم به را از آن بنماید دادورز (مامور اجرا) به شخص ثالث اخطار میکند که اقساط یا عوائد و اجور مقرر را به قسمت اجرا تسلیم نماید.
ماده 91 قانون اجرای احکام مدنی
هرگاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب یا اجور و عواید محکومعلیه نزد خود باشد باید ظرف ده روز از تاریخابلاغ اخطاریه مراتب را به قسمت اجرا اطلاع دهد.
ماده 92 قانون اجرای احکام مدنی
هرگاه شخص ثالث به تکلیف مقرر در ماده قبل عمل نکند و یا بر خلاف واقع منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب یا اجور و عوائدمحکومعلیه نزد خود گردد و یا اطلاعاتی که داده موافق با واقع نباشد و موجب خسارت شود محکومله میتواند برای جبران خسارت به دادگاهصلاحیتدار مراجعه نماید.
پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما
مشاوره با وکیل برای دعاوی حقوقی در تهران: 88019244
