مطالبه و تقسیم سود شرکت

در بسیاری از اختلافات میان شرکا و سهامداران، دعوا از جایی آغاز می شود که شرکت به ظاهر سودآور است، اما در عمل سودی به اشخاص پرداخت نمی شود. سهامدار با دیدن ترازنامه یا شنیدن خبر سوددهی شرکت، خود را محق به دریافت سهم خویش می داند، در حالی که مدیران شرکت گاه به نبود مصوبه، زیان انباشته، اندوخته قانونی یا عدم تحقق شرایط تقسیم استناد می کنند. همین تعارض، یکی از مهم ترین پرسش های حقوق شرکت ها را شکل می دهد: آیا هر سودی که شرکت تحصیل نماید، قابل مطالبه و تقسیم است؟

بر اساس مقررات قانون تجارت، پاسخ منفی است. زیرا در نظام حقوقی ایران، میان سود خالص، سود قابل تقسیم و سود قطعی قابل مطالبه تفاوت اساسی وجود دارد و بی توجهی به این تفکیک، منشأ بسیاری از دعاوی نادرست در زمینه تقسیم سود شرکت و مطالبه سود سهام شرکت است. به همین دلیل، صرف درج سود در دفاتر یا حتی سودآور بودن فعالیت شرکت، لزوما به معنای ایجاد حق فوری برای شریک یا سهامدار نیست.

اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می شود که بدانیم قواعد تقسیم سود در همه شرکت ها یکسان نیست. سود شرکت های تجاری در شرکت سهامی تابع تشریفات خاص تصویب در مجمع عمومی است، در حالی که در شرکت های تضامنی، نسبی یا با مسئولیت محدود، نقش شرکت نامه، اساسنامه و توافق شرکا پررنگ تر می شود. در شرکت های تعاونی نیز اصولا تمام سود تحصیل شده مستقیما میان اعضا تقسیم نمی شود و قانون برای آن ترتیب خاصی مقرر کرده است.

از این رو، بررسی حقوقی مطالبه و تقسیم سود، موضوعی دقیق و عملی در حقوق تجارت است که آثار مهمی در دعاوی شرکا، مسئولیت مدیران، اعتبار مصوبات شرکت و حتی بطلان تقسیم سود دارد. در این مقاله، قواعد حاکم بر تقسیم سود شرکت در انواع شرکت های تجاری، شرایط قانونی مطالبه سود، تفاوت سود واقعی با منافع موهوم و راهکارهای عملی پیگیری حق شریک یا سهامدار را مورد بررسی قرار می دهیم.

راه ابطال صورتجلسه مجمع عمومی – شرکت سهامی خاص

سود شرکت چیست و چه زمانی قابل مطالبه است؟

در حقوق شرکت‌ها برای پاسخ به این پرسش که سود شرکت چیست و چه زمانی قابل مطالبه است، باید میان سه مفهوم متمایز تفکیک قائل شد: سود خالص ، سود قابل تقسیم و سود قطعی و قابل مطالبه . این تفکیک آثار حقوقی مهمی در امکان تقسیم سود میان سهامداران و نیز در قابلیت مطالبه آن دارد.

مطابق ماده 237 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارت از درآمدهای همان سال پس از کسر کلیه هزینه‌ها، استهلاکات و ذخایر می باشد. بنابراین، آنچه در صورت‌های مالی به‌عنوان مازاد درآمد بر هزینه‌ها دیده می‌شود، در بهترین حالت، سود حسابداری است و هنوز به‌تنهایی به معنای وجود سودی نیست که بتوان آن را میان سهامداران تقسیم کرد. به بیان دیگر، سود خالص یک مفهوم اولیه و محاسباتی است، نه لزوماً یک حق مالی بالفعل برای شرکا یا سهامداران.

ماده 239 همان قانون معیار دقیق‌تری برای سود قابل تقسیم ارائه می‌دهد. بر اساس این ماده، سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص سال مالی، پس از کسر زیان‌های سنواتی، اندوخته قانونی و سایر اندوخته‌های اختیاری، و با افزودن سود قابل تقسیم سال‌های قبل که تقسیم نشده است. بنابراین ممکن است شرکت در پایان سال مالی از نظر حسابداری سودآور باشد، اما پس از اعمال کسورات قانونی و مالی، هیچ مبلغی برای تقسیم باقی نماند. در چنین فرضی، وجود سود خالص به‌تنهایی مجوز تقسیم سود نیست.

از این رو، در تحلیل حقوقی سود سهام، نخست باید احراز شود که آیا شرکت اساسا سود قابل تقسیم دارد یا خیر. اگر زیان‌های انباشته، اندوخته قانونی یا اندوخته‌های اختیاری تمام یا بخش عمده سود را مستهلک کنند، شرکت حق تقسیم سود نخواهد داشت. در نتیجه، سهامدار نیز نمی‌تواند صرفاً به استناد وجود سود در دفاتر یا صورت‌های مالی، دعوای مطالبه سود مطرح کند؛ زیرا تا زمانی که سود به‌طور قانونی، قابل تقسیم نشده باشد، حق مطالبه‌ای برای او ایجاد نمی‌شود.

بنابراین سود خالص، نتیجه محاسبات سالانه شرکت است، سود قابل تقسیم، حاصل تعدیل همین سود با کسورات و الزامات قانونی است و سود قطعی و قابل مطالبه، زمانی شکل می‌گیرد که پس از تصویب صورت‌های مالی و احراز وجود سود قابل تقسیم، تصمیم قانونی برای تقسیم آن اتخاذ شده باشد. بنابراین، صرف تحقق سود حسابداری برای ایجاد حق مطالبه کافی نیست، بلکه باید تمام شرایط قانونی تقسیم سود نیز فراهم شده باشد.

تقسیم سود در شرکتهای تجاری چگونه است؟

تقسیم سود در شرکتهای تجاری تابع قاعده ی یکسانی نمی باشد و نحوه آن با توجه به نوع شرکت، ساختار حقوقی، اسناد تاسیس و مقررات خاص حاکم بر هر شرکت تفاوت می کند. در برخی شرکتها، مانند شرکت سهامی، تقسیم سود منوط به تصویب مرجع صلاحیتدار داخلی یعنی مجمع عمومی است، در حالی که در برخی دیگر، از جمله شرکتهای اشخاص، نقش شرکت نامه و توافق شرکا پررنگ تر است. از سوی دیگر، آنچه در عمل به عنوان سود شناخته می شود، همیشه از نظر حقوقی سود قابل تقسیم یا قابل مطالبه نیست. به همین جهت، بررسی قواعد تقسیم سود باید با توجه به ماهیت هر شرکت و تفکیک میان سود خالص، سود قابل تقسیم و سود قابل پرداخت انجام شود. در ادامه نحوه تقسیم سود در انواع شرکتهای تجاری را مورد بررسی قرار می دهیم:

1- تقسیم سود در شرکت های سهامی

در شرکت های سهامی، اصل مهم این است که تقسیم سود شرکت فقط پس از تصویب مجمع عمومی امکان پذیر است. ماده 90 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مقرر می کند که تقسیم سود و اندوخته میان صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز است.

همچنین طبق ماده 240 همان قانون، مجمع عمومی پس از تصویب حساب های سال مالی و احراز وجود سود قابل تقسیم، مبلغی را که باید بین صاحبان سهام تقسیم شود تعیین می کند. اگر مجمع عمومی در مورد نحوه پرداخت تصمیم نگیرد، هیئت مدیره می تواند نحوه پرداخت را مشخص کند، اما اصل تقسیم و مبلغ سود باید قبلا به تصویب مجمع رسیده باشد.

نکته مهم این است که هر سودی که بدون رعایت مقررات قانونی تقسیم شود، منافع موهوم تلقی می شود. بنابراین در شرکت سهامی، صرف این که شرکت در ظاهر سودآور بوده، برای مطالبه سود سهام شرکت کافی نیست. باید سود در مجمع تصویب شده باشد.

باید توجه داشت که شرکت مکلف است سود قابل تقسیم را در مدت معینی پرداخت نماید. پس از تصویب سود در مجمع عمومی، شرکت مکلف است سود مصوب را ظرف هشت ماه پرداخت کند. این مهلت از تاریخ تصمیم مجمع درباره تقسیم سود آغاز می شود، نه از پایان سال مالی. بنابراین اگر مجمع عمومی سود را تصویب کرده اما شرکت از پرداخت خودداری کند، ذی نفع می تواند دعوای الزام شرکت به پرداخت سود قابل تقسیم را مطرح کند. در این حالت، طرف دعوا اصولا خود شرکت به عنوان شخص حقوقی است.

این نکته در دعاوی عملی بسیار مهم است، زیرا بسیاری از سهامداران تصور می کنند هر زمان که شرکت سود داشته باشد می توانند علیه مدیران طرح دعوا کنند، در حالی که تا قبل از تصویب سود، اصولا دین قطعی ایجاد نشده است.

2. تقسیم سود در شرکت تضامنی

در شرکت تضامنی، وضعیت متفاوت از شرکت سهامی است. طبق ماده 119 قانون تجارت، در شرکت تضامنی منافع بین شرکا به نسبت سهم الشرکه تقسیم می شود، مگر اینکه شرکت نامه ترتیب دیگری مقرر کرده باشد.

بنابراین در شرکت تضامنی، اصل بر این است که تقسیم سود بر پایه توافق شرکا و شرکت نامه انجام می شود. اگر شرکت نامه ساکت باشد، نسبت سهم الشرکه معیار است. در اینجا برخلاف شرکت سهامی، لزوما نیازی به مجمع عمومی به معنای خاص شرکت های سهامی وجود ندارد.

با این حال، برای مطالبه سود در شرکت تضامنی باید شرکت نامه، دفاتر مالی، صورت حساب ها و تصمیمات شرکا بررسی شود. اگر سودی شناسایی شده ولی پرداخت نشده باشد، شریک می تواند بر اساس مفاد شرکت نامه و قواعد قانون تجارت، مطالبه سهم خود از سود شرکت را مطرح کند.

3. تقسیم سود در شرکت نسبی

طبق ماده 189 قانون تجارت، مقررات مربوط به شرکت تضامنی در مورد شرکت نسبی نیز جاری است. به همین دلیل، قاعده ماده 119 در شرکت نسبی هم نقش اساسی دارد. یعنی منافع بر اساس سهم الشرکه تقسیم می شود، مگر اینکه شرکت نامه ترتیب دیگری را مقرر کرده باشد.

بنابراین در شرکت نسبی نیز معیار اصلی برای تقسیم سود شرکت، متن شرکت نامه و نسبت سهم هر شریک است. در دعوای مربوط به سود شرکت های تجاری از نوع نسبی، باید ابتدا متن شرکت نامه و سپس حساب های مالی بررسی شود.

4. تقسیم سود در شرکت با مسئولیت محدود

در شرکت با مسئولیت محدود، طبق ماده 108 قانون تجارت، روابط شرکا در درجه اول تابع اساسنامه و شرکت نامه است و هر شریک به نسبت سهم الشرکه خود در منافع و زیان سهیم است، مگر اینکه اساسنامه ترتیب دیگری مقرر کرده باشد.

این یعنی در شرکت با مسئولیت محدود، مانند شرکت سهامی یک نظام سخت و تشریفاتی برای تقسیم سود وجود ندارد، اما اصل بر این است که سود به نسبت سهم الشرکه تقسیم می شود. بنابراین برای مطالبه سود در این نوع شرکت، باید ببینیم شرکت نامه و اساسنامه چه ترتیبی مقرر کرده، آیا حساب ها تصویب شده یا نه، آیا سود قطعی شده یا صرفا سود احتمالی است و اینکه آیا قبلا بخشی از سود پرداخت شده است یا خیر.

در عمل، بسیاری از اختلافات در این نوع شرکت ها از اینجا ناشی می شود که شرکا سود را برداشت شده می دانند، اما شرکت آن را هنوز قطعی یا قابل تقسیم نمی داند.

5. تقسیم سود در شرکت های مختلط

در شرکت های مختلط(چه مختلط سهامی و چه مختلط غیرسهامی)، تقسیم سود تابع ترکیبی از قواعد شرکت نامه، وضعیت شریک ضامن، شریک با مسئولیت محدود و در مواردی قواعد شرکت سهامی است.

در شرکت مختلط غیرسهامی، باید ابتدا شرکت نامه را دید. در شرکت مختلط سهامی نیز بخش مربوط به سهامداران تابع مقررات شرکت سهامی است، اما جایگاه شریک ضامن همچنان قواعد خاص خود را دارد.

بنابراین در این دسته از شرکت ها نمی توان بدون بررسی متن شرکت نامه و نوع مشارکت اشخاص، نسخه واحدی برای تقسیم سود شرکت ارائه داد. اصل عملی این است که سود ابتدا باید از نظر حقوقی و حسابداری شناسایی شود و سپس بر اساس ساختار شرکت بین اشخاص ذی حق تقسیم گردد.

6. تقسیم سود در شرکت های تعاونی

در شرکت های تعاونی، تقسیم سود تابع قواعد خاص قانون بخش تعاونی است. بر اساس ماده 25 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، سود خالص تعاونی مستقیما و یکجا میان اعضا تقسیم نمی شود، بلکه ابتدا باید آثار قانونی، اندوخته ها و مصارف مقرر رعایت شود و سپس باقی مانده طبق قانون و اساسنامه میان اعضا تقسیم گردد.

پس در تعاونی، اصل بر این است که سود شرکت های تجاری فقط به صورت خام و مستقیم میان اعضا توزیع نمی شود، بلکه نظام خاصی برای تخصیص آن وجود دارد. در نتیجه، برای مطالبه سود در تعاونی، باید اساسنامه، صورت های مالی و مصوبه مجمع عمومی بررسی شود.

بررسی امکان گرفتن سود سهام شرکت بدون تصویب مجمع

در شرکت های سهامی، صرف وجود سود در فعالیت شرکت یا حتی درج آن در صورت های مالی، به تنهایی برای ایجاد حق قطعی سهامدار نسبت به سود سهام کافی نیست؛ زیرا مطابق ماده 90 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، تقسیم سود و اندوخته میان صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز است.

از سوی دیگر، مواد 237 و 239 همین قانون نشان می دهد که باید میان سود خالص و سود قابل تقسیم تفاوت گذاشت، زیرا چه بسا شرکتی در ظاهر سودآور باشد اما به لحاظ قانونی، پس از کسر زیان های سنواتی، اندوخته قانونی و سایر کسورات، هنوز سود قابل تقسیم نداشته باشد. بر همین مبنا، ماده 240 مقرر می دارد که مجمع عمومی پس از تصویب حساب های سال مالی و احراز سود قابل تقسیم، میزان سودی را که باید میان سهامداران توزیع شود تعیین می کند و شرکت نیز مکلف است آن را ظرف هشت ماه از تاریخ تصمیم مجمع بپردازد.

بنابراین، در دعاوی مربوط به سود سهام باید میان سه وضعیت تفاوت قائل شد: نخست، سودی که هنوز به تصویب مجمع نرسیده و یا هنوز مهلت قانونی پرداخت آن تمام نشده است که در این حالت ها، سهامدار اصولا حق مطالبه قطعی آن را ندارد؛ دوم، سودی که به تصویب مجمع رسیده اما در مهلت قانونی پرداخت نشده و در این فرض، حق مطالبه برای سهامدار ایجاد می شود؛ و سوم، سودی که پرداخت شده است که اصل بر سقوط تعهد شرکت نسبت به آن است، مگر آنکه پرداخت مزبور بدون مبنای قانونی و از محل منافع موهوم انجام شده باشد. در نتیجه، آنچه در مطالبه سود سهام نقش تعیین کننده دارد نه صرف ادعای سودآوری شرکت، بلکه احراز سود قابل تقسیم، تصویب آن در مجمع عمومی و سپری شدن مهلت قانونی پرداخت است.

مدارک لازم برای طرح دعوای مطالبه سود شرکت

برای طرح دعوای مطالبه سود شرکت، ارائه اسناد زیر جهت اثبات سمت سهامداری، وجود سود قابل تقسیم و سررسید تعهد شرکت ضروری است:

۱. سند مالکیت سهام یا سهم‌الشرکه: خواهان باید ابتدا سمت و ذی‌نفع بودن خود را اثبات کند. در شرکت‌های سهامی، ارائه ورقه سهم یا گواهی موقت قبولی سهم (مستند به مواد ۲۵ و ۲۶ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷) و در شرکت‌های با مسئولیت محدود، ارائه شرکت‌نامه یا اساسنامه که میزان سهم‌الشرکه در آن قید شده (مستند به مواد ۹۷ و ۱۰۵ قانون تجارت ۱۳۱۱) الزامی است.

۲. مصوبه مجمع عمومی عادی مبنی بر تقسیم سود: از آنجا که طبق ماده ۹۰ لایحه اصلاحی ۱۳۴۷، تقسیم سود بین صاحبان سهام منوط به تصویب مجمع عمومی است، برگه صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه که در آن تخصیص و تقسیم سود به تصویب رسیده، کلیدی‌ترین دلیل اثبات منشأ دین است. بدون این مصوبه، رابطه دین و طلب بین شرکت و سهامدار شکل نمی‌گیرد.

۳. صورت‌های مالی و ترازنامه تصویب‌شده: جهت اثبات تحقق سود واقعی و تفکیک آن از منافع موهوم، ارائه ترازنامه و حساب سود و زیان مصوب مجمع (موضوع مواد ۲۳۲ و ۲۴۰ لایحه اصلاحی ۱۳۴۷) به عنوان پیوست دادخواست اهمیت دارد تا مشخص شود سود ابرازی، پس از کسر کسورات قانونی و اندوخته‌ها، پابرجا و قابل تقسیم بوده است.

۴. اظهارنامه رسمی مطالبه سود: اگرچه طبق ماده ۲۴۰ لایحه اصلاحی ۱۳۴۷، مهلت پرداخت سود مصوب حداکثر هشت ماه است، اما ارسال اظهارنامه رسمی پس از انقضای این مهلت (مستند به ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹) به عنوان دلیل مطالبه رسمی، علاوه بر اثبات امتناع شرکت، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه را نیز به طور دقیق مشخص می‌کند.

۵. اساسنامه شرکت: ارائه اساسنامه برای احراز تشریفات خاص پرداخت سود و نحوه دعوت مجامع که ممکن است در آن ترتیبات خاصی فراتر از مقررات عمومی پیش‌بینی شده باشد (موضوع ماده ۸ لایحه اصلاحی ۱۳۴۷)، جهت مطابقت تصمیمات با اساسنامه شرکت لازم است.

نکات اصلی سود سهام و تقسیم سود در شرکت های تجاری

1- مطالبه سود در شرکت های تجاری، تابع نوع شرکت و نیز تابع تحقق شرایط قانونی و قراردادی آن است. از همین رو، نخستین گام در تحلیل هر دعوای مربوط به سود، تشخیص نوع شرکت و منبع حاکم بر نحوه تقسیم منافع است؛ زیرا قواعد ناظر بر سود در شرکت سهامی با شرکت های اشخاص، با مسئولیت محدود و تعاونی یکسان نیست.

2- در شرکت های سهامی، حق سهامدار نسبت به سود، پیش از تصویب مجمع عمومی عادی، حق قطعی و قابل مطالبه نیست. به موجب مواد 90 و 240 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، سود سهام زمانی قابل مطالبه می شود که نخست صورت های مالی شرکت مورد رسیدگی و تصویب قرار گیرد، سپس سود قابل تقسیم احراز شود و در نهایت مجمع عمومی درباره تقسیم آن تصمیم بگیرد. بنابراین، صرف سودده بودن شرکت یا درج ارقام مثبت در دفاتر و ترازنامه، برای ایجاد حق مطالبه کافی نیست.

3- در این میان، باید میان سه مفهوم سود خالص، سود قابل تقسیم و سود قابل مطالبه تفکیک کرد. سود خالص، نتیجه نهایی فعالیت شرکت پس از کسر هزینه ها و استهلاکات و ذخایر قانونی است. سود قابل تقسیم، آن بخشی از سود خالص است که پس از رعایت الزامات قانونی و کسر زیان های سنواتی، قابلیت توزیع میان صاحبان سهام را دارد. اما سود قابل مطالبه، مرحله ای فراتر است و تنها پس از تصویب مجمع عمومی و اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم آن تحقق می یابد. در نتیجه، هر سود قابل تقسیمی لزوما سود قابل مطالبه نیست.

4- اگر مجمع عمومی عادی هنوز تشکیل نشده باشد، یا تشکیل شده ولی تقسیم سود را تصویب نکرده باشد، دعوای مطالبه سود از سوی سهامدار، در اصل مبنای استماع نخواهد داشت. در چنین وضعی، راهکار سهامدار نه مطالبه مستقیم وجه، بلکه پیگیری تشکیل مجمع و الزام ارکان شرکت به انجام تشریفات قانونی است. قانون گذار برای جلوگیری از تعلل مدیران، ابزارهایی نیز پیش بینی کرده است. از جمله، در موارد مقرر، بازرس شرکت مکلف به دعوت مجمع است و سهامدارانی که حداقل یک پنجم سهام را دارا باشند نیز می توانند دعوت مجمع را درخواست کنند. بنابراین، اگر هیئت مدیره از طرح و تصویب وضعیت مالی شرکت خودداری کند، مسیر حقوقی مناسب، ابتدا فعال کردن سازوکار تشکیل مجمع است، نه طرح مستقیم دعوای مطالبه سود.

5- پس از آنکه مجمع عمومی سود را تصویب کرد، تعهد شرکت به پرداخت سود سهام قطعی می شود و از آن زمان، سهامدار می تواند اصل استحقاق خود را اثبات و در صورت امتناع شرکت، آن را مطالبه کند. مطابق ماده 240 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، پرداخت سود باید ظرف مهلت مقرر در مجمع انجام شود و در هر حال این مدت از هشت ماه پس از تصمیم مجمع تجاوز نخواهد کرد. از این رو، در دعوای مطالبه سود، احراز تاریخ تصویب مجمع و انقضای مهلت پرداخت، نقشی اساسی در تشخیص زمان سررسید تعهد شرکت دارد.

6- در کنار شرکت های سهامی، وضعیت در سایر شرکت های تجاری متفاوت است. در شرکت های تضامنی و نسبی، اصل بر آن است که تقسیم سود تابع شرکت نامه، اساسنامه و توافق شرکاست و در صورت فقدان شرط خاص، سود و زیان بر پایه نسبت مقرر میان شرکا توزیع می شود. در شرکت با مسئولیت محدود نیز مبنای تقسیم سود، در درجه نخست توافق شرکاست و در نبود توافق، اصول قانونی مربوط به نسبت سهم الشرکه ملاک عمل قرار می گیرد. در شرکت های تعاونی نیز تقسیم سود تابع مقررات خاص بخش تعاونی و ترتیبات مقرر در قانون و اساسنامه است و نمی توان بدون توجه به آن مقررات، قواعد شرکت های سرمایه را بر آن حاکم دانست.

7- از منظر دادرسی، خواهان دعوای مطالبه سود باید افزون بر اثبات رابطه خود با شرکت، تحقق منشأ استحقاق را نیز نشان دهد. در شرکت سهامی، این امر معمولا با ارائه صورت جلسات مجمع عمومی، صورت های مالی مصوب، گواهی سهام یا مستندات مالکیت سهم، آگهی های قانونی و عنداللزوم اظهارنامه رسمی خطاب به شرکت انجام می شود. در سایر شرکت ها نیز شرکت نامه، اساسنامه، تصمیمات شرکا و مدارک مالی مرتبط، در احراز استحقاق نقش اساسی دارند. به بیان دقیق تر، دعوای مطالبه سود بدون اثبات تصویب و قطعیت آن، یا بدون اثبات مبنای قراردادی و قانونی تقسیم منافع، با ضعف جدی در مرحله رسیدگی مواجه خواهد شد.

8- هیچ شرکتی نمی تواند پیش از احراز سود واقعی و بدون رعایت ضوابط قانونی، وجوهی را تحت عنوان سود میان شرکا یا سهامداران توزیع کند. تقسیم سود برخلاف موازین قانونی، افزون بر ایجاد مسئولیت برای مدیران و تصمیم گیرندگان، می تواند موجب بی اعتباری آثار مالی ناشی از آن و طرح دعاوی بعدی از سوی ذی نفعان شود. از این جهت، حمایت قانون از حق صاحبان سهم، همزمان با حمایت از نظم مالی شرکت و حقوق بستانکاران پیوند خورده است.

با توجه به توضیحات فوق می توان گفت که مطالبه سود در شرکت های تجاری دعوایی صرفا مالی و حسابداری نیست، بلکه دعوایی مبتنی بر احراز تشریفات حقوقی، تصمیمات معتبر شرکتی و رعایت الزامات قانونی است. بنابراین، موفقیت در دعوای مطالبه سود، بیش و پیش از هر چیز، وابسته به تشخیص درست نوع شرکت، زمان ایجاد حق و مستندات اثباتی کامل است.

 ورشکستگی و تصفیه – شخص تاجر و شرکت تجاری

پاسخ به پرسش نحوه تقسیم سود در شرکت سهامی

سوال: آیا گرفتن سود سهام در شرکت های سهامی خاص بدون تصویب مجمع و هیئت مدیره امکان پذیر است؟ من در یک شرکت سهامی عضو و سهام دار هستم ولی سود شرکت و سهام را به من نمیدهند چندبار هم تقاضا کرده ام. چگونه از طریق قانونی باید اقدام کنم؟

پاسخ وکیل: در پاسخ به پرسشی که طرح فرمودید باید گفت طبق ماده 90 و 240 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام  فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز است و چنانچه مجمع عمومی عادی نحوه تقسیم سود را مشخص نکند، هیات مدیره موظف به انجام آن است.

بنابراین گرفتن سود سهام بدون تصویب مجمع عمومی و هیات مدیره امکان پذیر نیست. با این وجود، در صورتی که هیات مدیره برای برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی جهت تصویب ترازنامه و…اقدام ننماید برابر ماده ۹۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت از طریق بازرس قانونی شرکت سهامی، مجمع عمومی دعوت به تشکیل خواهد شد.

♦  همچنین دارندگان یک پنجم سهام شرکت سهامی برابر ماده ۹۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت می توانند اقدام به دعوت و برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی نمایند.

 قرارداد انتقال سهم الشرکه به شریک شرکت با مسئولیت محدود

مستندات قانونی

ماده ۲۳۷  لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارت است از درآمد حاصل در همان سال مالی منهای کلیه هزینه‌ها و استهلاکات و ذخیره‌ها.

ماده 238 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
از سود خالص شرکت پس از وضع زیان‌های وارده در سال‌های قبل باید معادل یک بیستم آن بر طبق ماده 140 به عنوان اندوخته قانونی‌موضوع شود هر تصمیم برخلاف این ماده باطل است.

ماده 239 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیان‌های سال‌های مالی قبل و اندوخته قانونی مذکور در ماده238 و سایر اندوخته‌های اختیاری به علاوه سود قابل تقسیم سال‌های قبل که تقسیم نشده است.

ماده 240 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
مجمع عمومی پس از تصویب حساب‌های سال مالی و احراز این که سود قابل تقسیم وجود دارد مبلغی از آن را که باید بین صاحبان‌سهام تقسیم شود تعیین خواهد نمود. علاوه بر این مجمع عمومی می‌تواند تصمیم بگیرد که مبالغی از اندوخته‌هایی که شرکت در اختیار دارد بین‌صاحبان سهام تقسیم شود در این صورت در تصمیم مجمع عمومی باید صریحاً قید شود که مبالغ مورد نظر از کدام یک از اندوخته‌ها باید برداشت و‌ تقسیم گردد. هر سودی که بدون رعایت مقررات این قانون تقسیم شود منافع موهوم تلقی خواهد شد. نحوه پرداخت سود قابل تقسیم توسط مجمع‌عمومی تعیین می‌شود و اگر مجمع عمومی در خصوص نحوه پرداخت تصمیمی نگرفته باشد هیأت مدیره نحوه پرداخت را تعیین خواهد نمود ولی در‌هر حال پرداخت سود به صاحبان سهام باید ظرف هشت ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد.

ماده 90 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم ده درصد‌از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است

ماده 91 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
چنانچه هیأت مدیره مجمع عمومی عادی سالانه را در موعد مقرر دعوت نکند بازرس یا بازرسان شرکت مکلفند رأساً اقدام به دعوت‌مجمع مزبور بنمایند.

ماده 95 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
سهامدارانی که اقلاً یک پنجم سهام شرکت را مالک باشند حق دارند که دعوت صاحبان سهام را برای تشکیل مجمع عمومی از هیأت‌مدیره خواستار شوند و هیأت مدیره باید حداکثر تا بیست روز مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرره دعوت کند در غیر این صورت‌درخواست‌کنندگان می‌توانند دعوت مجمع را از بازرس یا بازرسان شرکت خواستار شوند و بازرس یا بازرسان مکلف خواهند بود که با رعایت تشریفات‌مقرره مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا ده روز دعوت نمایند وگرنه آنگونه صاحبان سهام حق خواهند داشت مستقیماً به دعوت مجمع اقدام کنند به شرط‌آن که کلیه تشریفات راجع به دعوت مجمع را رعایت نموده و در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هیأت مدیره و بازرسان تصریح‌نمایند.

 خدمات حقوقی ما به تجار و شرکت های تجاری

پرسش و پاسخ های متداول درباره نحوه مطالبه و تقسیم سود در شرکت سهامی خاص