مقایسه و تعدد جرایم کلاهبرداری، جعل و سرقت

در بسیاری از پرونده های کیفری، رفتار مرتکب به گونه ای است که در نگاه اول ممکن است تحت یکی از عناوین مجرمانه شناخته شده مانند کلاهبرداری، جعل یا سرقت قرار گیرد، اما با بررسی دقیق ارکان قانونی و نحوه ارتکاب، روشن می شود که تفکیک این عناوین از یکدیگر همیشه به این سادگی نیست. زیرا در عمل، یک رفتار ممکن است واجد چند وصف کیفری باشد یا مجموعه ای از رفتارهای مرتبط، عناوین متعدد مجرمانه را در کنار یکدیگر ایجاد کند. به ویژه در پرونده هایی که با سوءاستفاده از اسناد، امضا، وکالتنامه، حساب بانکی یا ابزارهای الکترونیکی بانکی همراه باشد.

تشخیص مرز میان کلاهبرداری، جعل، استفاده از سند مجعول، سرقت و حتی خیانت در امانت، نقش تعیین کننده ای در نحوه تعقیب، اثبات، تعیین مرجع رسیدگی و اعمال مجازات دارد. از این رو، بررسی دقیق مفهوم، ارکان و تفاوت های این سه عنوان مجرمانه و نیز تحلیل قواعد مربوط به تعدد جرم، از مهم ترین مباحث کاربردی حقوق کیفری به شمار می رود.

در این مقاله پس از تعریف و مقایسه جرایم کلاهبرداری، جعل و سرقت ، نسبت آنها را با یکدیگر در فرض اجتماع یا تعدد جرم مورد بررسی قرار می دهیم و در پایان به پرسش یکی از مخاطبان در این خصوص پاسخ داده می شود.

 مراحل شکایت و رسیدگی به جرم کلاهبرداری

کلاهبرداری چیست؟

کلاهبرداری از مهم ترین جرایم علیه اموال و اعتماد عمومی است و زمانی تحقق می یابد که مرتکب با توسل به وسایل متقلبانه، دیگری را فریب دهد و از این راه مال یا منفعتی را برای خود یا دیگری تحصیل کند. بنابراین، صرف بردن مال برای تحقق این جرم کافی نیست، بلکه عنصر فریب و اغفال بزه دیده، رکن اساسی آن به شمار می رود. به بیان دیگر، در کلاهبرداری، انتقال مال نتیجه مستقیم یک عملیات متقلبانه است، نه صرف سوءاستفاده عادی از اعتماد یا اختلاف قراردادی.

مبنای قانونی این جرم، ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است که رفتار متقلبانه و تحصیل مال از طریق فریب را رکن اصلی تحقق این جرم قرار داده است. به موجب این ماده، تحقق کلاهبرداری منوط به احراز چند رکن اساسی است: نخست، وجود وسایل متقلبانه مانند صحنه سازی، معرفی شخصیت یا سمت دروغین، ارائه اسناد خلاف واقع یا عملیات فریبنده؛ دوم، فریب خوردن بزه دیده یا مرجع ذی ربط؛ سوم، تسلیم یا انتقال مال در نتیجه همان فریب؛ و چهارم، تحقق ضرر مالی یا تحصیل منفعت نامشروع. در نتیجه، هر جا که فریب و اغفال عنصر محوری رفتار نباشد، نمی توان به سهولت عنوان کلاهبرداری را پذیرفت و باید عناوین دیگری مانند خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول را بررسی کرد. به همین دلیل، تشخیص دقیق اینکه عمل ارتکابی واقعا واجد عنصر متقلبانه بوده یا صرفا نوعی تصرف ناروا در مال یا سند است، در تعیین عنوان مجرمانه و مسئولیت کیفری نقش تعیین کننده دارد.

جعل چیست؟

جعل در حقوق کیفری صرفاً یک دستکاری مادی روی کاغذ یا داده الکترونیکی نیست، بلکه خدشه به اعتماد عمومی جامعه نسبت به اسناد می باشد. قانونگذار در ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، جعل و تزویر را با شمارش تمثیلی مصادیقی مانند ساختن نوشته، سند، مهر یا امضای دیگری، الحاق، محو، اثبات، سیاه کردن، تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی، الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر و به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن تعریف کرده است. با تحلیل این ماده مشخص می گردد که جعل بر پایه دو رکن اساسی استوار است: یکی تغییر حقیقت و دیگری قصد تقلب. به بیان دیگر، مرتکب باید با دگرگون ساختن واقعیت در قالب یک سند یا نوشته، وانمود کند که سند و محتوای آن منتسب به دیگری است، در حالی که چنین انتسابی از اساس واقعیت ندارد.

در رویه قضایی و با توجه به تعریف قانونگذار از جرم جعل، این جرم زمانی محقق می‌شود که نوشته یا سند ساخته‌شده، قابلیت اضرار و فریب داشته باشد. یعنی سند مجعول باید در ظاهر چنان شبیه به سند اصلی باشد که اشخاص متعارف را در نگاه نخست به اشتباه بیندازد، هرچند که در پرونده‌های قضایی، شباهت ظاهری امضا یا نوشته به تنهایی برای اثبات جرم کافی نیست و دادرس پرونده همواره ناگزیر از ارجاع امر به کارشناس رسمی خط و امضا و بررسی‌های فنی و آزمایشگاهی است.

معمولا جرم جعل به تنهایی واقع نمی شود بلکه مقدمه و دروازه‌ای برای ارتکاب جرایم بعدی نظیر استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری می باشد و به همین دلیل، قانونگذار مجازات‌های بازدارنده‌ای را برای محافظت از صحت اسناد و اعتبار امضاها پیش‌بینی کرده است.

سرقت چیست؟

سرقت در ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی، ربودن مال متعلق به غیر تعریف شده است. تفاوت اصلی این جرم از سایر جرایم علیه اموال، عنصر «ربایش» است؛ به این معنا که مرتکب باید مال را از سلطه مالک یا متصرف قانونی آن خارج کرده و بر آن استیلاء یابد، آن هم در حالی که مالک هیچ‌گونه رضایتی به این جابه‌جایی و تغییر ید نداشته است. برخلاف کلاهبرداری که در آن مال با رضایت ناشی از فریب تسلیم می‌شود، در سرقت، تعرض به مالکیت به صورت مستقیم و بدون اراده ی مالباخته صورت می‌گیرد.

در حقوق ایران با توجه به تفکیک قانون مجازات، باید میان سرقت‌های تعزیری ساده و مشدد تفکیک قائل شد. قانونگذار در مواد ۶۵۱ تا ۶۶۷ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، انواع سرقت را بر اساس شیوه ارتکاب، زمان، مکان و ابزار مورد استفاده تقسیم‌بندی کرده است. این سخت‌گیری قانونگذار و تفکیک میان انواع مختلف سرقت نشان‌دهنده آن است که سرقت نه تنها تعرض به «مال»، بلکه در بسیاری از موارد تعرض به «امنیت و حریم خصوصی» افراد نیز محسوب می‌شود.

نکته‌ای که در پرونده‌های سرقت نباید از آن غافل شد، مرز میان سرقت کلاسیک و جرایم مالی جدید است. اگر شخصی به صورت فیزیکی گوشی تلفن همراه، پول نقد، اسناد کاغذی یا لوازم منزل دیگری را برباید، عمل وی منطبق بر مواد قانونی سرقت تعزیری (مانند ماده ۶۶۱) است. اما در مواردی که صحبت از انتقال وجه از طریق سامانه‌های بانکی به میان می‌آید، مفهوم «ربایش فیزیکی» جای خود را به «تغییر غیرمجاز داده‌ها» می‌دهد ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی این نوع از سرقت ها را نیز پیش بینی و جرم انگاری نموده است. از سوی دیگر ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه‌ای کلاهبرداری رایانه ای را پیش بینی نموده و مقرر داشته هرگاه کسی به طور غیرمجاز از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده‌ها، وجه یا مال یا منفعتی را تحصیل کند، عمل وی «کلاهبرداری رایانه‌ای» محسوب می‌شود، نه سرقت به معنای سنتی. بنابراین، در دفاعیات حقوقی باید با دقت تفکیک نمود که آیا مال ربوده شده ماهیت فیزیکی داشته یا جابه‌جایی اعتبار در بستر دیجیتال رخ داده است، چرا که این تشخیص، مستقیماً بر نوع عنوان مجرمانه و مجازات اثر می گذارد.

مقایسه جرایم کلاهبرداری، جعل و سرقت

تفکیک جرایم کلاهبرداری، جعل و سرقت از یکدیگر، صرفاً یک مرزبندی نظری نمی باشد، بلکه مهمترین ابزار عمل قضات و وکلا در جهت توصیف صحیح عنوان اتهامی و اعمال مجازات عادلانه است. هرچند هر سه جرم در زمره جرایم علیه اموال و آسایش عمومی قرار می‌گیرند، اما از حیث عناصر سازنده جرم، رفتار فیزیکی مرتکب و تاثیری که بر اراده بزه دیده می‌گذارند، تفاوت‌های بنیادینی با یکدیگر دارند که در ادامه، این وجوه تمایز را مورد بررسی قرار می دهیم:

الف) از نظر رفتار مجرمانه

نوع رفتار مرتکب تفاوت اساسی میان این سه جرم می باشد:

• کلاهبرداری: بر اساس ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، رفتار مرتکب باید متضمن «توسل به وسایل متقلبانه» برای فریب قربانی و متعاقباً «تحصیل مال» باشد. بنابراین ادر کلاهبرداری رفتار مجرمانه ترکیبی و دو جزئی است؛ یعنی ابتدا مانور متقلبانه صورت می‌گیرد و سپس مال در نتیجه آن فریب و حیله برده می‌شود.
• جعل: مطابق ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی، در جرم جعل، رفتار مرتکب از جنس «تغییر حقیقت» در یک نوشته یا سند یا ساختن متقلبانه امضا و مهر است. در جعل، لزوماً نیازی به بردن مال در مرحله اول نیست، بلکه نفس ساختن یا دگرگون کردن سند با قصد تقلب و بدون رضایت صاحب سند، رفتار مجرمانه را کامل می‌کند.
• سرقت: طبق ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی، رفتار فیزیکی مرتکب صرفاً «ربودن» است که به معنای جابه‌جا کردن مال منقول و سلطه یافتن بر آن بدون هماهنگی یا اذن مالک است. رفتاری ساده و مادی که فاقد هرگونه پیچیدگی سندی یا مانور فریبکارانه پیشین می باشد.

ب) از نظر موضوع جرم

موضوعی که جرم بر آن واقع می‌شود، در هر یک از این عناوین مجرمانه، مشخصات فنی خاص خود را دارد:

• کلاهبرداری: موضوع این جرم گسترده است و شامل «مال، وجوه، اسناد، حواله‌جات، قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها» و حتی منافع مالی می‌شود. هر چیزی که ارزش داد و ستد داشته باشد، می‌تواند موضوع کلاهبرداری قرار گیرد.
• جعل: موضوع جعل همواره یک «سند»، «نوشته»، «امضا»، «مهر»، یا «داده‌های الکترونیکی قابل انتساب» است. اشیاء فیزیکی مانند خودرو یا لوازم منزل به خودی خود نمی‌توانند موضوع جرم جعل واقع شوند هرچند اسناد مالکیت آن‌ها قابل جعل است .
• سرقت: موضوع سرقت طبق قواعد فقهی و مقررات ماده ۲۶۷ به بعد قانون مجازات اسلامی، باید «مال منقول متعلق به غیر» باشد که قابلیت جابه‌جایی فیزیکی و ربایش را داشته باشد. بنابراین، منافع غیرمادی یا اموال غیرمنقول مانند زمین و ملک مستقیماً موضوع سرقت قرار نمی‌گیرند.

ج) از نظر رابطه با اراده و رضایت بزه دیده

یکی از دقیق‌ترین وجوه تمایز میان این جرایم، وضعیت اراده و رضایت مجنی‌علیه در زمان وقوع جرم است:

• کلاهبرداری: در این جرم، تسلیم مال با رضایت و اراده ی خود بزه دیده صورت می‌گیرد، اما این رضایت، معیوب بوده و به علت فریب خوردن و تحت تاثیر مانور متقلبانه مرتکب بوده است. به عبارتی، قربانی خودش مال را در اثر فریب، تقدیم کلاهبردار می‌کند.
• جعل: در جعل، اراده و رضایت بزه دیده هیچ نقشی در تحقق جرم ندارد. مرتکب بدون اطلاع یا موافقت صاحب امضا یا سند، اقدام به شبیه‌سازی یا دستکاری آن می‌کند. بنابراین در صورت رضایت اولیه صاحب سند، جعل محقق نمی گردد اما رضایت بعدی صاحب سند پس از وقوع جعل، وصف کیفری جرمِ تحقق‌یافته را از بین نمی‌برد.
• سرقت: در سرقت، عدم رضایت مالک شرط اساسی است. مال در غیاب مالک یا بدون آگاهی و رضایت او از تصرفش خارج می‌شود. فلذا اگر مالک با اراده و رضایت خود، حتی در قالب قرض یا امانت، مال را به دیگری بدهد و آن شخص مال را پس ندهد، عمل سرقت نیست و ممکن است تحت عناوین دیگر مانند خیانت در امانت (موضوع ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی) قابل پیگیری باشد.

د) از نظر وسیله ارتکاب جرم

وسایلی که مرتکب برای رسیدن به هدف خود به کار می‌گیرد، در هر جرم ماهیت متفاوتی دارد:

سرقت: ابزار در سرقت معمولاً وسایلی است که برای غلبه بر موانع مادی به کار می‌رود؛ مانند کلیدهای ساختگی، ابزار تخریب دیوار یا گاوصندوق یا وسایل نقلیه برای انتقال مال. در اینجا وسایل، خصلتی فیزیکی و مکانیکی دارند تا جابه‌جایی مال را تسهیل کنند.

کلاهبرداری: ابزار ارتکاب در کلاهبرداری لزوماً «وسایل متقلبانه» است؛ مانند تاسیس شرکت واهی، استفاده از اسناد مجعول، یا فریب دادن مردم به داشتن اختیارات واهی. بنابراین در کلاهبرداری ابزار و وسایل، جنبه فکری و صحنه‌سازی دارد.

جعل: ابزار ارتکاب در جعل شامل قلم، رنگ، ابزارهای دیجیتال برای تغییر داده‌ها، مهرها یا هر وسیله‌ای است که بتواند ظاهر یک سند یا امضا را بدون حق تغییر دهد یا ایجاد کند.

تعدد جرم

تعدد جرایم یکی از پرچالش ترین نهادهای حقوق کیفری در مرحله تعیین مجازات است. مرتکبان جرایم علیه اموال و آسایش عمومی ندرتاً به ارتکاب یک جرم واحد بسنده می‌کنند؛ بلکه غالباً مجموعه‌ای از اقدامات مجرمانه را به صورت هم‌زمان یا متوالی مرتکب می‌شوند تا به هدف خود برسند. قانونگذار در قانون مجازات اسلامی، با هدف اجرای عدالت و متناسب‌سازی مجازات‌ها، تفکیک دقیقی میان تعدد معنوی (اعتباری) و تعدد مادی(واقعی) قائل شده است که در پرونده‌های تلفیقیِ کلاهبرداری، جعل و سرقت بسیار پرکاربرد می باشد.

۱. تعدد معنوی (اعتباری): رفتار واحد با عناوین مجرمانه متعدد

مطابق ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی، «در جرایم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد، دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم می‌شود.» بنابراین رکن اساسی در تعدد معنوی، «وحدت رفتار مادی» مرتکب است. به این معنا که فاعل تنها یک فعل فیزیکی انجام می‌دهد، اما قانونگذار برای این فعل واحد، به اعتبار آثار یا نتایج مختلف آن، عناوین مجرمانه گوناگونی پیش‌بینی کرده است.

برای مثال، شخصی با ارائه یک شناسنامه مجعول به یک متصدی بانک، او را فریب داده و مبلغی را از حساب دیگری برداشت می‌کند. در این سناریو، ارائه سند مجعول به قصد فریب، رفتار مادی واحدی است که هم‌زمان دو وصف کیفری دارد: یکی استفاده از سند مجعول (ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی) و دیگری کلاهبرداری (ماده ۱ قانون تشدید). از آنجا که این دو عنوان برخاسته از یک رفتار واحد ارائه سند هستند، دادگاه با استناد به ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی، مرتکب را تنها به مجازات جرمی که مجازات آن شدیدتر است (مجازات مقرر برای کلاهبرداری) محکوم می‌کند.

۲. تعدد مادی (واقعی): رفتارهای متعدد با مجازات‌های مستقل

هرگاه مرتکب مرتکب رفتارهای مجرمانه متعدد و مستقلی شود، دیگر مجازات اشد ساده جاری نیست و موضوع مشمول مقررات «تعدد مادی» مندرج در ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ بموجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و اصلاحات بعدی) خواهد بود.

طبق ماده ۱۳۴، مقررات تعدد مادی بر اساس تعداد جرایم ارتکابی به سه دسته تقسیم می‌شود:

• تا سه جرم تعزیری: دادگاه برای هر یک از جرایم، مجازات جداگانه تعیین می‌کند که این مجازات‌ها نباید از حداکثر مجازات قانونی آن جرم بیشتر باشد. در مرحله اجرا نیز تنها مجازات اشد (مجازاتی که در مرحله صدور حکم شدیدتر بوده است) اجرا می‌شود.
• بیش از سه جرم تعزیری: دادگاه مجازات هر یک از جرایم را بیش از حداکثر مجازات قانونی آن جرم تا یک‌چهارم آن (تا ۲۵ درصد بیشتر از حداکثر قانونی) تعیین می‌کند. در این فرض نیز مقررات مربوط به اجرای مجازات اشد حاکم است.
• مقررات خاص جرایم مختلف با مجازات یکسان: در صورتی که مجازات جرایم ارتکابی هم‌نام یا یکسان باشند، قوانین خاصی برای محاسبه سقف مجازات تعزیری اعمال می‌شود.
• انطباق بر موضوع: اگر مرتکب ابتدا در کارگاه خود اقدام به جعل وکالتنامه رسمی کند (جرم اول: جعل – ماده ۵۲۳ به بعد)، روز بعد با مراجعه به بانک و ارائه آن وکالتنامه جعلی اقدام به برداشت وجه از حساب موکل کند (جرم دوم: استفاده از سند مجعول و تحصیل وجه – کلاهبرداری)، و در نهایت شب‌هنگام با ورود به منزل شاکی، لپ‌تاپ و مدارک فیزیکی او را برباید (جرم سوم: سرقت – ماده ۶۵۶ یا ۶۶۱)، ما با سه رفتار مادی کاملاً متمایز و مستقل در زمان‌های مختلف روبه‌رو هستیم.در این صورت، دادگاه بر اساس بندهای ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مکلف است برای هر سه جرم (جعل، کلاهبرداری، و سرقت) به طور جداگانه تعیین مجازات کند. در نهایت، در مرحله اجرای احکام، با رعایت قواعد ادغام و اجرای مجازات اشد، تنها مجازات جرمی که مجازات آن سنگین‌تر است اجرا می‌شود؛ اما اگر به هر علتی مجازات اشد، ساقط یا به موجب قانون تقلیل یابد، مجازات اشد بعدی به اجرا در خواهد آمد.

این تفکیک بین تعدد مادی و معنوی، از یک سو با جلوگیری از جمع مطلق مجازات‌ها در تمام فرض‌ها، مانع از تضییع حقوق متهم و از سوی دیگر با امکان اجرای مجازات های بعدی سبب حفظ جنبه بازدارندگی حقوق کیفری می گردد.

پاسخ به پرسش تشخیص و تعدد جرایم جعل، کلاهبرداری و سرقت

سوال: بنده از سال ۸۸ که به خاطر مشکلات و افسردگی و به خاطر غیبت بالای ۱۴روز شش بار توسط سازمان قضایی مسلح بازداشت و بعد برای تایید بازنشستگی سه بار هم در بیمارستان بقیه الله بستری بودم و همین غیبت ها و اعتماد بیجا به برادرم باعث شده بود او از یک وکالتنامه انتقال حقوق از سپه به انصار سوء استفاده و تا سال ۹۱ با مخفی کردن این وکالتنامه باعث شد که این وکالت از یاد من برود.

سپس به طور پنهانی با افتتاح حساب سپرده جاری و سپس با استفاده از خدمات نوین مثل تلفن بانک و موبایل چون بنده اصلا دقت و تحقیق درباره حقوق و معوقات و نداشتم ازمن کلاهبرداری کرده و حتی در سه مورد مستقیم مبالغ یک میلیون ودویست به کارت خودش که در پرینت موجود است که معوقات من مثل حق تسری و حق مسکن بوده را انتقال داده و در شعبه هایی مثل انصار بقیه‌الله و بازار بزرگ اقدام به افتتاح حساب و بعد از مدت به استفاده مسدودکردن انها نماید.

و از سال ۹۴ درفروردین که مادرم فوت نمود، من را حدود صد روز به اجبار به کمپی برده و بعد از امدنم دیدم تمام وسایل خانه و مدارک من و گوشی را برده و چون مادرم بر اثر تصادف فوت کرده بود و پنجاه میلیون دیه برای من ریخته شد ظرف مدت چند ماه درحالیکه فقط دویست صفحه پرینت بانکی انصار بابت خرید شارژ و پرداخت قبض با ثبت حدود بیست شماره موبایل و استفاده از تلفن بانک های مختلف و پول تمام شد تا چند روز پیش که شعبه انصار خراسان اعلان کرد که او را که با مدارکم و جعل امضا بسیار شبیه امضا من بوده و همین شباهت امضا در ان موقع باعث شده که دوباره فریب بخورند را شناسایی کرده حالا چه بکنم تا حقوق به سرقت رفته ام را بگیرم و می دانم که باور این همه سادگی از جانب من باور کردنی نیست. لطفا مرا راهنمایی کنید و بفرمایید که عمل برادرم چه جرمیمحسوب میشود؟ کلاهبرداری، جعل یا سرقت؟ یا تمام این جرایم و مجازات او چیست؟

پاسخ وکیل:

برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید رفتارهای ارتکابی مرتکب، از نظر عناصر مادی و معنوی جرایم ارتکابی تحلیل شود و با قانون مجازات اسلامی و قوانین خاص تطبیق گردد. زیرا در این پرونده، با زنجیره‌ای از اقدامات مجرمانه روبه‌رو هستیم که هر کدام بخش مجزایی از حقوق مالی و غیرمالی شما را تضییع کرده و تحت عناوین متعددی نظیر جعل، استفاده از سند مجعول، خیانت در امانت، کلاهبرداری کلاسیک، کلاهبرداری رایانه‌ای یا برداشت غیرمجاز از سامانه‌های مخابراتی و سرقت قرار می‌گیرند.

نخستین بخش از رفتار برادرتان که به انتقال حقوق و سوءاستفاده از آن ارتباط دارد، از نظر کیفری واجد وصف مجرمانه است. زیرا وکالتنامه ابزاری امانی جهت اجرای اراده موکل است و هرگاه وکیل از حدود اختیارات تفویض شده خارج شده و اسناد یا اختیارات ناشی از آن را به ضرر موکل به کار گیرد، عمل وی طبق ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی مصداق خیانت در امانت خواهد بود.

دومین محور اقدامات مرتکب، مربوط به افتتاح حساب‌های جاری و فعال‌سازی خدمات نوین بانکی نظیر تلفن بانک و موبایل بانک با شبیه‌سازی امضا و مشخصات شاکی است. شبیه‌سازی امضا بدون رضایت و اذن صاحب آن، مصداق مادی جرم جعل موضوع ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) است. از آنجا که مرتکب با ارائه این اسناد مجعول به سیستم بانکی موفق به باز کردن حساب یا مسدودسازی آن‌ها شده است، عمل وی به طور مستقل مصداق جرم استفاده از سند مجعول موضوع ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی نیز به شمار می‌رود.

انتقال وجوه معوقات و دیه از طریق سامانه‌های الکترونیکی و بدون حضور فیزیکی در بانک، مشمول مقررات خاص قانون جرایم رایانه‌ای است. بر اساس ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه‌ای (ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی)، هر کس به طور غیرمجاز از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی نظیر وارد کردن یا تغییر داده‌ها، وجه یا مالی را برای خود یا دیگری تحصیل کند، به مجازات کلاهبرداری رایانه‌ای محکوم می‌شود. انتقال مستقیم مبالغ به کارت شخصی مرتکب از طریق این درگاه‌ها، کاملا با این ماده قانونی مطابقت دارد.

سومین بخش از پرونده، به ربودن وسایل خانه، گوشی تلفن همراه و مدارک شما در زمان حضورتان در کمپ اختصاص دارد. این اقدام که شامل بردن فیزیکی اموال منقول متعلق به غیر بدون رضایت مالک است، ارکان مادی جرم سرقت موضوع ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی را تشکیل می‌دهد و از آنجا که این اقدام در غیاب شما و بدون اذن شما رخ داده، وصف ربایش کاملاً محقق شده و با توجه به شرایط ارتکاب، مشمول مجازات سرقت‌های تعزیری خواهد بود.

بنابراین اقدامات برادر شما مشمول تعدد مادی و معنوی جرم می باشد. زیرا از یک سو برادر شما مرتکب تعدد معنوی جرم شده و با یک فعل واحد (مانند ارائه فرم درخواست با امضای مجعول به بانک برای انتقال پول) هم مرتکب استفاده از سند مجعول شده و هم مال را تحصیل کرده است. در این حالت، دادگاه موظف به اعمال مجازات جرمی است که مجازات آن شدیدتر (کلاهبرداری) است. از سوی دیگر، اقدامات برادرتان مشمول تعدد مادی موضوع ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی نیز می باشد. زیرا رفتارهای مرتکب (جعل امضا برای افتتاح حساب، برداشت‌های الکترونیکی متعدد در زمان‌های مختلف، و سرقت وسایل خانه) رفتارهای مستقل مادی در بازه‌های زمانی گوناگون هستند و دادگاه در این وضعیت مکلف است برای هر یک از جرایم ارتکابی مجازات جداگانه تعیین کند، هرچند در مرحله اجرا تنها مجازات اشد اجرا خواهد شد.

پیشنهاد می شود جهت احقاق حقوق خود و استرداد وجوه به سرقت رفته، باید اقدام به ثبت شکواییه با تقاضای تعقیب برادرتان تحت عناوین مجرمانه متعدد اعم از جعل، استفاده از سند مجعول، کلاهبرداری رایانه‌ای و سرقت نمایید. توجه داشته باشید در روند تحقیقات مقدماتی در دادسرا، تقاضای ارجاع اسناد بانکی به کارشناس رسمی خط و امضا جهت اثبات عدم اصالت امضاهای مندرج در فرم‌های افتتاح حساب و استعلام از پلیس فتا جهت ردیابی آی‌پی‌ها و شماره‌های متصل به تلفن بانک،ادله کامل جهت اثبات جرم را در اختیار قاضی قرار می دهد. همچنین نگران اظهارات برادرتان نباشید. ادعای برادرتان مبنی بر رضایت شما یا سادگی و عدم پیگیری وی در طول سالیان گذشته، با توجه به اسناد بستری در بیمارستان و عدم حضور ارادی شما در زمان وقوع برخی تراکنش‌ها، فاقد اثر قانونی بوده و مانع از اجرای مجازات و رد مال نخواهد شد.

وکیل برای جرم جعل و استفاده از سند مجعول

مستندات قانون – جرایم کلاهبرداری جعل سرقت

ماده ۵۲۳
جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن‌یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری ‌بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.
ماده ۵۳۴
هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضائی و مامورین بخدمات عمومی که در تحریر نوشته‌ها و قراردادهای راجع به وظایفشان ‌مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریریات یکی از طرفین را ‌تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران ‌خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
ماده ۵۳۶
هر کس در اسناد یا نوشته‌های غیر رسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران‌ خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده ۱۳۱
در جرائم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد، دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم می شود.

 رسیدگی کیفری به جرم و شکایت شاکی