مراحل و شرایط مطالبه دیه از بیمه

پس از وقوع حوادثی مانند تصادف، صدمات بدنی یا فوت، بحث مطالبه ی دیه از بیمه مطرح می گردد. بسیاری از اشخاص پس از حادثه نمی دانند از کجا باید شروع کنند، چه مدارکی لازم است و برای دریافت دیه باید به کدام مرجع مراجعه کنند.

گرچه در ظاهر، مسیر دریافت دیه روشن و مشخص به نظر می رسد، اما در عمل، جزئیات قانونی و اختلافات موجود میان بیمه، زیان دیده و گاه مقصر حادثه، این مسیر را پیچیده می کند. از همین رو، آشنایی با مراحل قانونی، شرایط مطالبه، مهلت ها و مدارک مورد نیاز، نقش مهمی در حفظ حقوق زیان دیده دارد.

بیمه در بسیاری از موارد موظف است خسارت بدنی و دیه را در حدود تعهدات قانونی و قراردادی خود پرداخت کند، اما تحقق این حق نیازمند طی تشریفات مشخصی است که اگر این مراحل به درستی انجام نشود، ممکن است دریافت دیه با تأخیر روبه رو شود یا بخشی از حقوق زیان دیده از بین برود. به همین دلیل، آگاهی از فرآیند مطالبه دیه از بیمه، هم برای مصدومان و خانواده های آنان و هم برای افرادی که درگیر پرونده های تصادف و حوادث مشابه هستند، ضروری است. در این مقاله، به بررسی مراحل و شرایط مطالبه دیه از بیمه می پردازیم.

تکمیل مطلب و نوشتن مقدمه و تکمیل متن برای سرخطهای مراحل مطالبه دیه-شرایط مطالبه دیه-مدارک مطالبه دیه-

 پرداخت دیه از سوی بیمه به حساب وکیل

شرایط گرفتن دیه از بیمه چیست ؟

بیه یک عقد الزام آور است که به موجب آن، یک طرف تعهد می کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر، در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارد شده را جبران کند یا وجه معینی بپردازد. به بیان قانونگذار، متعهد را بیمه گر، طرف تعهد را بیمه گذار، وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می شود موضوع بیمه می نامند. این تعریف که در ماده 1 قانون بیمه آمده است، مبنای اصلی مسئولیت بیمه گر در پرداخت خسارت و دیه به شمار می رود. با این حال، صرف وقوع حادثه برای استحقاق دریافت دیه کافی نیست و زیان دیده یا قائم مقام او باید شرایط قانونی لازم را نیز احراز کند.

1- در دعاوی مربوط به مطالبه دیه از شرکت های بیمه، نخستین شرط آن است که حادثه در چهارچوب تعهدات بیمه نامه و قوانین مربوط واقع شده باشد. در بیمه شخص ثالث، به موجب ماده 1 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، خسارت بدنی شامل هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه به بدن، از جمله شکستگی، نقص عضو، از کارافتادگی، فوت و هزینه معالجه است. بنابراین، هرگاه زیان بدنی در اثر یکی از حوادث مشمول قانون مانند تصادف، تصادم، واژگونی، سقوط، آتش سوزی یا انفجار ایجاد شود، اصل بر شمول بیمه و امکان مطالبه دیه از بیمه گر است.

2- شرط دوم، وجود بیمه نامه معتبر و فعال برای وسیله نقلیه مسبب حادثه است. مطابق ماده 2 همان قانون، همه دارندگان وسایل نقلیه مکلفند وسیله نقلیه خود را در قبال خسارت های بدنی و مالی به اشخاص ثالث بیمه کنند. بنابراین، اگر وسیله نقلیه مسبب حادثه دارای بیمه نامه معتبر باشد، جبران خسارت بدنی در حدود مقررات قانون بر عهده بیمه گر خواهد بود. در این حالت، مطابق ماده 4 قانون، زیان دیده یا قائم مقام وی می تواند دعوا را علیه بیمه گر و مسبب حادثه طرح کند و نیازی نیست صرفا به راننده یا مالک مراجعه شود.

3- شرط سوم، احراز رابطه حادثه با وسیله نقلیه و تقصیر یا انتساب حادثه به مسبب آن است. هرچند در بسیاری از پرونده ها بیمه گر مکلف به جبران خسارت است، اما اصل انتساب حادثه به وسیله نقلیه یا راننده مسبب باید از طریق گزارش پلیس، کروکی، نظریه کارشناس، گواهی پزشکی قانونی و سایر ادله اثبات شود. در واقع، بیمه زمانی مکلف به پرداخت دیه است که زیان بدنی، نتیجه حادثه ای باشد که مشمول بیمه اجباری قرار می گیرد و از شمول استثنائات قانونی خارج باشد.

4- شرط چهارم، کامل بودن مدارک و ارائه آنها به شرکت بیمه است. به موجب ماده 22 آیین نامه حمایت از حقوق بیمه گزاران، بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها، مؤسسه بیمه باید پس از دریافت کلیه مدارک مربوط به خسارت، حداکثر ظرف 30 روز مدارک را بررسی و نتیجه را اعلام کند و در صورت قبول خسارت، حداکثر ظرف 15 روز پس از پذیرش، آن را پرداخت نماید. بنابراین، تا زمانی که مدارک لازم مانند گزارش حادثه، نظریه پزشکی قانونی، رأی مرجع قضایی در موارد لازم، مدارک هویتی و اسناد مالکیت یا بیمه نامه ارائه نشود، تعهد بیمه گر برای پرداخت به طور کامل فعال نمی شود.

5- شرط پنجم، نبودن مانع قانونی از جمله موارد استثنایی مندرج در قانون است. ماده 17 قانون بیمه اجباری برخی خسارات را از شمول بیمه خارج کرده است؛ از جمله خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه، خسارات ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو، جرایم و جزای نقدی، و نیز مواردی که با قصد زیان دیده یا با خدعه و تبانی همراه باشد. بنابراین، اگر حادثه یا مطالبه خسارت در یکی از این فروض قرار گیرد، شرکت بیمه الزام قانونی به پرداخت دیه نخواهد داشت.

6- شرط ششم، در صورتی که بیمه نامه وجود نداشته باشد یا به هر دلیل معتبر نباشد، زیان دیده نباید از جبران خسارت محروم شود. ماده 21 قانون بیمه اجباری مقرر کرده است که در صورت فقدان یا انقضای بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، شناخته نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه، کسری پوشش ناشی از افزایش مبلغ دیه، یا توقف و ورشکستگی بیمه گر، خسارت های بدنی از سوی صندوق تأمین خسارت های بدنی جبران می شود. بنابراین، حتی در فرض نبود بیمه نامه، قانونگذار برای حفظ حقوق زیان دیده سازوکار جایگزین پیش بینی کرده است.

7- شرط هفتم، در موارد خاصی که بیمه گر خسارت را پرداخت می کند، حق رجوع او به مسبب حادثه نیز محفوظ است. مطابق ماده 15 قانون بیمه اجباری، در مواردی مانند عمد مسبب، رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر، نداشتن گواهینامه یا متناسب نبودن آن، یا سرقتی بودن خودرو، بیمه گر ابتدا باید خسارت زیان دیده را بدون شرط و اخذ تضمین بپردازد و سپس می تواند برای بازپس گیری تمام یا بخشی از مبالغ پرداخت شده به مسبب حادثه مراجعه کند. این حکم نشان می دهد که قانونگذار، حمایت از زیان دیده را بر اختلافات بعدی میان بیمه گر و مسبب مقدم دانسته است.

8- همچنین در صورت تأخیر بیمه گر در پرداخت خسارت پس از تکمیل مدارک، مسئولیت او فقط به اصل دیه محدود نمی شود. بر اساس ماده 22 آیین نامه یادشده و با لحاظ ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، اگر در پرداخت تأخیر رخ دهد و شرایط قانونی فراهم باشد، امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نیز وجود دارد. به این ترتیب، شرکت بیمه نمی تواند پس از احراز استحقاق زیان دیده، بدون عذر موجه از پرداخت خودداری کند یا آن را به تأخیر بیندازد.

نکته مهم دیگر آن است که مطابق رأی وحدت رویه شماره 781 مورخ 1398/6/26 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، احکام مربوط به شمول بیمه شخص ثالث بر خسارت بدنی راننده نیز در موارد مقرر قانونی لازم الاتباع است. این رأی نشان می دهد که تفسیر قوانین بیمه باید به گونه ای باشد که هدف اصلی قانونگذار، یعنی حمایت مؤثر از زیان دیدگان حوادث رانندگی، تحقق پیدا کند.

باتوجه به توضیحات فوق می توان جمع بندی نمود که برای دریافت دیه از بیمه، وجود سه رکن اصلی ضروری است: نخست، وقوع حادثه مشمول قانون؛ دوم، وجود بیمه نامه معتبر یا امکان مراجعه به صندوق تأمین خسارت های بدنی؛ و سوم، ارائه مدارک و طی تشریفات قانونی مربوط به اثبات خسارت. هرگاه این شرایط احراز شود، شرکت بیمه یا در موارد خاص صندوق، مکلف به جبران خسارت بدنی و پرداخت دیه خواهد بود.

مراحل قانونی و تشریفات گرفتن دیه از بیمه

پس از احراز شرایط فوق الذکر مبنی بر امکان مطالبه دیه از بیمه، نوبت به طی مراحل اجرایی می رسد که این مراحل بر اساس قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث و آیین نامه های اجرایی آن پیش بینی شده و به ترتیب اولویت و ضرورت به شرح زیر می باشند:

1- گزارش تصادف و تنظیم صورتجلسه پلیس: نخستین گام در هر حادثه رانندگی، تماس با پلیس 110 و تنظیم گزارش صحنه حادثه است. طبق ماده 17 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، گزارش افسران راهنمایی و رانندگی که به منزله گزارش ضابطین قضایی است، پایه اصلی پرونده محسوب می شود. در این مرحله، کروکی حادثه اعم از سازشی یا غیرسازشی باید ترسیم شود تا مقصر حادثه و نحوه وقوع تصادف به صورت رسمی مشخص گردد.

2- مراجعه به پزشکی قانونی برای تعیین جراحات: برای مطالبه خسارت بدنی، تشخیص دقیق نوع صدمه، میزان ارش و درصد دیه بر عهده سازمان پزشکی قانونی است. زیان دیده موظف است با نامه کلانتری یا مراجع قضایی به پزشکی قانونی مراجعه کند. نظریه کارشناسی این سازمان، مبنای اصلی محاسبه مبلغ دیه توسط شرکت بیمه یا دادگاه خواهد بود. نکته مهم این است که گاهی برای تعیین تکلیف نهایی جراحات، نیاز به سپری شدن طول درمان است و بیمه گر موظف است تا زمان صدور گواهی نهایی صبر کند.

3- تشکیل پرونده در شرکت بیمه: مطابق ماده 31 قانون بیمه اجباری مصوب 1395، بیمه گر یا صندوق حسب مورد مکلفند بلافاصله پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه و در صورت لزوم گزارش مقامات قضایی و هویتی، پرونده خسارت را تشکیل دهند. البته عدم تشکیل فوری پرونده مسقط حق زیاندیده نیم باشد و زیان دیده می تواند حتی تا پیش از صدور رای نهایی دادگاه، برای تشکیل پرونده و دریافت بخشی از دیه اقدام کند. در واقع بر اساس همین ماده، بیمه گر مکلف است حداقل پنجاه درصد از دیه تقریبی را به صورت علی الحساب به زیان دیده پرداخت نماید.

4- ارائه مدارک تکمیلی و احراز استحقاق: در این مرحله، زیان دیده باید مدارک مصرح در ماده 22 آیین نامه حمایت از حقوق بیمه گزاران را ارائه دهد. این مدارک شامل گزارش پلیس، اوراق بازجویی، نظریه های پزشکی قانونی و آرای قضایی در صورت صدور است. شرکت بیمه پس از تکمیل مدارک، حداکثر 30 روز مهلت دارد تا مدارک را بررسی و نتیجه را اعلام کند. در صورت تایید، بیمه گر موظف است ظرف 15 روز نسبت به پرداخت خسارت اقدام نماید.

5- صدور رای دادگاه یا گزارش اصلاحی: هرچند در بسیاری از موارد با توافق میان زیان دیده و بیمه گر پرونده در مرحله اداری مختومه می شود، اما در صورت عدم توافق یا پیچیدگی صدمات، پرونده به مراجع کیفری می رود. پس از بررسی در دادسرا و صدور کیفرخواست، دادگاه کیفری دو صادرکننده حکم دیه خواهد بود. طبق ماده 32 قانون بیمه اجباری، در صورت وجود رای قطعی دادگاه، بیمه گر موظف است دیه را بر اساس ارزش ریالی زمان پرداخت (یوم الاداء) به زیان دیده بپردازد.

6- نحوه دریافت خسارت از صندوق تامین خسارت های بدنی: اگر مسبب حادثه متواری باشد، یا خودرو فاقد بیمه نامه باشد، زیان دیده باید مطابق ماده 21 قانون مذکور، مراحل تشکیل پرونده را در صندوق تامین خسارت های بدنی طی کند. در این فرض، صندوق وظایف بیمه گر را بر عهده می گیرد و پس از طی مراحل قانونی و اثبات حادثه، دیه را به زیان دیده پرداخت می کند. لازم به ذکر است که در موارد فرار راننده، گزارش پلیس و تایید عدم شناسایی مسبب، از ارکان اصلی پذیرش پرونده در صندوق است.

7- دریافت حواله و تسویه نهایی: پس از تایید مبلغ دیه، شرکت بیمه حواله ای صادر می کند. زیان دیده باید توجه داشته باشد که امضای فرم های تسویه حساب نباید مخل حقوق او در صورت بروز جراحات پنهان یا تشدید صدمات در آینده باشد. با این حال، با دریافت وجه دیه، تعهد بیمه گر در قبال آن حادثه خاص به پایان می رسد، مگر اینکه طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، تاخیری در پرداخت صورت گرفته باشد که مستوجب خسارت تاخیر تادیه گردد.

نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که اگر در هر یک از این مراحل، بیمه گر از انجام وظایف قانونی خود استنکاف ورزد، زیان دیده می تواند علاوه بر پیگیری قضایی، شکایت خود را از طریق سامانه شکایات بیمه مرکزی نیز مطرح کند تا بر اساس نظارت های حاکمیتی، حقوق او استیفا شود.

مدارک لازم برای گرفتن بیمه از شرکت بیمه

ارائه کامل و دقیق مدارک، مهمترین وظیفه ی زیان دیده جهت امکان مراجعه به شرکت بیمه و جلوگیری از اطاله روند رسیدگی است. مطابق ماده 31 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث و ماده 22 آیین نامه حمایت از حقوق بیمه گزاران، زیان دیده یا اولیای دم موظفند مدارک مثبته را برای تشکیل پرونده و برآورد خسارت به بیمه گر ارائه دهند. این مدارک، بر اساس نوع حادثه به شرح زیر تقسیم می شوند:

1- مدارک عمومی و هویتی: این دسته از مدارک در تمام پرونده ها مشترک است و شامل موارد زیر می باشد:

• اصل یا تصویر برابر با اصل بیمه نامه شخص ثالث وسیله نقلیه مسبب حادثه.
• تصویر کارت خودرو یا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه مسبب حادثه.
• تصویر گواهینامه رانندگی مسبب حادثه (متناسب با نوع وسیله نقلیه).
• تصویر کارت ملی و شناسنامه راننده مسبب حادثه و زیان دیده.

2- مدارک مربوط به اثبات حادثه: برای انتساب خسارت به حادثه و احراز مسئولیت، ارائه مستندات زیر ضروری است:

• اصل یا تصویر برابر با اصل گزارش کلانتری و پلیس راهور (کروکی تصادف اعم از سازشی یا غیرسازشی).
• گزارش کارشناس رسمی دادگستری در صورت عدم وجود کروکی و یا در صورت اعتراض به کروکی اولیه.
• اوراق بازجویی طرفین حادثه در مرجع انتظامی یا قضایی.

3- مدارک اختصاصی حوادث منجر به جرح (دیه و ارش): در صورتی که حادثه منجر به صدمات بدنی شده باشد، علاوه بر مدارک عمومی، موارد زیر الزامی است:

• صورتجلسه اولیه اورژانس یا مرکز درمانی که زیان دیده پس از حادثه به آنجا منتقل شده است.
• خلاصه پرونده پزشکی و تمامی نظریه های کارشناسی سازمان پزشکی قانونی (شامل گواهی های اولیه، الحاقی و گواهی نهایی که میزان جراحات، ارش و درصد دیه را مشخص می کند).
• رای قطعی دادگاه یا گزارش اصلاحی (در مواردی که پرونده به مراجع قضایی ارجاع شده است).

4- مدارک اختصاصی حوادث منجر به فوت: در صورت فوت زیان دیده، اولیای دم یا قائم مقام قانونی متوفی باید مدارک زیر را ارائه دهند:

• گواهی فوت صادره از سوی سازمان ثبت احوال یا پزشکی قانونی.
• جواز دفن.
• گواهی انحصار وراثت (برای مشخص شدن وراث قانونی و نحوه تقسیم دیه میان آنان).
• تصویر تمام صفحات شناسنامه متوفی و ابطال شده.

5- مدارک مربوط به هزینه‌های معالجه: بر اساس بند (الف) ماده 1 قانون بیمه اجباری، هزینه های معالجه نیز بخشی از خسارت بدنی محسوب می شود. برای مطالبه این هزینه ها، ارائه اصل صورتحساب های بیمارستانی، رسیدهای پرداخت و تاییدیه پزشک معالج مبنی بر ضرورت هزینه های انجام شده الزامی است.

نکات قانونی مهم در خصوص مدارک

در خصوص مدارک مطالبه دیه از بیمه باید به نکات زیر توجه داشته باشید:

اولا: تکلیف بیمه گر به اخذ مدارک و پرداخت علی الحساب: طبق ماده 31 قانون بیمه اجباری، بیمه گر نمی تواند پرداخت خسارت را به ارائه رای دادگاه منوط کند. در صورت وجود گزارش پلیس و پزشکی قانونی، بیمه گر مکلف است حداقل پنجاه درصد از دیه تقریبی را به صورت علی الحساب به زیان دیده پرداخت کند.

دوم: ضمانت اجرای نقص مدارک: مطابق ماده 22 آیین نامه مذکور، اگر مدارک ارائه شده ناقص باشد، بیمه گر موظف است حداکثر ظرف 15 روز موارد نقص را به صورت مکتوب به متقاضی اعلام کند. در غیر این صورت، مسئولیت تأخیر در پرداخت متوجه شرکت بیمه خواهد بود.

سوم: نحوه ارائه مدارک: توصیه می شود تمامی مدارک با اخذ رسید از دبیرخانه شرکت بیمه به بیمه ارائه شود. این رسید، تاریخ دقیق تکمیل مدارک را مشخص می کند که مبنای محاسبه مهلت 30 روزه بیمه گر برای بررسی و مهلت 15 روزه برای پرداخت خسارت موضوع ماده 22 آیین نامه است. با تکمیل این لیست از مدارک، فرآیند رسیدگی در شرکت بیمه وارد فاز اجرایی شده و بیمه گر موظف به صدور حواله پرداخت بر اساس نرخ دیه زمان تادیه خواهد بود.

پرسش های متداول کاربران

شرایط و مراحل مطالبه دیه از بیمه چیست؟

سوال: سلام بنده یه بار در سال ۹۶ از بیمه ملت دیه دریافت کردم که در این تصادف استخوان بینی و دستم شکست الانم در سال ۹۸ دوباره تصادف کردم که دوباره بینی ام از یه جای دیگه شکست و هم به سه جای صورت بخیه زدن بنده در هر دو تصادف سرنشین بودم الان بعد گذشت ۶ماه از تکمیل پرونده ام در بیمه آسیا میگذره اول بهم گفتن از دیه بینی ات بگذر مابقی رو بدیم من قبول نکردم بعد یه ماه دوباره رفتم گفتن پرونده ات مشکل داره باید بره بازرسی کل تهران بیمه مربوطه چون کروکی تصادفات عین هم هستن و نزدیک به یه ساعت پرونده ات مشکوک هست. تو تصادف دوم راننده مقصر ۱۶ ساله بود ماشینش رو ول کرد فرار کرد گواهینامه نداشت همه مدارکاتم چه کروکی چه دادنامه کیفری و گزارش مامور۱۱۰ نامه پزشک قانونی درست هست.

پاسخ وکیل: در پاسخ به پرسش شما، چون شما در هر دو حادثه سرنشین بوده اید، اصل بر استحقاق شما برای دریافت دیه از بیمه است. اگر بیمه آسیا پس از تکمیل مدارک از پرداخت خودداری یا آن را به تأخیر انداخته، ابتدا شکایت خود را در سامانه شکایات بیمه مرکزی ثبت کنید.

چنانچه این پیگیری نتیجه ندهد، می توانید دادخواست مطالبه دیه و در صورت وجود شرایط قانونی، خسارت تاخیر تادیه را علیه بیمه آسیا و حسب مورد مسبب حادثه تقدیم دادگاه کنید. مستند این اقدام، ماده 22 آیین نامه حمایت از حقوق بیمه گزاران و بیمه شدگان و در خصوص خسارت تاخیر، ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی است.

این که راننده مقصر 16 ساله، فاقد گواهینامه و متواری بوده، مانع مسئولیت بیمه در برابر شما نیست و ادعای مشابه بودن کروکی دو پرونده نیز بدون اثبات قانونی، به تنهایی موجب سقوط حق شما نمی شود.

آیا امکان مطالبه دیه از بیمه در تصادفاتی که راننده مقصر خود فرد زیان‌دیده است وجود دارد؟

سوال: سلام بنده ۴سال پیش با ماشین زدم به درخت خودمم مقصر بودم دماغم هم شکست الان بعد ۴سال حس بویاییم از دست دادم می خواستم ببینم برای مطالبه دیه از بیمه می تونم اقدام کنم یانه؟ اگه میشه دیه به چه تاریخی حساب میشه؟

پاسخ وکیل: در فرض سوال شما، امکان مطالبه دیه به عنوان شخص ثالث وجود ندارد. طبق بند ت ماده 1 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث مصوب 1395، راننده مسبب حادثه از تعریف شخص ثالث خارج شده است و نمی‌تواند از محل پوشش شخص ثالث بیمه‌نامه خود دیه دریافت کند.

با این حال، شما می‌توانید خسارت بدنی خود را از محل بیمه حوادث راننده مطالبه کنید. دارندگان وسایل نقلیه موظفند هم‌زمان با بیمه شخص ثالث، بیمه حوادث راننده را نیز برای پوشش صدمات بدنی راننده مقصر تهیه کنند. برای دریافت این خسارت، باید مدارک پزشکی قانونی و پرونده بالینی خود را که نشان‌دهنده نقص عضو یا آسیب ناشی از آن تصادف باشد به شرکت بیمه ارائه دهید.

در خصوص تاریخ محاسبه، خسارت بدنی راننده مسبب حادثه بر خلاف دیه شخص ثالث که به نرخ روز پرداخت یعنی یوم‌الاداء محاسبه می‌شود، تابع قرارداد بیمه و سقف تعهدات بدنی بیمه‌نامه در سال وقوع حادثه است. بنابراین میزان پرداختی بر اساس تعهدات چهار سال پیش بیمه‌نامه شما تعیین خواهد شد.

در صورت رانندگی فرد زیر 18 سال و فاقد گواهینامه آیا بیمه خسارت را می پردازد؟

سوال: ایا بیمه ثالث موتور هزینه خسارت برای افراد زیر 18 سال و میده؟ یعنی راننده موتور زیر 18 سال بوده و گواهینامه ندارد ولی موتورسیکلت بیمه شخص ثالث شده است.

پاسخ وکیل: بله شرکت بیمه مکلف است در صورت وقوع حادثه، خسارت بدنی یا مالی وارد شده به شخص ثالث را حتی اگر راننده مقصر زیر 18 سال و فاقد گواهینامه باشد پرداخت کند. طبق بند پ ماده 15 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث، بیمه گر موظف است بدون هیچ شرطی خسارت زیان دیده را جبران کند و وجود یا عدم وجود گواهینامه مانع از دریافت حق زیان دیده نیست.

نکته مهم این است که طبق همین ماده قانونی، شرکت بیمه پس از پرداخت خسارت به زیان دیده، حق دارد برای بازپس گرفتن تمام یا بخشی از مبالغ پرداخت شده به راننده مسبب حادثه رجوع کند. در واقع بیمه در این موارد فقط نقش واسطه پرداخت را دارد و مسئولیت نهایی جبران خسارت به دلیل تخلف رانندگی (نداشتن گواهینامه) بر عهده راننده یا اولیای قانونی او باقی می ماند.

همچنین باید توجه داشت که مطابق ماده 17 همان قانون، خسارت های وارد شده به خود وسیله نقلیه مقصر (موتورسیکلت) و بار آن تحت پوشش بیمه شخص ثالث نیست و از این بابت هزینه ای به راننده مقصر پرداخت نخواهد شد. علاوه بر این، رانندگی بدون گواهینامه جرم محسوب شده و مجازات های کیفری خاص خود را در پی خواهد داشت.

نحوه تنظیم متن دادخواست مطالبه دیه

مستندات قانونی – مطالبه دیه از شرکتهای بیمه

ماده ۲۲ آیین نامه حمایت از حقوق بیمه گزاران ،بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها
مؤسسه بیمه باید بعد از دریافت کلیه مدارک مربوط به خسارت حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز، مدارک را بررسی و نتیجه را اعلام نماید و در صورت احراز عدم استحقاق دریافت خسارت مراتب را همراه با ذکر دلایل به طور مکتوب به بیمه‌گذار یا زیان دیده اعلام نماید و در صورت قبول خسارت، مؤسسه بیمه موظف است حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز پس از قبول خسارت آن را پرداخت نماید. در مواردی که پرداخت خسارت پس از تکمیل مدارک مثبته از سوی بیمه‌گر، به تأخیر می‌افتد، طبق حکم ماده ۵۲۲ آئین دادرسی مدنی عمل می شود 
تبصره-مواردی که طبق قانون مدتی کمتر از مدت فوق برای پرداخت خسارت تعیین شده از حکم این ماده مستثنا است.

ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی
در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبه کار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

رأی وحدت‌ رویة شمارة ۷۸۱ـ۱۳۹۸/۶/۲۶ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور
نظر به اینکه مقررات بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون «برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» مصوب سال ۱۳۸۹ وزارت امور اقتصادی و دارائی را مکلف کرده است در مورد راننده وسیله نقلیه همچون سرنشین، بیمه شخص ثالث را اعمال نماید و با توجه به اینکه طبق بند (الف) ماده ۱ «قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» مصوب سال ۱۳۹۵ خسارت بدنی شامل هر نوع صدمه به بدن ولو منتهی به نقص عضو و فوت نشود می‌گردد و با عنایت به اینکه به‌موجب حکم مقرر در ماده ۶۵ این قانون احکام موضوع مواد مصرح در آن ماده نسبت به بیمه‌نامه‌های صادره پیش از لازم‌الاجراشدن قانون که خسارات تحت پوشش آنها پرداخت نشده نیز لازم‌الرعایه است؛ بنابراین حکم این ماده با توجه به اطلاق آن نسبت به بیمه‌نامه‌های موضوع بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون مورد اشاره نیز که بعد از تصویب آن قانون تنظیم شده ولی خسارات بدنی راننده پرداخت نگردیده قابل تسری و تعمیم است. بر این اساس رأی شعبه دهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و موافق قانون تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌ الاتباع است.
هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه
بخش نخست ـ كليات
ماده۱ ـ اصطلاحات به كار برده شده در اين قانون، داراي معاني به شرح زير است:
الف ـ خسارت بدني: هر نوع ديه يا ارش ناشي از هر نوع صدمه به بدن مانند شكستگي ، نقص و ازكارافتادگي عضو اعم از جزئي يا كلي ـ موقت يا دائم، ديه فوت و هزينه معالجه با رعايت ماده (۳۵) اين قانون به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع اين قانون
ب ـ خسارت مالي: زيانهايي كه به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع اين قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.
پ ـ حوادث: هرگونه سانحه  ناشي از وسايل نقليه موضوع بند (ث) اين  ماده و محمولات آنها از قبيل تصادم، تصادف، سقوط، واژگوني، آتش سوزي و يا انفجار يا هر نوع سانحه ناشي از وسايل نقليه بر اثر حوادث غيرمترقبه
ت ـ شخص ثالث: هر شخصي است كه به سبب حوادث موضوع اين قانون دچار خسارت بدني و يا مالي شود به استثناي راننده مسبب حادثه
ث ـ وسيله نقليه: وسايل نقليه موتوري زميني و ريلي شهري و بين شهري و واگن متصل يا غيرمتصل به آن و يدك و كفي (تريلر) متصل به آنها
ج ـ صندوق: صندوق تأمين خسارت هاي بدني
چ ـ بيمه مركزي: بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران
ح ـ راهنمايي و رانندگي: پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران

ماده۲ـ كليه دارندگان وسايل نقليه موضوع اين قانون اعم از اينكه اشخاص حقيقي يا حقوقي باشند مكلفند وسايل نقليه خود را در قبال خسارت بدني و مالي كه در اثر حوادث وسايل نقليه مذكور به اشخاص ثالث وارد مي شود حداقل به مقدار مندرج در ماده (۸) اين قانون نزد شركت بيمه اي كه مجوز فعاليت در اين رشته را از بيمه مركزي داشته باشد، بيمه كنند.
تبصره۱ـ دارنده از نظر اين قانون اعم از مالك و يا متصرف وسيله نقليه است و هر كدام كه بيمه نامه موضوع اين ماده را تحصيل كند تكليف از ديگري ساقط مي شود.
تبصره۲ـ مسؤوليت دارنده وسيله نقليه در تحصيل بيمه نامه موضوع اين قانون مانع از مسؤوليت شخصي كه حادثه منسوب به فعل يا ترك فعل او است نمي باشد. در هر حال خسارت واردشده از محل بيمه نامه وسيله نقليه مسبب حادثه پرداخت مي گردد.

ماده۴ـ در صورت وقوع حادثه و ايجاد خسارت بدني يا مالي براي شخص ثالث:
الف ـ در صورتي كه وسيله نقليه مسبب حادثه، داراي بيمه نامه موضوع اين قانون باشد، جبران خسارت هاي واردشده در حدود مقررات اين قانون بر عهده بيمه گر است. در صورت نياز به طرح دعوي در خصوص مطالبه خسارت، زيان ديده يا قائم مقام وي دعوي را عليه بيمه گر و مسبب حادثه طرح مي كند. اين حكم، نافي مسؤوليت هاي كيفري راننده مسبب حادثه نيست.
ب ـ در صورتي كه وسيله نقليه، فاقد بيمه نامه موضوع اين قانون يا مشمول يكي از موارد مندرج در ماده (۲۱) اين قانون باشد، خسارت هاي بدني وارده توسط صندوق با رعايت ماده (۲۵) اين قانون جبران مي شود. در صورت نياز به طرح دعوي در اين خصوص، زيان ديده يا قائم مقام وي دعوي را عليه راننده مسبب حادثه و صندوق طرح مي كند.
پ ـ در صورتي كه خودرو، فاقد بيمه نامه موضوع اين قانون بوده و وسيله نقليه با اذن مالك در اختيار راننده مسبب حادثه قرار گرفته باشد، در صورتي كه مالك، شخص حقوقي باشد، به جزاي نقدي معادل بيست درصد(۲۰%) و در صورتي كه مالك شخص حقيقي باشد به جزاي نقدي معادل ده درصد(۱۰%) مجموع خسارات بدني واردشده محكوم مي شود. مبلغ مذكور به حساب درآمدهاي اختصاصي صندوق نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود و با پيش بيني در بودجه هاي سالانه، صددرصد(۱۰۰%) آن به صندوق اختصاص مي يابد.

ماده۱۵ـ در موارد زير بيمه گر مكلف است بدون هيچ شرط و اخذ تضمين، خسارت زيان ديده را پرداخت كند و پس از آن مي تواند به قائم مقامي زيان ديده از طريق مراجع قانوني براي بازيافت تمام يا بخشي از وجوه پرداخت شده به شخصي كه موجب خسارت شده است مراجعه كند:
الف ـ اثبات عمد مسبب در ايجاد حادثه نزد مراجع قضائي
ب ـ رانندگي در حالت مستي يا استعمال مواد مخدر يا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه كه به تأييد نيروي انتظامي يا پزشكي قانوني يا دادگاه رسيده باشد.
پ ـ در صورتي كه راننده مسبب، فاقد گواهينامه رانندگي باشد يا گواهينامه او متناسب با نوع وسيله نقليه نباشد.
ت ـ در صورتي كه راننده مسبب، وسيله نقليه را سرقت كرده يا از مسروقه بودن آن، آگاه باشد.
تبصره۱ـ در صورت وجود اختلاف ميان بيمه گر و مسبب حادثه، اثبات موارد فوق در مراجع قضائي صالح صورت خواهد گرفت.
تبصره۲ـ در مواردي كه طبق اين قانون بيمه گر حق رجوع به مسبب حادثه يا قائم مقام قانوني وي را دارد، اسناد پرداخت خسارت از سوي بيمه گر در حكم اسناد لازم الاجراء است و از طريق دواير اجراي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور قابل مطالبه و وصول مي باشد.
تبصره۳ـ در صورتي كه حادثه در حين آموزش رانندگي توسط مراكز مجاز يا آزمون اخذ گواهينامه رخ دهد، خسارت پرداخت شده به وسيله شركت بيمه از آموزش گيرنده يا آزمون دهنده قابل بازيافت نخواهد بود و حسب مورد آموزش دهنده يا آزمون گيرنده، راننده محسوب مي شود.

ماده۱۶ـ چنانچه به حكم مرجع قضائي اثبات شود، عواملي نظير نقص راه، نبودن يا نقص علائم رانندگي و نقص تجهيزات مربوط يا عيب ذاتي وسيله نقليه، يا ايجاد مانع توسط دستگاههاي اجرائي يا هر شخص حقيقي يا حقوقي ديگر در وقوع حادثه مؤثر بوده است، بيمه گر و صندوق پس از پرداخت خسارت زيان ديده مي تواند براي بازيافت به نسبت درجه تقصير كه درصد آن در حكم دادگاه مشخص مي شود به مسببان ذي ربط مراجعه كند.
دستگاههاي ذي ربط مجازند مسؤوليت  كاركنان خويش را در قبال مسؤوليت هاي موضوع اين ماده از محل اعتبارات جاري و تملك دارايي هاي سرمايه اي تحت اختيار، بيمه كنند.
تبصره ـ در صورتي كه حسب نظريه افسران موضوع ماده (۱۷) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي، نقص راه، وسيله نقليه يا عامل انساني مؤثر در بروز تصادف اعلام شود در صورت اعتراض ذي نفع، موضوع حسب مورد به كارشناس يا هيأت كارشناسان رسمي مستقل در امور مرتبط با موضوع از قبيل راه و مهندسي ترافيك، مكانيك و تصادفات با نظر دادگاه ارجاع مي شود.

ماده۱۷ـ موارد زير از شمول بيمه موضوع اين قانون خارج است:
الف ـ خسارت وارده به وسيله نقليه مسبب حادثه و محمولات آن
ب ـ خسارت مستقيم و يا غيرمستقيم ناشي از تشعشعات اتمي و راديواكتيو
پ ـ جريمه يا جزاي نقدي
ت ـ اثبات قصد زيان ديده در ايراد صدمه به خود مانند خودكشي، اسقاط جنين و نظاير آن و نيز اثبات هر نوع خدعه و تباني نزد مراجع قضائي
تبصره ـ در صورتي كه در موارد بندهاي (الف) و (ب) اختلافي وجود داشته باشد، معترض مي تواند به مرجع قضائي صالح رجوع كند.

ماده۲۱ـ به منظور حمايت از زيان ديدگان حوادث ناشي از وسايل نقليه، خسارت هاي بدني وارد به اشخاص ثالث كه به علت فقدان يا انقضاي بيمه نامه، بطلان قرارداد بيمه، شناخته نشدن وسيله نقليه مسبب حادثه، كسري پوشش بيمه نامه ناشي از افزايش مبلغ ريالي ديه يا تعليق يا لغو پروانه فعاليت شركت بيمه يا صدور حكم توقف يا ورشكستگي بيمه گر موضوع ماده (۲۲) اين قانون، قابل پرداخت نباشد، يا به طور كلي خسارت هاي بدني كه خارج از تعهدات قانوني بيمه گر مطابق مقررات اين قانون است به استثناي موارد مصرح در ماده (۱۷)، توسط صندوق مستقلي به نام «صندوق تأمين خسارت هاي بدني» جبران مي شود.

 رسیدگی کیفری به جرم و شکایت شاکی