اختلاف سازندگان با مالکین و سند نزدن به نام خریدار

ساخت‌وسازهای شخصی در محدوده شهرهای ایران، به‌ویژه در تهران، معمولا از طریق قرارداد مشارکت در ساخت انجام می‌شود. در این شیوه، یک یا چند نفر به‌عنوان سازنده با مالک یا مالکین یک ساختمان قدیمی و کلنگی توافق می‌کنند تا ملک موجود تخریب و در برابر آن، ساختمانی جدید احداث شود. سهم هر یک از طرفین نیز بر اساس آورده، هزینه‌های ساخت، ارزش ملک و توافقات قراردادی تعیین می‌گردد.

حاصل این همکاری، معمولا احداث چند واحد آپارتمانی به جای ساختمان قدیمی است؛ واحدهایی که پس از تکمیل پروژه، مطابق مفاد قرارداد مشارکت در ساخت، میان مالکین و سازندگان تقسیم می‌شوند. با این حال، همه مشکلات با پایان عملیات ساختمانی خاتمه پیدا نمی‌کند. گاهی اوقات، اختلافی که در جریان اجرای قرارداد میان مالکین و سازندگان ایجاد شده، به خریدارانی سرایت می‌کند که واحدی از سهم یکی از طرفین را خریداری کرده‌اند و سند ملک به جهت اختلافی که که سال‌ها پیش میان مالکین و سازندگان و در چارچوب قرارداد مشارکت در ساخت شکل گرفته، به نام خریدار تنظیم نمی گردد.

توصیه ما همیشه به مخاطبین این بوده که جهت جلوگیری از سوءاستفاده طرفین قرارداد در موارد بروز اختلاف سازندگان با مالکین حتما قرارداد با دقت و وسواس تنظیم شده و هر متن پیشنهادی از طرف قرارداد مورد پذیرش قرار نگیرد.

در ادامه یک نمونه لایحه دفاعیه را ملاحظه می کنید که در آن به دلیل اختلاف سازندگان با مالکین سند به نام خریدار تنظیم نشده و چاره ای جز مراجعه به یک وکیل متخصص برای شکایت الزام به تنظیم سند ملک، و طرح دعوا علیه فروشندگان و صاحبان سند، باقی نمانده است.

اثر اختلاف مالک و سازنده بر معامله خریدار

خریدار آپارتمان معمولا خود را درگیر اختلافات پنهان میان مالکین و سازندگان نمی‌داند. او با اعتماد به ظاهر مدارک، قرارداد خرید را امضا می‌کند، ثمن معامله را می‌پردازد و گاهی حتی پس از تکمیل ساختمان، واحد خریداری‌شده را تحویل می‌گیرد یا در آن سکونت می‌کند. با این حال، ممکن است در زمان تنظیم سند رسمی با مانعی مواجه شود که هیچ نقشی در ایجاد آن نداشته است: مالکین و سازندگان بر سر حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد مشارکت در ساخت اختلاف دارند و هیچ‌یک حاضر نیستند مقدمات انتقال رسمی سند را فراهم کنند.

در چنین وضعی، خریدار نه در انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت دخالت داشته و نه در اختلافات مالی، اجرایی یا قراردادی میان مالکین و سازندگان نقشی ایفا کرده است. با وجود این، ممکن است برای تثبیت موقعیت حقوقی خود ناچار شود دعوای الزام به تنظیم سند رسمی را علیه فروشنده، مالک رسمی و سایر اشخاصی که حضور آنان برای انتقال سند ضرورت دارد، مطرح کند. حتی در برخی موارد، مالکین یا سازندگان دعوایی را مطرح می‌کنند که نتیجه مورد نظر از آن، بی‌اعتبار کردن معامله انجام‌شده میان خریدار و سازنده است.

مسئله زمانی پیچیده‌تر می‌شود که مالکین، با استناد به مفاد قرارداد مشارکت در ساخت، مدعی شوند سازندگان حق فروش واحد مورد معامله را نداشته‌اند یا مالکین نسبت به خرید واحدهای سهم سازندگان دارای حق تقدم بوده‌اند. در این شرایط، صرف مراجعه به عنوانی که در قرارداد به کار رفته، برای تعیین نتیجه دعوا کافی نیست؛ بلکه باید قصد واقعی طرفین، حدود تعهدات قراردادی، وضعیت مالکیت، زمان انجام معامله، میزان اختیار فروشنده و ضمانت اجرای نقض شرط به‌دقت بررسی شود.

در اینجا باید میان چند مفهوم متفاوت تفکیک کرد: ممنوعیت قراردادی فروش، محدودیت اختیار سازنده، سلب حق مالکانه، حق تقدم در خرید، ضمانت اجرای تخلف از تعهد و اثر این تخلف بر معامله‌ای که با شخص ثالث انجام شده است. هر یک از این مفاهیم آثار حقوقی متفاوتی دارد و نمی‌توان صرف وجود یکی از آنها را به‌طور خودکار دلیل بطلان یا عدم نفوذ معامله خریدار دانست.

حق تقدم مالکین و اثر آن بر معامله خریدار

صرف درج عنوان‌هایی مانند «حق اولویت» یا «حق تقدم در خرید» در قرارداد مشارکت در ساخت، لزوما به معنای ایجاد حق عینی برای ذی‌نفع یا بی‌اعتباری معامله بعدی نیست. حق تقدم، در بسیاری از موارد، یک حق دینی و شخصی ایجاد می‌کند؛ به این معنا که اگر مالک یا سازنده تصمیم به فروش ملک یا واحد مشخصی بگیرد، متعهد است ابتدا آن را با شرایط مقرر به دارنده حق تقدم پیشنهاد کند.

بر این اساس، اگر متعهد برخلاف تعهد خود ملک را به شخص دیگری بفروشد، ممکن است در برابر دارنده حق تقدم مسئول جبران خسارت باشد؛ اما تشخیص اینکه این تخلف موجب بطلان معامله با شخص ثالث نیز می‌شود یا خیر، به مفاد قرارداد و اراده مشترک طرفین بستگی دارد. باید بررسی شود که آیا طرفین صرفا تعهد به پیشنهاد و رعایت اولویت را مقرر کرده‌اند یا اینکه به‌صراحت، اختیار فروش به اشخاص ثالث را از سازنده سلب نموده و برای تخلف نیز ضمانت اجرای بطلان، عدم نفوذ یا حق فسخ پیش‌بینی کرده‌اند.

در تحلیل این موضوع، اصل نسبی بودن قراردادها نیز اهمیت دارد. قرارداد مشارکت در ساخت اصولا میان مالکین و سازندگان منعقد شده و آثار آن در روابط میان همان اشخاص بررسی می‌شود؛ بنابراین، نمی‌توان بدون احراز مبنای قانونی یا قراردادی، تمامی محدودیت‌های ناشی از آن را به خریدار ثالث تحمیل کرد. البته این قاعده در جایی که خریدار از محدودیت قراردادی آگاه بوده، با سوءنیت اقدام کرده یا معامله با حقوق تثبیت‌شده اشخاص ثالث تعارض آشکار داشته باشد، نیازمند بررسی دقیق‌تر است.

همچنین میان «عدم رعایت حق تقدم» و «فروش مال غیر» یا «فروش بدون اختیار» باید تفاوت گذاشت. ممکن است سازنده اختیار فروش داشته باشد اما تعهد کرده باشد که ابتدا ملک را به مالکین پیشنهاد کند. در این حالت، تخلف از حق تقدم، لزوما با فقدان اختیار فروش یکسان نیست. در مقابل، اگر سازنده اساسا مالک یا نماینده قانونی مالک نبوده و اختیار انتقال نداشته باشد، یا قرارداد به‌گونه‌ای تنظیم شده باشد که انتقال بدون اجازه مالکین امکان‌پذیر نباشد، موضوع می‌تواند آثار متفاوتی داشته باشد.

ملاحظات مؤثر در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشارکتی

در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی آپارتمانی که در نتیجه قرارداد مشارکت در ساخت احداث شده است، صرف اثبات انعقاد قرارداد خرید کافی نیست و وضعیت حقوقی ملک و طرفین نیز باید بررسی شود. از جمله اینکه باید مشخص شود:

• فروشنده در زمان انعقاد قرارداد چه سمتی داشته و آیا مالک، شریک، وکیل یا قائم‌مقام قانونی بوده است؟
• آیا سازنده بر اساس قرارداد مشارکت در ساخت، اختیار فروش یا پیش‌فروش واحد مورد معامله را داشته است؟
• واحد مورد معامله به‌طور مشخص در قرارداد تعیین شده یا صرفا از سهم کلی سازندگان سخن گفته شده است؟
• آیا ساختمان پایان‌کار، صورت‌مجلس تفکیکی و پلاک ثبتی مستقل دارد؟
• آیا ملک از نظر ثبتی و فنی قابلیت انتقال رسمی دارد؟
• شرط مندرج در قرارداد مشارکت، ممنوعیت فروش بوده یا صرفا حق تقدم در خرید ایجاد کرده است؟
• حق تقدم نسبت به یک واحد معین تعلق داشته یا نسبت به یکی از واحدهای سهم سازندگان به‌صورت کلی؟
• آیا برای نقض شرط، ضمانت اجرای مشخصی مانند بطلان، عدم نفوذ، فسخ یا صرفا مطالبه خسارت پیش‌بینی شده است؟
• خریدار در زمان معامله از قرارداد مشارکت در ساخت و محدودیت‌های احتمالی آن اطلاع داشته یا خیر؟
• آیا مالکین پیش از معامله، مخالفت خود را به‌طور رسمی اعلام کرده یا اقدامی برای جلوگیری از انتقال انجام داده بودند؟
• اختلاف مالکین و سازندگان چه اثری بر معامله مستقل خریدار با سازنده دارد؟
• دعوای مناسب، الزام به تنظیم سند رسمی، ابطال معامله، اعلام بطلان، عدم نفوذ، فسخ یا مطالبه خسارت است؟

پاسخ به این پرسش‌ها، در هر پرونده ممکن است متفاوت باشد. برای مثال، وجود اختلاف میان مالک و سازنده به‌تنهایی مانع الزام به تنظیم سند رسمی نیست؛ همان‌گونه که وجود قرارداد مشارکت در ساخت نیز به‌تنهایی به معنای اختیار مطلق سازنده برای فروش تمام واحدها نخواهد بود. دادگاه باید با بررسی مجموعه اسناد و دلایل، از جمله سند مالکیت، قرارداد مشارکت، الحاقیه‌ها، وکالت‌نامه‌ها، قرارداد فروش، رسیدهای پرداخت، پایان‌کار، صورت‌مجلس تفکیکی، اظهارنامه‌ها و سوابق ثبتی، حدود حقوق هر یک از اشخاص را مشخص کند.

از سوی دیگر، پیش‌بینی شرط داوری در قرارداد مشارکت در ساخت نیز لزوما به این معنا نیست که خریدار ثالث، بدون بررسی شرایط، ملزم به پیگیری اختلاف در همان مرجع داوری باشد. اعتبار شرط داوری، قلمرو آن و امکان تسری آثار آن به شخصی که طرف قرارداد مشارکت نبوده، باید جداگانه بررسی شود. خریدار ممکن است بر اساس قرارداد مستقلی که با سازنده منعقد کرده است، حقوق و دعاوی خاص خود را داشته باشد و اختلاف داخلی مالکین و سازندگان نتواند بدون مبنای حقوقی روشن، این حقوق را از بین ببرد.

تاثیر مفاد قرارداد مشارکت در ساخت بر قرارداد خرید آپارتمان

قراردادهای مشارکت در ساخت به دلیل تعدد اشخاص، ارزش بالای ملک، طولانی بودن فرآیند ساخت و تفکیک سهم مالکین و سازندگان، زمینه بروز اختلافات متعددی را فراهم می‌کنند. تأخیر در اخذ پروانه و پایان‌کار، تغییر نقشه و تعداد واحدها، تعیین نشدن دقیق واحدهای اختصاصی، فروش یا پیش‌فروش پیش از زمان مقرر، عدم تفکیک سهم طرفین، وجود بدهی‌های ساختمانی و پیش‌بینی شرط داوری، تنها بخشی از عواملی هستند که می‌توانند انتقال رسمی ملک را با مشکل مواجه کنند.

ضعف در تنظیم قرارداد یا تفسیر نادرست یک بند، ممکن است سال‌ها بعد حقوق مالکین، سازندگان و خریداران را در برابر یکدیگر قرار دهد. به همین دلیل، لازم است در زمان تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت، حدود اختیار سازنده برای فروش، زمان مجاز معامله، واحدهای متعلق به هر طرف، حق تقدم احتمالی، شیوه اعلام پیشنهاد، مهلت اعمال حق تقدم و ضمانت اجرای نقض تعهد، به‌صورت روشن و بدون ابهام تعیین شود.

خریدار نیز پیش از انعقاد قرارداد خرید باید تا حد امکان اسناد مالکیت، قرارداد مشارکت در ساخت، وکالت‌نامه‌ها، وضعیت ثبتی ملک، میزان اختیار فروشنده، پایان‌کار، صورت‌مجلس تفکیکی و شروط مربوط به فروش و انتقال را بررسی کند و اعتماد صرف به اظهارات فروشنده یا مشاهده ساختمان تکمیل‌شده، به‌تنهایی تضمین‌کننده امکان انتقال رسمی سند نیست.

متن لایحه دفاعیه ی خریدار در مقابل ادعای مالکین مبنی بر بطلان قرارداد

لایحه ای که در ادامه قرار داده می شود بر این دفاع مبتنی است که که مالکین، ذی‌نفع اختلاف داخلی میان سازندگان و خریدار سهم سازندگان نیستند و با توجه به اوضاع و احوال معامله و مفاد قرارداد مشارکت، صرف ادعای وجود حق تقدم نمی‌تواند موجب بطلان معامله‌ای شود که با رعایت شرایط اساسی صحت معاملات واقع شده است. در ادامه، متن کامل لایحه و استدلال‌های مطرح‌شده در آن ارائه می‌شود.

بسمه تعالي
رياست محترم شعبه 12 دادگاه عمومي حقوقي تهران
با سلام
احتراما اينجانب مسعود محمدي با تقديم وكالتنامه پيوست لايحه، ضمن اعلام وكالت از سوي خواندگان دعواي تقابل در پرونده كلاسه فوق (مسعود ………….، اشكان ………….، شيرين ………….)، مقيد به وقت رسيدگي 1403/01/14 ساعت 08:00 مراتب زير را در دفاع از دعواي واهي خواهان هاي تقابل و ذكر ايرادات شكلي و ماهوي دعواي متقابل، به عرض آن مقام محترم مي رسانم:

مالکین در اختلاف بین سازندگان و خریدار ملک از سازندگان ذی نفع نمی باشند!

ذينفع نبودن خواهان هاي تقابل نسبت به موضوع خواسته تقابل: مستندا به ماده 2 و بند 10 ماده 84 قانون آيين دادرسي مدني، خواهان بايد در دعوا ذينفع باشد و منظور از ذينفعي خواهان كه شرط لازم براي اقامه دعوي است، نفعي بالقوه و مستقيم نسبت به دعوي مي باشد. به گونه اي كه در صورت صدور حكم، نفعي عايد خواهان شود.

در حالي كه در دعواي تقابل مطروحه در اين پرونده، حتي اگر ادعاي خواهان هاي تقابل در ماهيت صحيح باشد و حكمي بر عليه خواندگان تقابل صادر شود، قانونا نفعي به خواهان ها نمي رسد . زيرا در صورت اثبات بطلان معامله مابين موكلين و سازندگان(خواندگان تقابل) ملك به مالكيت سازندگان باز مي گردد و ايشان نيز مستندا به قراردادمشاركت فيمابين، هيچ الزامي به فروش آن به خواهان هاي تقابل نداشته و مي توانند ملك را براي خود نگه دارند.

فلذا بطلان اين معامله هيچ نفعي براي خواهان هاي تقابل نداشته و طرح اين دعوا از سوي ايشان، فاقد وجاهت قانوني مي باشد. فلذا مستندا به ماده 89 قانون آيين دادرسي مدني، صدور قرار رد دعواي خواهان هاي تقابل از محضر آن مقام محترم مورد تقاضا مي باشد.مضافا اينكه احد از خواهان هاي تقابل(آقاي سيد اسماعيل ………….) اقدام به فروش تنها واحد خود در اين ساختمان نموده است و ديگر هيچ مالكيت و نفعي در پلاك ثبتي مذكور ندارد.

بطلان معامله بعد از فروش سازنده وجاهت قانونی ندارد

در پاسخ به ادعاي خواهان هاي تقابل مبني بر باطل بودن معامله واقع شده ميان موكلين و سازندگان با ادعای سلب حق، لازم به ذكر است که:
در دادخواست تقابل، وكيل خواهان هاي تقابل بر خلاف واقع مدعي گرديده: “به موجب بند 18 ماده 3 قرارداد مشاركت، هرگونه بيع و فروش از مالكين سلب حق گرديده” ، اين در حالي است كه:
مستندا به تصريح بند 18 ماده 3 قرارداد مشاركت: صرفا پيش فروش توسط سازندگان مشروط به زمان پس از اجراي سقف آخر پروژه گرديده است .

فلذا با توجه به اينكه مستندا به قرارداد مابين موكلين و سازندگان و گواهي پايان كار ساختمان موضوع دعوا كه به پيوست اين لايحه تقديم مي گردد، تاريخ قرارداد مابين موكلين و سازندگان(1396/01/25) پس از اتمام ساختمان و مستقر شدن تمامي مالكين در ساختمان بوده است بنابراين به طريق اولی پس از تاريخ اتمام سقف آخر(1395/05/25) مندرج در گواهي پايان كار ساختمان مي باشد.

بنابراين صرفنظر از تفسير اين بند از قرارداد به شرط فعل يا شرط نتيجه، با عنايت به اينكه قرارداد موكلين پس از اتمام سقف آخر منعقد گرديده است، قرارداد مابين موكلين و سازندگان كاملا معتبر و قانوني و با رعايت شرط مقرر در بند 18 ماده 3 قرارداد مشاركت(مبني بر فروش پس از اتمام سقف آخر) واقع شده است و هيچ خدشه اي بر آن وارد نمي باشد و در هر صورت عقد واقع شده مابين موكلين و سازندگان صحيح بوده و هيچ تعارضي با مفاد قرارداد مشاركت مابين خواهان ها و سازندگان(كه پيش فروش يكي از واحدهاي سازندگان را منوط به اجراي سقف آخر نموده بوده) ندارد.

ادعای اولویت خرید مالکین از سازندگان

در خصوص ادعاي خواهان هاي تقابل مبني بر بطلان معامله موکل و سازندگان به علت حق اولويت مالكين، لازم به ذكر است كه:
اولا: به موجب بند 18 ماده 3 قرارداد مشاركت، خواهان ها صرفا نسبت به يك واحد سازندگان بدون تعيين مصداق كه (واحد يك يا واحد چهار) حق تقدم در خريد دارند. بنابراين با توجه به اينكه مصداق حق تقدم خواهان ها در قرارداد مشاركت مشخص نگرديده است و سازندگان نيز داراي دو واحد در ساختمان مذكور بوده اند، فلذا سازندگان مخير به انتخاب واحد موضوع حق تقدم خريداران و فروش واحد ديگر بوده اند. بنابراين مالكين نمي توانند نسبت به هر دو واحد سازندگان ادعاي حق تقدم و اولويت نمايند.

فلذا با توجه به اينكه در خصوص واحد طبقه 4 كه سازندگان زودتر از واحد موكلين فروخته اند، مالكين ادعاي حق تقدم نموده اند، نمي توانند در خصوص اين واحد ديگر سازندگان نيز ادعاي حق تقدم در خريد داشته باشند و ادعايي ناشي از زياده خواهي مالكين(خواهان هاي تقابل) و بر خلاف قرارداد مشاركت في مابين ايشان و سازندگان مي باشد.

ثانيا: حتي اگر در قرارداد مشاركت حق تقدم خواهان ها براي هردو واحد سازندگان شرط مي شد، باز هم به موجب قواعد عمومي قراردادها، صاحب حق تقدم در خريد، هيچ حق عيني بر ملك ندارد بلكه تنها حقي ديني بر سازندگان دارند. فلذا نمي توان به واسطه ي آن حق ديني، معامله مابين سازندگان و اشخاص ثالث را كه اقدام به خريد ملك از مالك آن و با رعايت تمامي شرايط قانوني نموده اند باطل دانست. زيرا در معامله واقع شده ميان موكلين و سازندگان، تمامي شرايط اساسي صحت معاملات(شامل قصد و رضا، اهليت طرفين، موضوع معين و مشروعيت جهت معامله) رعايت گرديده و معامله به درستي واقع گرديده است.

شرایط کلی الزام فروشنده آپارتمان به تنظیم سند

حال اگر شك كنيم حق اولويت در خريد خواهان ها سبب بطلان معامله اي كه تمامي شرايط اساسي صحت را دارا مي باشد مي گردد يا خير، مطابق اصل صحت قراردادها بايد حكم به صحت معامله داد. زيرا حق اولويت در خريد مندرج در قرارداد مشاركت مابين خواهان هاي تقابل و سازندگان صرفا نوعي حق ديني و شخصي براي متعهد له ايجاد نموده است كه به موجب آن، مالك(سازندگان) متعهد است اگر خواست بفروشد، به خواهان ها بفروشد .

اگر سازندگان كه مالك آپارتمان طبقه اول و چهارم بوده اند حق اولويت را نقض كردند و به شخص ديگري فروختند، با توجه به اينكه اسقاط حق فروش از سازندگان به عمل نيامده است و صرفا شرط حق تقدم در خريد پيش بيني شده است(آن هم فقط براي يكي از واحدهاي سازندگان) آن معامله فروش صحيح بوده و صاحب حق تقدم صرفا مي تواند درخواست مطالبه ي خسارت كند و نمي توان اين شرط را به منزله ي اسقاط حق فروش فروشنده دانست، زيرا اسقاط حق فروش امري استثنايي و بر خلاف قاعده ي كلي اصل تسليط اشخاص بر اموالشان مي باشد و درصورتي كه طرفين تصميم به اسقاط يكي از حقوق مالكانه داشته باشند مي بايست اسقاط حق را تصريح مي نمودند(كه در مانحن فيه چنين نبوده است).

بنابراين در صورتي كه صراحتا حق فروش اسقاط نشده باشد و صرفا به حق تقدم و اولويت در خريد شخصي اشاره شود، در صورتي كه مالك مال را به شخص ديگري غير از صاحب حق تقدم بفروشد، نمي توان بر خلاف اصل صحت و نسبي بودن قراردادها، شخص داراي حق تقدم خريد را نسبت به باطل نمودن معامله ي صحيحي كه ميان اشخاص واقع شده است محق دانست.

زيرا وجود حق تقدم در خريد هيچ حق مالكيت يا حق عيني براي شخص ايجاد نمي نمايد كه به استناد آن، قراردادي كه صحيحا واقع شده را باطل سازد. آري اگر صراحتا به سلب حق فروش تصريح مي گرديد، بحثي نبود. اما با توجه به اين كه صرفا براي مالكين حق اولويت در خريد شرط شده بدون اين كه به سلب حق فروش سازندگان به اشخاص ثالث تصريح نمايند، نسبت دادن سلب حق فروش و بطلان معامله واقع شده، بر خلاف قانون و قصد طرفين مي باشد.

وکیل برای شکایت الزام به تنظیم سند

نظر به مراتب فوق و اختصارا با عنايت به اينكه:

اولا: مستندا به مدارك تقديمي، موكلين پس از اتمام ساختمان و مستقر شدن ساير ساكنين و به طريق اولي پس از اتمام سقف آخر اقدام به خريد آپارتمان مذكور نموده است.

ثانيا: خواهان ها صرفا نسبت به يك واحد از سهم سازندگان حق تقدم در خريد داشته اند و با توجه به اين كه نسبت به واحد طبقه چهار كه سازندگان ابتدا فروخته اند ادعاي اعمال حق تقدم را نموده اند نمي توانند در خصوص اين واحد نيز ادعاي حق تقدم و اولويت داشته باشند.

ثالثا: حتي اگر خواهان ها نسبت به هر دو واحد سازندگان حق تقدم داشتند، باز هم با توجه به عدم سلب حق فروش از سازندگان، صرف وجود حق ديني اوليت در خريد براي خواهان ها، هيچ خدشه اي به معامله اي كه با وجود تمامي شرايط صحت معاملات منعقد شده است وارد نمي آورد و صرفا براي صاحب حق تقدم، حق مراجعه به متعهد(يعني سازندگان) به منظور جبران خسارت ناشي از نقض حق تقدم را ايجاد مي نمود.

فلذا رسيدگی و صدور رای شايسته بر بی حقي خواهان هاي تقابل كه بدون هيچ دليل و مستند موجه و قانوني مدعي بطلان معامله موكلين و سازندگان گرديده اند از محضر آن مقام محترم مستدعي است.
با تشكر و تجديد احترام

راههای تماس و ارتباط با وکیل متخصص ملکی- 88019244