سوالی که ممکن است برای شخص طلبکار و خواهان پیش آید این است که آیا میتوانم ملک ورثه ای شخص بدهکار را توقیف کنم؟ به عبارت دیگر وقتی شخصی بدهکار باشد و ارثی به وی برسد آیا میتوان سهم ارث او را بابت بدهی اش توقیف نموده در مرحله اجرای حکم از طریق مزاید به حراج گذاشته و تملک نمود؟
این سوالات زمانی پیش میآید که شخص بدهکار خود مالی ندارد و مورث او(مثلا پدر، مادر و یا فرزند او و هر کسی از او به شخص بدهکار ارث میرسد)، فوت نموده و اموالی از وی بهجا مانده است.
در ادامه این مطلب تلاش میشود ضمن بررسی فروض مختلف و راه های متفاوت اقدام برای وصول طلب و شکایت از شخص بدهکار برای مطالبه طلب، به این سوال مهم پاسخ داده شود و در پایان نیز یک نمونه سوال مخاطب سایت دادگران و پاسخ وکیل به آن در جهت آگاهی بیشتر مخاطبان گرامی آورده میشود.
وکیل برای گرفتن سهم ارث و تقسیم ترکه ؛ مراحل و نحوه اقدام
تماس با دادگران و دریافت وقت مشاوره با وکیل:
02188019244 – 02188019243
مبناي حقوقي توقيف سهم الارث بدهکار
از نظر حقوقي، به محض فوت مورث، ارث تحقق پيدا ميکند. مطابق ماده 867 قانون مدني، ارث به موت حقيقي يا فرضي مورث تحقق مي يابد. بنابراين اصل حق وراث نسبت به ترکه از زمان فوت ايجاد مي شود. با اين حال، مطابق ماده 868 قانون مدني، مالکيت ورثه نسبت به ترکه متوفي وقتي مستقر ميشود که ديون و حقوق متعلق به ترکه پرداخت شود. در نتيجه، طلبکار شخصي يکي از ورثه نميتواند پيش از تعيين وضعيت ترکه، بيش از آنچه واقعا به بدهکار مي رسد مطالبه يا توقيف کند.بنابراین ابتدا بايد فوت مورث و وراثت بدهکار احراز شود. سپس بايد روشن شود که چه اموالي جزو ترکه است و ديون و حقوق مقدم بر ترکه بايد در نظر گرفته شود و در نهايت، فقط سهم بدهکار از باقيمانده ترکه قابل توقيف خواهد بود.
امکان توقیف سهم الارث مدیون قبل از تقسیم ترکه
عدم تقسيم ترکه به معناي مصون بودن سهم الارث بدهکار از توقيف نيست. در عمل، بسياري از املاک موروثي سال ها در حالت اشاعه بين وراث باقي مي مانند. اگر يکي از ورثه به شخصی بدهکار باشد، طلبکار ميتواند سهم مشاعي او را از ملک موروثي توقيف کند. البته در اين فرض چند نکته مهم وجود دارد. برای مثال اگر ترکه هنوز به نام مورث ثبت باشد، اجراي توقيف و فروش معمولا نياز به احراز وراثت، تعيين وراث، و مشخص شدن ميزان سهم هر وارث دارد. و یا اگر نسبت به اصل وراثت يا تعداد وراث اختلاف باشد، ممکن است اجرا با کندي يا توقف مواجه شود. ضمن اینکه اگر متوفي خودش بدهکار بوده باشد، ابتدا بايد ديون متوفي و حقوق مقدم بر ترکه رسيدگي شود. با توجه به توضیحات فوق می توان گفت تقسيم نشدن ترکه مانع مطلق توقیف سهم الارث نمی باشد. اما از نظر اجرايي موضوع را پيچيده تر مي کند.
چه میزان از ترکه از سوی طلبکار قابل توقیف است
طلبکار فقط حق توقيف آن مقدار از حقوق مالي بدهکار را دارد که واقعا به بدهکار تعلق ميگيرد. به همين دليل، بايد ميان چند حالت تفکيک کرد:
1) وقتي بدهکار فقط يکي از ورثه است: در اين حالت، طلبکار فقط ميتواند سهم الارث همان وارث بدهکار را توقيف کند. مثلا اگر بدهکار يکي از چهار وارث باشد، نميتوان کل ملک را به نفع طلبکار توقيف کرد، بلکه فقط سهم مشاعي متعلق به او قابل توقيف است.
2) وقتي ترکه داراي بدهي هاي مقدم است: اگر متوفي خود بدهکار باشد يا هزينه هاي کفن و دفن، واجبات مالي، يا ديون ديگري بر عهده ترکه باشد، اين حقوق بر سهم ورثه مقدم است. پس تا پيش از روشن شدن باقيمانده خالص ترکه، نميتوان سهم وارث بدهکار را به طور قطعي موضوع اجرا قرار داد.
3) وقتي ملک بين ورثه مشاع است: در اين وضع، موضوع توقيف معمولا سهم مشاعي بدهکار در ملک است. خريدار در مزايده هم همان سهم مشاعي را تملک ميکند، نه لزوما بخش مفروز و جدا شده از ملک. همين نکته در ارزش گذاری و ميزان استقبال خريداران نیز تاثير جدی دارد.
مدارک و مقدمات لازم برای توقيف سهم الارث
براي توقيف سهم الارث بدهکار، صرف ادعاي اينکه او از مورث خود ارث برده کافي نيست، بلکه طلبکار بايد مقدمات و مدارکي را فراهم کند که براي مرجع اجرا قابل استناد باشد. در درجه نخست، وجود حکم قطعي يا سند لازم الاجرا عليه بدهکار و نيز صدور اجراييه از مرجع صالح ضرورت دارد؛ زيرا بدون آغاز رسمي عمليات اجرايي، اصولا توقيف سهم الارث ممکن نيست.
از سوي ديگر، بايد وراثت بدهکار و ميزان سهم او در ترکه نيز روشن باشد. به همين دليل، گواهي انحصار وراثت، مشخصات کامل اموال موروثي، به ويژه پلاک ثبتي ملک، و در صورت لزوم استعلام ثبتي و احراز وضعيت مالکيت، از جمله مدارک مهم در اين مسير به شمار مي رود. هر اندازه اطلاعات طلبکار درباره ترکه و وضعيت ثبتي ملک دقيق تر و کامل تر باشد، امکان توقيف و اجراي موثر نيز بيشتر خواهد بود. در مقابل، اگر فقط به صورت کلي گفته شود که بدهکار از شخصي ارث برده، بدون آنکه ميزان سهم، مشخصات ملک و مدارک مربوط معلوم باشد، اقدام اجرايي با دشواري جدي روبه رو مي شود.
مراحل توقيف و فروش ملک موروثي که به بدهکار رسيده است
در عمل، توقيف و فروش سهم الارث يا سهم مشاعي بدهکار از ملک موروثي معمولا از اين مراحل عبور ميکند:
1) صدور اجراييه
عمليات اجرا يا از طريق اجراي ثبت آغاز ميشود يا از طريق اجراي احکام دادگستري. منشا اين تفاوت، نوع سند و منبع طلب است. در اين زمينه با دو فرايند اجرايي متفاوت روبه رو هستيم. یکی اجراييه صادره از اداره اجراي ثبت و دیگری، اجراييه صادره از اجراي احکام دادگستری. اگر طلبکار داراي حکم قطعي دادگاه باشد، معمولا از مسير اجراي احکام دادگستري اقدام مي نماید اما اگر طلب مستند به سند رسمي لازم الاجرا باشد، ممکن است از طريق اجراي ثبت اقدام به توقیف اموال مدیون (ازجمله سهم الارث وی) نماید.
2) شناسايي و توقيف سهم بدهکار
در اين مرحله، طلبکار ملک موروثي را معرفي ميکند و از مرجع اجرا ميخواهد سهم الارث يا سهم مشاعي بدهکار از آن ملک توقيف شود. اگر ملک در حوزه قضايي ديگري باشد، قرار نيابت اجرايي صادر می شود و به حوزه محل وقوع ملک اعلام می گردد تا عملیات اجرایی نسبت به آن ملک، در محل وقوع ملک ادامه یابد.
باید توجه داشت که فقط سهم بدهکار قابل توقيف و فروش است، نه تمام ملک. بنابراين اگر بدهکار مالک تمام ملک موروثي نباشد، مزايده بايد ناظر به همان سهم مشاعي او باشد. اين نکته از نظر عملي بسيار مهم است، زیرا فروش سهم مشاعي معمولا دشوارتر از فروش شش دانگ است و ارزش سهم مشاعي در بازار گاهي کمتر از ارزش نسبي همان سهم در ملک مفروز است. پس طلبکار بايد از ابتدا بداند که توقيف سهم الارث، اگرچه ممکن است، اما هميشه ساده، سريع و با بازدهي کامل نيست
3) ارزيابي ملک
پس از توقيف، کارشناس رسمي براي تعيين ارزش ملک يا ارزش سهم مورد توقيف انتخاب ميشود. ارزيابي کارشناس مبناي شروع مزايده خواهد بود. اين مرحله بسيار مهم است، چون هرگونه اشتباه در قيمت گذاري ميتواند به زيان طلبکار يا بدهکار منتهي شود.
4) امکان اعتراض به نظر کارشناس
اگر هر يک از اصحاب اجرا معتقد باشند ارزيابي با قيمت واقعي فاصله دارد، ميتوانند در مهلت قانوني به نظر کارشناس اعتراض کنند و در صورت پذيرش، ارجاع به هيات کارشناسي يا ارزيابي مجدد مطرح ميشود.
5) انتشار شرايط مزايده و فروش
اگر ارزيابي قطعي شود و مانع قانوني ديگري وجود نداشته باشد، مال توقيف شده طبق تشريفات قانوني به مزايده گذاشته ميشود. فروش اموال توقيف شده در اجرا، اصولا از طريق مزايده انجام ميگيرد.
6) انتقال سهم فروخته شده
برنده مزايده، سهم توقيف شده را با رعايت تشريفات قانوني تملک ميکند. اگر موضوع، سهم مشاعي از ملک موروثي باشد، خريدار جانشين همان سهم مشاعي خواهد شد.
توقف عمليات اجرايی در پرونده مزايده ملک موروثی
يکي از موضوعات مهم در پرونده هاي اجرايي، امکان توقف عمليات اجرايي است. در اين باره بايد ميان توقف ناشي از عدم پيگيري محکوم له و توقف ناشي از اعتراض اشخاص ديگر تفاوت گذاشت.
1) توقف اجرا به علت عدم پيگيری محکوم له
اگر محکوم له يا همان طلبکار تا پيش از برگزاري مزايده، پرونده اجرا را پيگيري نکند، اجراي احکام معمولا راسا اقدامي انجام نميدهد و پرونده تا زمان درخواست بعدي او در وضعيت توقف عملي قرار ميگيرد. اين توقف به معناي ابطال اجراييه نيست، بلکه به معناي عدم پيشرفت عمليات اجرايي تا زمان پيگيري بعدي است.
اين نکته در بعضي پرونده ها اهميت راهبردي دارد؛ مثلا وقتي طلبکار از نتيجه کارشناسي ناراضي است و نميخواهد مزايده بر مبناي آن ارزيابي انجام شود.
2)تقاضای محکوم علیه مبنی بر توقف عمليات اجرايی
اصل بر این است که صرف درخواست محکومعلیه یا بدهکار موجب توقف عملیات اجرایی نمیشود؛ زیرا پس از صدور اجراییه، اجرای حکم باید مطابق مقررات ادامه پیدا کند و نارضایتی بدهکار از ارزیابی مال، نحوه مزایده یا نتیجه احتمالی آن، بهتنهایی مجوز قانونی برای توقف اجرا نمی باشد.
توقف عملیات اجرایی معمولاً زمانی امکانپذیر است که مرجع صالح، دستور توقف صادر کند یا مبنای صدور اجراییه از طریق یکی از راههای قانونی بیاثر شود. برای مثال، ممکن است درخواست اعاده دادرسی پذیرفته و همزمان قرار توقف اجرای حکم صادر شود، رأی در مرجع بالاتر نقض گردد یا در موارد قانونی، حکم به ابطال اجراییه داده شود. همچنین اگر در جریان اجرا تخلف مؤثری از مقررات صورت گرفته باشد، محکومعلیه میتواند از طریق مرجع صالح نسبت به عملیات اجرایی شکایت کند؛ بااینحال، طرح شکایت نیز اصولاً بهخودیخود موجب توقف اجرا نیست، مگر اینکه دستور قانونی لازم صادر شود.
بنابراین، محکومعلیه نمیتواند صرفاً با ادعای ناعادلانه بودن مزایده، پایین بودن قیمت کارشناسی یا نارضایتی از روند پرونده، عملیات اجرایی را متوقف کند؛ بلکه باید ایراد خود را در مهلت مقرر و از طریق قانونی مطرح کرده و در صورت لزوم، صدور قرار یا دستور توقف عملیات اجرایی را از مرجع صالح درخواست کند.
3) ادعای حق از سوی ثالث نسبت به مال مورد اجرا
اگر شخص ثالث مدعي باشد که مال مورد توقيف متعلق به اوست يا حقي مقدم بر اجرا نسبت به آن دارد، مي تواند از طريق اعتراض ثالث اجرايي اقدام کند و در صورت وجود شرايط قانوني، درخواست دستور موقت مبنی بر توقف عمليات اجرايي را نيز مطرح نمايد.
در اين فرض، اگر ادعاي ثالث وارد تشخيص داده شود، عمليات اجرايي نسبت به همان مال يا همان بخش مورد اعتراض متوقف يا باطل خواهد شد.
پاسخ به پرسش مراحل توقیف و مزایده ملک ورثه ای
سوال: سلام ممنون میشم کمکم کنید. در مورد توقیف ملک از سهمالارث شوهر ،الان دادگاه اجرای احکام مدنی اسلامشهر به دلیل اینکه ملک در تهران است نیابت زده به دادگاه عمومی نیابت تهران در خیابان فردوسی. هفته پیش درخواست کارشناسی داده شد و کارشناس نامه نظریه خود را به اجرای احکام صادر کرده که بعد از آن به مزایده برود حال بنا به دلایلی اعم از بی اعتمادی که به کارشناس است و اینکه وراث به کمترین قیمت میخواهند در مزایده بخرند و اینکه به ضرر من تمام میشود آیا میشود قبل از شروع مزایده درخواست توقف بدهم ؟ و اینکه بعد از چه مدتی میشود دوباره مزایده انجام شود آیا باید در این مرحله حتماً مزایده صورت گرفته شود یا نه ؟ و به طور کلی اگر امکان داره مراحل توقیف، کارشناسی و مزایده ملک ورثه ای رو بفرمایید.ممنون
پاسخ وکیل: دقت بفرمایید که صرف عدم اعتماد به کارشناس و مسائلی از این قبیل جواز ابطال عملیات اجرایی را صادر نمی کند و در صورتی که ارزیابی کارشناس به نظر شما منطبق با واقع نبوده و بیشتر یا کمتر از قیمت واقعی ملک باشد، می توانید ظرف مهلت هفت روز از تاریخ ابلاغ نظر کارشناس نسبت به نظر کارشناس اعتراض و خواستار ارجاع به هیات سه نفره کارشناسی جهت ارزیابی مجدد گردید.
♦ اما اگر مهلت اعتراض به نظر کارشناس را از دست داده اید، در صورتی که ملک هنوز به مزایده نرفته است می توانید با عدم پیگیری پرونده در اجرای احکام دادگستری و پس از گذشتن شش ماه از تاریخ ابلاغ نظر کارشناس، خواستار کارشناسی مجدد گردید و عملیات اجرایی را از جایی که متوقف نموده اید ادامه دهید. ولی در صورتی که ملک به مزایده رفته باشد هیچ راهی جز پذیرش عملیات مزایده نخواهید داشت.
♦ درمورد شیوه مزایده نیز باید گفت که مزایده طبق تشریفات مربوط به فروش اموال توقیف شده در فصل سوم قانون اجرای احکام مدنی به عمل خواهد آمد .
لایحه اعتراض به نظریه کارشناس رسمی دادگستری
راه های تماس و مشاوره با وکلای دادگران:
02188019243
مستندات قانونی – توقیف و فروش سهم الارث بدهکار
ماده ۱۱۳ قانون اجرای احکام مدنی
بعد از تنظیم صورت مال منقول و ارزیابی آن در صورتی که نسبت به محل و موعد فروش بین محکومله و محکومعلیه تراضی شدهباشد به همان ترتیب رفتار میشود و هر گاه بین طرفین تراضی نشده باشد دادورز ( مأمور اجرا) مطابق مواد بعد اقدام میکند.
ماده ۱۱۴ قانون اجرای احکام مدنی
فروش اموال از طریق مزایده به عمل میآید.
ماده ۱۲۸ قانون اجرای احکام مدنی
مزایده از قیمتی که به ترتیب مقرر در مواد ۷۳ تا ۷۵ معین شده شروع میشود و مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را قبول کردهاست.
ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی
دادورز (مأمور اجرا) میتواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد. در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فیالمجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهدکرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه
مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدیدمیگردد.
پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما
ارتباط با وکیل پایه یک دادگستری و متخصص دعاوی ارث و انحصار وراثت – 88019244
