الزام به تنظیم سند علیه ورثه – ملک موروثی

یکی از پرچالش‌ترین و اضطراب‌آورترین موقعیت‌ها در معاملات ملکی، مواجهه ی خریدار با فوت ناگهانی فروشنده پیش از انتقال رسمی سند است. وضعیتی مبهم که اغلب این پرسش را در ذهن خریدار ایجاد می نماید که با فوت فروشنده و پراکندگی وراث، سرنوشت ملک خریداری‌شده و اسناد رسمی آن چه خواهد شد؟

از منظر حقوقی، فوت فروشنده به هیچ وجه به معنای بطلان یا انفساخ تعهدات قراردادی نیست. بلکه التزام به تنظیم سند رسمی به عنوان یک تعهد مالی متصل به مبیع، به ترکه متوفی تعلق گرفته و ورثه ملزم هستند به عنوان قائم‌مقامان عام متوفی، تعهدات مورث خود را تمام و کمال به اجرا درآورند. هرچند امتناع، تعلل یا اختلافات داخلی وراث ممکن است مسیر انتقال را مسدود نشان دهد، اما قانونگذار مسیر احقاق حق را از طریق طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی هموار کرده است.

با توجه به پیچیدگی‌های ویژه دعاوی ملکی علیه ورثه و ضرورت رعایت ترتیبات شکلی از جمله طرف دعوا قرار دادن جمیع وراث و استعلامات ثبتی، هرگونه نقص در دادخواست می تواند به رد دعوا یا اطاله دادرسی منجر شود.

در این مقاله، با نگاهی کاملاً تخصصی، تمامی مدارک، شرایط قانونی، مراحل شکایت، رویه قضایی و نکات کاربردی برای پیگیری موفقیت‌آمیز دعوا و دادخواست الزام به تنظیم سند علیه ورثه را ارائه میکنیم.

تماس با دادگران و دریافت وقت مشاوره با وکیل:
  02188019244 – 02188019243

مدارک دعوای الزام به تنظیم سند علیه ورثه

در دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی علیه وراث، خواهان علاوه بر اثبات اصل وقوع رابطه حقوقی و ایفای تعهدات قراردادی خود، مکلف به اثبات دقیق سمت خواندگان به عنوان قائم‌مقامان قهری و تعیین میزان سهم‌الارث هر یک از ایشان است. مهمترین مستندات جهت طرح این دعوا را می توان شامل موارد زیر دانست:

۱. گواهی انحصار وراثت

گواهی انحصار وراثت، سند رسمی تعیین‌کننده هویت قانونی وراث حین‌الفوت و مشخص‌کننده حصه و سهم‌الارث هر یک از قائم‌مقامان قهری است. از آنجا که اجرای تعهدات مالی مورث و محکومیت وراث در این دعوا صرفاً به نسبت سهم‌الارث قانونی ایشان قابلیت اعمال و توقیف دارد، ارائه این گواهی جهت احراز سمت خواندگان و تعیین محدوده محکومیت هر یک رکنی اجتناب‌ناپذیر است؛ چنانکه فقدان آن موجب صدور قرار عدم استماع یا رد دعوا خواهد شد. طبق ترتیبات حاکم و بر اساس بند ث ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت، صدور این گواهی به صورت متمرکز از طریق سازمان ثبت احوال کشور (سامانه سهیم) صورت می‌پذیرد و خواهان به عنوان ذی‌نفع معامله، حق تقاضای صدور یا ارائه آن به محکمه را دارد.

۲. اسناد مبین وقوع معامله و تعهد مورث به انتقال (بیع‌نامه، صلح‌نامه یا قرارداد مشارکت)

سند منشأ دعوا اعم از مبایعه‌نامه عادی، صلح‌نامه، قرارداد مشارکت در ساخت یا هر قرارداد مدنی دیگری که ارکان انتقال حق و تعهد به تنظیم سند رسمی را بر ذمه متوفی تثبیت نموده باشد، مدرک اصلی اثبات رابطه قراردادی است. این سند باید مشتمل بر تعیین دقیق مبیع، مشخصات متعاملین، ثمن معامله و مواعد اجرای تعهدات باشد تا دادگاه بر مبنای اصل صحت و لزوم قراردادها (مواد ۲۱۹ و ۲۲۳ قانون مدنی)، تعهد متوفی را احراز و سپس به ترکه و وراث تسری دهد.

نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که چنانچه وراث، پس از فوت مورث و پیش از تصفیه ترکه یا انتقال سهم‌الارث به نام خود، رأساً اقدام به فروش حصه خویش یا کل ملک با سند عادی به خریدار نموده باشند، اقامه دعوا همچنان علیه ایشان به عمل خواهد آمد؛ با این تمایز که در این فرض، وراث به عنوان اصیل و متعهد مستقیم قرارداد، طرف دعوا قرار می‌گیرند، نه در مقام قائم‌مقام قهری دیون مورث.

۳. گواهی عدم حضور صادره از دفتر اسناد رسمی

این گواهی، سندی رسمی است که در تاریخ مقرر در قرارداد، توسط سردفتر اسناد رسمی منتخب و به تقاضای خریدار مبنی بر حضور خود و عدم حضور فروشنده یا وراث وی جهت تنظیم سند صادر می‌گردد. هرچند وجود گواهی عدم حضور شرط صحت استماع اصل دعوای الزام به تنظیم سند نیست، اما اثبات‌کننده تقصیر متعهد و استنکاف وراث از ایفای تعهد در سررسید مقرر بوده و رکن اصلی جهت مطالبه خسارات قراردادی و وجه التزام تأخیر در اجرای تعهد (موضوع ماده ۲۳۰ قانون مدنی) به شمار می‌رود و در غیاب این سند، اثبات استنکاف و حلول زمان مطالبه خسارت باید از طریق سایر ادله نظیر ارسال اظهارنامه رسمی صورت پذیرد.

۴. ادله پرداخت ثمن و اسناد تکمیلی دال بر ایصال تعهدات خریدار

ارائه مدارک پرداخت نظیر فیش‌های واریز بانکی، رسیدهای کتبی اخذ وجه توسط مورث، چک‌های تسویه‌شده یا گواهی وصول آنها نزد بانک محال‌علیه، نقش کلیدی در اثبات انجام تعهدات متقابل خریدار و بی‌استحقاق بودن مدافعات احتمالی خواندگان مبنی بر عدم پرداخت ثمن ایفا می‌کند. افزون بر این، ارائه هرگونه صورت‌جلسه تحویل مبیع، در تکمیل بنیان استدلالی دادخواست و تسریع در احراز ارکان دعوا نزد دادگاه موثر می باشد.

اطلاع از تمام دلایل و مدارک دعوای الزام به تنظیم سند

مراحل دعوای الزام وراث به تنظیم سند رسمی انتقال

از آنجا که طبق قواعد حقوق مدنی، ترکه متوفی پیش از تصفیه دیون و تعهدات مالی مستقر نمی‌شود و تعهد به انتقال سند نیز از زمره این دیون به شمار می‌رود، پیگیری این دعوا مستلزم رعایت دقیق تشریفات شکلی و ماهوی است که طی مراحل چهارگانه زیر تحقق می‌یابد:

۱. احراز سمت وراث و گردآوری ادله اثباتی

نخستین گام بنیادین، شناسایی دقیق تمامی وراث حین‌الفوت و اثبات رابطه قائم‌مقامی آنان است؛ چرا که طرح دعوا علیه تنها برخی از وراث، در خصوص سهام سایرین اثر قانونی نداشته و موجب صدور قرار رد دعوا خواهد شد. بر این مبنا، خواهان مکلف است گواهی حصر وراثت مورث را اخذ و ضمیمه نماید؛ هرچند در صورت عدم دسترسی یا امتناع وراث از اقدام، خریدار می‌تواند به عنوان ذی‌نفع به استناد ماده ۳۶۰ قانون امور حسبی، رأساً از شورای حل اختلاف تقاضای صدور این گواهی را بنماید. در کنار اثبات سمت خواندگان، گردآوری ادله منشأ معامله اعم از بیع‌نامه، قرارداد مشارکت در ساخت، اسناد پرداخت ثمن و گواهی عدم حضور دفترخانه ضروری است تا ارکان صحت عقد بیع و استقرار دین بر ذمه متوفی احراز گردد.

۲. تنظیم و تقدیم دادخواست با رعایت اصول شکلی و خواسته‌های تکمیلی

گام دوم، تنظیم دادخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی علیه کلیه وراث به نسبت سهم‌الارث قانونی است. در این مرحله، علاوه بر خواسته اصلی یعنی الزام به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال مبیع، باید مقدمات و لوازم عرفی و قانونی انتقال نیز به عنوان خواسته‌های متصل در دادخواست درج شود؛ لوازمی از قبیل الزام وراث به اخذ پایان‌کار شهرداری، اخذ صورتمجلس تفکیکی، تصفیه بدهی‌های مالیاتی و عوارض نوسازی، و در صورت لزوم فک رهن. از نقطه نظر اصولی، عدم تصریح به این خواسته‌های مقدماتی ممکن است صدور رأی ماهوی یا اجرای آن را با بن‌بست روبه‌رو سازد؛ زیرا انتقال رسمی مبیع متوقف بر مهیا بودن اسناد ثبتی و اداری پیش‌نیاز است.

۳. رسیدگی ماهوی و صدور رأی مبنی بر محکومیت وراث

با ارجاع پرونده به شعبه، دادگاه به ارزیابی اصالت اسناد عادی، اعتبارسنجی معامله اولیه و استعلام آخرین وضعیت ثبتی ملک از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع می‌پردازد تا استقرار مالکیت به نام مورث و فقدان بازداشت ملک محرز شود. در صورت اثبات صحت معامله و عدم انجام تعهد از سوی متوفی، دادگاه بر مبنای اصل لزوم قراردادها (ماده ۲۱۹ قانون مدنی) و قاعده شمول تعهدات بر کلیه لوازم عرفی و قانونی عقد (ماده ۲۲۰ همان قانون)، حکم به محکومیت خواندگان به عنوان قائم‌مقام قهری صادر می‌کند. شایان ذکر است مسئولیت وراث در این مرحله در حدود سهم‌الارث قانونی ایشان بوده و تملیک سند رسمی، منوط به تصفیه کامل دیون مبیع و ایصال تعهدات قراردادی خواهد بود.

۴. صدور اجراییه و امضای سند انتقال اجرایی در صورت استنکاف

پس از قطعیت دادنامه و ابلاغ اجراییه، مهلتی ده روزه طبق ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی به محکوم‌علیهم داده می‌شود تا مفاد حکم را اختیاری اجرا کنند. در صورت امتناع یا عدم تمکین وراث، فرایند اجرایی متوقف نخواهد شد؛ بلکه به دلالت ماده ۱۴۵ قانون اجرای احکام مدنی، دادورز اجرای احکام به قائم‌مقامی از وراثِ ممتنع، در دفتر اسناد رسمی منتخب حاضر شده و سند رسمی انتقال را به نام خریدار امضا می‌نماید. همچنین چنانچه خریدار در این مرحله ناچار به پرداخت هزینه‌های مقدماتی نظیر عوارض شهرداری یا مفاصاحساب‌های دارایی جهت تنظیم سند گردد، این هزینه‌ها در زمره مطالبات ناشی از خسارات تأخیر در اجرای تعهد قرار گرفته و طبق قانون، از محل ترکه یا سهم‌الارث وراث قابل وصول خواهد بود.

شرایط الزام و اجبار فروشنده ملک برای تنظیم سند آپارتمان

راه های تماس و مشاوره با وکلای دادگران:
02188019243

نکات کاربردی شکایت الزام به سند علیه ورثه

در فرایند دادرسی و اجرای احکام ناظر بر الزام وراث به تنظیم سند رسمی، بروز برخی عوارض حقوقی و وقایع مادی می‌تواند جریان دادرسی یا عملیات اجرایی را با چالش‌های تشریفاتی مواجه سازد که اشراف بر این دقایق شکلی و ماهوی، مانع از اطاله دادرسی و توقف بی دلیل اجرای حکم خواهد شد:

۱. آثار فوت یکی از وراث در اثنای دادرسی یا پیش از اجرای حکم

چنانچه یکی از خواندگان (وراث) در جریان رسیدگی نخستین یا تجدیدنظر فوت نماید، دادگاه به استناد ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی قرار توقیف دادرسی صادر می‌کند تا پس از اخذ و ارائه گواهی انحصار وراثت وارث متوفی و معرفی قائم‌مقامان قانونی وی، دادرسی نسبت به حصه او با حضور وراث جدید ادامه یابد. در فرضی که فوت پس از صدور حکم قطعی یا در مرحله اجرای احکام حادث شود، عملیات اجرایی نسبت به قدرالسهم متوفی متوقف شده و محکوم‌له (خریدار) ملزم است با تحصیل گواهی حصر وراثت جدید از سازمان ثبت احوال، اجرای حکم را علیه وراث وارثِ متوفی پیگیری نماید تا انتقال سند نسبت به همان میزان حصه صورت پذیرد.

۲. اعتبار اسناد منشأ معامله و جایگاه ادعای انکار و تردید توسط وراث

گرچه اسناد رسمی به موجب مواد ۷۰ تا ۷۳ قانون ثبت دارای قابلیت استناد و اعتبار بی‌چون‌وچرا در برابر اشخاص ثالث هستند، اما اکثر دعاوی الزام به تنظیم سند بر پایه اسناد عادی (مبایعه‌نامه یا قرارداد پیش‌فروش) اقامه می‌گردد. از نظر اصول دادرسی، چنانچه سند عادی مستند دعوا منسوب به مورث باشد، وراث برخلاف اصیل نمی‌توانند ادعای انکار کنند، بلکه طبق ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی صرفاً مجاز به اظهار تردید نسبت به امضا یا اثر انگشت مورث خواهند بود. در چنین حالتی، بار اثبات اصالت سند و اثبات ارکان عقد به عهده خریدار است که از طریق انطباق امضا، کارشناسی خط و اصالت‌سنجی فیش‌ها و گردش حساب‌های منتهی به پرداخت ثمن محقق می‌شود تا دادگاه بر پایه اصل لزوم قراردادها (ماده ۲۱۹ قانون مدنی) حکم به انتقال سند صادر کند.

۳. ضمانت اجرای استنکاف یا عدم تمکین وراث نسبت به اجرای دادنامه

حضور یا عدم حضور وراث در جلسات دادرسی مانع از رسیدگی ماهوی و صدور دادنامه (اعم از حضوری یا غیابی) نخواهد بود. همچنین در مرحله اجرای احکام، عدم همکاری، استنکاف یا حتی متواری بودن وراث کوچک‌ترین مانعی در تحقق انتقال سند رسمی ایجاد نمی‌کند؛ زیرا به موجب ماده ۱۴۵ قانون اجرای احکام مدنی، پس از انقضای مهلت ده روزه ابلاغ اجراییه، نماینده یا دادورز اجرای احکام دادگاه به نمایندگی قانونی از وراث ممتنع در دفتر اسناد رسمی حاضر شده و سند رسمی انتقال را به نام محکوم‌له امضا می‌نماید. بدین‌ترتیب، قائم‌مقامی قضایی مانع از تضییع حقوق مکتسبه خریدار خواهد شد.

دعاوی شکایت الزام به سند علیه ورثه نیازمند شناسایی دقیق وراث، جمع‌آوری مدارک کامل و رعایت مراحل قانونی است. مدارکی مانند گواهی انحصار وراثت و مبایعه نامه ستون‌های اصلی پرونده هستند.با پیگیری صحیح پرونده و بهره‌گیری از مشاوره حقوقی تخصصی، امکان دریافت سند رسمی و اجرای حق قانونی خواهان به حداکثر می‌رسد.

آیا می شود از ورثه برای تنظیم سند شکایت کرد ؟

سوال: باسلام من میخواهم از ورثه پدر و مادرم بابت تنظیم سند آپارتمان موضوع قرارداد مورث شکایت کنم و ماجرا از این قرار است که بنده ملکی به امانت نزد پدر داشتم که خیلیها از خود پدر و مادرم شنیدند و میدانند که ملک متعلق به بنده است. سه ماه قبل از فوت پدر اقدام کردیم به نقل و انتقال سند از طریق شرکت عمران و دفتر خانه اسناد رسمی که بنده تمامی پول این مراحل را پرداخت کردم اما بدلیل قطع بودن سیستم به ما گفتند بروید تا برای شما پیامک ارسال شود که پدرم سه ماه بعد فوت شد و البته که آن پیامک هم سه ماه بعداز فوت پدر به بنده ارسال شد. در حال حاضر خواهرانم ادعا و طلب ارث میکنند. آیا میتوانم با شکایت از ورثه برای تنظیم سند اقدام کنم؟

پاسخ وکیل: تحقق این امر از منظر حقوقی کاملاً امکان‌پذیر است، مشروط بر آنکه دادخواست را با خواسته‌های منجز و بر پایه ادله صحیح اثباتی تنظیم نمایید. این پرونده از زمره مواردی است که عمل حقوقی واگذاری و اراده طرفین پیش از فوت محقق شده و فوت مورث مانع از بقای تعهدات مالی وی نخواهد بود. دراین پرونده برای احقاق حق خود باید ابعاد حقوقی و مراحل زیر را رعایت نمایید:

نکته اول اینکه در طرح دعوا باید از به کار بردن واژه امانت پرهیز شود؛ زیرا امانت عقدی جایز است و سبب انتقال مالکیت به شمار نمی‌رود. مبنای دادخواست باید اثبات وقوع عقد معوض (نظیر بیع، صلح حقوق، یا واگذاری حق امتیاز) میان فرزند و پدر، یا اثبات پرداخت ثمن و قائم‌مقامی در قرارداد واگذاری شرکت عمران باشد. به موجب مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی، عقود منعقده بین طرفین و قائم‌مقامان قانونی آنها لازم‌الاتباع است و فوت متعهد، اصل تعهد به انتقال را ساقط نمی‌کند.

خوشبختانه پرونده شما دارای ادله مادی و سامانه‌ای بسیار قوی است که فراتر از شهادت صرف عمل می‌کند. از جمله اینکه ردپای الکترونیک و ثبت اولیه در سامانه شرکت عمران و دفتر اسناد رسمی پیش از فوت مورث، نشانگر اراده قطعی متوفی بر انتقال و اجرای تعهد است. فیش‌ها، رسیدها و تراکنش‌های بانکی پرداختی توسط شما نیز اماره ی قدرتمند تادیه ثمن و هزینه‌های انتقال از حساب اختصاصی متقاضی به استناد مواد ۱۳۲۱ و ۱۳۲۴ قانون مدنی محسوب می شود. پیامک رسمی صادره از سامانه که نشان‌دهنده ثبت سیستمی درخواست در زمان حیات متوفی بوده و شهادت شهود و مطلعین، به عنوان اماره تکمیلی جهت اثبات این واقعیت که ملک موضوع دعوا هیچ‌گاه در تصرف یا ملکیت طلق پدر نبوده و وی اراده قطعی بر شناسایی حق فرزند داشته است همگی دلایل محکمی جهت اثبات ادعای شما محسوب می گردد.

نکته دیگری که باید به آن توجه داشته باشید این است که برای طرح دعوا، دادخواست باید به طرفیت کلیه وراث به نسبت سهم‌الارث قانونی و به انضمام شرکت عمران اقامه گردد وخواسته‌ها باید دقیقاً به این ترتیب درج شود: اثبات وقوع عقد و انتقال حق امتیاز آپارتمان موضوع قرارداد شرکت عمران از متوفی به خواهان.الزام شرکت عمران به تغییر نام قرارداد واگذاری و ثبت آن به نام خواهان. الزام وراث به حضور در شرکت عمران و دفتر اسناد رسمی جهت امضای اسناد انتقال و تنظیم سند رسمی مالکیت به نام خواهان و صدور دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال و واگذاری ملک تا زمان صدور حکم قطعی، به استناد مواد ۳۱۰ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی، تا از هرگونه اقدام احتمالی سایر وراث بر ماترک پیشگیری شود.

چنانچه دادگاه بر پایه اسناد اداری، سیستمی و بانکی صحت وقوع انتقال پیش از فوت را احراز کند، حکم بر خروج این مال از شمول ترکه صادر خواهد کرد؛ بنابراین سهم‌الارثی به خواهران تعلق نمی‌گیرد و در صورت قطعیت دادنامه، چنانچه وراث از امضای اسناد در شرکت عمران یا دفترخانه خودداری کنند، به موجب ماده ۱۴۵ قانون اجرای احکام مدنی، نماینده اجرای احکام دادگاه به قائم‌مقامی از وراث ممتنع، اسناد انتقال و دفاتر را امضا خواهد نمود.

نتیجه این پرونده بستگی به میزان مدارک و شواهد ارائه‌شده در دادگاه دارد. اگر مستندات کافی وجود داشته باشد، شخص مذکور می‌تواند از طریق مراجع قانونی، ورثه را ملزم به اجرای تعهدات مالک اصلی کند. اما اگر مدارک کافی ارائه نشود، ملک به‌عنوان دارایی متوفی محسوب شده و مطابق قانون ارث، میان ورثه تقسیم خواهد شد.

تکلیف خریدار ملک بعد فوت فروشنده و قبل از تنظیم سند چیست ؟

سوال: با سلام و خسته نباشید. بنده آپارتماني را خريداري كرده ام. مالک و فروشنده قبل از تنظيم سند رسمی فوت كرده است ، آيا وراث فروشنده ملزم به تنظيم سند هستند!؟ اگر خودشان با میل خودشان سند را بنام من نزنند من چه باید بکنم ؟

پاسخ وکیل:

در درجه اول، پیشنهاد می شود با مذاکره، ترغیب وراث به همکاری و یا اخذ وکالت کاری جامع از کلیه ایشان، تشریفات ثبتی و مفاصاحساب‌ها را راساً به خرج ماترک انجام دهید. اما در صورت تعلل یا عدم تمکین وراث، ارسال اظهارنامه رسمی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به تمامی وراث و مطالبه حضور در دفتر اسناد رسمی در موعد مشخص، نخستین اقدام شکلی برای اثبات استنکاف ایشان و مطالبه خسارات ناشی از تأخیر در اجرای تعهد است.

چنانچه وراث از اجرای تعهد استنکاف نمایند، می بایست نسبت به تقدیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال به طرفیت کلیه وراث به نسبت سهم‌الارث قانونی در دادگاه حقوقی محل وقوع ملک، اقدام نمایید. در صورت صدور حکم قطعی و ابلاغ اجراییه، چنانچه وراث ظرف ده روز از حضور در دفترخانه امتناع کنند، مستنداً به ماده ۱۴۵ قانون اجرای احکام مدنی، نماینده یا دادورز دادگاه در دفتر اسناد رسمی حاضر شده و سند انتقال را به قائم‌مقامی از وراث ممتنع امضا خواهد کرد.

باید توجه داشته باشید که اگر در میان ورثه شخص صغیر یا محجوری وجود داشته باشد که فاقد ولی قهری (پدر یا جد پدری) بوده و دارای قیم باشد، هرگونه سازش، توافق ثبتی یا اعطای وکالت از سوی قیم جهت تنظیم سند انتقال، بدون تصویب و نظارت دادستان و اداره امور سرپرستی با مانع ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی مواجه است. در این وضعیت، طرح دعوا در دادگاه جهت احراز اصالت معامله و صدور حکم قضایی، اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

جهت رعایت ارکان دادرسی و احراز قطعی حصه و سمت خواندگان، ارائه گواهی انحصار وراثت الزامی است و در رویه کنونی دادگاه‌ها صرف ذکر اسامی اشخاص به عنوان ورثه به استناد استشهادیه و بدون ارائه گواهی حصر وراثت کافی نبوده و موجب صدور قرار عدم استماع دعوا می‌گردد.

در صورت عدم اقدام وراث برای انحصار وراثت، خریدار می‌تواند به عنوان ذی‌نفع و بر پایه ماده ۳۶۰ قانون امور حسبی و سازوکار مقرر در بند ث ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت، مستقیماً از سازمان ثبت احوال صدور گواهی حصر وراثت متوفی را تقاضا کند.

شرح کامل قوانین مرتبط با الزام به تنظیم سند

 مراحل گرفتن سند برای آپارتمان

خدمات دفتر وکالت دادگران در زمینه شکایت تنظیم سند

دفتر وکالت دادگران با تخصص در دعاوی ملکی و قراردادها، خدمات زیر را ارائه می‌دهد:

▪️ مشاوره تخصصی در دعاوی الزام به تنظیم سند و بررسی مدارک وراث
▪️ تنظیم دادخواست، لوایح و اظهارنامه مرتبط با شکایت علیه ورثه برای سند ملک و آپارتمان
▪️ پیگیری پرونده در قالب قبول وکالت از مرحله شکایت تا صدور رأی و اجرای آن
▪️ ارائه مشاوره حقوقی مستمر بدون نیاز به اعلام وکالت (توضیح اینکه گاهی مراجعین تمایل و‌توانایی انتخاب وکیل را ندارند در این صورت می توانند به طور مستمر از خدمات مشاوره دفتر دادگران استفاده و با وکیل انتخابی از این دفتر در ارتباط باشند و راهنمایی لازم را دریافت و دعوای خود را شخصا پیگیری و مدیریت کنند).

راههای تماس و ارتباط با وکیل متخصص دعاوی حقوقی– 88019244

• اینستاگرم
• تلگرام
• واتس‌اپ
• لینکداین