وکیل برای تخلیه آپارتمان و ملک مسکونی در تهران

مستاجر ملک شما اجاره بها را نمیدهد یا بر خلاف توافق و قرارداد از مورد اجاره استفاده میکند و یا با تمام شدن مهلت و مدت اجاره، از تخلیه و تحویل ملک امتناع مینماید! اینجا دقیقا همان جایی است که شما نیاز به مراجعه به یک وکیل متخصص دعاوی ملکی و قراردادها و تخلیه اماکن مسکونی و آپارتمان دارید.

تخلیه ملک یکی از پرتکرارترین اختلافات میان موجر و مستأجر است؛ اختلافی که در ظاهر ممکن است ساده به نظر برسد، اما در عمل به دلیل تفاوت میان «دستور تخلیه»، «حکم تخلیه»، نوع کاربری ملک، وضعیت قرارداد، وجود یا عدم وجود کد رهگیری، مبلغ ودیعه، سرقفلی، حق کسب و پیشه و تغییرات قانونی جدید، می‌تواند روندی کاملاً تخصصی و حساس داشته باشد.

در سال‌های اخیر، قوانین مربوط به اجاره، ثبت قراردادها، سامانه املاک و اسکان، صلاحیت مراجع رسیدگی و ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول دچار تغییرات مهمی شده‌اند. به همین دلیل، استفاده از خدمات وکیل متخصص تخلیه ملک، به‌ویژه در پرونده‌هایی که ملک تجاری، قرارداد ناقص، مستأجر ممتنع یا اختلاف بر سر ودیعه و خسارت مطرح است، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

در این مقاله، روند تخلیه ملک، نقش وکیل تخلیه، تفاوت دستور تخلیه و حکم تخلیه، اثر قوانین جدید از جمله قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و نکات مهم حقوقی مربوط مورد بررسی قرار می گیرد.

تخلیه ملک چیست؟

تخلیه ملک به معنای الزام مستأجر یا متصرف به ترک ملک و تحویل آن به مالک یا شخصی است که قانوناً حق مطالبه تخلیه دارد. این موضوع معمولاً پس از پایان مدت قرارداد اجاره، عدم پرداخت اجاره‌بها، استفاده غیرمجاز از ملک، انتقال ملک به غیر بدون اجازه یا نقض شروط قراردادی مطرح می‌شود.

با این حال، تخلیه همیشه از یک مسیر واحد انجام نمی‌شود. بسته به نوع قرارداد و شرایط پرونده، موجر ممکن است بتواند از طریق «دستور تخلیه» اقدام کند یا ناچار باشد دادخواست «حکم تخلیه» مطرح نماید. تفاوت این دو مسیر از نظر سرعت، مرجع رسیدگی، تشریفات قانونی و امکان دفاع مستأجر بسیار مهم است و انتخاب اشتباه مسیر می‌تواند باعث اتلاف زمان، افزایش هزینه و حتی رد درخواست موجر شود.

وکیل متخصص تخلیه چه کمکی به شما می کند ؟

همانطور که گفته شد خواسته تخلیه ید طیف گسترده ای از روابط حقوقی با موضوع املاک و اموال را در بر می گیرد و قانون حاکم نیز حسب مورد با توجه به زمان انعقاد قرارداد و موضوع آن می تواند متفاوت باشد.در نتیجه با عنایت به این پیچیدگی و گستردگی تشخیص تفاوت ها و تعیین راه حل درست فقط در نتیجه مشاوره با یک وکیل متخصص تخلیه قابل حصول است.

وکیل با تجربه در این زمینه مسیر کوتاه و با ریسک کمتر را به شما معرفی نموده و شما را ار انجام کارهایی که ممکن است از هدف دورتان نماید بر حذر می دارد.مثل اینکه بسیار دیده ایم که افراد کم اطلاع قبل از پایان مدت اجاره اقدام به طرح دعوای تخلیه می کنند در حالیکه هیچ حقی برای آن ندارند یا موردی که مالک مکان تجاری موضوع قانون سال 76 با قیاس و وحدت ملاک از احکام قانون سال 56 اقدام به تخلیه به جهت تغییر شغل  نموده  وانتظار دارد بعد از پذیرش قاضی سرقفلی هم ندهد! یا موردی که مستاجر موضوع قانون سال 56 انتظار دارد بتواند مانند تجویز انتقال منافع تجویز تغییر شغل هم بخواهد.

توجه داشته باشید که همیشه دلیل مراجعه به وکیل بی اطلاعی از قوانین نیست و گاهی انگیزه افراد عدم درگیری و مواجهه با طرف دعواست. مثلا در دعوا و شکایت علیه مستاجر احتمالا سابقه مواجهه توام با درگیری هم با او داشته اید و اصلا نمیخواهید دوباره وی روبرو شوید و آرامش خود را در طی پروسه تخلیه ملک توسط وکیل میبینید.

دادخواست تخلیه و مطالبه اجاره بها

تفاوت حکم تخلیه و دستور تخلیه

تفاوت اصلی میان دستور تخلیه و حکم تخلیه در ماهیت رسیدگی، سرعت اجرا و تشریفات قانونی آن‌ها نهفته است. دستور تخلیه یک تصمیم اداری و قضایی فوری (بدون نیاز به تشریفات دادرسی) است که صرفاً برای قراردادهای اجاره‌ی تابع قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ صادر می‌شود، در حالی که حکم تخلیه محصول یک فرآیند دادرسی کامل و ترافعی است.

از منظر منطقی، رابطه میان این دو، «عموم و خصوص مطلق» نیست؛ بلکه دستور تخلیه «گونه‌ی خاص و ویژه‌ای» از تخلیه است که در صورت جمع شرایط شکلی قانون سال ۱۳۷۶ قابل اعمال است، اما حکم تخلیه «شکل عام» دادرسی است که در سایر موارد یا هنگام فقدان شرایط دستور، به کار می‌رود.

شرایطِ تحققِ دستور تخلیه شامل کتبی بودن قرارداد، ذکر مدت معین، امضای طرفین، و امضای دو شاهد در ذیل قرارداد است و طبق قانون سال ۱۳۷۶، قرارداد باید در دو نسخه تنظیم شده باشد. با تصویب «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، اکنون اگر قرارداد اجاره برای بیش از دو سال تنظیم شود یا با وجود شرایط، در سامانه املاک و اسکان ثبت نشده باشد، فرآیندها تحت تأثیر قرار می‌گیرند؛ به طوری که طبق قانون جدید، تمامی عقود اجاره‌ی بیش از دو سال املاک دارای سند مالکیت تک‌برگ (سبز‌رنگ) باید در دفتر اسناد رسمی ثبت شوند و در غیر این صورت، این اسناد در محاکم و ادارات قابل استناد نخواهند بود . همچنین سایر عقود اجاره املاک مسکونی نیز می بایست الزاما در سامانه املاک و اسکان ثبت شده و کد رهگیری اخذ گردد. در غیر اینصورت مالک نمی‌تواند از امتیاز «دستور تخلیه فوری» استفاده کند.

در دستور تخلیه، به دلیل ماهیتِ آن که یک تصمیمِ بدونِ دادرسی است، جلسه‌ی رسیدگی تشکیل نمی‌شود و قاضی دادگاه صلح (یا اجرای ثبت در اسناد رسمی) بلافاصله پس از بررسی احرازِ شرایطِ قانونی، دستور تخلیه را صادر می‌کند و این دستور به سرعت و بدون نیاز به صدور اجراییه طبق آیین دادرسی مدنی، قابلیت اجرا دارد؛ در حالی که حکم تخلیه نیازمند تشکیل جلسه رسیدگی، احرازِ تمامِ جنبه‌های قانونی (مانند بررسی ادعاهای مستأجر در خصوص تمدید، تهاتر، یا عدم پرداخت)، صدور دادنامه و در نهایت صدور اجراییه است که فرآیندی زمان‌بر و مبتنی بر قانون آیین دادرسی مدنی است. در نتیجه، حکم تخلیه زمانی صادر می‌شود که قرارداد اجاره فاقد شرایط قانون سال ۱۳۷۶ (مانند نبودِ امضای دو شاهد یا ثبت‌نشدن) باشد، یا موضوع پرونده فراتر از اتمام مدت اجاره و شامل حق فسخ یا اختلافات ماهوی باشد که مستأجر در برابر آن دفاعیات حقوقی دارد؛ در چنین مواردی، رسیدگی قضایی ترافعی برای احراز حق مالک و صدور حکم نهایی الزامی است.

مدارک مورد نیاز برای گرفتن حکم تخلیه توسط وکیل

برای طرح موفق دعوای تخلیه (حکم تخلیه)، وکیل باید با تکیه بر دلایل عمومی اثبات دعوا در آیین دادرسی مدنی، دو رکن اصلی یعنی «مالکیت خواهان بر عین یا منافع» و «وقوع رابطه استیجاری» را اثبات نماید. در ابتدای مسیر، وکیل باید مالکیت خواهان را از طریق ارائه سند رسمی مالکیت (یا در صورت فقدان سند رسمی، اثبات مالکیت از طریق احکام صادره یا مبایعه‌نامه معتبر) به دادگاه اثبات کند؛ چنانچه خواهان مالک منافع باشد (مستأجر اول که قصد تخلیه مستأجر دوم را دارد)، ارائه قرارداد اجاره‌ای که به وی اجازه انتقال به غیر داده باشد، الزامی است.

پس از اثبات مالکیت، نوبت به اثباتِ «رابطه استیجاری» می‌رسد که مهم‌ترین سند در این مرحله، «قرارداد اجاره» (اعم از کتبی یا شفاهی) است؛ اگر قرارداد کتبی وجود داشته باشد، ارائه نسخه اصلی آن ضروری است و اگر قرارداد شفاهی باشد، وکیل باید از طریق ادله‌ای همچون فیش‌های واریزیِ اجاره‌بها، شهادت شهود، اقرار مستأجر یا حتی مکاتبات و پیامک‌ها که بیانگر استقرار مستأجر در ملک با اذن مالک و پرداخت عوض است، وقوع عقد اجاره را اثبات کند.

پس از اثبات رابطه، وکیل باید پایانِ حقِ تصرفِ مستأجر را به دادگاه نشان دهد؛ این امر با اثباتِ «انقضاء مدت» در عقودِ مدت‌دار، یا «عدولِ مالک از اذن» در تصرفاتِ مبتنی بر اذن (عاریه یا اجاره‌های بدون مدت)، و یا «تحقق حق فسخ» به واسطه تخلفات قراردادیِ مستأجر (مانند عدم پرداخت اجاره‌بها یا انتقال به غیر در صورت ممنوعیت) صورت می‌گیرد.

در نهایت، باید توجه داشت که در دعاوی تخلیه، «تقدیم دادخواست» به عنوان آخرین مرحله، بدونِ ارسالِ قانونیِ «اظهارنامه» برای موارد اعلام فسخ، به دلیل عدم احرازِ «اعمال حق فسخ» با چالش روبرو شود؛ بنابراین، وکیل باید پیش از ثبت دادخواست، با ارسال اظهارنامه رسمی، مراتب فسخ قرارداد و مطالبه تخلیه را به مستأجر ابلاغ کرده باشد تا اراده مالک برای پایان دادن به تصرف مستأجر به طور رسمی در پرونده ثبت شود.

وکیل برای تنظیم متن انواع قرارداد

سریع ترین راه گرفتن حکم تخلیه

سریع‌ترین راه برای گرفتن تخلیه، انتخاب درستِ «نوع خواسته» و «مرجع صالح» است. دعوای تخلیه از دعاوی نیست که قانون‌گذار برای آن رسیدگی فوق‌العاده یا خارج از نوبت مقرر کرده باشد؛ بنابراین اگر خواسته، صدور حکم تخلیه باشد، اصولاً باید تشریفات معمول دادرسی طی شود و نمی‌توان از دادگاه انتظار رسیدگی استثنایی و فوری داشت. با این حال، در مواردی که قرارداد اجاره واجد شرایط قانونی باشد، دستور تخلیه فوری سریع‌ترین مسیر عملی برای تخلیه ملک است و از حیث زمان، معمولاً بسیار کوتاه‌تر از دعوای حکم تخلیه خواهد بود.

در قراردادهای اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶، اگر قرارداد کتبی باشد، مدت اجاره در آن معین شده باشد، به امضای موجر و مستأجر رسیده باشد و دو شاهد نیز آن را امضا کرده باشندو قرارداد در سامانه‌های مربوط ثبت و کد رهگیری اخذ شده باشد امکان صدور دستور تخلیه فوری وجود دارد.

مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست‌های مربوط به تخلیه، در وضعیت فعلی دادگاه صلح محل وقوع ملک است. بنابراین ثبت صحیح دادخواست یا درخواست، خطاب به مرجع درست، از مهم‌ترین عوامل تسریع در نتیجه است. اگر قرارداد شرایط لازم برای دستور تخلیه را داشته باشد، خواهان می‌تواند به‌جای طرح دعوای عادی، مستقیماً تقاضای دستور تخلیه فوری کند. اما اگر این شرایط وجود نداشته باشد ــ برای مثال قرارداد فاقد امضای دو شاهد باشد، مدت آن نامشخص باشد، یا نتوان از شمول قانون ۱۳۷۶ استفاده کرد ــ ناگزیر باید دعوای حکم تخلیه مطرح شود که طبیعتاً زمان‌برتر است.

بنابراین، سریع‌ترین راه گرفتن تخلیه در عمل این است که ابتدا بررسی شود آیا پرونده شرایط دستور تخلیه فوری را دارد یا نه. اگر دارد، باید همان مسیر انتخاب شود؛ چون این روش از رسیدگی ماهوی مفصل، استماع دفاعیات گسترده و صدور حکم نهایی کوتاه‌تر است. اما اگر شرایط دستور تخلیه فراهم نباشد، تنها راه، طرح دعوای تخلیه و طی تشریفات عادی است. در این وضعیت، انتخاب وکیل متخصص، تنظیم درست دادخواست، پیوست‌کردن مدارک کامل، و پرهیز از اشتباه در تعیین مرجع صالح می‌تواند مدت رسیدگی را به‌طور محسوسی کاهش دهد.

شرایط گرفتن دستور تخلیه

دستور تخلیه، یک ابزار حقوقیِ شکلی و سریع برای خلع‌ید مستأجر است که صرفاً در قراردادهای تابع قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ کاربرد دارد و ماهیت آن با «حکم تخلیه» که محصول یک فرآیند دادرسی کامل است، تفاوت بنیادین دارد. برای صدور دستور تخلیه اجتماع تمامیِ این شرایط شکلی الزامی است:

اول، کتبی بودن قرارداد اجاره؛

دوم، امضای طرفین (موجر و مستأجر)؛

سوم، امضای حداقل دو شاهد معتمد در ذیل قرارداد؛

چهارم، تعیین دقیق مدت اجاره و انقضای آن؛

و پنجم، ثبت قرارداد در سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور و اخذ کد رهگیری، مطابق با قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها.

در صورت احراز این شرایط، مرجع صالح برای صدور دستور تخلیه در اسناد رسمی، «اجرای ثبت» و در اسناد عادی، «دادگاه صلح» محل وقوع ملک است.

باید دقت داشت که قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها صلاحیت‌های جدیدی را وضع نکرده، بلکه ثبت قرارداد را به عنوان یک «شرط لازم برای اثباتِ کیفیتِ معامله» در فرآیندهای قضایی تقویت کرده است؛ به طوری که اگر قرارداد اجاره فاقد کد رهگیری باشد، نه تنها امکان بهره‌گیری از امتیازِ «دستور تخلیه» سلب می‌شود، بلکه موجر ممکن است با جریمه‌های مالی و عدم بهره‌مندی از معافیت‌های مالیاتی مواجه گردد.

در خصوص پروسه اجرا، تصورِ وجودِ حقی تحت عنوان «دو بار مهلت قانونی برای مستأجر» در دستور تخلیه، یک باورِ نادرستِ رایج است؛ قانون‌گذار در قانون سال ۱۳۷۶، راه را برای رسیدگیِ ماهوی بسته است و تنها در شرایطی بسیار استثنایی و نادر، بر اساس ماده ۲۷ قانون، قاضی ممکن است مهلت کوتاهی (معمولاً در حد چند روز و نه لزوماً دو مرحله) برای تودیعِ ملک به مستأجر بدهد که این امر نه یک «حقِ اکتسابی برای مستأجر»، بلکه یک «اختیارِ قضایی برای قاضی» است. بنابراین، نباید دستور تخلیه را با دعاویِ ترافعی (حکم تخلیه) که در آن مستأجر فرصت طرح دعاوی متقابل یا درخواست مهلت‌های طولانی دارد، اشتباه گرفت.

همچنین لازم به تأکید است که تقاضای تخلیه «پیش از موعد» به استناد تخلف مستأجر (مانند عدم پرداخت اجاره‌بها)، اصلاً در قالب «دستور تخلیه» نمی‌گنجد، چرا که دستور تخلیه ذاتاً برای زمانی است که «مدت تمام شده است»؛ بنابراین اگر مستأجر پیش از انقضای مدت تخلف کند، مالک ناگزیر از طرح «دعوای فسخ و صدور حکم تخلیه» در دادگاه صلح است که فرآیندی ماهوی و زمان‌بر محسوب می‌شود. در نهایت، با استقرار دادگاه‌های صلح، این مرجع اکنون عهده‌دار رسیدگی به درخواست‌های تخلیه شده و برای تسریع در روند، وکیل با اشراف بر این تفکیک شکلی و ماهوی، از ثبتِ اشتباهِ دادخواست‌های ترافعی به‌جای درخواست‌هایِ فوریِ دستورِ تخلیه (در مواردی که شرایط آن مهیاست) اجتناب می نماید تا مسیر حصول نتیجه به حداقل برسد.

 محاسبه سرقفلی و حق کسب و پیشه مغازه تجاری

 تخلیه مغازه تجاری به دلیل نوسازی و تجدید بنا

نمونه دادخواست تخلیه ملک توسط وکیل دادگستری

خواهان : خشایار   ……….     نام پدر : علی اکبر     شغل : آزاد   محل اقامت : تهران.خیابان جردن ……….. .

خوانده : نادر …………        نام پدر : صابر   شغل : معلم   محل اقامت : تهران.خیابان ستارخان …….. .

وکیل یا نماینده قانونی :  مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری    نشانی: میدان فاطمی.میدان گلها ……… .

خواسته یا موضوع و بهای آن : تقاضای تخلیه و تحویل ملک به علت انقضاء مدت

دلایل و منضمات دادخواست :

• 1- کپی مصدق اجاره نامه شماره …. مورخ 1399/12/02 و ظهر اجاره نامه
• 2- تصویر مصدق وکالتنامه رسمی 
• 3- کپی مصدق اسناد مالکیت
• 4- وکالتنامه دادگستری

شرح دادخواست تخلیه ملک

ریاست محترم دادگاه صلح

با سلام و تقدیم احترام

احتراماً به به استحضار می رساند خوانده محترم به موجب اجاره نامه شماره ….. مورخ 1399/12/02 شش دانگ یک دشتگاه آپارتمان به نشانی ستارخان ……. را از موکل به مدت یکسال اجاره نموده و پس از انقضاء مدت اجاره به موجب پشت اجاره نامه قرارداد تا مورخ 1400/03/01 تمدید گردید.علیهذا با گذشت حدود دو ماه از انقضاء مدت مقرر تاکنون خوانده نسبت به تخلیه ملک مورد اجاره اقدامی ننموده است.لذا با تقدیم این دادخواست صدور و اجرای دستور تخلیه و تحویل عین مستاجره به خواهان از آن مرجع محترم مورد استدعا می باشد.

 همه چیز درباره دستور تخلیه فوری ملک

روند تخلیه ملک چقدر طول می کشد ؟

مدت زمان لازم برای تخلیه ملک و تحویل عینی آن به موجر بستگی به نوع خواسته، کیفیت قرارداد و مرجع رسیدگی کننده دارد و نمی‌توان زمان واحدی را برای تمام پرونده‌ها متصور شد.

در فرضی که مالک قصد داشته باشد پیش از انقضای مدت اجاره، به دلیل تخلف مستأجر (مانند عدم پرداخت اجاره‌بها یا تغییر کاربری) قرارداد را فسخ و ملک را تخلیه کند، فرآیند رسیدگی به دلیل ماهیتِ ترافعی و ضرورتِ اثباتِ تخلف در دادگاه صلح، و سپس امکان تجدیدنظرخواهی، بسیار زمان‌بر خواهد بود؛ به طوری که در چنین مواردی غالباً توصیه حقوقی به موجر این است که در صورت نزدیک بودنِ زمانِ پایانِ قرارداد، تا انقضای مدت صبر نموده و سپس از طریق «دستور تخلیه فوری» اقدام کند تا از پیچ‌وخم دادرسی ماهوی رهایی یابد.

چنانچه قرارداد اجاره واجد شرایط شکلیِ قانون سال ۱۳۷۶ (نظیر امضای دو شاهد و کدرهگیری) باشد، فرآیند صدور «دستور تخلیه» در دادگاه صلح بسیار سریع و ظرف مدت چند هفته انجام می‌شود، زیرا در این مسیر، نیازی به تشکیل جلسه رسیدگی و صدور حکم قطعی نیست. با این حال، باید توجه داشت که موانع اجرایی نظیر «درخواست مهلت عادلانه از سوی مستأجر» یا تشریفاتِ مربوط به «تودیع مبلغ قرض‌الحسنه (پول پیش)» در صندوق دادگستری توسط موجر، می‌تواند اجرای فیزیکیِ دستور را کمی به تأخیر بیندازد.

در مقابل، پرونده‌های مربوط به اماکن تجاری که مشمول حق سرقفلی یا حق کسب و پیشه و تجارت (به‌ویژه قانون سال ۱۳۵۶) هستند، طولانی‌ترین روند تخلیه را دارند؛ چرا که ضرورت ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری جهت تعیین قیمت روز سرقفلی، امکان اعتراض به نظریه کارشناسی در مراحل مختلف و پیچیدگی‌های اثبات تخلف در اماکن تجاری، حصول نتیجه را گاهی تا بیش از یک سال به تعویق می‌اندازد.

بنابراین، کوتاه‌ترین مسیرِ زمانی، همواره از مجرای «دستور تخلیه فوری» پس از انقضای مدت می‌گذرد و هرگونه خروج از این مسیر به سمت دعاوی فسخ یا حکم تخلیه، به معنای ورود به یک فرآیند دادرسی طولانی و چندماهه خواهد بود.

هزینه وکیل برای تخلیه ملک چقدر است ؟

دستمزد وکیل برای تخلیه ملک با عنایت به غیر مالی بودن این دعوا ارتباط چندانی به ارزش ملک ندارد و با توجه به پیچیدگی، حجم و تخصصی بودن مورد تعیین می شود.به عنوان مثال در دعاوی تخلیه اماکن مسکونی دستمزد یک وکیل حرفه ای و متخصص در زمینه تخلیه و دعاوی ملکی در حال حاضر (سال 1405) رقمی بین 150 تا 200 میلیون تومان است. تخلیه امکان مسکونی و مغازه شامل این محدوده نبوده و ملاک های مخصوص خود را دارد.

برای درخواست تخلیه به کدام مرجع قانونی مراجعه کنم ؟

بسته به مورد ممکن است یکی از مراجع زیر برای رسیدگی به درخواست تخلیه صالح باشد :

• تقاضای دستور تخلیه فوری (موضوع قانون ۱۳۷۶) با استناد به سند عادی: در صلاحیت دادگاه صلح محل وقوع ملک است.
• تقاضای دستور تخلیه با استناد به سند رسمی (تنظیم شده در دفترخانه): در صلاحیت اداره اجرای ثبت اسناد و املاک است که مسیری شبه‌قضایی و بسیار سریع محسوب می‌شود.
• تقاضای صدور حکم تخلیه برای اماکن مسکونی (دعاوی ترافعی): در صلاحیت دادگاه صلح است؛ صرف‌نظر از اینکه میزان ودیعه یا اجاره‌بها چقدر باشد، طبق بند ۴ ماده ۱۲ قانون جدید، این مرجع صالح است.
• تقاضای صدور حکم تخلیه اماکن تجاری فاقد حق سرقفلی و حق کسب و پیشه: در صلاحیت دادگاه صلح است.
• تقاضای صدور حکم تخلیه اماکن تجاری دارای حق سرقفلی یا حق کسب و پیشه: به طور اختصاصی در صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی است و از صلاحیت دادگاه صلح خارج است.
• تقاضای فسخ قرارداد اجاره (به دلیل تخلف از شروط) و تخلیه متعاقب آن: چنانچه خواسته اصلی «اثبات فسخ» باشد، با توجه به ماهیت مالی و ترافعی آن، بسته به اینکه خواسته در دادخواست به چه مبلغی درج شود ، حسب مورد در صلاحیت دادگاه صلح(کمتر از یک میلیارد ریال) یا دادگاه‌های عمومی حقوقی(بیش از یک میلیارد ریال) قرار می گیرد.
• دعاوی مطالبه اجور معوقه و اجرت‌المثل ایام تصرف: چنانچه تا سقف یک میلیارد ریال (۱۰۰ میلیون تومان) باشد در صلاحیت دادگاه صلح است و اگر بیش از این مبلغ باشد، در صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی است؛ هرچند اگر این خواسته‌ها همراه با دعوای تخلیه مطرح شوند، در خصوص تمرکز رسیدگی در دادگاه صلح میان حقوقدانان اختلاف‌نظر ظریفی وجود دارد، اما رویه غالب، تفکیک بر اساس نصاب مالی است.

نکته – توجه داشته باشید که دعوای تخلیه خاص اموال غیر منقول و املاک نیست و متصور است که کسی بابت اجاره مال منقول خود تقاضای تخلیه ید بنماید.

انتخاب وکیل شخصی و خصوصی در ایران

خدمات وکیل برای تخلیه اماکن مسکومی و آپارتمان

1- دریافت مشاوره از وکلای متخصص و با تجربه دادگران در خصوص تخلیه 

وکلای متخصص دفتر وکالت دادگران با داشتن سابقه و تجربه های موفق فراوان در زمینه دعاوی ملکی ، قراردادها و تخلیه اماکن مسکونی و تجاری آمادگی ارائه مشاوره مستمر تخصصی در این زمینه اینگونه دعاوی را دارا می باشند.مخاطبان گرامی می توانند در هر مرحله از مراحل دعوای خود اط مشاوره وکلای دادگران بهره مند شوند.

2- قبول وکالت در خصوص کلیه دعاوی تخلیه اعم  از گرفتن حکم و دستور تخلیه و بیرون کردن مستاجر

اعطای وکالت و سپردن پیگیری پرونده تخلیه به وکلای باتجربه دادگران شما را از طی مراحل طاقت فرسا و زمانبر تخلیه بی نیاز خواهد کرد.وکلای دفتر وکالت ما با داشتن سابقه و تجارب فراوان در خصوص دعاوی تخلیه شما را در کوتاه ترین زمان ممکن به مقصودتان خواهند رساند.

3- تنظیم دادخواست، شکواییه و لوایح دفاعیه

در صورت تمایل مخاطبان گرامی به طی تشریفات دعوای تخلیه توسط خود، این امکان وجود دارد که تنظیم دادخواست، شکواییه و لایحه دفاعیه پرونده را به وکلای دادگران حامی بسپارند.وکلای ما اینکار را در کوتاهترین ممکن و جامع ترین حالت متصور انجام خواهند داد.

راههای تماس و ارتباط با وکیل متخصص ملکی- 88019243