وقتی در مالی با شخص دیگر شریک میشوید در کنار تمام مزایایی که شراکت ممکن است داشته باشد، ریسکها و خطرات مالی هر شریک ممکن از بر دیگری هم تاثیر بگذارد، هر چند که جنبه کاملا شخصی داشته باشد.
به عنوان مثال شما مالی را به جهت ارث یا خرید هم زمان با شخص دیگری شریک هستید و طلبکار آن شریک اقدام به توقیف سهم او مینماید؛ طبیعتا در این فرض قانونا برای فروش سهم شما مانعی وجود ندارد ولی در عمل کسی تمایلی به خرید سعم شوه در حالی که آمیخته با سهم آن شریک است، نخواهد داشت.
فرض دیگری که در این مطلب میتواند مورد بررسی قرار گیرد، فرض بی توجهی شرکای مال مشاع به توقیف ملک از سوی یک مرجع حقوقی و قضایی و فروش آن علارغم توقیف حقوقی است؛ طبیعتا چنین فروشی به اندازه سهم شریک بدهکار یا دستور توقیف دادگاه، بی اثر و غیر قانونی و نامعتبر است و در صورتی که خریدار از توقیف آگاه نبوده باشد، حق دریافت ثمن خود به نرخ روز از فروشندگان را خواهد داشت.
مشاوره با وکیل برای دعاوی ملکی و قراردادی
تماس با دادگران و دریافت وقت مشاوره با وکیل:
02188019244 – 02188019243
وضعیت حقوقی فروش مال مشاع توقیف شده
ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی بیان میدارد : هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده ، باطل و بلا اثر است .
ماده 57 همان قانون اعلام می دارد : هرگونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده ، بعد از توقیف به ضرر محکوم له منعقد شود ، نافذ نخواهد بود. مگر اینکه محکوم له کتبا رضایت دهد.
گروهی از حقوقدانان با توجه به ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی هرگونه نقل و انتقال نسبت به این اموال را باطل می دانند اما به نظر می رسد این موضع ، موضع صحیحی نمی باشد زیرا :
اولا – قانونگذار بلافاصله پس از ماده 56 در ماده 57 انعقاد هرگونه قرارداد یا تعهد نسبت به مال توقیف شده را غیر نافذ اعلام کرده پس به نظر میرسد مراد قانونگذار در ماده 56 اعلام عدم نفوذ چنین معامله ای در برابر کسانی است که مال به نفع انان توقیف شده است . در واقع قانونگذار از کلمه بطلان را به معنای عام آن یعنی عدم صحت معامله به کار برده است.
ثانیا – قانونگذار در موارد دیگری نیز چنین اقدامی انجام داده و لغت باطل را در معنای عام آن به کار برده است که شامل بطلان و عدم نفوذ می شود. (ماده 212 قانون مدنی)
ثالثا – مصالح اجتماعی و اصل صحت قراردادها اقتضا می نماید کلیه عقود و تعهدات افراد را صحیح بدانیم و برای اینکه قائل بر بطلان معامله ای شویم نیازمند دلیلی قاطع مبنی بر بطلان آن معامله هستیم. ر واقع قانونگذار در ماده 56 قصد حمایت از شخصی را دارد که مالی به نفع او توقیف شده است و عدم صحت معامله در این مورد ، دلیل دیگری ندارد. پس در معامله مال توقیفی هیچ یک از ارکان عقد مخدوش نمی باشد که قائل بر بطلان آن باشیم. پس در صورتیکه به نحوی حقوق شخصی که مال به نفع او توقیف شده را تضمین نمایند معادله صحیح خواهد بود ( توجه به قسمت اخیر ماده 57 )
مقررات افراز اموال و املاک مشاع
سوال مخاطب دادگران در مورد فروش مال مشاع توقیفی
آیا میشود مال مشاع توقیف شده را فروخت؟
سوال: با سلام. بنده دچار مشکلی حقوقی شده ام که در دادگاه شخص قاضی و وکلای هر دو طرف در این موضوع جدل بدون نتیجه انجام داده و چالشی در امر مسائل حقوقی می باشد و بنده بر آن شدم تا نظر شما استاد گران قدر را در خصوص این موضوع بدانم.
موضوع دعوا: شخص (الف) به شخص (ب) وکالت فروشی در خصوص سه دانگ مالکیت ایشان از یک ملک میدهد حال آنکه این ملک توقیفاتی از سوی دو شخص(ج) و (د) دارد. شخص (ب) ملک را با وکالت فروشی که در اختیار دارد به شخص (ج) واگذار مینماید و در مبایعه نامه ذکر میشود که ملک دارای توقیفاتی هست که خریدار شخص (ج) از آنها مطلع بوده.
حال اینکه شخص (د) که خود مالک مشاعی سه دانگ دیگر ملک بوده با مراجعه به دادگاه و درخواست افراز ملک در صورتی که ملک قابل افراز نبوده ملک را به مزایده گذاشته و در مزایده اقدام به خرید سه دانگ مشاع شخص (الف) می نماید. حال که شخص (ج) در خصوص اثبات عقد بیع و درخواست تنظیم سند سه دانگ مورد مناقشه شکایت نموده شخص (د) عنوان نموده که ملک در زمان تنظیم مبایعه نامه دارای توقیف بوده و معامله باطل است.
همچنین شخص (ج) عنوان مینماید که در حال حاضر ملک فاقد توقیفاتی بوده و شخص قاضی در این مهم ایستادگی دارد که کل توقیفات از محل مزایده پرداخت گردیده و شخص (ج) در پرداخت توقیفات که خود نیز جزو توقیف کنندگان سه دانگ ملک مشاع بوده نقشی نداشته و پرداخت توقیف شخص (د) از محل مزایده ملک پرداخت گردیده. حال نظر شما استاد گرامی درخصوص مالکیت سه دانگ مورد مناقشه به چه شکل است؟
پاسخ وکیل: در مورد مذکور شخص (الف) ملک خود را به شخص (ج) منتقل کرده است که در مبایعه نامه ذکر شده که ملک دارای توقیفاتی می باشد. اما صرف ذکر این مطلب در مبایعه نامه به نظر نمی رسد اقدامی در جهت تامین حقوق شخصی که مال به نفع او توقیف شده است باشد بنابراین این معامله غیرنافذ است و برای آنکه قائل به صحت و نفوذ آن باشیم نیازمند تنفیذ شخص د هستیم.
حال شخص (د) که خود هم مالک ملک مشاعی می باشد و هم یکی از اشخاصی که مال به نفع او توقیف شده است تقاضای فروش ملک مشاعی را می نماید و خود سه دانگ دیگر را از طریق مزایده خریداری می کند و با این اقدام خود به شکل ضمنی معامله شخص (الف) و (ج) را که غیر نافذ بود رد می نماید.
در معامله دوم که از طریق مزایده صورت گرفته کلیه حقوق اشخاصی که ملک به نفع آنان توقیف شده بود تامین گشته است (مبلغ فروش مال در صندوق دادگستری تودیع شده و از محل آن مطالبات اشخاصی که مال به نفع آنان توقیف شده قابل پرداخت می باشد.)
بنابراین چنین معامله ای ( به دلیل تضمین حقوق اشخاصی که مال به نفع آنان توقیف شده ) صحیح و نافذ می باشد.
بنابراین شخص (ج) در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی محکوم به بی حقی است زیرا معامله منعقد شده غیرنافذ بوده و شخص (د) آن را رد کرده است.
راههای تماس و ارتباط با وکیل متخصص ملکی- 88019243
